لخلافه مع الحكومة

قدم حسين الديماسي وزير المالية في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية في تونس استقالته أمس  الجمعة بسبب خلافات مع الحكومة.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية قبول الاستقالة وتكليف كاتب الدولة سليم بسباس بمهام إدارة شئون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد.

وأوضحت الحكومة ان الأمر لا يتجاوز مجرد خلاف في وجهات النظر حول كيفية معالجة بعض الملفات الإقتصادية والإجتماعية.

وفي تعقيبها على ما ورد في استقالة الديماسي بخصوص قانون العفو التشريعي العام، قالت الحكومة إن سبل تفعيل هذا القانون لا يزال قيد الدراسة وأنه سيتم النظر فيها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وتأتي استقالة الديماسي بعد اقل من شهر من عزل الرئيس محافظ البنك المركزي واستقالة وزير الاصلاح الاداري وكلاهما بسبب الخلافات مع الحكومة.

واشار بيان اصدره مكتب الديماسي وارسله لوكالة رويترز الى خلافات مع الحكومة في شأن التعويض المالي الذي سيدفع لنحو 20 الف من السجناء السابقين ومعظمهم من الاسلاميين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واضاف البيان ان الخلافات بين الديماسي والحكومة في شأن الانفاق وعزل محافظ البنك المركزي كانت الاسباب الرئيسة للاستقالة.

وينتظر أن يستفيد أكثر من 20 ألف سجين سياسي سابق اغلبهم من الاسلاميين من تعويضات جراء معاناتهم في عهد بن علي الذي اطيح العام الماضي في انتفاضة شعبية.

وقالت مصادر في وزارة المالية ان مجموع التعويضات قد يبلغ نحو 750 مليون دينار أو ما يعادل 464 مليون دولار.