أبرز عناوين صحف الخميس: رواتب العاملين بالحكومة اليوم وعلاوة «الخاص» عن أغسطس قبل العيد.. عملية نوعية تهز قلب النظام السوري.. خصخصة «الكهرباء والماء»... في غضون 6 أشهر.. فؤاد الرفاعي: مواقيت صلاتي المغرب والفجر في الكويت.. غير صحيحة

الصبر والـ«سلوى»، كان عنواناً لولادة الحكومة الجديدة التي وقفت أمس في محطة الاعلان، انتظاراً لموافقة «المحلل» أو «المحللة» على وضع بصمته الدستورية، ليبقى الباب مفتوحا امام الحسم في اللحظات الأخيرة.وفي موازاة الولادة المتعثرة لـ«حكومة الانتخابات»، دخل أعضاء كتلة الغالبية في مخاض الدوائرالانتخابية من باب الخلاف المتنامي على الدائرة الواحدة التي باتت مرفوضة من «المستقلين» بحسب رأي النائب مناور نقا العازمي لأنها «تطمسهم» ولا توفر «مبدأ تكافؤ الفرص» على قوله الى جانب «الهيئات السياسية لأسباب شرعية».وفيما كشف نقا لـ«الراي» «عدم اتخاذ قرار من المستقلين في كتلة الغالبية حتى الآن من مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدلت الدوائر أو قلصت الاصوات» رحب النائب مرزوق الغانم بـ«النظام الانتخابي الامثل» الذي يؤمن ويضمن «التمثيل العادل والصادق لارادة الامة بعيدا عن نظام يبنى على قرارات او اراء مسبقة»، معتبرا ان «مفهوم الدائرة الواحدة دون تحديد اصواتها هو مفهوم مبهم ومطاطي».وتساءل الغانم في الملتقى النسائي الثاني، الذي جمعه بناخبات الدائرة الثانية «الصليبخات» مساء اول من أمس ضمن سلسلة اللقاءات والمنتديات التي تنظمها لجنته النسائية ايضا عن «ماهية الامارة الدستورية التي يطرحها البعض وينادي بها البعض الاخر».وأضاف : «ليتهم يعرفونها لنا او يعطونا عنها تعريفا محددا، نتمكن في ضوئه من الحكم على ايجابياتها وسلبياتها، بعيدا عن الشعارات وسياسة الهروب للامام».وتابع قائلا: «لسنا ضد التغيرات الدستورية أبدا كمبدأ، ولكننا مع تلاقي الارادتين الاميرية والشعبية، وهذا ليس كلامي انا شخصيا، ولكنه ترجمة لنص المادتين 174 و175 من الدستور»، معتبرا ان «الخوض في هذا الجدل العقيم لا طائل من ورائه ولا يعدو كونه كلاما مرسلا». ورأى الغانم ان المجلس اهدر وقته من دون ان يبحث في قضايا الفساد الجوهرية التي تطرح علامات الاستفهام حول مليارات أهدرت في قضية «الداو» مضيفا : «اصبح شعار البعض (اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد)».وفي رد فعل على المواقف الدستورية من نظام الدوائر الخمس شن النائب السابق خالد شخير هجوما على «الخبراء الدستوريين المتحدثين عن وجود شبهة دستورية في الخمس متسائلا: «اين هم منذ العام 2008؟».وقال في تصريح صحافي لـ«الراي» ان «اي تعديل لنظام الدوائر الانتخابية ينبغي الا يتم الا من خلال ممثلي الامة في المجلس المقبل، وليس في مجلس 2009 المرفوض شعبيا»، موضحا في السياق ذاته ان «تعديل الدوائر الانتخابية طبقا لنص المادة 71 من الدستور لا يتحقق معه ان يصدر في ذلك مرسوم ضرورة».وتابع «سؤالي الى الخبراء الدستوريين، ان ظلت الدوائر الانتخابية الخمس وتغيرت آلية التصويت الى صوتين ماذا سيكون رأيهم، وشبهة عدم الدستورية مازالت قائمة وهل ذلك سيحل المشكلة؟»، مضيفا: «من غير المقبول إطالة عمر مجلس 2009 باعتبار ان هناك استحقاقا دستوريا ومطلبا شعبيا ورغبة أميرية بحل هذا المجلس المرفوض على كل المستويات»، معتبرا انه من «غير المقبول شعبيا تأخر موعد الانتخابات المقبلة عن تاريخ 30 سبتمبر المقبل».وعن رفض قانون الهيئات السياسية والدائرة الواحدة من قبل بعض أعضاء كتلة الغالبية قال شخير «ان القرار في ذلك يعتمد على رأي الغالبية داخل الكتلة،وتلك القوانين حصلت داخل الكتلة على 19 صوتا وهناك رؤية واضحة حولها».وفي شأن القرار الحاسم من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال عدلت الدوائر أو قلصت أصوات الترشح رأى النائب في مجلس 2012 مناور نقا العازمي ان «قرار مقاطعة الانتخابات سيتم الرجوع فيه الى رأي كتلة الغالبية مجتمعة»، مؤكدا «في السياق ذاته أن لا أحد من المستقلين حتى الآن اتخذ قرار المقاطعة».وأوضح لـ« الراي» «ان القرار سيكون بناء على رأي كتلة الغالبية مؤكدا في الوقت ذاته رفضه لاي تعديل للدوائر الانتخابية أو آلية التصويت»، وعن اسباب رفضه اقرار قانون الهيئات السياسية واشهار الاحزاب السياسية قال نقا : «موقفي يأتي من منطلق شرعي في ظل الحكم بحرمة الاحزاب طبقا لرأي بعض العلماء ورجال الدين»، مبينا ايضا : «اما بما يخص رفضي اقرار نظام الدائرة الواحدة، فذلك بسبب عدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص».وتدارك قائلا : «ان في إقرار (الواحدة) طمسا للأعضاء المستقلين، ولكن نحن مع نظام الدائرة الواحدة في حال حرية الاختيار وتعدد الأصوات لكل ناخب».ورأى نقا «عدم وجود عدالة في نظام الدوائر الخمس بالفعل بسبب التفاوت الكبير في عدد الأصوات ما بين الدوائر الانتخابية الخمس غير أني أرى الا يكون هناك تعديل للدوائر في الوقت الحالي وان يكون التعديل من خلال مجلس الامة المقبل وليس من خلال مجلس 2009».وفي اتجاه آخر دعا النائب خالد العدوة الى ضرورة الحفاظ على امن و استقرار دولة الامارات التي تتلقى التهديدات بين الفينة و الأخرى في ظل التهديدات الايرانية واحتلال ثلاث جزر من اراضيها، معتبرا أن «الوحدة الخليجية و التراص بين القيادات خيار استراتيجي، ومن يدعو إلى غير ذلك فهو يريد اشعال اتون الحرب و التفرقة و الحروب التي لن تخلف سوى الدمار و الخراب». ورأى العدوة ان «أمن الخليج منظومة واحدة لا تقبل الافتراق أو محاولة شق الصف ويجب على الشعوب الخليجية بمن فيهم شعب الكويت التصدي الى التحديات التي يخطط لها البعض وان يقفوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص بحيث لا يسمح لاي رياح تريد الشر باختراقه».وأضاف : «نحن مع دولة الامارات قيادة وشعبا ومع أمنها و استقرارها،وسنتذكر دائما امارات زايد وحكامها الذين اثبتوا المواقف البطولية مع الكويت وشعبها.و دعا العدوة «الحكومة الكويتية إلى دعم ومؤازرة الوحدة الخليجية التي اعلنت عنها المملكة العربية السعودية مع بقية شقيقاتها من دول الخليج وان تسعى وباسرع وقت ممكن نحو ذلك التكامل».ورأى العدوة ان «الشعوب الخليجية مستهدفة ولا نتمنى أن نقول في ما بعد (أكلنا يوم اكل الثور الأبيض ) كون العناصر المندسة والمخربة تسعى للنيل من ذلك التكامل والوحدة بين شعوب الخليج»، معتبرا ان «الامارات النموذج المتطور والمتقدم في التنمية والاقتصاد والمجالات الأخرى كافة، ويضرب بها المثل كونها قائمة على الممازجة بين الاصالة والحداثة وينظر اليها الكويتيون على أنها تجربة ناجحة».

تأكيدا لما نشرته «الراي» أول من أمس في شأن خصخصة وإعادة هيكلة قطاعات وزارة الكهرباء والماء وتحويلها الى مؤسسة عامة تعمل وفق أسس تجارية، أعلن رئيس المهندسين في الوزارة سابقا وخبير التطوير والهيكلة نجيب السعد ان «قانون إعادة الهيكلة وإنشاء مؤسسة تتكفل بتشغيل وصيانة كل المشروعات سيصدر خلال 6 أشهر على أن يتم الانتهاء من تطبيقه بعد ثلاث سنوات بعد أخذ موافقات جميع الجهات المعنية». وقال السعد في ندوة تعريفية نظمتها الوزارة أول من أمس لشرح تفاصيل إعادة هيكلة قطاعات الوزارة بحضور وكيل الوزارة بالإنابة نايف الدبوس، أن «القائمين على المشروع رفعوا اقتراحهم إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي فيه»، مشيرا إلى أن «هذا المقترح يلاقي دعما من كل الأطراف المعنية والجهات العليا لتنفيذه باعتباره جزءا من الخطة التنموية للدولة، خصوصا أن القائمين عليه عكفوا منذ 7 اشهر على عقد اجتماعات متكررة للخروج بهذا المقترح».وشدد على أن «المقترح لن يؤثر على موقف موظفي الوزارة، ولن يتم الاستغناء عنهم بل سيتم تخييرهم بين البقاء في الوزارة التي ستتولى التخطيط والإشراف أو الانتقال إلى المؤسسة وفق ضوابط وشروط محددة، علما بأنه سيوجد مكتب يتولى تنظيم العلاقة بين الوزارة والمؤسسة من جهة والمستهلكين من جهة أخرى».وفي الوقت الذي عدد فيه جملة من الأسباب والمزايا التي جعلت القائمين على مشروع إعادة هيكلة الوزارة يتقدمون بمقترحهم تطرق إلى نقاط الضعف التي تعاني منها الوزارة في الوقت الراهن.وأعطى نماذج لدول عدة في الخليج والعالم حولت وزارات الكهرباء والماء لديها إلى مؤسسات،مبينا ان «هذه الدول استطاعت ان تحقق نجاحات ونتائج ملموسة بعد التحول».

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان بالإنابة المهندس سالم الاذينة امس قرارا بتكليف نائبة المدير العام لشؤون الاقراض مها الدبوس مديرا عاما لبنك التسليف، بدلا من صايد صندوح الظفيري المدير العام السابق بالتكليف أيضا.وفيما ستتسلم الدبوس ادارة البنك اعتبارا من اليوم، علمت «الراي» ان الظفيري يتجه الى الطعن في هذا القرار الذي استبعده من ادارة البنك بعدما كلف من قبل وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري «المستقيل» من الحكومة الحالية، باعتبار أن «القرار الوزاري الصادر ليس من باب العاجل من الأمور» بحسب مصادر قريبة من الظفيري.

أوضح النائب أحمد السعدون: بعد أن بدأ الشعب السوري العظيم مطالباته السلمية بحقوقه المشروعة ووقف استمرار الاعتداء عليها وعلى موارد بلاده وخيراتها واغتصابها من قبل نظام الأسد وعائلته وأقربائه وأجنحة نظام حكمه المستغلة المستبدة الفاسدة ومن حلفائه من رموز الفساد والإفساد.وتابع: ويوم أن واجه هذا النظام المجرم الشعب الأعزل بكل أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة المحرمة دولياً، وبعد ان وفر له المجتمع الدولي خاصة تلك الدول التي عرقلت ومنعت إصدار أي قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية الشعب السوري.وزاد: وشاركتها الأنظمة العربية بما في ذلك أنظمة الربيع العربي من خلال المبعوث الأممي العربي كوفي عنان الذي لم يتردد في الحديث عن فشل مهمته وهو ما اعتبره هذا النظام المجرم غطاء له فصعد في إجرامه لإبادة الشعب السوري.وقال السعدون: من كان يتصور بعد ذلك أن تأتي مع مقدم شهر رمضان المبارك تباشير قرب سقوط هذا النظام المستبد الجائر بعد وصول الشعب السوري وجيشه الحر إلى مقر حكمه وإعلان هذا النظام من خلال إعلامه الرسمي مقتل وزير دفاعه الذي كان في اجتماع مع عدد من كبار مسؤولي النظام وذلك على أيدي الثوار.

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر أن البنك حقق أرباحا في النصف الاول من العام الجاري بقيمة 120.8 مليون دينار بعد تجنيب مخصصات احترازية.حقق بنك الكويت الوطني، الأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، أرباحاً صافية بلغت 120.8 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2012 مقارنة مع أرباح قدرها 146.7 مليون دينار كويتي عن الفترة ذاتها من العام الماضي بعد تجنيب 27 مليون دينار كويتي كمخصصات احترازية.وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر ان قيام البنك بتجنيب 27 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني من العام كمخصصات احترازية جاء لمواجهة ضعف الآفاق الاقتصادية وتراجع البيئة التشغيلية المحلية بسبب ضعف الإنفاق العام وعدم طرح مشاريع جديدة، إلى جانب انخفاض قيم الضمانات من الأسهم المحلية، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من %56 منذ بداية الأزمة، هذا فضلاً عن توتر الأحداث والتطورات الجيوسياسية، الأمر الذي انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال محلياً وإقليمياً.يأتي هذا فيما استقرت الأرباح التشغيلية لبنك الكويت الوطني عند 264.1 مليون دينار كويتي، فيما ارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع %4.4 إلى 14.3 مليار دينار كويتي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه %4.9 لتصل إلى 2.3 مليار دينار كويتي كما في نهاية يونيو 2012. وبلغت ربحية سهم البنك الوطني في النصف الأول من العام الحالي 28 فلساً للسهم الواحد.على جانب آخر، شدد البحر على أن البنك الوطني استطاع على الرغم من كل هذه التحديات والعراقيل أن يحقق نتائج قوية بفضل متانة وضعه المالي ونجاح استراتيجيته للتوسع الإقليمي مما عزز من قدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، مشيراً إلى أن جميع أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك.وكانت أرباح الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني قد قفزت بواقع %44 خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في ظل استمرار التركيز على النشاطات المصرفية الأساسية داخل وخارج الكويت مع تطبيق استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل.كما أشار البحر إلى أن البنك الوطني ماض في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفي المحلي والإقليمي، وقد خطى خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال سعيه إلى رفع مساهمته في بنك بوبيان، وهو ما من شأنه تعزيز إيرادات ونمو المجموعة في الفترة المقبلة.وحسب تقارير وكالات التصنيف العالمية، فقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا رغم التخفيضات الائتمانية التي طالت كبرى البنوك العالمية اخيرا، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها.ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 176 فرعاً حول العالم، من بينها 67 فرعاً محلياً تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية.

وسط اشاعات ملأت الآفاق الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن ضلوع عشرات الشخصيات الكويتية ومن بينهم اربعة نواب حاليين وسابقين في احداث دولة الامارات العربية المتحدة التي ألقت فيها السلطات الامنية القبض على العشرات من الاماراتيين بتهم التآمر لقلب نظام الحكم، رفض محامي عضو مجلس الامة د.فيصل المسلم الاشاعات التي طالت موكله.وقال المحامي عبدالله المسلم: «بصفتي محامي د.فيصل المسلم اعلن كذب وافتراء ما تتداوله بعض الحسابات الوهمية عمدا عن تورط موكلي في احداث الامارات».وكانت الاشاعات المتداولة نوهت الى وضع قوائم بنحو 250 اسما في الامارات على قوائم المنع من السفر لضلوعهم في خلية تعمل على قلب نظام الحكم، وان الكويت تسلمت من دولة الامارات ما يفيد بضلوع كويتيين بعضهم نواب فيها وان عدداً من الاخوان المسلمين الكويتيين ستضاف أسماؤهم الى القوائم.ومن جانبه رفض النائب عدنان المطوع مساس حركة «الإخوان المسلمين» بالشقيقة الإمارات قيادة وشعباً.وأضاف نقول لاهلنا الطيبين إن تدخل النائب جمعان الحربش بشؤونكم وأمنكم الداخلي لا يرضينا، ونشد على أيدي الأمن في الإمارات التي قطعت دابر وفتن الإخوان المسلمين في مهدها، مؤكدا أن الشعب الكويتي الوفي لا ينسى موقف الإمارات المشرف إبان الغزو الصدامي في الوقت نفسه الذي كانت فيه حركة (الاخوان) تدعم وتقف مع احتلال الكويت.وفي شأن الاحداث السياسية المحلية، ففيما ينتظر اعلان الحكومة الجديدة في أية لحظة اكدت مصادر مطلعة ان التشكيل يواجه صعوبات لاتمامه ابرزها العثور على النائب المحلل بعد جملة اعتذارات من نواب بعدم القبول المؤقت بالمنصب الوزاري واشتراط البعض الاستمرار في الحكومة ضمن صفوفها بعد انتخابات مجلس الامة «وهو الأمر الذي لا يمكن لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الجزم به».واشارت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء استقبل امس عدداً من الوزراء في الحكومة المستقيلة ونواب لعرض توزير أحدهم، لافتة الى انه سيعرض في أية لحظة قائمة الوزارة التي اختارها على سمو أمير البلاد لاعتمادها واصدار مرسوم فيها وادائها اليمين أمام سموه.وفي هذا الصدد اعرب مراقب مجلس الامة النائب د.علي العمير عن امله في ان يتمكن سمو رئيس مجلس الوزراء من تشكيل الحكومة خلال المدة المحددة، مشيرا الى ان هناك صعوبات تواجه سموه في ايجاد الوزير المحلل.واوضح العمير لـ«الوطن» ان هناك عزوفاً من نواب مجلس 2009 في قبول الحقيبة الوزارية كمحلل كون عمر هذه الحكومة قصيراً ومحدد بحل المجلس وفترة الانتخابات المقبلة الامر الذي يجعل من الصعوبة بمكان قبول المنصب الوزاري.وقال العمير انه في حال عدم تمكن رئيس الوزراء من ايجاد وزير محلل لحكومته فإنه يرفع الامر لسمو الامير للنظر في امكانية حل المجلس لعدم قبول اي من النواب بالمنصب الوزاري، لافتا الى ان الحكومة اليوم اكثر حذرا من سلامة الاجراءات الدستورية لحل المجلس بعد ان ابطلت المحكمة الدستورية انتخابات 2012 وحكمت بعدم صحة حل مجلس 2009.ومن جانبه اشار النائب السابق عبداللطيف العميري الى انه اذا صحت انباء توزير احدى النائبات لوزارة التربية، فإنني اكاد اجزم بأن الامل بالاصلاح في هذه الحكومة اصبح معدوما وستصبح حكومة تهريج، لافتا الى ان الحكومة ومن خلال تعيينها نائبة مثيرة للجدل في مجلس ساقط شعبيا تريد اثبات تخلفنا في مستوى التعليم.ومن جانبه قال النائب مسلم البراك «نقول لاي وزير في الحكومة المقبلة، اما ان يسجل اسمك في التاريخ برفضك اي محاولة للانقلاب على الدستور عبر تغيير النظام الانتخابي او العكس»، مشيرا الى ان هذا كلام موجه لكل وزير شعبي او من الشيوخ بمن فيهم رئيس الحكومة.واعتبر البراك ان المشاركة في الانتخابات المقبلة سواء بالترشح او الانتخاب خيانة للدستور في حال تغيير النظام الانتخابي، مشددا على مقاطعة كتلة الشعبي والاتجاه نحو الشارع للاعتصام، لافتا الى ان كتلة الشعبي وكوادرها ستقاطع اية انتخابات مقبلة لا تتم وفق النظام الحالي القائم على خمس دوائر واربعة اصوات ايا كانت صيغة التعديل، مشيرا الى اننا سنحشد قواعدنا كافة مع دعوة جميع ابناء الشعب بمختلف انتماءاتهم للتصدي له ضد التواطؤ على الدستور.ومن جانبه شدد النائب خالد الطاحوس على انه سيتم اتخاذ اجراءات في حال صممت الحكومة والسلطة في الكويت على تغيير النظام الانتخابي سواء نظام الدوائر أو التصويت.واشار الى ان اجراءات غير مسبوقة سنعلق عنها في حينها اذا عدلت الدوائر أو نظام التصويت.واعلن عضو مجلس 2012 المبطل د.خالد شخير مقاطته للانتخابات في حال اتخذت اجراءات لتعديل الدوائر أو نظام التصويت، وعدم اعطاء الشرعية للمجلس المتمخض عن تلك الانتخابات والذي وصفه «بالمزور».وقال شخير «لن نقبل بتزوير ارادة الامة أو العبث فيها، والشارع سيكون خيارنا ولتتحمل السلطة نتيجة افعالها.ومن جانبه، اعرب عضو مجلس 2012 المنحل شايع الشايع عن اسفه لوضع اسمه ضمن مؤيدي البيان الذي اصدرته كتلة الاغلبية من ديوان السعدون، وذلك على الرغم من تحفظه على بعض ما ورد فيه، وعدم حضوره الاجتماع.واكد الشايع انه لا مجاملة امام المصلحة العليا للبلاد، وعلينا ان نضع امام اعيننا الله عز وجل ومصلحة الوطن ونحكم ضمائرنا فيما يفيد مصلحة الوطن والمواطنين والى صفاء النفوس والنوايا.ومن جانبه، كشف النائب السابق عبدالله البرغش عن خيارات امام كتلة الاغلبية ابرزها الاستمرار في تجمعات دواوين الاثنين، مؤكدا انه اذا استدعت الحاجة سنذهب الى ساحة الارادة.وقال البرغش لـ«الوطن» الى ان اجتماعاتنا مستمرة خلال شهر رمضان المبارك حتى يعود الوضع الطبيعي من خلال تشكيل حكومة بشكل سريع واصدار مرسوم بحل مجلس 2012 والدعوة لانتخابات جديدة.ولفت البرغش الى ان الاغلبية طرحت برنامجها السياسي للمرحلة المقبلة ولمستقبل الكويت، مشيرا الى ان اية مستجدات ستطرأ على الساحة سنتعامل معها وفق الدستور.ومن جهته، اكد عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل ان رفض البعض لاجراء تعديل أو اعادة النظر في نظام التصويت اصبح معروفا ومفهوما، مشيرا الى ان تغيير آلية التصويت لكي تصبح «صوتا واحدا» يعني ان احمد السعدون لن يصل وانه «ما راح يشم كرسي العضوية»، لافتا الى انه لا يفهم تهديدات السعدون بأن التصعيد سيكون سقفه السماء، ولكن الواضح لدينا انه متى ما سقط السعدون في الانتخابات «فإن روحه ستصعد الى سقف السماء وليس صوته» على حد قول الفضل.وتابع الفضل قائلا «السعدون اليوم بلا صفة نيابية وانه لا يزيد عن «عباس الشعبي»، مشيرا الى ان ما حصل مخالف بعقد ندوة سياسية عند السعدون قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات.واصفا ندوة كتلة الاغلبية بانها ندوة انتخابية عبر التحايل على القانون الذي لا يمنع عقد الاجتماعات.وردا على تهديدات السعدون بعدم التهدئة في شهر رمضان واستمرار التصعيد قال الفضل موجها كلامه للسعدون «الله لا يهديك، وانت متى هدأت في حياتك حتى تهدأ في شهر رمضان.. هذا ديدنك ولن يتغير».ومن جانبه اعتبر النائب مرزوق الغانم ان مفهوم الدائرة الواحدة دون تحديد اصواتها هو مفهوم مبهم مطاطي، وتساءل الغانم خلال لقاء عقده مع ناخبات الدائرة عن ماهية الامارة الدستورية التي يطرحها وينادي بها البعض، وقال «ليتهم يعرفونها لنا او يعطون عنها تعريفا محددا حتى نتمكن من الحكم على ايجابياتها وسلبياتها بعيدا عن الشعارات وعن سياسة «الهروب الى الامام».واضاف لسنا ضد التغييرات الدستورية ابدا كمبدأ، لكننا مع تلاقي الارادتين الاميرية والشعبية، معتبرا الخوض في هذا الجدل «العقيم» لا طائل من ورائه ولا يعدو عن كونه كلاما مرسلا.ومن جانبه أكد الناشط السياسي خالد الشليمي أن ما جاء في بيان كتلة الأغلبية هو أمر جيد وبه بعض الأمور المستحقة إلا أن بعض ما جاء فيه قد خلا من الوضوح وشابته الضبابية، حيث كنا نتمنى أن تكون هناك إشارة واضحة لتعديل المادتين 2 و79 من الدستور والتي تعهد بها العديد من النواب الحاليين والسابقين.واستغرب الشليمي من التشدد في المطالبة بعدم تعديل الدوائر والتي قد ينتج عنها مشاركة أكثر الأطياف وشرائح الشعب، مشيرا إلى أن النائب أحمد السعدون وهو من الرافضين لتعديل النظام الانتخابي الحالي سبق وأن طالب بإحدى ندواته عام 2008 بحث الحكومة لإصدار مرسوم ضرورة للانتقال إلى الدائرة الواحدة.ومن جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل د.خالد شخير إنه قدم إفادته أمام النيابة العامة عن شكوى مقدمة ضد نائب أمة 2012 المبطل محمد الجويهل بشأن جريمة قذف بحق أبناء قبيلة مطير ارتكبها بمكان عام وأمام وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه خرج من النيابة بعد الادلاء بإفاداته ويشكر وكيل النيابة على حسن التعامل.

خضع عضو مجلس الأمة المبطل بحكم المحكمة الدستورية محمد الجويهل إلى تحقيق مطول في النيابة أمس على خلفية الشكوى التي تقدم بها عضو المجلس نفسه د.حمد المطر ضده بعد حادثة «التفلة» الشهيرة اثناء انعقاد احدى جلسات المجلس.وقال الجويهل إنه قال للمطر «تف عليك» لكنه لم يبصق، أي أنه تلفظ عليه ولم يفعل فعل البصقة.وسألت النيابة الجويهل عن تعديه بالسب المقذع ضد زميله د.حمد المطر، فنفى الجويهل ذلك، وقال: بعدما قلت للمطر تف عليك، التفت نحوي وقال: ليش.. أنا حمد المطر، فقلت له: «على عيني» ولست مسؤولاً عن أي فهم خاطئ منه!.

أكد رئيس مجلس ادارة مركز «وذكر» الاسلامي الشيخ سيد فؤاد بن سيد عبدالرحمن الرفاعي الحسيني: ان وقتي اذان «المغرب» و«الفجر» في الكويت حولهما شبهة قوية حيث يقول عبدالملك الكليب ان: اذان المغرب مبكر بمقدار دقيقتين، كما ان وقت صلاة الفجر مبكر بمقدار 7 دقائق، بينما يقول بعض المشايخ ان اذان الفجر مبكر بمقدار 20 دقيقة عن الوقت الصحيح، وبالتالي فانَّ إفطار كثير من المسلمين مُبكِّر (بمقدار دقيقتين).وقال الرفاعي ان إمساك كثير من المسلمين مُبكِّر بمقدار فيه مشقَّة على المسلمين، ومخالف للسُنَّة، كما ان كثيراً من المسلمين ربما يؤدون صلاة الفجر قبل وقتها، وبالتالي فانَّ الصلاة غير صحيحة، في حين يؤكد الدكتور صالح العجيري بأنَّ: المواقيت الحالية صحيحة.وأضاف الرفاعي: ان الواجب في مثل هذه الحالة ان يُمسك المسلم عن الطعام والشراب والجماع قبيل أذان الفجر - لأنَّه وقت ليل بالاتفاق وهو السُنَّة - كما أنَّه ينبغي ان يؤخِّر صلاة الفجر الى ما بعد (عشرين دقيقة) من الوقت الحالي (احتياطاً لصحة الصلاة) لأنَّه يكون قد طلع الفجر بالاتفاق.وينبغي تأخير الإفطار- أيضاً - بمقدار دقيقتين (احتياطاً) لصحة الصوم.وذكر الرفاعي ان من المسلمين من يشتبه: بموعد السحور، وموعد الإمساك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحَّر قبل أذان الفجر، بمقدار 50 آية من كتاب الله تعالى، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في السحور.وهذا لا يعني أنَّه يَحْرُم الطعام والشراب بعدها، فيجوز للمسلم والمسلمة الأكل، والشرب، والجماع الى قبيل طلوع الفجر فقد قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} البقرة، اذاً فما يُسمَّى بالإمساكيَّات التي توزَّع في رمضان - وتضع خانة اسمها الإمساك - وتكون قبل أذان الفجر (بعشر دقائق...!!) شيء ما أنزل الله به من سلطان - ولاسيما، أننا عرفنا ان وقت أذان الفجر الحالي مُبكِّر بمقدار ربما (عشرين دقيقة)، وهذا الوقت فيه مشقَّة على المسلمين، ومخالفة للسُنَّة...!!وأهاب بوزارتي «الأوقاف»...و«الاعلام»...وبالمسلمين من أهل: الدراية والخبرة والعلم بمواقيت الصلاة.أن يعاونونا...ويساعدونا...على تحديد المواقيت الصحيحة للصلاة والصيام، فهي قضية - جدُّ خطيرة - اذ عليها تتوقف صحة العبادة والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، كما أننا نهيب بكل مسلم ومسلمة - في بقاع العالم -: التثبت من جميع مواقيت الصلاة في بلادهم ولا سيما «صلاتي: المغرب، والفجر لانه يتوقف عليه صحة: الصلاة والصيام.واشار الرفاعي الى انه تم عرض مضمون هذا التصريح على الدكتور صالح العجيري، وعبد الملك الكليب – جزاهم الله تعالى خيراً – ووافقا على نشره.واختتم الرفاعي تصريحه قائلاً: بأن مركز «وذكر» اصدر مطوية بالمواقيت المحتاطة للصلوات الخمس.

اهتز قلب النظام السوري أمس بعملية نوعية أصابت الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد، عندما قتل وجرح معظم أعضاء ما يعرف بخلية الأزمة في تفجير مقر الأمن القومي في منطقة الروضة القريبة من قصر المهاجرين الرئاسي. وفيما أعلنت المصادر الرسمية عن مقتل وزير الدفاع داوود راجحة ونائبه صهر الرئيس السوري اللواء آصف شوكت ورئيس خلية الأزمة حسن توركماني وإصابة عدد من القيادات الأمنية، تواترت معلومات من مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري حول مقتل وزير الداخلية محمد الشعار في العملية أيضا.ونظرا لأهمية الشخصيات المستهدفة، أصبحت الأسئلة حول كيفية تنفيذ هذه العملية، ثانوية سواء بعملية انتحارية كما أعلن الإعلام الرسمي السوري، أو عملية تفجير عبوة ناسفة ضخمة في المقر، كما أعلن الجيش السوري الحر الذي تبنى العملية، نظرا لدور الشخصيات المستهدفة في خلية الأزمة التي شكلت قبل سنة ونصف السنة لمواجهة الانتفاضة ضد النظام. وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الهجوم عين الرئيس السوري بشار الأسد العماد فهد جاسم الفريج وزيرا جديدا للدفاع خلفا لراجحة، في حين اتهمت الحكومة السورية الاستخبارات القطرية والسعودية والتركية والإسرائيلية بالوقوف وراء العملية وتوعدتها بالانتقام وتكبيدها الثمن غاليا. وفي وقت تحدثت فيه المعارضة السورية عن انهيار الروح المعنوية للقوات السورية وحدوث عمليات انشقاق كبيرة في صفوفها، أدانت كل من فرنسا وبريطانيا الهجوم واعتبرته مؤشرا جديدا على ضرورة التحرك في مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت البند السابع. وبناء على طلب المبعوث الدولي المشترك كوفي أنان فقد تقرر تأجيل اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الغربي حول سورية إلى اليوم.وفي مزيد من التفاصيل فقد تضاربت الروايات والمعلومات لكن النتيجة كانت واحدة، عملية نوعية زلزلت النظام السوري وأدت الى مقتل وزير الدفاع السوري داوود عبدالله راجحة ونائبه آصف شوكت صهر الرئيس السوري ووزير الدفاع السابق ورئيس خلية الأزمة العماد حسن توركماني واصابة عدد من القادة الأمنيين في تفجير استهدف اجتماعهم في مبنى الامن القومي في منطقة الروضة في قلب دمشق، اعقبه تصعيد أمني وقصف على معظم المدن السورية ومعظم احياء دمشق وسط حديث عن انهيار في الروح المعنوية للقوات السورية وارتفاع وتيرة الانشاقات.واذ قال الاعلام الرسمي السوري ان العملية نفذها انتحاري، تبنى «الجيش السوري الحر» الهجوم الاول من نوعه الذي يستهدف مسؤولين بهذا المستوى، نافيا أن تكون العملية انتحارية.وهدد قائد «الجيش السوري الحر» رياض الأسعد، بتنفيذ المزيد من العلميات ضد النظام السوري، مشيرا إلى انه ليس لـ «لواء الإسلام» أي علاقة بتفجير مبنى الأمن القومي.وقال العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «نعلن مسؤوليتنا عن العملية، وحتى الآن تأكد لدينا مقتل وزير الدفاع ونائبه إضافة إلى ثلاثة آخرين من كبار القيادات».وتابع: «الجيش السوري الحر قام بوضع عبوة ناسفة داخل المبنى بالتنسيق مع بعض المتعاونين معنا بالداخل، لا يمكننا بطبيعة الحال أن نكشف عن كل التفاصيل لأنها معلومات أمنية لا نصرح بها، ولكن العملية تمت بتنسيق كامل وكان مخططا لها منذ فترة». ووصف العملية بأنها «ضربة قاسمة للنظام».وفي مزيد من التفاصيل، اكد الناطق الرسمي باسم الجيش الحر العقيد مصطفى عبدالكريم ان التفجير تم من خلال زرع قنبلة زرعت في غرفة الاجتماعات عن طريق احد مرافقي الوزراء الذين حضروا الاجتماع.وشدد عبدالكريم في برنامج حواري بثته أمس هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) على ان العملية ليست انتحارية او جرت من خلال تفجير حزام ناسف، نافيا ما قاله وزير الاعلام السوري عمران الزعبي من ان «مخابرات خارجية كانت وراء الانفجار الانتحاري الذي استهدف مبنى الامن القومي وسط العاصمة دمشق».واضاف ان الجيش السوري الحر لديه عناصر منشقة ولكنها لاتزال تعمل ضمن اجهزة النظام السوري.ومن جهة أخرى، قال الجيش الحر في بيان حمل توقيع القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وأورده تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس، ان «لا علاقة لما يعرف بلواء الاسلام بتفجير مبنى الأمن القومي في دمشق بل فرقة تابعة لنا قامت بهذا الهجوم».وزف البيان نجاح العملية النوعية التي أدت إلى مقتل عدد من أفراد «العصابة»، كما جاء في البيان.وهذا التفجير الدامي الذي ضرب صميم الجهاز الامني وقتل فيه ثلاثة من كبار القادة الامنيين ومن اركان النظام، أعلنه الاعلام الرسمي السوري تباعا، حيث تم الاعلان عن «استشهاد» راجحة الذي يشغل ايضا منصب نائب القائد العام للجيش السوري ونائب رئيس مجلس الوزراء، وشوكت في وقت لاحق، ثم توركماني الذي يشغل ايضا منصب مساعد نائب رئيس الجمهورية «متأثرا بجروح اصيب بها جراء التفجير الارهابي الذي استهدف مبنى الامن القومي» بحسب التلفزيون السوري.وافاد مصدر امني وكالة «فرانس برس» عن اصابة كل من وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ورئيس مكتب الامن القومي هشام بختيار بجروح.واوضح مصدر امني لـ «فرانس برس» ان «الانتحاري فجر حزامه الناسف» داخل القاعة التي كان يجتمع فيها وزراء وقيادات امنية في مبنى الامن القومي الذي يحظى بحراسة مشددة في حي الروضة الراقي بوسط العاصمة السورية.وقال النائب السوري خالد العبود اثر التفجير «ان الدولة مستهدفة بجميع مؤسساتها. انها حرب مفتوحة ضد جميع السوريين»، واضاف «هناك اطراف خارجية تعمل من اجل تدمير الدولة السورية» متهما الولايات المتحدة وادواتها» في الداخل.وقد تبنى «الجيش السوري الحر» عملية التفجير في بيان جاء فيه «أن هذه العملية النوعية ضمن خطة بركان دمشق- زلزال سورية ما هي الا محطة البداية لسلسلة طويلة من العمليات النوعية والكبيرة على طريق إسقاط الاسد ونظامه بكل أركانه ورموزه». وقال ان التفجير نفذ بالتعاون مع اشخاص من داخل مقر الامن القومي ساعدوا في نقل المتفجرات ثم تم تفجيرها عن بعد.ويأتي الهجوم النوعي بعد 3 ايام فقط على اعلان الجيش الحر «بدء معركة تحرير دمشق»، داعيا الى توقع «مفاجآت قريبة».وفي الوقت نفسه قتل ستون عنصرا من القوات النظامية السورية في المعارك مع المقاتلين المعارضين في دمشق خلال اليومين الاخيرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى تعرض احياء في العاصمة الاربعاء الى قصف بالمروحيات.وفور اعلان مقتل هؤلاء القادة، خرجت العديد من المظاهرات احتفالا بالخبر لاسيما في ادلب وريف دمشق وريف حلب، وقال ناشطون ان ذلك ترافق مع انهيار الروح المعنوية للقوات السورية وهو ما أدى الى انشقاق العشرات من الجنود والضباط وصف الضباط، لاسيما في القوات المتواجدة في كفر زيتا بحماة ومدينة الباب بريف حلب ودير بعلبة في حمص.وفيما يبدو ردا على العملية، صعدت القوات السورية النظامية هجماتها في دمشق خصوصا وفي باقي المدن التي تعاني القصف منذ ايام كحمص ودرعا وادلب.وقال سكان ونشطاء ان طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السوري اطلقت نيران المدافع الرشاشة وصواريخ في بعض الاحيان على عدة مناطق سكنية في دمشق في اطار قتال قوات الرئيس بشار الاسد مع مقاتلي المعارضة في انحاء العاصمة.واضافوا ان طائرات الهليكوبتر اطلقت صواريخ على منطقة الميدان بوسط العاصمة وضاحية كفر بطنا وعلى مخيم اليرموك الفلسطيني على الحافة الجنوبية للمدينة.وقالوا ان الطائرات اطلقت نيران المدافع الرشاشة على حي الحجر الاسود القريب وضاحية الجبر المجاورة لساحة العباسيين الرئيسية.وبث ناشطون على الهواء ما قالوا انه صور حية لمحاولة اقتحام مبنى الأمن في الحجر الأسود.وقالت لجان التنسيق بدورها ان بلدة الحولة التي تعرضت للمجزرة الشهيرة تعرضت لقصف عنيف امس.واشار ناشطون عبر الهاتف الى تزايد وجود قوات الامن حول مستشفى الشامي في الموقع الذي حدث فيه التفجير في منطقة الروضة وقالوا ان هذا يشير الى ان مسؤولين بارزين قد اصيبوا في الانفجار.وقال الناشطون في تقارير عاجلة ان اصوات انفجارات قوية سمعت في حي الميدان في دمشق جراء قصفه بقذائف الهاون وسط انتشار امني كثيف.في غضون ذلك ارسلت قوات النظام تعزيزات عسكرية الى حي برزة وسط العاصمة ترافقت مع حركة نزوح بين الاهالي في ظل وضع انساني صعب وتزامن ذلك مع انباء عن سقوط 4 قتلى وسبعة جرحى في قصف عنيف استهدف مخيم اليرموك.وذكر الناشطون ان القصف استمر على حي القابون في دمشق لليوم الثالث على التوالي تزامنا مع اشتباكات ومعارك تدور بين الجيشين الحر والنظامي وتحليق للطيران الحربي.وقالوا ان قوات النظام والشبيحة هاجمت منازل السكان في حي العسالي بدمشق وسط مخاوف من ارتكاب مجزرة ما دفع عناصر الجيش الحر الى التدخل وخوض معارك عنيفة في الحي.كما سمع اطلاق نار كثيف في محيط شارع بغداد والعباسيين وسط العاصمة دمشق ومع اعلان ناشطين سوريين عن انتشار عناصر وآليات الحرس الجمهوري في ساحة الامويين حول مبنى الاذاعة والتلفزيون بعد حادث التفجير الذي استهدف مبنى الامن القومي، تواصل عمليات القصف في مناطق سورية عدة ادت الى مقتل نحو 100 شخص أكثر من نصفهم في دمشق.وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان ان الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام أمس تركزت في درعا ودمشق وريفها وحمص وادلب وحماة ودير الزور واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم اطفال ونساء.من جهتهم، افاد ناشطون سوريون بأن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وجيش النظام في حي صلاح الدين في حلب وكذلك في محيط مبنى الامن العسكري والمستشفى العسكري في دير الزور فيما تحدثوا عن سقوط قتلى وجرحى جراء القصف العنيف المتواصل على مدينة درعا وقراها.وفي أول رد فعل على الحادث، قال متحدث باسم المجلس الوطني السوري المعارض ان التفجير يبشر ببداية مرحلة جديدة في الازمة وسيشعل المزيد من الانتفاضات.وقال المتحدث جورج صبرا اثناء زيارة لميلانو «على المدى الطويل نعتقد ان هذه العملية هي بداية النهاية»، واضاف انه يتوقع مزيدا من حالات الانشقاق في صفوف الجيش السوري.لكنه رفض التحدث بتفصيل عمن نفذ الهجوم، وقال «ليس مهما الحديث عن اي افراد نفذوا العملية لكن اهم شيء ان النشطاء الثوريين والجيش السوري الحر نفذوا ذلك».وقال صبرا ان مجلس الامن الدولي يجب ان يتحرك اسرع مما فعل الوسيط الدولي كوفي انان حتى الآن.واضاف: «الشهور الثلاثة الاخيرة من مهمة انان كلفتنا اكثر من ثلاثة آلاف ضحية، لا يمكننا دفع هذا الثمن مجددا».من جهة اخرى أعرب خبير عسكري سوري عن توقعه بأن تتخذ السلطات إجراءات أمنية مشددة لضمان حماية المصالح العامة والخاصة، بعد التفجير الذي استهدف مبنى الأمن القومي في العاصمة دمشق.وقال الخبير لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في دمشق «إن التفجير ناتج عن خرق أمني كبير، لكنه لن يهز الجيش السوري».واعتبر الخبير العسكري أنه وفي ظروف كهذه تكثر الشائعات بين الناس، ومن الضروري التمسك برباطة الجأش، فالشعب السوري في ظرف كهذا يشكل دعامة أساسية لتماسك الجيش. وأكد الخبير أن الجيش السوري مؤسسة قوية، وكل من يعتقد أن تفجيرا كهذا سيهزه فهو واهم.وأوضح الخبير أنه من الطبيعي للمؤسسة العسكرية أن تمتلك خططا بديلة دائما لأسوأ السيناريوهات، وهي اليوم تمتلك خطة بديلة بعد وقوع هذا العمل الإرهابي.من جهة اخرى، اعتبر الرئيس اللبناني السابق إميل لحود «أن ما يحدث في سورية حرب كونية وهم يريدون إطلاق يد إسرائيل واعوانها في المنطقة ولا يريدون إصلاحا او غيره ونحن مررنا بذلك في لبنان وبمساعدة الجيش الوطني تجاوزنا المرحلة».وقال إن ما يحدث هو بداية النهاية بالنسبة للمسلحين وهو يعني فشلهم فهم يريدون بهذه العمليات إيهام العالم بأن النظام في سورية لم يعد له وجود وهذا غير حقيقي.وقدم لحود خالص العزاء لسورية ولأهالي الضحايا.

أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أمس الأربعاء إدراجه مبالغ العلاوة الاجتماعية عن الشهر الجاري للكوادر الوطنية من العاملين في القطاع الخاص وذلك «على غير العادة وبشكل مبكر» حيث جرت العادة أن يتم الصرف في 27 أو 28 من الشهر وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.من جهتها، أكدت مدير إدارة صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة أن قرار الصرف المبكر والذي اتخذه البرنامج يأتي في إطار الدعم الدائم والمستمر للعاملين في القطاع الخاص، مما يسهل على العاملين قضاء حوائجهم قبل بداية الشهر الفضيل.وقالت الدويلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء «ان القائمين على البرنامج يسابقون الزمن لانجاز صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بشهر أغسطس المقبل والمكافآت المالية التي تم إقرارها مؤخرا والزيادات المالية على حسب المؤهل الدراسي قبل حلول عيد الفطر السعيد، لتكون هدية البرنامج للعاملين في الخاص، موضحة أن البرنامج يستقبل حاليا المراجعين لتحديث بياناتهم وذلك للانتهاء من اعتماد المبالغ المخصصة وفقا لمؤهلاتهم الدراسية.وبينت الدويلة أن قرار الصرف المبكر للعلاوة الاجتماعية عن شهر يوليو شمل 53182 مواطنا ومواطنة وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 25874678 مليون دينار.وبخصوص قضية الأثر الرجعي أوضحت الدويلة أن البرنامج رفع مذكرة لمجلس الوزراء بخصوص إعادة النظر في احتساب الأثر الرجعي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، معربة عن أملها في أن تستجيب الحكومة لإنصاف الكوادر الوطنية من العاملين في القطاع الخاص، موضحة أن الحكومة دائما ما تتخذ موقفا داعما لأبنائها في القطاع الخاص.من جهة أخرى أكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي حرص الجمعية على متابعة الإجراءات المتخذة في شأن صرف كامل مستحقات وامتيازات كادر المعلمين بأثر رجعي من تاريخ 18 ديسمبر 2011 وفقا لما جاء في القانون رقم 28 لسنة 2011 مشيرا الى أن وزير التربية د.نايف الحجرف أبدى له ومن خلال اتصال هاتفي به اهتمامه الكامل ورغبته الجادة في صرف الكادر بشكل عاجل لكونه حقا من حقوق المعلمين، وأن المسألة مرتبطة حاليا ببعض الإجراءات المتخذة من قبل فرق العمل في شأن تعلية الأمانات وتسكين المبالغ المستحقة وبشكل دقيق للغاية لكل حالة ووفقا لما جاء في القانون.وأضاف العتيبي أن الوزير د.الحجرف أبدى اهتمامه أيضا بمطالب الجمعية بضرورة الاستعجال في صرف مكافأة الأعمال الممتازة لمستحقيها وبموجب النظام السابق في أسرع وقت ممكن إلى جانب سرعة صرف بدلات أعضاء اللجان والتصحيح في اختبارات الثانوية العامة وانه سيقوم بمتابعة ذلك مع وكيل الوزارة للشؤون المالية فهد الغيص إلى جانب وكيلة الوزارة تماضر السديراوي.وذكر العتيبي أن وفدا من مجلس إدارة الجمعية سيلتقي بالوكيل الغيص لمتابعة ملف الأعمال الممتازة وبدلات أعضاء اللجان والتصحيح إلى جانب مناقشة واستعراض الإجراءات المتخذة في شأن صرف بقية المستحقات وسبل إيجاد الوسائل والإجراءات المناسبة لسرعة صرف كل البدلات والمكافآت بشكل عاجل ودون أي تأخير.من جانب آخر، عبر العتيبي عن شكر مجلس إدارة الجمعية وتقديره لمبادرة وزارة التربية وللدور الكبير الذي قام به وكيل الوزارة المساعد لتعليم العام محمد جعفر الكندري في التمديد للمعلمين السوريين الذين بلغوا السن القانونية، مشيرا الى أن هذا القرار جاء منسجما مع الجوانب الإنسانية والظروف الصعبة التي يمر بها هؤلاء المعلمون وأسرهم في ظل الأحداث الدموية البشعة والمجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، كما انه جاء متوافقا مع الحاجة الماسة لهؤلاء المعلمين في ظل صعوبة اختيار بدلاء لهم من سورية. وأعرب العتيبي عن تطلعات وآمال الجمعية في ضرورة العمل على تعيين المعلمين البدون للاستفادة من امكاناتهم وقدراتهم ولسد حالات النقص في الكوادر التعليمية.

اكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان التشكيل الحكومي الذي كان مرتقبا اعلانه امس قد تأجل الى يوم الاحد المقبل.وتابعت المصادر بأن الوزير المحلل ستكون النائبة د. رولا دشتي والتي اسندت اليها حقيبتا وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التنمية.

تطلق وزارة الكهرباء والماء أولى تطبيقاتها لإصدار قانون اعادة هيكلة قطاعاتها وتحويلها الى مؤسسة، من خلال اعلانها اصدار هذا القرار خلال ستة اشهر، على ان تتم آلية التحويل بعد ثلاث سنوات.وفي هذا الإطار نظمت وزارة الكهرباء والماء ندوة تعريفية عن آلية التحويل ومدى جدواها على ارض الواقع بالإضافة الى الارتقاء بالخدمات التي تساهم في تطويرها والتركيز عليها، وذلك في مركز مصادر تنمية المياه التابع لوزارة الكهرباء والماء امس الاول، حاضر فيها رئيس المهندسين في وزارة الكهرباء والماء سابقا وخبير التطوير والهيكلة نجيب السعد.وقال السعد في هذا الاطار ان آلية تطوير وإعادة هيكلة قطاعات الكهرباء والماء وتحويلها مؤسسة عامة أصبح أمرا حتميا نظرا لزيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الوزارة، معتبرا إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء خطوة في مسار عملية الإصلاح الاقتصادى للبلد.مواكبة التطورولفت الى ان الوقت حان كي تنطلق به الوزارة لمواكبة التطور وتفعيل الإدارة الصحيحة لهذه المرافق الحيوية لرفع الإنتاجية و تحسين الخدمة وتوفيرها للمستهلكين بأقل تكلفة ممكنة، لافتا إلى ان الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع تضخمت على مدى السنين وزادت تكلفة إنتاج الكهرباء والماء.ونبه السعد الى ان هذا المقترح لن يؤثر على موقف موظفي الوزارة ولن يتم الاستغناء عنهم بل سيتم تخييرهم بين البقاء في الوزارة أو الانتقال إلى المؤسسة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع ضوابط وشروط لانتقال موظفي الوزارة إلى المؤسسة.وقارن بين جملة من الأرقام والإحصائيات خلال فترات متفاوتة لتبيان زيادة المعدلات، وقال ان الزيادة في الحمل الكهربائي الأقصى تبلغ 8 في المئة سنويا مقارنة بباقي دول العالم التي تتراوح ما بين 2 و3 في المئة في حين بلغت زيادة عدد المستهلكين 17 في المئة في 2005 الى 2009.وتابع ان عدد العاملين في الوزارة ارتفع في عام 2005 وحتى 2009 إلى 25 في المئة، كما ان إنتاج الكهرباء والماء يستنزف كميات هائلة من النفط، بلغت 300 الف برميل نفط يوميا، وسوف تصل بحلول سنة 2017 الى 20 في المئة من الإنتاج العام وباستمرار الزيادة في الاستهلاك والطلب على الكهرباء والماء يزيد استهلاك الوقود مما سيؤثر حتميا على موارد البلد المالية.وأشار إلى ان مصروفات الباب الرابع بلغت 1010 ملايين في السنة المالية 2011/2010 في حين وصلت قيمة المصروفات الإجمالية لسنة 2011/2010 حوالي 3066 مليون دينار وقيمة مصروفات المياة العذبة لسنة 2011/2010 وصلت الى 1045 مليون دينار والقيمة الحالية للأصول بلغت 4640 مليونا في سنة 2008/2007.18.4 فلساوبين أن تكلفة الكهرباء كانت 18.4 فلسا في سنة 2003/2002، ووصلت حاليا الى 38 فلسا للكيلوات وهي في تزايد مستمر في حين وصلت تكلفة المياه المفقودة الى 62 مليون دينار في سنة 2010/2011.واشار الى العديد من الاسباب التي تدعو الى إعادة هيكلة الوزارة والتي تتعدد في «تحسين خدمة المواطن، تخفيض التكاليف والتوفير على الدولة، الاستمرار في تطوير وتحسين الأداء والخدمة ورفع الكفاءة والإنتاجية، مواكبة التطور في العالم، التخطيط الاستراتيجي لتوفير الكهرباء والماء على المدى البعيد، تشجيع القطاع الخاص في المساهمة، تضخم قطاعات العمل في وزارة الكهرباء والماء وأصبح من الصعب إدارتها بكفاءة، هدر كبير في المصروفات التشغيلية، زيادة تكلفة الإنتاج، هجرة العمالة الفنية المتخصصة بسبب تدني الرواتب وتردي بيئة العمل، عدم القدرة على المحافظة على الكوادر ذات المهارات الفنية العالية واللجوء الى التعاقد مع عمالة رخيصة وقليلة الخبرة مما يؤثر على مستوى الأداء العام».وفي المقابل كشف السعد الستار عن العديد من المشكلات الاخرى والسلبيات التي تحاول الوزارة سترها وهي «تردي خدمة المستهلكين، وضرورة تحسين الخدمة، فقدان الثقة بالفواتير ومدى دقتها، صعوبة إدارة وصيانة وتشغيل المنشآت ضمن التنظيم الحالي، تردي أداء الصيانة وتنفيذ المشاريع لعدم تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة المشاريع وعدم توفر الكفاءات الفنية المتخصصة، التسيب والإهمال في النظام الإداري الحالي، تردي الأداء العام في الوزارة وتضخم الجهاز الإداري، تأخير في تنفيذ المشاريع نظرا للبيروقرطية والدورة المستندية الطويلة، تضخم قطاعات العمل فيها، حيث يوجد هناك 13 قطاعا، ندرة المهندسين المتخصصين وذوي الكفاءة، عدم القدرة على المحافظة علي الكفاءات، وتدني الأداء العام، سوء الخدمة العامة للمستهلكين، عدم القدرة علي إدارة المشاريع بكفاءة ومراقبة أعمال المقاولين، هدر وصرف كبير لأموال الدولة».

استنكر عدد من النواب المحسوبين على الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) اعتقالَ حكومة دولة الإمارات لعضوي جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات محمد الركن ومحمد المنصوري، معتبرين هذا الإجراء “غريباً على العلاقة بين الحاكم والمحكوم”.وبينما أعرب النائب عدنان المطوع عن رفضه أن تتحول الكويت “إلى بوابة الإخوان المسلمين في الخليج”، أكد النائب جمعان الحربش أن “ما يحدث من اعتقالات لأبناء الإمارات المخلصين والدعاة الناصحين غريب على العلاقة بين الحاكم والمحكوم ولا يمكن استمراره”، مضيفاً “أن سجن الدعاة إلى الله والمطالبين بالحرية مقدمة لانتشار دعوتهم الحقة وإقبال الناس عليها… اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر”.وقال النائب في المجلس المبطل محمد الدلال: “نحب الشعب الإماراتي، ولا ننسى موقف الإمارات الشعبي والرسمي الكبير في تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، لكن هذا لا يمنعنا من قول الحق ولو كان لأقرب الناس لنا”، مستدركاً: “إن حملة الاعتقالات الأخيرة في الإمارات مست شخصين كريمين هما د. محمد الركن، ود. محمد المنصوري، وهما محبان لوطنهما من الدعاة إلى الإصلاح والحريات وحقوق الإنسان”.وأكد الدلال أن “حملة الاعتقالات لا مبرر قانونياً أو حقوقياً لها”، متمنياً أن “يفرج حكام الإمارات عن المعتقلين من دعاة الإصلاح ومن الحقوقيين، ليكونا في رمضان مع أهاليهما، وتمكين محاميهما من الاتصال بهما والسماح لذويهما بزيارتهما”.وفي المقابل، قال النائب عدنان المطوع إن “مساس حركة الإخوان المسلمين بدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعباً أمر مرفوض، ونقول لأهلنا في الإمارات إن تدخل النائب جمعان الحربش في شؤونكم وأمنكم الداخلي لا يرضينا، ونشد على أيدي قوات الأمن في الإمارات التي قطعت دابر وفتن الإخوان المسلمين في مهدها”.وبيّن المطوع في تصريح أمس أن “الشعب الكويتي الوفي لا ينسى موقف الإمارات المشرف معها إبان الغزو الصدامي، في الوقت الذي كانت فيه حركة الإخوان تدعم وتقف مع احتلال الكويت”، مطالباً البعض بمحاولة “ترك أجنداته الحزبية وألا يعرض مصالح الكويت وعلاقتها المميزة والتاريخية من أجل تنفيذ أيديولوجية حزبية تستهدف الوصول والانقضاض على الحكم في دول الخليج”، معرباً عن رفضه أن تتحول الكويت إلى “بوابة الإخوان المسلمين في الخليج”.بدوره، قال النائب خالد العدوة: “نحن مع دولة الإمارات قيادة وشعباً، ومع أمنها واستقرارها، وسنتذكر دائماً إمارات زايد وحكامها الذين أثبتوا المواقف البطولية مع الكويت وشعبها”، مشدداً على أن أمن الخليج منظومة واحدة لا تقبل الافتراق أو محاولة شق الصف، “ويجب على الشعوب الخليجية بما فيها شعب الكويت التصدي للتحديات التي يخطط لها البعض، وأن يقفوا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص بحيث لا يسمح لأي رياح تريد الشر باختراقه”، داعياً الحكومة الكويتية إلى دعم ومؤازرة الوحدة الخليجية التي أعلنتها المملكة السعودية مع باقي شقيقاتها من دول الخليج، وأن تسعى بأسرع وقت ممكن نحو ذلك التكامل، مؤكداً أن الشعوب الخليجية مستهدفة، “ولا نتمنى أن نقول في ما بعد (أكلنا يوم أكل الثور الأبيض) لأن العناصر المندسة والمخربة تسعى إلى النيل من ذلك التكامل والوحدة بين شعوب الخليج”.

أعلن عضو كتلة الأغلبية شايع الشايع تبرؤه من بيان الكتلة، عقب مفاجأته بورود اسمه ضمن الموافقين عليه، رغم تحفظه المسبق عن بعض بنوده، مشدداً على أنه “لا مجاملة أمام المصلحة العليا للبلاد”.وقال الشايع في تصريح أمس: “طالعتنا بعض الوسائل الإعلامية بما توصل إليه اجتماع كتلة الأغلبية، الذي عُقِد الاثنين الماضي بديوان النائب أحمد السعدون، من إصدار بيان يحوي عدداً من التوصيات، وفوجئت بورود اسمي ضمن الموافقين على ما جاء فيه رغم عدم حضوري هذا الاجتماع!”.وأكد احترامه وتقديره للجهود المبذولة والمخلصة من الجميع “في خدمة البلاد، وما ينتج عنها من مواقف وطنية مختلفة”، معرباً عن أسفه لوضع اسمه ضمن مؤيدي البيان، رغم تحفظه عن بعض ما ورد فيه، مشدداً على أنه “لا مجاملة أمام المصلحة العليا للبلاد، وعلى الجميع وضع الله عز وجل ومصلحة الوطن أمام أعينهم، وتحكيم الضمائر في ما يفيد مصلحة الوطن والمواطن، وتصفية النفوس والنوايا”.

كشفت وزارة الداخلية اليمنية النقاب أمس عن تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شبكة تجسس إيرانية تعمل باليمن منذ سبع سنوات. وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية في بيان صحفي: إن أفراد الشبكة يديرون أعمال تجسس لصالح إيران في اليمن ومنطقة القرن الأفريقي. وأضاف المصدر أن شبكة التجسس الإيرانية يدير عملياتها قيادي سابق في الحرس الثوري الإيراني.

قال وزير النفط هاني حسين انه لايتوقع ان يتغير معدل انتاج الكويت من النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدا ان الكويت يهمها استقرار الاسعار في السوق النفطية والتوازن التام بين العرض والطلب بما لايخل بمصالح البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.

أكد المتحدثون من النواب السابقين والناشطين السياسيين في ندوة تجمع المحافظين على أن تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد رهن بإشهار الأحزاب وتشكيل حكومة رجال دولة بعيدة عن المحاصصة والترضيات، لافتين إلى أنه من الضروري فصل السلطات وأن الدائرة الواحدة تمنع أي تكتل من الاستحواذ على البرلمان.وقال النائب السابق مبارك الدويلة: «لا نزال في سنة أولى ديمقراطية» ولا يجوز تخريب العملية الانتخابية، فيما ذكر النائب السابق د. عادل الدمخي أنه يجب إيجاد حل سريع لأزمة تداخل فيها القضاء والفهم الدستوري.

الآن - الصحف المحلية