(تحديث4) مقاطعة، إعتذارات، إستقالات

قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم ان اداء الحكومة اليمين الدستورية امام سمو امير البلاد يمنح اعضاء السلطة التنفيذية الحق في ممارسة مهامهم التنفيذية المنوطة بهم.
واوضح الخرافي ردا على اسئلة لممثلي وسائل الاعلام ان 'اداء الحكومة اليمين الدستورية امام مجلس الامة يرتبط بنشاط اعضائها داخل المجلس' مضيفا ان نشاطها التنفيذي 'لا يتعارض مع قسمها داخل المجلس'.
وقال ان الوزراء يصبحون اعضاء في مجلس الامة ويستطيعون ممارسة دورهم فيه حالما يؤدون القسم امام المجلس مشددا على ان الحكومة تستطيع ممارسة مهامها التنفيذية 'بعد ان اقسمت امام سمو امير البلاد وبالتالي فان الاجراءات التنفيذية في قسمها سارية'.
وعن اسباب تحديد رئاسة مجلس الامة عقد جلسة بعد اسبوع وليس اسبوعين كما هي العادة في عقد الجلسات وعما اذا كان ذلك يوحي باستعجال الرئاسة استكمال اجراءات حل المجلس اكتفى الخرافي بالقول 'لا اعلم..لكن خير البر عاجله'.

11:28:58 AM

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم نهائياً للأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب.

وقد شهدت الجلسة حضور كل من د.رولا دشتي وزيرة التنمية ووزير الأوقاف جمال الشهاب ووزير الإعلام محمد العبدالله المبارك ووزير الدفاع أحمد الخالد وفاضل صفر وزير الأشغال ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائب عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وسلوى الجسار ود.أسيل العوضي وعادل الصرعاوي .

كما شهدت الجلسة تأبين المرحوم جاسم القطامي في افتتاح الجلسة.

ولوحظ أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تواجد بالمجلس لكنه لم يدخل القاعة للجلسة.

وقال الخرافي : نتيجة لعدم اكتمال النصاب سأرفع الجلسة لكن ليس بإمكاني أن أرفع الجلسة دون تأبين رمز من رموز العمل الوطني وهو المرحوم جاسم القطامي الذي رحل في التاسع والعشرين من يونيو الماضي.

الرئيس الخرافي الذي رفع الجلسة نهائياً بيّن أنه سيدعو إلى جلسة أخرى الاسبوع المقبل واذا لم يكتمل النصاب سيرفع الأمر إلى سمو الأمير ' كما بينت في اكثر من مناسبة' حسب قوله.

وفي تفاصيل تأبين المرحوم القطامي أبّن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم عضو المجلس السابق جاسم القطامي واصفا اياه بأنه 'رمز من رموز العمل الوطني'.

وقال الخرافي قبيل رفعه جلسة مجلس الامة العادية انه 'ليس بامكاني رفع الجلسة دون تأبين رجل له مكانة في المجتمع الكويتي ورمز من رموز العمل الوطني' مؤكدا حرصه على ان يكون التأبين 'في احب الاماكن اليه وهو مجلس الامة'.

واضاف ان المغفور له باذن الله تعالى رحل عن عالمنا في ال29 من شهر يونيو الماضي 'وكان احد ابرز وجوه العمل الوطني وجزءا من تاريخه السياسي وناضل رحمه الله من اجل حرية وكرامة المواطن'.

واشار الخرافي الى مساهمات الراحل في العديد من مجالس الامة السابقة ومشاركاته في لجانها وخارج المجلس منوها بدوره الفعال 'فيما وصلنا اليه من ديمقراطية وجهاد من اجل دستور البلاد'.

وقال 'الحمد لله الذي اتاح للمغفور له ان يرى كل ما كافح من أجله خلال سنوات سبقت اصدار الدستور' مستذكرا في الوقت ذاته 'الاسلوب الرائع الذي تمتع به المرحوم القطامي في طريقة المعارضة وحرصه على مصلحة الوطن من خلال هذه المعارضة'.

ودعا المولى تعالى ان يرحم الفقيد رحمة واسعة متقدما بخالص العزاء لاسرته الصغيرة والكبيرة ومحبيه ورفاق دربه.

من جهتها قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان الحكومة تشاطر الشعب الكويتي واسرة الفقيد الراحل العزاء مضيفة ان القطامي افنى حياته في خدمة الوطن وكان نموذجا للعمل الوطني وللتضحيات في سبيل الوطن ونموذجا يقتدي به الشباب في العمل الوطني.

7:55:32 AM

يعود مجلس 2009 للإنعقاد صباح اليوم بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان إنتخابات 2012 وإلغاء مرسوم حل مجلس 2009، إلا أن المؤشرات جميعها تشير إلى عدم إمكانية إنعقاد الجلسة بعد إعلان عدد كبير من النواب مقاطعة المجلس الذي وصفوه بمجلس القبيضة، بينما إعتذر آخرون عن الحضور بحجة عدم جدواها.

وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد أكد تبلغه حضور الحكومة جلسة المجلس اليوم، وذلك في اطار الإجراءات الدستورية الواجب اتباعها تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
وسئل ان كانت الحكومة ستحضر بكامل وزرائها، فاجاب: 'ان هذا السؤال يوجه الى الحكومة، فما ابلغت به ان الحكومة ستحضر، اما طبيعة ونوعية هذا الحضور فلا معلومات لدي'.
اضاف 'ان هذه الجلسة تتضمن في جدول أعمالها بندا خاصا بأداء الحكومة اليمين الدستورية، والمنطق بقول انه على كل الوزراء الحضور، لكن لا اعلم حتى الآن عن ما هية هذا الحضور.
وأبدى الخرافي تفهمه لقلق المواطنين من الوضع السياسي الراهن، مؤكداً ان السبيل للخروج من هذا الوضع يتطلب التطبيق السليم لمواد ونصوص الدستور، وهو ما من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود، ويطمئن المواطنين إلى سلامة الإجراءات المستقبلية، محذراً من أن اي تلكؤ أو تردد في التطبيق الكامل لمواد الدستور يعني مزيداً من عدم الاستقرار ومزيداً من الفوضى.
وشدد على ضرورة وضع الدستور ومصلحة الكويت ودولة المؤسسات فوق أي اعتبار آخر، وعليه ينبغي أن لا تكون ردود أفعالنا منطلقة من منظور أو دافع شخصي، وهو ما يقتضي تغليب مصلحة الكويت ودولة المؤسسات، واستكمال الإجراءات الدستورية السليمة لنتجنب تكرار الطعون والأخطاء السابقة'.