بتهمة قتل عشرات الآلاف من معارضيه

من المقرر أن تبت محكمة العدل الدولية في ما إذا كان ينبغي أن تسلم السنغال الرئيس التشادي السابق حسين حبري لمحاكمته في بلجيكا.

وينفي حبري (69 عاما) تهما بقتل عشرات الآلاف من معارضيه وتعذيبهم في الفترة الممتدة من العام 1982 وحتى إطاحته من السلطة عام 1990.

ووضع حبري قيد الإقامة الجبرية منذ العام 2005 في السنغال التي فر إليها بعد إطاحته. وقد تقضي محكمة لاهاي أيضا بأن يحاكم في السنغال بدلا من بلجيكا.

ورفضت السنغال أربعة طلبات سابقة لتسليم مجرمين الى بلجيكا.

وسيكون حكم أعلى محكمة في الامم المتحدة ملزماً قانونا.

وحكم على حبري، الملقب بـ'بينوشيه افريقيا'، للمرة الاولى عام 2000 في السنغال، ولكن محاكم البلاد قضت عقب ذلك بأنه لا يمكن ان يحاكم على اراضيها.

ودفع ذلك ضحاياه الى رفع شكوى بموجب قانون الاختصاص العالمي البلجيكي، الذي يسمح للقضاة في بلجيكا بملاحقة الجرائم التي ترتكب في مجال حقوق الإنسان في أي مكان في العالم.

ووجهت اليه بلجيكا في العام 2005 تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتعذيب.

ودار جدل لسنوات في السنغال في ما يجب فعله في قضية جبري.

وغيرت حكومة الرئيس السابق عبد الله واد موقفها من وجوب محاكمته مرات عدة، وطالبت في مرحلة من المراحل بتمويل دولي للمحاكمة.

وفي العام الماضي أعلنت بشكل غير متوقع أنها ستعيد حبري إلى تشاد، حيث صدر في حقه عام 2008 حكم غيابي بالاعدام بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.

لكن هذه الخطة تعطلت بطلب من الامم المتحدة، التي عبرت عن خشيتها من ان يتعرض للتعذيب لدى عودته.

وقال مراسل بي بي سي في العاصمة السنغالية داكار، مامادو با، انه على عكس سابقتها فإن حكومة الرئيس المنتخب حديثاً ماكي سال عبرت بوضوح عن رغبتها في ان يحاكم حبري في السنغال.

ويزور خبراء قانونيون من الاتحاد الافريقي السنغال حالياً لمناقشة كيفية اجراء المحاكمة.

ويقول مراسلنا ان حبري وزوجته يعيشان بعيداً عن الاضواء في داكار وبحرية نسبية، حيث يخضعان لحراسه رجلي أمن، كما يشاهد الزعيم السابق احياناً في أحد المساجد يؤدي صلاة الجمعة.