أبرز عناوين صحف الأربعاء: سالم العلي يتبرع بـ 60 مليون دينار للمواطنين.. الحسم النهائي لـ «الدوائر» الاثنين المقبل.. الصلاة في الصفوف الأمامية بالحرم المكي بـ 100 ريال.. لا بطاقات لـ «بدون» القيد الأمني.. قنديل يرأس أول حكومة مصرية بعد ثورة 25 يناير

باشرت الحكومة اجراءاتها لمعالجة الوضع الدستوري في البلاد وعقدت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء اجتماعا مطولا لها ليل أمس الثلاثاء لوضع تصوراتها بشأن دراسة الخطوات الدستورية للاستقرار على الاجراء الاحوط لمعالجة جميع الاوضاع التي ترتبت على صدور حكم المحكمة الدستورية وآلية تعزيز المشاركة الشعبية والالتزام بنصوص الدستور لتحقيق الاصلاح والاستقرار السياسي في البلاد.واكد مصدر وزاري لـ«الوطن» ان البحث تناول تمكين مجلس الامة 2009 من الانعقاد لاداء الحكومة اليمين الدستورية امامه وما يسفر عنه من نتائج دستورية في حال عدم انعقاد المجلس، لافتا الى ان اللجنة درست كل الاحترازات والسيناريوهات الممكن حدوثها اذا لم تؤد الحكومة اليمين الدستورية امام المجلس ووجوب التريث بعدم الاستعجال في اصدار مرسوم بحل مجلس 2009 قبل الاستقرار على الرأي الدستوري السديد حتى لا يتم الوقوع في نفس الخطأ.وذكر المصدر الوزاري ان الرأي الارجح هو احالة اجراءات الحكومة وقانون الانتخابات الحالي «الدوائر الخمس والأصوات الأربعة» الى المحكمة الدستورية لابداء الرأي في سلامتها حتى تسير الحكومة في الطريق الصحيح لاستكمال اجراءات المعالجة، لافتا الى ان اللجنة القانونية لم تتلق أية تعليمات بشأن الوجهة التي تراها الحكومة، ولذا فان اللجنة هي التي ستقرر الخيار الانسب والمتوافق مع الدستور وترفع تصوراتها الى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف برئاسة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.وقال المصدر ان اللجنة القانونية تلقت ما جاء في البند الاول من الاقتراحات الواردة في خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء والذي يحظى بأولوية لمعالجة الوضع الدستوري، وبناء عليه ستقدم تقريرها ليعرض على اللجنة الوزارية في اجتماع يعقد الخميس المقبل حيث ستستقر اللجنة على الخيار والسيناريو الانسب وترفعه الى مجلس الوزراء يوم الاحد المقبل.وذكر المصدر الوزاري ان اللجنة القانونية استندت في دراستها للوضع الدستوري بدراسات متنعة ومن اكثر من مصدر وجهة حول مدى سلامة قانون الانتخابات، لافتا الى ان مجمل الدراسات تؤكد وجوب تحصين قانون الانتخابات ضد الطعون من خلال احالته الى المحكمة الدستورية كخيار يعتبر «الاقل كلفة من بقية الخيارات»، وسيترك الرأي النهائي لمجلس الوزراء، لافتة الى وجود توافق كبير بين اللجنة القانونية بمجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الاطر العملية وآليات العمل الكفيلة بتنفيذ الافكار والتوجيهات بما يحقق المعالجة الجذرية، حيث تضم اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاعلام، في عضويتها كلاً من وزير العدل والشؤون القانونية ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وشؤون مجلس الامة، ووزير المالية والتربية. ومن ناحية اخرى تعقد كتلة اغلبية مجلس 2012 اجتماعا لها الاسبوع المقبل لبحث تطورات تشكيل الحكومة وتأخر حل مجلس 2009، والدعوة لعقد جلسة او اكثر لمجلس 2009 لأداء الحكومة اليمين امام المجلس، والموقف من قانون الانتخابات الحالي ومطالبة البعض بتعديله او بإحالته الى المحكمة الدستورية للتأكد من دستوريته وتحصينه ضد الطعون.وافاد المصدر ان الاغلبية سيصدرون بيانا جديدا بعد اجتماعهم الاسبوع المقبل ستعده اللجنة التنسيقية بالكتلة سلفا سيتضمن موقف الكتلة من بعض البيانات التي اصدرتها بعض الكتل والتيارات والحركات في شأن الوضع السياسي في البلاد، بهدف وضع النقاط على الحروف وايضاح الحقائق للجميع، وستعلن كتلة الاغلبية ايضا توجهها في المرحلة المقبلة.ومن جانبه وصف النائب د.وليد الطبطبائي ما يثار عن توجه الحكومة لإحالة قانون الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية بانه «كلام فاضي»، مؤكدا ان الانتخابات يجب ان تجرى وفق النظام الحالي، ولو ارادت الامة ان تغير النظام فان ذلك يكون عن طريق المجلس القادم حتى يكون عبر الارادة الشعبية. لافتا الى ان اللجوء الى المحكمة الدستورية هي محاولة لتوريط القضاء في ألاعيب سياسية وتعطيل الانتخابات القادمة والارادة الشعبية وحول الاختلاف بين اعضاء كتلة الاغلبية حول الامارة الدستورية قال الطبطبائي ان كتلة الاغلبية متفقة على ثلاثة امور هي: رفض اي تعديلات على قانون الانتخابات عبر مرسوم ضرورة، وان تكون كتلة الاغلبية في المجلس اغلبية في الحكومة، وان تكون هناك تعديلات دستورية من شأنها تقوية المجلس واعطاؤه دوراً أكبر ووقف تكرار حل المجلس، وان يحصل رئيس الحكومة على الثقة المسبقة من المجلس، وليس شرطاً ان يكون رئيس الوزراء شعبياً، وهذه التعديلات قد يسميها البعض بالإمارة الدستورية.ومن جانبه اكد عضو مجلس 2012 المبطل د. حمد المطر ان الكويت تعيش في اجواء ضبابية سيئة فليس هناك مجلس حقيقي للأمة، واصفاً المجلس الحالي (2009) بـ «غير الشعبي وغير الدستوري».واعتبر المطر دعوة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لعقد جلسة بتاريخ 31 الجاري بأنها خطوة مطروحة مسبقاً ستتخذها الحكومة لاصلاح الوضع الحالي، مشيرا الى انه من الواضح من تصريحات الخرافي انه لن يكون هناك نصاب، ولكن من المؤسف ان نسمع الخرافي يقول ان مدة مجلس 2012 لم تكتمل مدة عدة الارملة، وكان من المفترض الا يخرج هذا الكلام من رئيس مجلس امة ورجل دولة.واضاف المطر ان ما يهم في الوقت الحالي الا يكون هناك عبث بالدوائر، داعياً الى وجوب ان يصدر مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب دون العبث بنظام الانتخابات.واعرب من جانبه عضو مجلس 2012 المبطل شايع الشايع عن حزنه لما وصلت اليه الظروف بالبلاد حيث وصلت الى وضع لا يقبله العقل والضمير، لافتا الى اننا نعيش في فراغ دستوري ووضع سياسي مؤسف وحزين مما يستدعي ان يضع الجميع ايديهم على قلوبهم خوفاً على البلد الطيب، معتبراً الاجتهادات التي يصرح بها البعض شخصية قد تنفع وقد تضر البلد، ورغم اننا لا نشك فيها ولكن الوضع لا يتحمل فالكويت تعيش فوق صفيح ساخن ونتمنى لها الاستقرار.وناشد الشايع سمو امير البلاد والد الجميع من منابع الضمير ومن منطلق الولاء والمواطنة، بالتدخل لوضع حد ليعود الاطمئنان الى قلوبنا التي تحمل حباً وعشقاً لتراب هذا الوطن واحتراماً للدستور الذي يؤكد ولاءنا لاسرة الخير اسرة الصباح الكرام، كما ناشد الشايع سمو الامير وضع النقاط على الحروف بما يحقق الأمن والاستقرار والمزيد من الطمأنينة خاصة في ظروف تستدعي التلاحم وتماسك الجبهة الداخلية نظرا لوجود من لا يتمنى للكويت الخير.من جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل احمد مطيع العازمي انه يكفي مجلس 2012 شرفاً ان نوابه من الاغلبية لم يتهموا بالإيداعات المليونية او نهب اموال الدولة، مشيرا الى انه اذا كان جاسم الخرافي يتحدث عن احترام الدستور فليتذكر ان المادة (6) منه نصت على ان الأمة مصدر السلطات، مشيرا الى ان الامة أسقطت مجلس 2009 الذي يعد استمراره مخالفاً لارادة الشعب.ومن جانبها استغربت النائب د. سلوى الجسار هجوم بعض النواب على تصريحات رئيس مجلس الامة «الشرعي» جاسم الخرافي، مشيرة الى ان هذا ليس جديدا عليهم، بل هي ما يسمى الصراخ على قدر الألم، مشددة على ان الهجوم على الرئيس الخرافي يعكس الهزيمة السياسية التي يعيشها نواب الاغلبية المبطلة.واضافت سلوى ليعرف الشعب الكويتي لماذا يتخوف نواب الاغلبية المبطلة من تغيير الدوائر آلية التصويت؟، لأن وصولهم الى الكرسي البرلماني ليس حرا بل مقيدا.ومن جهته أبدى النائب السابق محمد الكندري استغرابه ممن ينسب اليه بأنه كان في ديوانية بمنطقة سلوى يطرح فيها طرح طائفي، واصفاً طرحه بالعقلاني المعتدل وضد الطائفيين، وانه لم يقم بزيارة دواوين سلوى خلال هذا الشهر حتى الآن.ومن جانبه أيد النائب عدنان المطوع ما طرحه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، وقال المطوع ان عدم استقلالية الحكومة وخضوعها للتهديدات يعني اننا «لا طبنا ولا غدا الشر»، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية هي المهيمنة على المال والادارة وعلى كل شيء في الكويت وفقا للدستور، وعليه فان رأيه محاولة للهيمنة عليها تعد امرا مرفوضا جملة وتفصيلا، وان استقلالية الحكومة واجب وطني ودستوري.واعتبر المطوع التهديدات النيابية للحكومة لمحاولة تسييرها وفق الاهواء الخاصة، تعتبر تجاوزا فادحا، داعيا الى التفريق بين الرقابة على سياسات الحكومة وتهديدها وشتان ما بينهما، لافتا الى ان الرقابة اجراء دستوري اما التهديد فهوحسب الامزجة الخاصة لتحقيق اجندات معينة، وهذه مرفوضة اطلاقا في دولة الدستور والمؤسسات.ومن جانبه قال النائب فلاح الصواغ ان تصريحات جاسم الخرافي تعتبر استهانة في مجالس اختارها الشعب الكويتي ويسميها مجالس «عدة الارامل» ومجلس شهر العسل، ونقول «اللهم احفظ بلد الخير بالخيّرين».ومن ناحية اخرى دعا مصدر في كتلة نواب الاقلية بمجلس 2012 الحكومة الى الوضوح في موقفها وبيان ان كان انعقاد مجلس 2009 سيكون بنية حله، وان توضح ما يثار من ان الحكومة لن تحضر الجلسة الا بممثل واحد عنها، معتبرا ذلك السبب الحقيقي في عدم حضور بقية النواب للجلسة.واضاف ما دام لم يظهر بيان واضح ومغاير للحكومة يؤكد حضورها بالكامل واستمرار عمل مجلس 2009 بعد جلسة القسم للحكومة فإن النصاب حتما لن يكتمل.

أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين الوزارة من تنفيذ عدد من مشاريعها الامر الذي قد يؤثر في برامج وخطط الوزارة خلال العام المالي الجاري 2013/2012 الى حين اقرار الميزانية الجديدة في اول ابريل من العام المقبل 2013 الذي تقر فيه ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية.وقالت المصادر ان الوزارة قد تضطر الى ترحيل بعض المشاريع الى الميزانية المقبلة خاصة من مجموعة العقود ذات المبالغ الضخمة المتعلقة بمشاريع الكهرباء والماء في المدن الشكنية الجديدة منها مدينة صباح الاحمد بالاضافة الى عقود الصيانة السنوية لقطاعات النقل والتوزيع بالوزارة وشراء مولدات طوارئ جديدة لمواجهة الاعطال خاصة خلال فصل الصيف.واضافت المصادر ان الوزارة طلبت من لجنة المناقصات المركزية أخيرا الغاء مشروع تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحدات لتبريد مداخل الهواء لزيادة الطاقة الانتاجية لوحدات التوربينات الغازية التي تعمل بنظام الدورة المفتوحة القائمة في موقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه لافتة الى ان الوزارة اوضحت في طلب الالغاء عدم توافر الاعتماد المالي للمشروع الا ان اللجنة قررت رفع الموضوع الى مجلس الوزراء لابداء الراي بالغاء المناقصة من الاساس او مطالبة وزارة المالية بتوفير الاعتماد المالي للوزارة للاستمرار في طرح وترسية وتنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة لقطاع الكهرباء والماء.على صعيد اخر، كشفت مصادر عن توجه الوزارة للربط المائي مع دولتين خليجيتين مالم تتوصل لنتائج مرجوة من خلال اجتماع وزراء الكهرباء والماء في دول الخليج.وقالت المصادر ان الاجتماع القادم لوزراء الكهرباء والماء والمقرر انعقاده في ديسمبر المقبل بمملكة البحرين سيطرح العديد من القضايا المائية المرتبطة بدول الخليج العربي، مشيرة الى انها تسعي الى ابراز اهمية الربط الخليجي المشترك ليكونوا مصدر قوة في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، مشيرة الى ان الوزارة وضعت اولويات عدة منها مناقشة الاستراتيجية الخليجية بعيدة المدي ودراسة آلية الربط والتكلفة.وتابعت المصادر ان الوزارة وضعت في خطتها انه في حال لم تتوصل الاتفاقيات بين دول الخليج الى شيء واضح او ربط متكامل ستعمل على ربط مشترك بين بلدين خليجيين لهما استراتيجية مائية جيدة وهما السعودية وقطر، ما يجعل الوزارة سائرة في طريق قويم تجاه انجاح الية الربط الجزئي لتكون مثالا لدول الخليج في تنفيذ الربط الكلي لدول الخليج، بالاضافة الى العمل على تأمين مائي لدولة الكويت والدول المرتبطة بها لمواجهة مشكلات شح المياه في حال تعرضت احدي الدول الثلاثة له.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاعلام لـ «الراي» عن أن مكافأة الاعمال الممتازة ستصرف مع راتب أغسطس المقبل، وبإجمالي مليوني دينار يستحقها قرابة اربعة آلاف موظف.وأوضح المصدر أن المكافآت ستوزع حسب ضوابط الخدمة المدنية بواقع 2000 دينار للوكيل المساعد و1500 للمدير و1250 دينارا للمراقب و1000 دينار لرئيس القسم و850 دينارا لرئيس شعبة، أما بالنسبة الى الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين فتتراوح مكافآتهم ما بين 200 الى 400 دينار.

طلب نائب المدير العام للإدارة العامة للجمارك أمين فاضل المدرس من ديوان الخدمة المدنية منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين في الادارة.وأوضح الكتاب الموجه الى رئيس ديوان الخدمة الاجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ هذا الطلب، وحتى يمكن حصر اسماء المستحقين لتتمكن الادارة من صرف البدلات بأسرع وقت ممكن باعتبارها حقا من حقوق الموظفين المشروعة.

أخذت قضية الخلية الارهابية التي ألقي القبض عليها في دولة الإمارات العربية بعداً أمنياً خطيراً، حيث علمت »الشاهد« ان التحقيقات مع أعضاء الخلية أسفرت عن تورط عدد من الكويتيين في مساعدة ومعاونة الشخصيات الإماراتية المشاركة في الخلية الارهابية.وقال مصدر إن المعلومات التي حصلت عليها السلطات الاماراتية تشكل خطراً على أمن المنطقة بشكل عام وتهدد استقرارها.وأوضح ان السلطات الاماراتية وجدت أدلة ومستمسكات تدين 40 كويتياً منهم نائبان أو أكثر في مجلس الأمة، والبقية ناشطون سياسيون وأكاديميون اضافة إلى آخرين من أصحاب السوابق في قضايا كالجهاد أو الانتماء لتنظيمات ارهابية.وأضاف ان السلطات الاماراتية مازالت تواصل التحقيقات بالتعاون مع جهات أمنية دولية وصديقة لكشف المزيد من الأسماء التي تورطت ودعمت الخلية الارهابية التي زرعتها جماعة الاخوان المسلمين.

اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قراراً بعدم التجديد لوكيلة الوزارة تماضر السديراوي.وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان من أبرز المرشحين لتولي منصب وكيل الوزارة الوكيل المساعد للبحوث والمناهج مريم الوتيد، والوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري والوكيل المساعد للتعليم الخاص منى اللوغاني.

وسط أجواء من الترقب للخطوات الحكومية المقبلة بشأن معالجة آثار حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل برلمان 2012، أكد مصدر حكومي لـ القبس ان اللجنة القانونية الوزارية ستجتمع قريباً لإعداد رأي موحد يترجم مطالبة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باتخاذ الإجراءات والخطوات الدستورية لمعالجة جميع الأوضاع المترتبة على حكم «الدستورية».واشار المصدر الى ان الحكومة تحرص على ان تكون الاجراءات الدستورية للانتخابات المقبلة سليمة من دون حدوث اي مشاكل، خاصة ان البلاد لا تحتمل اي تطورات جديدة.واضاف المصدر ان اللجان الحكومية المختصة ستكثف اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة لترجمة المطالب الثمانية التي تضمنها خطاب المبارك وحددها في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الماضي.من جهة اخرى، كشف المصدر عن توجه لاصدار المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بمرسوم ضرورة، مؤكدا ان الحكومة تدرس هذا الامر، وترغب في التأكيد على نهجها الاصلاحي.وثيقة «المقاطعة»نيابياً، عقدت تنسيقية كتلة الاغلبية اجتماعا الاثنين الماضي في ديوان النائب احمد السعدون تداول الخطوات التي يجب ان تتبناها الاغلبية خلال المرحلة المقبلة.وافادت المصادر ان ممثلي القوى الشبابية عرضوا على الكتلة اطلاق «وثيقة مقاطعة» الانتخابات في حال تم تعديل النظام الانتخابي، مشيرة الى ان الكتلة ستعقد اجتماعا موسعا اليوم الاربعاء دعت اليه جميع القوى الشبابية وممثلي جمعيات النفع العام بهدف مناقشة وبلورة موقف موحد بشأن الوثيقة، ووضع الخطوط العريضة لتحرك شبابي - نيابي في كل الدوائر لجمع التواقيع عليها في حال أقرتها الكتلة.في سياق متصل، كشفت مصادر ان الحركة الدستورية الإسلامية ترفض خيار مقاطعة الانتخابات في حال تم تعديل النظام الانتخابي، مشيرة إلى ان التصريحات التي تصدر عن النائب د. جمعان الحربش في هذا الأن لا تعبر عن رأي «حدس».وعود الحكومةمن جهة أخرى، رفض النائب د. وليد الطبطبائي احالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، معتبرا ان هذه الخطوة من شأنها إطالة عمر مجلس 2009 تحت ذريعة تحصين قانون الانتخاب.على صعيد آخر، حذر أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد السلطة من العبث بقانون الانتخابات الحالي تحت ذريعة عدم دستوريته، مشيرا الى ان الشواهد التاريخية لمراسيم الضرورة في تعديل الدوائر الانتخابية السابقة لا تدع مجالا للشك ان اي تعديل خارج قاعة عبدالله السالم يهدف الى السيطرة على مخرجات الانتخابات والمجلس.وقال الخالد في تصريح صحفي ان الجدل الحالي حول الدوائر لا يعني بأي شكل من الأشكال إعطاء السلطة الضوء الأخضر للتفرد وتغيير النظام القائم.وذكر أن النظر في دستورية القوانين هو اختصاص مطلق للمحكمة الدستورية بما فيها قانون الانتخاب، وليس أهواء بعض المستشارين، لافتا الى ان الكلمة الفصل في هذا الشأن بيد القضاء وليس السلطة وأدواتها.

أعلن رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي عن تبرعه بـ 60 مليون دينار لأبنائه المواطنين، موزعة على 3 أوجه، منها 20 مليونا لمن يحصل على الدكتوراه من خلال بعثات جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بواقع 20 ألف دينار لكل حامل لهذه الشهادة، ويتم تعيينه كعضو هيئة تدريس بعد نشر هذا الإعلان.وأضاف سالم العلي في بيان له، أما الفئة الثانية وهي 20 مليون دينار، فلتشجيع كل كويتي يتزوج من مواطنة كويتية بعد نشر هذا الإعلان بواقع 6 آلاف دينار لكل زوجين.فضلا عن 20 مليونا لدعم المطالبين بمديونيات سابقة على نشر هذا الإعلان، بواقع 4 آلاف دينار لكل مدين لمساعدته على خفض جزء من المديونية.أعلن رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي عن تبرعه بمبلغ 60 مليون دينار لأبنائه الكويتيين، موجه على 3 أوجه، وهي 20 مليون دينار لمن يحصلون على درجة الدكتوراه من خلال بعثات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بواقع 20 ألف دينار لكل من يحصل على هذه الشهادة ويتم تعيينه كعضو هيئة تدريس بعد نشر هذا الإعلان.وأضاف في بيان له انه تم تخصيص 20 مليون دينار لتشجيع كل كويتي يتزوج من مواطنة كويتية بعد نشر هذا الإعلان بواقع 6 آلاف دينار لكل زوجين، و20 مليون دينار لدعم المطالبين بمديونيات سابقة على نشر هذا الإعلان بواقع 4 آلاف دينار لكل مدين لمساعدته على خفض جزء من المديونية، وسيتم الصرف وفقاً للشروط والضوابط التي سيعلن عنها لاحقاً.وأكد الشيخ سالم العلي ان هذا التبرع يأتي مشاركة منه في النهوض بالمستوى الاجتماعي لأبناء وطننا العزيز، وحرصاً على تحقيق قدر عال من التنمية البشرية، وتقديرا لكوادر الدولة الذين واصلوا التحصيل العلمي حتى درجة الدكتوراه والذين يضعون إمكاناتهم العلمية في خدمة طلاب العلم ومشاركته في مجابهة أعباء المعيشة مع بدء الحياة الزوجية لأبناء الوطن، ودعماً لمن تعرض لمديونيات أثقلت كاهله.

علمت القبس من مصادر مطلعة أن النيابة العامة ممثلة بنيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي أرسلت كتابا إلى إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية تطالبها بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضد النائب السابق بادي الدوسري لمدة 3 أشهر في القضية المرفوعة ضده من اللواء كامل العوضي.وقالت المصادر انه سبق وصدر حكم في هذه القضية بحبس الدوسري 3 أشهر، وقدم الدوسري طلبا باستبدال العقوبة، وهو الأمر الذي وافقت عليه الداخلية، وقدم على اثرها اللواء العوضي استقالته.

علمت «الكويتية» أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتمعا أمس، بحضور مستشار الديوان الأميري للتباحث في مسألة تحصين القانون الانتخابي. وأكدت مصادر مطلعة أن الطبطبائي اقترح آلية تلجأ الحكومة بموجبها مباشرة للطعن أمام المحكمة الدستورية من دون الحاجة إلى الرجوع إلى مجلس الأمة.وفي سياق متصل، كشف مصدر نيابي عن تلقي أعضاء في مجلس 2009 تطمينات بأن مجلسهم مستمر، ولن يحل بعد أول جلسة كما هو شائع حاليا، مؤكدا أن الحكومة بحاجة إلى بقاء هذا المجلس من أجل تصحيح الإجراءات الدستورية.وبين المصدر أن هناك اتفاقا عاما على ضرورة تحصين العملية الانتخابية من أي طعون، وشرح أنه «ونظرا لوجود مجلس قائم، فلا يمكن للحكومة أن تحيل الأمر إلى الدستورية بمرسوم ضرورة، كما لا يمكن انتظار صدور مرسوم حل المجلس الحالي، سيما أن الدستور ينص على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ الحل، وهذه المدة غير كافية. وخلص المصدر إلى أن كل ذلك يجعل الحكومة مضطرة للتعامل مع مجلس 2009، بل وطلب مساعدته من أجل الخروج من المأزق السياسي الحالي، ما يعني أن هذا المجلس قد يمتد عمره إلى حين انتهاء المحكمة الدستورية من الفصل في مدى دستورية النظام الانتخابي الحالي، وسيضطلع بإقرار الميزانية العامة للدولة، وربما النظر في تشريعات أخرى عاجلة.وعزز ذلك ما ذكره عضو مجلس 2012 المبطل، محمد الدلال، أن المحكمة الدستورية لن تنظر أي طلب قبل شهر أكتوبر المقبل، بسبب العطلة الصيفية، إلا أن الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أكد أن المحكمة الدستورية لا توجد لها إجازة صيفية.وبين الفيلي لـ «الكويتية» أنه كي يصدر مرسوم ضرورة يجب أن يكون المجلس غائبا، أو أن يصدر المرسوم ما بين أدوار الانعقاد. وبسؤاله عن مسألة التوقيت والمدة التي ستستغرقها المحكمة الدستورية في حسم الدعوى والفترة المطلوبة لإجراء التعديلات على النظام الانتخابي قبل الدعوة إلى الانتخابات، أوضح الفيلي أنه لا توجد فترة محددة لنظر القضية، ولكن عدم وجود مذكرات مقدمة من أطراف أخرى قد يؤدي إلى سرعة الانتهاء من القضية.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الجدارة الائتمانية للكويت عند المرتبة «A.A» مع نظرة مستقرة لمستقبل ذلك التصنيف.وأكدت «فيتش» أن الجمود السياسي بلغ مرحلة جديدة، وقد ينعكس على التصنيف الائتماني، إذا لم تتم معالجته، إضافة إلى أن الانفتاح النسبي للمؤسسات السياسية في الكويت، مقارنة بدول المنطقة، يقلل مخاطر التوترات الاجتماعية.وأضاف البيان أن «فيتش» أوضحت أن الانكشاف على القطاع النفطي يجعل الكويت عرضة للتأثر بالتقلبات التي تشهدها أسعار النفط والتهديدات الإقليمية، إضافة إلى أن الصعوبات المرتبطة بتحقيق التوافق السياسي حالت دون تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

قال مصدر مسؤول إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امتنع عن صرف وتجديد البطاقات للمقيمين بصورة غير قانونية ممن عليهم قيد أمني، وفق ما يذكر لهم الجهاز حين السؤال عن سبب المنع.وأضاف المصدر لـ «الكويتية» أن الجهاز يحدد خلال الفترة الحالية صلاحية البطاقة بعد تجديدها لثلاثة أشهر فقط، مبينا أن هناك إجراءات مشددة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة من قبل الجهاز تجاه البدون، كنوع من الضغط لتعديل أوضاعهم.

مع إطلالة شهر رمضان من كل عام يتجه موظفو الدولة إلى أخذ أكبر قدر ممكن من الراحة والامتناع عن الدوام عبر عدة طرق، أبرزها الإجازات المرضية التي تعد السلاح الأمثل لموظفي الوزارات والجهات الحكومية للتغلب على ما يسمى بتعب وإرهاق أيام رمضان.وكشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية أن جهات رصد الإجازات المرضية عن طريق النظام الآلي الذي يربط الوزارات والجهات الحكومية بديوان الخدمة المدنية رصد أكثر من 15 ألف إجازة مرضية لموظفي الوزارات والجهات الحكومية في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر المبارك.وقال المصدر لـ”الجريدة” إن رمضان من الأشهر التي غالباً ما ترتفع فيه حصيلة المرضيات، ويكون ذلك عن طريق القطاعين الصحيين العام والخاص، مشيراً إلى أن أغلبية الإجازات المرضية ذُيِّلت بالتعب والإرهاق والانعكاسات السلبية للصيام والتلبك المعوي والصداع وغيرها من الأمراض الأخرى المزمنة.ولفت إلى أن أغلبية المرضيات كانت صادرة عن المراكز الصحية التي تملك صلاحية منح ثلاثة أيام إجازة مرضية، فضلاً عن مرضيات القطاع الخاص الذي يعتبر أسهل الطرق للحصول على المرضيات القصيرة الأجل.وأكد أن أجهزة الرصد في ديوان الخدمة المدنية رصدت تسيباً في عدد من الجهات الحكومية من جهة الموظفين العاملين فيها، حيث تنوعت أسباب التأخير عن العمل والاستئذانات غير المبررة، إضافة إلى الغياب عن العمل بدون عذر.وكشف أن الأيام الثلاثة الأولى شهدت 100 ألف حالة تأخير عن دوام العمل الرسمي من قِبَل العاملين في الجهات الحكومية, فضلاً عن 15 ألف استئذان.وأكد أن أغلبية الحاصلين على المرضيات كانوا من النساء وكبار السن، تليهما فئة الشباب، مضيفاً أن المَرضيات في شهر رمضان والتأخير عن العمل والغيابات تعتبر من الظواهر السلبية الثابتة التي تتكرر سنوياً بسبب طبيعة هذا الشهر، ورغبة الموظفين في الحصول على أكبر قدر من الراحة الممكنة فيه.وأوضح أن “الإجازات المَرضية تزداد في رمضان كلم اقتربنا من العشر الأواخر، حيث يستغلها موظفو الدولة، إما في الراحة أو السفر أو أداء العمرة”، مؤكداً عدم قدرة ديوان “الخدمة” والجهات الحكومية على ضبط المَرضيات في هذا الشهر، نظراً إلى كثرتها وشمولها تقريباً أغلبية فئات الموظفين وكل الأعمار التي تعمل من الجنسين”.وعلى الصعيد ذاته، أحال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح قبل أيام قليلة أكثر من 200 موظف وموظفة يعملون في مركزَي الوفرة والنويصيب إلى التحقيق فوراً، إثر زيارته المفاجئة للمركزين، ليتبين له عدم وجود موظفين فيهما.وأشارت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” إلى أن الصبيح أصدر مذكرة خاصة بإحالة الموظفين جميعاً إلى التحقيق فوراً لتسيبهم في العمل، لافتة إلى أنه أعطى توجيهاته بنقل مجموعة أخرى للقيام بتسيير الأمور إلى حين اتخاذ القرار المناسب تجاه المحقَّق معهم.

كلف الرئيس المصري محمد مرسي الثلاثاء هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية في حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة كمال الجنزوري، بتشكيل حكومة جديدة، كما اعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي.ويتولى هشام قنديل حقيبة الري منذ اكثر من عام اذ عين في هذا المنصب في حكومة عصام شرف التي شكلت العام الماضي واستمر في موقعه في حكومة الجنزوري التي انتهت ولايتها بعد تولى الرئيس المصري مهام منصبه في 30 يونيو الماضي وكلفت بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.وستكون حكومة قنديل الاولى في عهد الرئيس محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين والذي يعد أول رئيس مدني منتخب لمصر بعد ان اطاحت ثورة شعبية بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.وتعهد مرسي خلال الاسابيع الاخيرة بان يكون رئيس وزرائه من الشخصيات “الوطنية التكنوقراطية” غير المنتمية لتيار سياسي بعينه.وأعلن ياسر علي للصحفيين ان مرسي “كلف صباح الثلاثاء الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية السابق بتشكيل الحكومة الجديدة والعمل علي الانتهاء من التشكيل الوزاري لممارسة دوره الوطني في القريب العاجل”.واضاف ان “هذا التكليف جاء لشخصية وطنية مستقلة بعد دراسات ومشاروات لاختيار شخصية قادرة علي ادارة المشهد الراهن بكفاءة واقتدار”موضحا ان “التشكيل الكامل للحكومة سيعلن في وقت قريب وهو من اختصاص رئيس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية”.وقال علي ان قنديل “لم ينتم لاي حزب سياسي قبل الثورة أو بعدها”.تخرج هشام قنديل من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1984 وحصل علي الماجستير والدكتوراة من جامعة نورث كارولاينا الاميركية التي درس فيها بين عامي 1988 و1993 قبل ان يلتحق بالمجلس القومي لبحوث المياه ويحصل علي درجة الأستاذية عام 2002. كما عمل قنديل مديرا لمكتب وزير الري منذ العام 9919 حتي العام 2005 وشغل العديد من المناصب كان آخرها رئيس قطاع النيل في البنك الافريقي للتنمية وذلك قبل تعيينه وزيرا للري.

قال النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي بأن الأنظمة العربية استنفذت كل الوسائل المتاحة في القمع أحياناً وفي تبريره أحياناً أخرى، موضحا بأنها استعملت الأمن والقضاء والاعلام والمال الحرام.وأضاف الوسمي في حسابه بـ “تويتر” بأنه لم يتبقى على الأنظمة العربية في آخر المطاف إلا العبث بدين الله وانزال آياته في غير منزلها دعماً للطغيان، مشيرا إلى أنه عندما نسمع للشيخ محمد البوطي لا نستغرب حديثه ففي كل بلد نجد بوطياً.

تحفظت مصادر وزارية على تأكيد أو نفي معلومات استبعاد الحكومة خيار تعديل قانون النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة تحسبا للطعن فيه على اعتبار عدم توافر حالة الضرورة طبقا للمادة 71 من الدستور، وذلك بعد فوات موعد الطعن أمام القضاء في سلامة محتويات جداول تسجيل الناخبين، حيث حدد القانون تسجيل الناخبين في شهر فبراير وتحصين الجداول في شهر مايو، وأكدت المصادر ان الحسم النهائي لتعديل أو عدم تعديل قانون النظام الانتخابي أو اختيار اللجوء للمحكمة الدستورية سيكون الاثنين المقبل على طاولة مجلس الوزراء.وأشارت الى ان القرار سيتضمن أيضا مستوى تمثيل الحكومة تلبية لدعوة رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي إلى حضور جلسة 31 الجاري.وأوضحت المصادر أن اللجنة القانونية الوزارية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب اجتمعت أمس حتى ساعة متأخرة من الليل لاستيفاء المتطلبات المتبقية على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وأعدت تقريرا أوليا يرفع الى اللجنة الوزارية الرئيسية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله والتي تجتمع غدا الخميس لصياغة التقرير النهائي المتضمن التوصيات التي سيأخذ مجلس الوزراء المناسب منها في اجتماعه الاعتيادي الاثنين المقبل.وأشارت المصادر الى ان تقرير اللجنة القانونية يتضمن أيضا توصية حول مستوى تمثيل الحكومة في جلسة مجلس 2009، موضحة أنه يجب الأخذ في الاعتبار «ان الحكومة تجنبت باستقالتها معضلة تصحيح الخطأ الإجرائي بإلزامها بأداء القسم أمام مجلس 2009، ولذلك فالحكومة غير ملزمة دستوريا بأداء القسم أمام هذا المجلس».على الصعيد ذاته، كشفت المصادر انه تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للحكومة الجديدة التي نستطيع ان نطلق عليها «حكومة عمل»، فقد تحولت لجان مجلس الوزراء الى خلية نحل لتنفيذ متطلبات تنفيذ خطة العمل المقدمة من رئيس الحكومة والمتضمنة 8 قضايا رئيسية.وأوضحت المصادر ان أولى أولويات الحكومة انجاز القضايا التي تهم المواطنين، مشيرة الى ان تنفيذ ذلك سيكون إما بقرارات وزارية أو قوانين «وذلك قبل إصدار مرسوم حل مجلس 2009» وتتركز على تسهيل مصالح المواطنين، على أن تتولى الحكومة إصدار مراسيم الضرورة عقب حل المجلس في القضايا الإستراتيجية التي على رأسها قضية التصدي للجرائم الانتخابية وكل ما يمس نزاهة الانتخابات من شراء الاصواتأو استخدام المال والدعاية وغيرها، وفي ذلك لن تتوانى الحكومة في عمل كل ما من شأنه تفعيل قراراتها المتعلقة بالمفوضية العليا للانتخابات واللجنة الوطنية لمتابعة الانتخابات.وقالت المصادر: من أولوياتنا أيضا تفعيل «لائحة السلوك» التي تطبق على كبار القياديين في الدولة في إطار المحافظة على المال العام ومكافحة كل أنواع الفساد، موضحة «لا يعقل على سبيل المثال وليس الحصر ان يمتنع كبار القياديين عن دفع مستحقات الدولة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كهرباء وماء»، مؤكدة «ان لائحة السلوك تتضمن عقوبات معينة».تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أعلن امس عن تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وعضوية كل من وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي، ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية د.نايف الحجرف، بتولي إعداد الأطر العملية وآليات العمل الكفيلة بتنفيذ الأفكار والتوجهات التي طرحها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الاجتماع الأول للمجلس أول من امس وذلك بما يحقق الغايات الوطنية المنشودة على ان يتم تقديمها للبحث في الاجتماع المقبل.علمت «الأنباء» أن وزارة الخارجية ستستدعي السفير البورمي لتقدم له احتجاجا على ما تقوم به دولته ضد المسلمين وقتلهم بشكل متعمد فقط لأنهم مسلمون. وأضافت المصادر أن الاحتمالات مفتوحة أمام الخارجية تجاه السفير البورمي وقد يرحل قريبا.

قال مرتادون للصلاة في المسجد الحرام بمكة ان الصلاة في الصفوف الأمامية بالحرم المكي تكلف 100 ريال وذلك بسبب عمليات حجز الأماكن بالمسجد وذلك بوضع سجاجيد للصلاة إلى حين قدوم الشخص الراغب في الحجز.ونقلت «الجزيرة أون لاين» عن مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين أحمد المنصوري قوله ان حجز الأماكن في المسجد الحرام أمر مرفوض تماما، مشيرا الى ان الرئاسة شكلت لجنة مهمتها القيام بمراقبة الصفوف الأولى خلف أئمة الحرمين الشريفين للتأكد من عدم قيام بعض الأشخاص بحجز الأماكن عنوة، من أجل الحصول على مبالغ مالية لقاء عملية تأجير تلك الصفوف، كما تقوم اللجنة بعمل جولات مستمرة ومصادرة السجادات التي يستخدمها البعض في حجز الأماكن، وفي نهاية شهر رمضان تسلم السجادات للجمعيات الخيرية، كما يتم تسليم الأشخاص الذين يحجزون أماكن من غير المواطنين للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حيالهم.

تتابع كتلة الأغلبية ما يدور على الساحة السياسية باهتمام بالغ، خصوصا ما يتعلق بقضية تعديل قانون الانتخاب لجهة إعادة التوزيع المناطقي في الدوائر أو تعديل عدد الأصوات. وأمس، عقدت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية اجتماعا موسعا لها بديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون استمر منذ فترة الظهيرة حتى قبل الإفطار. مصادر من الاجتماع أبلغت «الأنباء» ان النواب تباحثوا في آلية التعامل مع إجراءات الحكومة في حال قررت الذهاب الى المحكمة الدستورية في شأن قضية الدوائر. وأضافت المصادر ان آراء عدة طرحت أثناء النقاش أبرزها التشديد على عدم الزج بالقضاء في قضية الصراع السياسي، خصوصا ان المواد الدستورية تبين ان الدوائر الانتخابية تنظم بقانون وهو ما يجب ان يكون من خلال مجلس الأمة. وأمس أيضا سرت أنباء عن مشاورات يجريها نواب غالبية مجلس 2009 لإمكانية توفير نصاب جلسة 31 الجاري لتمكين الحكومة من اداء القسم الدستوري أمام مجلس الأمة.مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان النواب يسعون من خلال هذه المبادرة إلى تحصين المجلس المقبل والتشكيل الحكومي من أي مثالب قد تطرأ مستقبلا.وأشارت المصادر الى ان التوجه العام لدى نواب 2009 هو عدم حضور جلسة واحدة أو اثنتين ليصار الى حل المجلس بعدها لكن المساعي التي تبذل الآن هي لعدم إيجاد أي مبرر دستوري أو قانوني لإمكانية الطعن في الانتخابات المقبلة.حذر أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد السلطة من العبث في قانون الانتخابات الحالي تحت ذريعة عدم دستوريته، مؤكدا ان الشواهد التاريخية لمراسيم الضرورة في تعديل الدوائر الانتخابية السابقة لا تدع مجالا للشك في ان اي تعديل خارج قاعة عبدالله السالم يهدف الى السيطرة على مخرجات الانتخابات والمجلس. وقال الخالد إن النظر في دستورية القوانين هو اختصاص مطلق للمحكمة الدستورية بما فيها قانون الانتخاب، وليس أهواء بعض المستشارين.

الآن - الصحف المحلية