خلال الغبقة الرمضانية

- البدر : ونأمل أن تكون جامعة الكويت متقدمة ومرموقة خصوصا أنها مقبلة على مرور نصف قرن منذ تأسيسها.
- بومجداد : الجمعية تقدمت بالعديد من المقترحات للدفع بالعملية التعليمية.
- الكندري: تميز جامعة الكويت وكفاءتها العلمية والأكاديمية مرهونة بكفاءة مخرجاتها وكادرها الأكاديمي والإداري.

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبداللطيف البدر نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس غبقتها الرمضانية والتي تضمنتها حفل تكريم لأعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم خلال العامين الماضيين، وذلك تكريم بعض قيادي الجامعة ومديري الإدارات الذين بذلوا جهوداً واضحة للجمعية، بحضور بعض نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المحتفى بهم، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 29/7/2012 بفندق الشيراتون.
في البداية قال مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبداللطيف البدر ' جميعا نتمنى ونأمل أن تكون جامعة الكويت متقدمة ومرموقة خصوصا في الوقت الذي قضته منذ إنشائها حيث بعد ثلاث سنوات سيمر على ولادتها خمسين عاما، ومع قبول الطلبة في العام الحالي سيكون عدد الطلبة بجامعة الكويت ما يقارب ستة وثلاثين ألف طالبا وطالبة بالإضافة إلى ألفين وأربعمئة من طلبة الدراسات العليا بينما عدد أعضاء هيئة التدريس لدينا هو ألف وثلاثمئة وستة وسبعون  في حين العدد الطبيعي المفترض أن يكون لأعضاء هيئة التدريس مقارنة مع أعداد الطلبة هو ألفين وثمانمئة '.

 وأضاف البدر ' ذلك يدل على وجود خلل لدينا، كما أنه من المفترض أن يكون لدينا على الأقل 13 ألف طالب في الدراسات العليا مقارنة مع أعداد الطلبة وهذا ما نلاحظه في الجامعات العالمية المتقدمة والمتميزة ' متسائلا ' إلى متى نبتعث الطلبة للخارج لدراسة الماجستير والدكتوراة فلسنا وزارة التعليم العالي، ففي الوضع الحالي يأتي إلينا المتقدم ولا نعلم كيف حصل على البكالوريوس ونقابله ونبتعثه لكي يعود إلينا عضو هيئة تدريس ولكن الطامة أننا نتفاجأ فيه عند التدريس ' مقترحا البدر ' لنقبل المتقدمين ونجعلهم يساهمون بالتدريس أولا ومن ثم يتقدمون لبرامج الدراسات العليا '.

وأسف البدر قائلا ' بعض الأقسام العلمية لا تطرح برنامج الماجستير وبعضها وقف عند الماجستير ولم يقدم الدكتوراة ' موضحا أن ' جامعة الكويت أدت واجبها وهي بحاجة الآن إلى العطاء والتضحية وعدم التركيز على بدل للساعات الزائدة عند التدريس لساعة واحدة إضافة، والجميع مسؤول بالأقسام العلمية والكليات عن الجامعة كلٌ من موقعه '.

وأكد البدر على ضرورة العمل سويا لتكون جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة وأي قسم علمي لا يطرح الماجستير يجب أن يكون يقدمه خلال سنتين من الآن.

وبدوره قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. عواد الظفيري: 'أمسية رمضانية كريمة نجدد بها اللقاء معكم في ليلة من ليالي شهر رمضان الفضيل عبر نفحات روحانية وإيمانية نستهل بها حفلنا هذا ، مع دعاء صادق أن يتقبل الله منا ومنكم طاعتكم وصالح أعمالكم ، وأن يعيد عليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات ، وكل عام وأنتم بخير' .
وأضاف د. الظفيري أن الجمعية تهدف من وراء هذا الحفل إلى توطيد أواصر التعاون والتآخي بين أساتذة الجامعة ، واللقاء والتعارف على زمـلاء ومسئولين نكن لهـم كـل التقدير والاحترام  فأهـلاً وسهلاً بكم جميعاً .
وبين د. الظفيري أنه انطلاقاً من دورها الحيوي أرتأت الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس تجاه أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إقامة هذا الحفل خصيصاً لتكريم أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم خلال العامين الماضيين من مختلف كليات الجامعة ، وهي فكرة جديدة استحدثتها الجمعية تقديراً لهؤلاء الأساتذة الذين بذلوا الجهد الكبير في إنجاز أبحاثهم العلمية والتي بلا شك ستثري البحث العلمي بجامعة الكويت ومن ثم تثري المكتبة العربية ، وتضع جامعة الكويت في مصاف الجامعات المرموقة عالمياً، فلا جدال في أن تطور الجامعات إنما يقاس بمقدار البحث العلمي فيها ، وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم خلال العامين الماضيين (114) عضو هيئة تدريس ، منهم (45) أستاذاً و(69) أستاذاً مساعداً موزعين على مختلف كليات الجامعة . ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم إليهم بأصدق التهاني على ترقيتهم والارتقاء إلى الأعلى دائما بما يخدم الجامعة والكويت .


وأضاف د. الظفيري: نود من خلال هذه المناسبة الكريمة أن نستعرض بعض من أعمال جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الماضية ، والتي بذلت فيها جهوداً كبيرة للدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس ، والتصدي للتجاوزات والمخالفات التي تعترض المسيرة الأكاديمية ، استكمالاً لدور الهيئات الإدارية السابقة التي توافدت على الجمعية وجهودها الكبيرة في تحقيق وإقرار مبدأ المساواة والعدالة وتحقيق أهداف الجمعية ، وتبني روافد الإصلاح الشامل، موضحاً أن الجمعية تتابع المزايا الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس ( تعليم الأبناء ، زيادة مكافأة العبء الإضافي ، مخصصات المهمات العلمية الرسمية ، التأمين الصحي وتذاكر السفر واستمرارية بدل السكن والتأثيث ) التي أقرها مجلس الجامعة مشكوراً والدور الآن منوط بالجهات الحكومية الأخرى مثل ( ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ) .
وأضح الظفيري أن اللجنة المشكّلة لبحث المقترحات المقدمة لإعداد مشروع كادر متكامل للهيئة التدريسية في مركز العلوم الطبية ومدرسي اللغات والمدرسين المساعدين والمحاضرين الأكاديميين بالجامعـة بموجب قرار مدير الجامعة رقم (1194) بتاريخ 23/5/2005 وافقت على كادر المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات الذين تقدمت بهما الجمعية .

وأكد د. الظفيري أن الجمعية تتابع مقترحها بشأن مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات ، وذلك بواقع راتب شهر كامل عن كل سنة من سنوات مدة خدمته مخصوماً منها قيم بدل الإيجار ، واحتسابها على أساس آخر راتب يتقاضاه المتعاقد عند الصرف وبحد أقصى 18 شهراً، بالإضافة إلى مقترح الجمعية المقدم إلى الإدارة الجامعية بشأن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والذي استند إلى دراسة اقتصادية علمية قامت بإعدادها الجمعية تبين نسب التضخم خلال السنوات الأربع الماضية وأسوة بإقرار كوادر لفئات أخرى مثل الأطباء والمهندسون وغيرهم من موظفي بالدولة الذين أقرت زيادة رواتبه أخيراً وتهدف هذه الدراسة إلى الحفاظ على أعضاء هيئة التدريس وعدم تسربهم إلى جهات عمل أخرى خارج الجامعة ، كما طالبت الجمعية بدفع العلاوة الاجتماعية للأساتذة غير الكويتيين بغض النظر عن  وجود أسرهم ، وإشارة الأمين العام إلى أن هناك اتفاق على إقرار العلاوة الاجتماعية ثابتة في حدود (210) د.ك للمتزوج بغض عن عدد الأبناء .

وأوضح د. الظفيري أن الجمعية تقدمت أيضا بمقترح مقدم إلى الإدارة الجامعية بشأن معاملة رؤساء الأقسام العلمية معاملة باقي شاغلي المناصب القيادية الأخرى بصورة شاملة من الناحيتين الأكاديمية والمالية لتمثال الأعباء التي يقومون بها وتشابه طبيعة عملهم، كما أنها تقدمت أيضا بمقترح إنشاء عيادة طبية في موقعي الجامعة بالخالدية  والشويخ لخلو هذين الموقعين من هذه الخدمة ، بالإضافة إلى مقترح بشأن إعادة النظر في قرار ديوان الخدمة المدنية بوقف الاستعانة بخبرات المتقاعدين من الأساتذة الكويتيين الذين يعتبرون دو خبرات وطنية كل في مجال تخصصه ويتمتعون بخبرات أكاديمية كبيرة وبعضهم لم يتجاوز سن الستين عاماً وفي قمة عطائهم العلمي والأكاديمي بدلا من الاستعانة بخبراء أجانب يكلفون الدولة المال الكثير .
وأشار د.الظفيري إلى أن مجلس الخدمة المدنية وافق على طلب الجمعية الخاص بمساواة المحاضرين ومدرسي اللغات غير الكويتيين في الجامعة بنظرائهم الكويتيين في الراتب والمزايا في اجتماعه بتاريخ 27/3/2011.

ومن جانبه رحب نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. علي بومجداد بالحضور، مؤكدا حرص الجمعية على اقامت مثل هذه الامسيات الرمضانية، ايمانا منها بتكريم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الذين حصلوا على الترقيات خلال العاميين الماضيين وكذلك تكريم كل من كان له دور في الجمعية.
وأضاف د. بومجداد أن الجامعة تعاني من مشاكل عديدة أهمها مشكلة القبول الطلابي والتي بلا شك بأن أعضاء هيئة التدريس  والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات لايتحملون مسئولية هذا الخطأ الجسيم. والخطأ هو خطأ الحكومة ومجلس الأمة والمسئولين في الإدارات الجامعية  المتعاقبة ولكن أعضاء هيئة التدريس ومن منطلق حرصهم على أبناءهم الطلبة ومستوى التعليم الجامعي تحملوا الكثير على حساب أبحاثهم وتاريخهم العلمي في المحافل العالمية من أجل تقليل أثر هذه الأزمة.

وبين د. مجداد : 'يتهمنا البعض بأننا كثيري الحديث ولكن لا نقدم الخطوات العملية والدراسات والحلول الأكاديمية للمشكلة.  ونقول لهم أنه وبالرغم من أن أعضاء هيئة التدريس ليسوا مسئولين عن المشكلة الحالية ولكننا تقدمنا بعدة حلول بشكل رسمي الى إدارة الجامعة وبعض هذه الحلول نشرت في الصحف، من أهم هذه الحلول هو مقترح الفصلين الاختياريين والذي من شأنه أن يحل مشكلة التكدس الطلابي وتسمح للطلبة تخفيف عبئهم التدريسي وتوزيعه على أشهر السنة المختلفة ويضمن لهم المقدرة على دراسة المقررات المطلوبة في فترات أقصر وبالتالي التخرج المبكر.
وهذا المقترح يأخذ بعين الاعتبار ضمان التدرج في تدريس المنهج في الفصل الاختياري وعدم تكدسها في فترة قصيرة لأن من شأن ذلك أن يؤثر على تلقي الطالب وعطاء الأستاذ كما يسمح للطالب أن يتمتع بإجازة صيفيه أو شتوية لمدة شهرين إذا ما أراد ذلك. ويتخلص المقترح بالتالي:
تقسم السنة الدراسية إلى أربعة فصول، اثنان منهما فصولاً إلزامية اعتيادية ( خريف وربيع ) ، واثنان اختيارية ( صيفي وشتوي ) ، وتتكون مدة الفصل الاعتيادي أربع شهور بينما الفصل الاختياري شهران حسب التفصيل الذي نشر في الصحف:

م    الفصل الدراسي    البداية    النهاية
1    الفصل الدراسي الاعتيادي الأول    1/9    31/12
2    الفصل الدراسي الاختياري الأول    1/1    28/2
3    الفصل الدراسي الاعتيادي الثاني    1/3    30/6
4    الفصل الدراسي الاختياري الثاني    1/7    31/8

ويلاحظ في المقترح بقاء مدة الفصل الدراسي الإختياري شهرين وهذا يضمن تغطية المنهج وهضمه من قبل الطالب في فترة معقولة شبيهة بفترة الفصل الصيفي الحالي حيث أن الكثير من المقررات لايمكن تكثيف دراستها بأقل من شهرين لصعوبتها وكثافة معلوماتها مثل مواد الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها من المواد الأخرى في مختلف كليات الجامعة وبالتالي فترة الشهرين هي أقصر مدة يمكن إعتمادها للفصل الدراسي. والجدير بالذكر أن هذا النظام مطبق في اليابان وأثبت نجاحه وقبوله من قبل الأستاذ والطالب. كما أن الفصول الإختيارية تقع في موسم العطلات الحكومية (العطلة الصيفية وعطلة نصف السنة وعطلة أعياد التحرير والإستقلال) وبالتالي يستطيع أعضاء هيئة التدريس أن يقضوها مع أبناءهم داخل وخارج الكويت إذا لم يرغبوا في التدريس في هذه الفصول الإختيارية. وهنا لا يفوتنا أن نشكر الدكتور محمد حسن رئيس قسم الكيمياء في كلية العلوم لإطلاعنا على تجربة اليابان في هذا الخصوص.
وأضاف د.بومجداد أننا في الجمعية نتمنى سرعة دراسة المقترح من قبل الجامعة وإعطاءه الأولوية لما فيه من تحقيق مصلحة واضحة في ظل أزمة تكدس الطلاب الحالية والتي إنعكست سلبا على العملية التعليمية وتسببت في عدم توافر المقررات الدراسية المطلوبة للطلبة وتأخر تخرجهم حتى وصل بالبعض منهم أن يتخرج بعد 8 سنوات!. من شأن مقترحنا ضمان سرعة تخرج الطلبة في فترات أقصر ومنح الطالب خيارات أكثر وأيضا تكلفة مادية أقل على الجامعة بسبب اختصار سنوات دراسة الطلبة. ويمنح المقترح أيضاً عضو هيئة التدريس فرصتين للإجازة ويختار أحداها أو كلاهما  كفصل اختياري بناءً على رغبته الشخصية ويتم تنظيم ذلك من خلال لائحة واضحة تضع شروط و أولوية التدريس في الفصلين الاختياريين المقترحين.
أما بالنسبة للحل بعيد المدى قال د. بومجداد يجب زيادة وتيرة الابتعاث لمتفوقي الجامعة للحصول على الماجستير والدكتوراه وتنشيط كلية الدراسات العليا في الكويت وتطويرها وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على الإشراف على طلبة الدراسات العليا وقد تقدمنا بمقترح مفصل لتطوير كلية الدراسات العليا للإدارة الجامعية وتناقشنا مع المدير عدة مرات في هذا الخصوص وللأمانة هناك تقارب في الرؤية بيننا وبين رؤية مدير جامعة الكويت في هذا الخصوص.
    
نوه د.بومجداد إلى أن الجامعة بدأت تواجه مشكلة عزوف من متفوقي الجامعة عن البعثات والدراسات العليا بسبب التخبط الحكومي في موضوع الكوادر والذي جعل المتفوقين يحصلون على وظائف أسهل برواتب ومزايا أفضل من وظيفة عضو هيئة التدريس مما تسبب في عزوفهم ونحن في جمعية أعضاء هيئة التدريس نتمنى أن تقوم الحكومة بإصلاح ما أفسدته إن كانت تحرص على التعليم وترغب بالتنمية الحقيقية للوطن وعليها أن  تعيد وبسرعة جاذبية وظيفة عضو التدريس الى المتفوقين حتى لا يتم تدمير مستقبل وطننا الحبيب الكويت. بالإضافة إلى الإسراع في إقرار قانون الجامعات الحكومية وإنشاء جامعات حكومية جديدة بناء على هذا القانون  والذي ظل حبيس أدارج الحكومة والمجلس معا لسنوات طويلة الأمر الذي يدل على أن التعليم يقع في اخر أولويات الحكومة والمجلس.

ورفض د. بومجداد استغلال هذه الأزمة  في القبول من أجل تعيين من لا يستحق عضوا للتدريس بل سنحارب ذلك حتى الرمق الأخير فلا يمكن أن نسمح أن يدمر هذا الصرح الجامعي الذي اكتسب سمعة على المستوى المحلي والعالمي ولا يمكن أن نسمح بأن يتساوى من تغرب لمدة تصل الى 7  سنوات مع شخص يدعي أنه دكتور وهو لا يعرف حتى عنوان رسالة الدكتوراه المزعومة وهذا الأمر ليس فيه مبالغة وكلنا يعرف البعض من هؤلاء الذين تحايلوا في غفلة من الدولة وإشتروا شهاداتهم العليا وللاسف التعليم العالي إعتمد بعض هذه الشهادات.   ونحن لدينا السير الذاتية لمعظم أصحاب شهادات الدكاكين ولذلك نعرف من لايستحق أن يلتحق بجامعة الكويت. أما من يستحق فله التقدير والإحترام وأبواب الجامعة مفتوحه له وفق القوانيين واللوائح.

وقد إطلعنا في جمعية أعضاء هيئة التدريس على لائحة التعيين الجديدة والتي نعتقد أنها تأثرت بالضغط السياسي الكبير على الجامعة ودرسناها بعناية وكان لنا عدة ملاحظات أوصلناها مباشرة لمدير الجامعة في عدة لقاءات. ملخص هذه الملاحظات مطالبتنا بإحترام رأي الأقسام العلمية فهي صاحبة التخصص وهي التي تعرف متطلباتها وإجتياجاتها وهي التي تستطيع إختبار المتقدم ومعرفة مستواه العلمي. كما أكدنا على ضرورة أن يكون معيار الكفاءه للمتقدم هو الأساس حين التعيين وأما التدخلات السياسية فلا تقدير ولا إحترام لها من طرفنا لمعرفتنا المسبقة بنية  البعض بيع التعليم لتحقيق مكاسب سياسية ومن أجل حفنة من الأصوات. ومن الأمور التي تضمن المستوى العالي للمتقدم هي الجامعة التي تخرج منها وسمعتها العالمية وتكون الجامعة من ضمن لائحة جامعات الإبتعاث كما نصت عليه اللائحة الجديدة. كذلك يجب أن يكون التخصص مطلوب وفق الخطة الإستراتيجية للقسم. كما أكدنا على وجوب فحص المتقدم عبر الإطلاع على رسالة الدكتوراه والماجستير للتأكد من مستواها وللتأكد من أن الثلاث أبحاث التي نصت عليها اللائحة غير  منبثقة أومشتقة من نتائج الدكتوراه والماجستير وكذلك أكدنا على أحقية القسم العلمي الطلب من المتقدم للتعيين محاضرات في أبحاثة وتخصصه للتأكد من مستواه العلمي إضافة الى فترة الإنتداب التي نصت عليها اللائحة. وأيضا من الضروري أن يتم المفاضلة بين المتقدمين بحيث تكون الأولوية لمن لديه سيرة ذاتية  أفضل وأبحاث منشورة في مجلات عالمية محكمة وذات مردود علمي عالي وتم الإشارة الى أبحاثه من قبل الباحثين في العالم بمعني أنه ليس كل بحث ذو قيمة علمية والمعيار في تقييم هذه الأبحاث هو نفس معيار الترقيات في الجامعة. هذا وقد أكد لنا المدير في هذه اللقاءات المتعدده أنه يحترم رأي القسم العلمي وأنه حريص على أن لايدخل الى الجامعة من لايستحق وأنه وبعد إستقبال ترشيحات الأقسام العلمية سيتابع شخصيا الأمر بالتنسيق مع عميد الكلية  ورئيس القسم العلمي لضمان المستوى العالي للمتعين في هذه الوظيفة المهمة

وأشار د. بومجداد إلى أن بدل الساعات الزائدة هو حالة إستثنائية وافقت عليها الدولة وقبلتها الجامعة على مضض كحل مؤقت للأزمة الحالية التي لايتحملها عضو هيئة التدريس بل هو أحد ضحاياها. ونحن في جمعية أعضاء هيئة التدريس لا نقبل أن تمس كرامة عضو هيئة التدريس بإعطاءه ميزة ثم تقليلها وإنتقاصها فهذا أمر غير مقبول. ونحن نطالب الإارة الجامعية ممثلة بمديرها وعمدائها أن يصروا على إعتماد المميزات الثابتة وهي المميزات التي إقترحتها الجمعية ووافق عليه مجلس الجامعة بدلا من المميزات المؤقتة الحالية مثل مكافئة العبيء الزائد والتي تستهلك جهد عضو هيئة التدريس على حساب كفاءة التعليم والسمعة الأكاديمية. وفي ظل هذه التضحية الكبيرة التي يقدمها عضو هيئة التدريس قامت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت بتعديلات في لائحتها مس بعض هذه التعديلات مميزات أعضاء هيئة التدريس بسبب أزمة التكدس الطلابي ففرضت قيدا جديدا على قبول أبناء المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات والعاملين في الجامعة لم يكن موجود في السابق وذلك بتحديد عدد 25 طالب لهم كحد أقصى حتى لو حقق أبناءهم المعدلات المطلوبة ونحن طالبنا الإدارة الجامعية بإعادة النظر في الأمر والعودة لللائحة القديمة فلا يجوز بالإضافة الى تحملهم أزمة ليسوا مسئولين عنها وفي نفس الوقت تنتقص ميزاتهم الحالية. وقد أوضح لنا عميد القبول والتسجيل بأن هذه التغييرات تمت وفق دراسة وأنها لن تضر أعضاء هيئة التدريس حيث أن أعداد المتقدمين من أبناء أعضاء المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات لا يتعدون عادة عدد ال25 متقدم.  ونحن هنا نطالب من يتضرر من هذا التعديل من المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات التواصل مع جمعيتهم لكي يتم إنصافهم.

بين د. بومجداد أن الجمعية خاطبت الإدارة الجامعية  بضرورة إنصاف ابناء أعضاء هيئة التدريس من غير الكويتيين في المكافئة الطلابية لأبناءهم حيث أن بعض الطلبة الأجانب الذين حصلوا على منحة من الوزير يتقاضون المكافئة الطلابية بينما أبناء أعضاء هئية التدريس والمدرسين المساعدين واللغات والعاملين في الجامعة لايتقاضون هذه المكافئة وهذا الأمر فيه إجحاف، مؤكداً رفض الجمعية التعديلات الجديدة بخصوص منع توالي 3 محاضرات يومي الأثنين والأربعاء كون القرار لم يمر عبر الأقسام العلمية وفي لقاءنا مؤخرا مع مدير الجامعة وعميد القبول والتسجيل أكدوا لنا أن القرار سيتم إعادة النظر به خصوصا وأن هناك حجب على الفترة من 12.30 الى 2 ظهرا والان أضيف شرط اخر الأمر الذي من شأنه أن يعطل التدريس لمدة 3 ساعات في ظل أجواء التكدس الطلابية الحالية وهذا أمر غير مقبول، هذا وأقد أكد لنا عميد القبول والتسجيل بأن عمادة القبول والتسجيل أخذت ملاحظات الجمعية بخصوص تقلص إجازة عضو هيئة التدريس في السنوات الأخيرة وستكون عطلة السنة القادمة بعد الصيفي 6 أسابيع بدلا من 4 كما هو هذا العام وكذلك ستكون عطلة العيد الوطني والتحرير في السنوات القادمة أسبوع بدلا من يومين. هذا وقد وعدنا مدير الجامعة بإرسال مقترحنا بعدم الزام عضو هيئة التدريس بمباشرة العمل في الإسبوع السابق للدراسة الى الأقسام العلمية لمناقشة وابداء الرأي ومن ثم عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس الجامعة لتعود الأمور كما كانت قبل عدة سنوات. ونحن هنا نتمنى دعم الاقسام العلمية لهذا المقترح وتعاون العمداء لإعادة إجازة عضو هيئة التدريس الى سابق عهدها. ولايفوتني هنا أن أتقدم بالشكر والإمتنان الى الدكتور فايز عبدالسلام والذي ساعدنا كثيرا في هذا الأمر وأعد لنا إحصائية للإجازات في اخر 12 سنة سابقة والتي تبين تاكل الإجازة تدريجا.
وقال د. بومجداد أن الجمعية تقدمت بمقترحات لتطوير العمل الأكاديمي وتشجيع البحث العلمي منها من مقترحات ودراسات أكاديمية بخصوص التشجيع على البحث العلمي وتوفير الأجواء الأكاديمية وتطوير كلية الدراسات العليا ونظام الإستبانه والغاء البصمة عن الباحثين وكذلك  توفير قواعد البيانات المهمة للبحث العلمي ...الخ وقد وصلتنا بعض الردود  من إدارة الأبحاث  وإدارة التقويم والقياس والمكتبات ولكن الردود لم تكن مقنعة لنا ونحن بصدد طرح المقترحات مرة أخرى على الإدارة ونتمنى أن تدرس مرة أخرى ولا مانع لدينا من تشكيل لجنة مشتركة لدراستها، والبعض الاخر من الدراسات لم يأتينا رد عليها مثل دراسة تطوير كلية الدراسات العليا. ونتمنى من الإدارة الجامعية التعاون مع الجمعية بإيجابية أكثر لما فيه مصلحة الجامعة.

وأكد د. بومجداد أن الحديث في الحقوق المادية فيه حرج على الأستاذ الجامعي وكنا نتمنى أن لا توقع الحكومة أستاتذة الجامعة في هذا الحرج ولو لم أكن في موقع الممثل لأعضاء هيئة التدريس لما طالبت بهذه الحقوق نأيا بنفسي عن هذا الحرج. وقدرنا أن نكون في بلد كل سنة أو ربما أقل فيها وزير تعليم عالي جديد. وقدرنا أن نكون في دولة التعليم العالي اخر أولوياتها وقدرنا أن نكون في دولة  بعض نوابها يريدون تدمير التعليم الجامعي وقدرنا أن نكون في بلد يستقيل أساتذتها من الجامعات ولا يعي المسؤلون خطورة هذا الوضع بل لايكبدون نفسهم عناء السؤال حتى عن السبب!! ، مؤكداً أن الجمعية أعدت دراسة وافية وتفصيلية عن مبررات المميزات المطلوبة والتي وافق عليها مشكورا مجلس الجامعة. ووعدنا الوزير بعقد لقاء خلال أسبوع لعرض هذه المبررات ومر على الأسبوع الان أكثر من 4 شهور وتحن نرسل تذكير بعد تذكير وإتصال بعد إتصال ولكن لم يأتينا هذا الموعد المرتقب. هذا وللعلم بأن وزيرنا هو رئيس مجلس الخدمة ويقترض فيه أن يكون أول من يدفع بالأمر وأنا أعلم أنه يلتقي بالكثير من الأفراد بشكل أسبوعي ولكنه لم يمنحنا  حتى الان الفرصة لعرض مببراتنا رغم وعده بذلك. والتقت رئيس مجلس الوزراء الذي قال بالحرف الواحد أنه يعتقد أنه وقع ظلم علينا. وطلب منا أن نعرض الدراسة على مجلس الوزراء ولكن فجأه أبلغنا بأن رئيس الوزراء طلب من وزير التربية متابعة الأمر وأبلغنا بعدم إمكانية عرض الدراسة على مجلس الوزراء لضيق الوقت.لم نستسلم بل واصلنا المساعي وقمنا بعرض هذه الدراسة على اللجنة التشريعية في مجلس الأمة والتي لاقت ترحيب وتأييد والتقينا ببعض أعضاء مجلس الأمة مثل النائب الفاضل أحمد لاري مقرر اللجنة المالية والنائب الفاضل رياض العدساني  بوجود أعضاء الهيئة الإدارية ومشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس من كليات مختلفة وبعد عرض الدراسة يقول لنا النواب لقد تفأجنا  بالمعلومات القيمة وتغير رأينا  إيجابا بعد مقابلتكم.
ختاماً أوضح د.بومجداد أن الجامعة مشكورة وبعد طلب الديوان صرف زيادة ال25 على الراتب الأساسي خاطبت الديوان طالبة منه الرد على كادر أعضاء هيئة التدريس وعلى التعديلات المقترحة على كادر المدرسين المساعدين واللغات قبل صرف ال 25% وهذا الأمر منذ شهر تقريبا ولمن يأتي رد حتى الان.
في كلمة المحتفى بهم قال د. يعقوب الكندري : 'إنه لمن دواعي سروري أن أقف بين يديكم اليوم،  وفي هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام الرمضانية المباركة لنحتفل كما عودتنا جمعية أعضاء هيئة التدريس دائما بإقامة مثل هذه الأمسيات الرمضانية الجميلة والتي نجتمع فيها على الخير، ونتفرق بإذن الله عليه. وإنه لشرف كبير لي بأن يوليني زميلاتي وزملائي الأفاضل ممن تمت ترقيتهم خلال العامين الماضيين بكرمهم بأن أتحدث بالنيابة عنهم، سائلا المولى عز وجل أن أنقل كلماتهم بكل صدق من خلال أربع رسائل قصيرة ومختصرة أوجهها من خلال هذه الكلمة.
ووجه د. الكندري رسالته الأولى إلى الإدارة الجامعية والتي تتضمن الشكر والتقدير على الجهود المبذولة والسعي الدائم خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في التغلب على العديد من المشكلات والعوائق وفق تطبيق النظم واللوائح والتي نقدر له احترامه لها وتطبيق ما جاء فيها، بالإضافة إلى متابعته الدائمة والدؤوبة والتي لمسها وشعر بها الجميع، والشكر موصول أيضا للزملاء في جمعية أعضاء هيئة التدريس على تبنيها الدائم للقضايا الجامعية ومشكلاتها والإسهام في حلها بطرق متعددة وبمتابعة مميزة.
وأضاف د. الكندري أن تميز جامعة الكويت وكفاءتها العلمية والأكاديمية مرهونة بكفاءة مخرجاتها وكادرها الأكاديمي والإداري، ومدى إسهامها في خدمة المجتمع وتنميته. فهي المنارة العلمية، ومصدر الإشعاع الثقافي في المجتمع. ولا شك أن هذا التميز لا يتحقق إلا من خلال وضع سياسات ونظم وتطبيقها وعدم تجاوزها بالإضافة إلى تطويرها وتحديثها وفق القواعد المحددة ووفق للمعطيات المستجدة. فالجامعة من خلال هيكلها الإداري والفني تعد من أحد أعمدة البناء والتنمية في هذا المجتمع وهي النبراس الراسخ الذي ينقل قواعده وأسسه إلى هذا المجتمع.
وبين د. الكندري أن نظام الترقيات في جامعة الكويت يعتمد على أسس ثلاثة: البحث العلمي، والتدريس، وخدمة المجتمع، والتي نتمنى أن يتم التركيز على هذه المحاور بشكل متوازن، ومن ثم الوقوف على هذا النظام واللوائح المنظمة الخاصة به والسعي إلى تطويره وبشكل عاجل وفوري، وأن يكون هذا التطوير وفق أطر مهنية وعلمية وفنية تسهم في رفع كفاءة الجامعة ومخرجاتها.
وختاما قال د.الكندري: 'أدعوا نفسي والجميع في هذه المؤسسة والتي تتمثل في التأكيد على أن البحث العلمي لا ينتهي بدرجة علمية يتم الحصول عليها. فهي مهما كان مداها، فهي البداية. ولا يمكن أن نرتقي بهذه المؤسسة إلا من خلال تكثيف الجهود في البحث العلمي الذي تقوم عليه المجتمعات وتبنى. ولعل مؤسستنا الرائدة المتمثلة بجامعة الكويت تعد مثالا يحتذى به في هذا الجانب، والتي نأمل أن يتم تبني هذه الأبحاث ويتم نقلها إلى حيز التنفيذ.