أبرز عناوين صحف الأربعاء: جلسة نعي.. مجلس 2009.. و«التكفين» الأسبوع القادم.. الجويهل في قبضة أمن الدولة والديوان الأميري يستنكر تغريداته.. عودة المضف للتسليف.. «الكهرباء»: الأحمال الكهربائية قياسية.. والمياه مستقرة

بينما ألقى رجال مباحث جهاز أمن الدولة القبض على النائب في المجلس “المبطل” محمد الجويهل أمس، على خلفية ما نشره من تعَدٍّ وتهجم على أبناء قبيلة مطير في حسابه على “تويتر” مساء أمس الأول، أعرب الديوان الأميري عن رفضه المساس بأيٍّ من فئات المجتمع، مستنكراً ما ذكره الجويهل في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً تطبيق القانون بكل حزم على من يحاول العبث بالوحدة الوطنية.وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أمس الثلاثاء بأن الديوان “اطّلع بكل استياء على المقال المنشور عبر إحدى التغريدات وبعض وسائل الإعلام، والذي تعرض بالمساس لإحدى شرائح المجتمع الكويتي، حيث اتسم بالسخرية ومحاولة العبث بالنسيج الاجتماعي بهدف إشاعة النعرات الطائفية والقبلية وبث الفرقة والتشاحن بين فئات وأطياف المجتمع، مما يتنافى مع قيم ديننا الحنيف وموروثنا الاجتماعي الأصيل وطبائع أهل الكويت، فضلاً عن أن ذلك خروج على القانون”.وأضاف الجراح أن الديوان “إذ يعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين لما ذكره المدعو محمد الجويهل في مواقع التواصل الاجتماعي فإنه يؤكد الاحترام والتقدير لكل فئات وشرائح المجتمع، ولا يقبل مطلقاً المساس بأيٍّ منها، كما يؤكد أن الإجراءات القانونية قد اتُّخِذت بحق المدعو”، مشدداً على أن “القانون سيطبق بكل حزم على كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي”.وجاء إلقاء القبض على الجويهل بناء على تعليمات عليا صدرت للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بضبط الجويهل وإحضاره.وقال مصدر أمني مطلع لـ”الجريدة” إن الجويهل اعتُقِل في منزله، وهو حالياً محتجز في مبنى الإدارة العامة لأمن الدولة، لافتاً إلى أنه سيُحال إلى النيابة العامة بتهمة تتعلق بجرائم أمن الدولة، تتمثل في ضرب الوحدة الوطنية والعمل على شق النسيج الاجتماعي، والتعرض بالقول والفعل لإحدى شرائح المجتمع.وكان أبناء قبيلة مطير نظموا تجمعاً بعد صلاة فجر أمس في منطقة صباح الناصر، بحضور عدد من النواب الذين وعدوهم بنقل غضبهم وامتعاضهم مما نشره الجويهل إلى القيادة السياسية فوراً، طالبين منهم فض التجمع وانتظار قرار الحكومة.وعلى الصعيد النيابي، استنكر عدد من النواب ما قام به الجويهل من إساءة إلى قبيلة مطير، مطالبين الحكومة بملاحقته ومحاسبته وكشف من يقف وراءه.وأعلن النائب في المجلس الأمة المبطل د. عبيد الوسمي أنه أُبلِغ بموعد للقاء سمو الأمير صباح اليوم، مبيناً أنه طلب أن يحضر اللقاء كل من فلاح الدويش وحسين مزيد وضيف الله بورمية ومسلم البراك ومحمد هايف وخالد شخير ومبارك الوعلان.وحمَّل النائبان مسلم البراك ومبارك الوعلان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مسؤولية أي تطور “إن لم يبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في القبض على أرذل القوم وسقطهم” بحسب وصفهما.وقال البراك والوعلان، في بيان مشترك لهما أمس: “الغريب أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تطارد وبعنف من يغرِّد بعبارة سياسية، وتترك هذا السفيه حراً طليقاً، وبالتالي فإن عدم القبض عليه بعد إساءته البالغة إلى إحدى فئات المجتمع الكويتي، وهي قبيلة مطير، هو دعوة له للاستمرار في قذارته”، محذرَين من أنه “عندما تغيب المؤسسات يضطر الآخرون إلى الدفاع عن أنفسهم وسمعتهم وشرفهم”.من جانبه، قال النائب فيصل المسلم إن “فشل سلطات الدولة في مواجهة من وراء الجويهل وأشكاله وممولي وملاك الإعلام الفاسد، هو ما جعل الكويت توشك أن تقع في الفتنة وليس بعد ذلك شر”، في حين قال النائب فلاح الصواغ إن “الخبيث الذي يدفع بهذا الجاهل بين فترة وأخرى لا يريد خيراً للكويت وأهلها”، مضيفاً أنه “لولا خوف قبيلة مطير على الكويت من الفتنة ما صبرت، وننتظر الإجراءات”.وبينما شدد النائب السابق محمد الكندري على أن “ما ذكره الجاهل في حق قبيلة مطير، والتي هي أحد المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي، يجب أن يتم التعامل معه كجريمة أمن دولة”، قال عضو المجلس المبطل خالد شخير إن “الجويهل نكرة، وباختصار هو يتحدث بلسان معزبه العود”.وسجل عضو المجلس المبطل رياض العدسان اعتراضه الشديد على ما تلفظ به الجويهل من “إساءات لقبيلة مطير المحترمين”، رافضاً “التهجم على أي طائفة أو قبيلة أو عائلة أو فرد… واحترامي للجميع”.

كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن لجنة الـ”كي- داو”، التي شكلها مجلس الوزراء، اجتمعت مع 30-40% من المسؤولين النفطيين وغيرهم ممن كانت لهم صلة وعلاقة بالصفقة مع الداو كيميكال، موضحةً أن اللجنة تعمل وفق المرحلة الأولى التي تشمل اللقاء مع جميع المسؤولين عن الصفقة آنذاك، والوقوف على أقوالهم وإفاداتهم بالتفاصيل المتعلقة بها.وقالت المصادر إن اللجنة لم تبدأ بعد في إعداد تقريرها النهائي، انتظاراً للاجتماع مع بقية من كانت لهم صلة بالصفقة، مشيرةً إلى أنها تستمع فقط حالياً لمعلومات من تجتمع معهم والأخذ بها، ومن ثم إعداد التقرير النهائي لها.وأوضحت أنه من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى شهرين إضافيين أو حتى نهاية أكتوبر، خصوصاً أن فترة العشر الأواخر وعيد الفطر من الممكن أن تعلق اجتماعات اللجنة لما بعد العطلة، مضيفةً أن اللجنة مستمرة في عملية تجميع المعلومات والبيانات، تمهيداً لوضع الصورة النهائية للصفقة وتحديد الأهداف التي شُكلت من أجلها اللجنة.وكانت اللجنة حصلت على وعود وضمانات حكومية في بداية تشكيلها بأن يبقى عملها بعيداً عن أية ضغوط سياسية، وهذا ما اشترطه أعضاء اللجنة قبل الموافقة على انضمامهم إليها.وأكدت المصادر أن عمل اللجنة سيرتكز على الجوانب الفنية البحتة للقضية، وستناقش القضية بكل أبعادها بعيداً عن السياسة.

اعتمد وزير الإسكان أنس الصالح قرار اللجنة المكلفة بفحص التظلم المرفوع من مدير عام بنك التسليف وإعادة المضف إلى عمله.وأعضاء اللجنة هم د. خليفة الحميدة، ود. محمد العتيبي ود. يسري العصار.

أعلن جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن فتح باب الحصول على جوازات مادة 17 أمام البدون «الراغبين في تعديل أوضاعهم والسفر لبلدانهم الأصلية لاستكمال إجراءات استخراج وثائقهم الأصلية هناك». أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فتح باب الحصول على جوازات السفرة مادة 17 أمام المقيمين بصورة غير قانونية الراغبين في تعديل أوضاعهم والسفر إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال إجراءات استخراج وثائقهم الأصلية هناك.وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي المقدم محمد الوهيب لـ «كونا» إن هذا الإجراء يتم بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية، ويأتي في إطار التسهيلات والمزايا التي يقدمها الجهاز المركزي للراغبين في تعديل أوضاعهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.ودعا الوهيب الراغبين في تعديل أوضاعهم، ومن هم بحاجة إلى الحصول على جوازات سفر مادة 17 إلى مراجعة الجهاز المركزي من أجل التقدم بطلبات لاستخراج هذه الجوازات.وذكر أن على المتقدم بطلب الحصول على جواز السفر تقديم ما يثبت وجود حاجة للسفر إلى بلده الأصلي لاستكمال إجراءات الحصول على وثائقه.

شهدت مؤشرات الأسواق الخليجية ارتفاعا جماعيا في الأداء، في ما عدا سوق الكويت للأوراق المالية، الذي أغلق على تراجع، ولوحظ أن متوسط السيولة النقدية شهد ارتفاعا ملحوظا في القيمة عكس جميع التوقعات، التي تكهنت بأن قيمة التداول سوف تتراجع خلال الشهر الفضيل.

أفاد مصدر مقرب من وزارة الخارجية العراقية بأن الحكومة السورية سلمت السفارة العراقية في دمشق عددا من الملفات الخطرة والحساسة. وقال المصدر لـ 'الكويتية' ان 'الحكومة السورية سلمت السفير العراقي في دمشق ملفات خطرة وحساسة جدا، بينها قوائم بأسماء عناصر تابعة لجماعات مسلحة من جنسيات مختلفة تسعى الى الدخول إلى العراق'.وأضاف المصدر أن 'بعض الملفات تتعلق بتورط شخصيات سياسية عراقية في دعم وتمويل الارهاب وتوفير الحواضن الآمنه لارهابيين من جنسيات عربية، وقد تكشف الحقائق امام الراي العام في وقت قريب'.وكانت الحكومة السورية قد لوحت قبل فترة بامتلاكها ملفات وادلة وتسجيلات تدين بها الكثير من قيادات الكتل السياسية العراقية وتعاونهم مع الارهابيين وقد هددت دمشق بتسليم تلك الأدلة الى الحكومة العراقية لغرض عرضها على الرأي العام العراقي.

أكد مصدر مطلع بوزارة المواصلات ان وزير المواصلات م.سالم الأذينة سيصدر خلال الأسبوعين المقبلين حركة تدوير وتنقلات وتثبيت للقياديين بالوزارة ستتضمن تثبيت الوكلاء المساعدين والذين يشغلون مناصبهم الحالية بالإنابة وهم الوكيل المساعد لقطاع الإدارية والتخطيط بثينة السبيعي والوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين عبدالله العازمي والوكيل المساعد لقطاع خدمات الدولية سماح أبوالبنات والوكيل المساعد لقطاع النقل عادل دشتي والوكيل المساعد لقطاع الاتصالات قبلان العازمي والوكيل المساعد لقطاع المالية جزا المطيري.كما ستشمل الحركة من مضى على خدمتهم في الوزارة أكثر من 30 عاما وما فوق لإحالتهم للتقاعد وذلك حسب قرار ديوان الخدمة المدنية الذي ينص على ذلك. وأشار الى ان قطاع البريد والمالية والنقل والدولية سيشهد حركة تدوير بين هذه القطاعات.وقال انه من المتوقع عدم التجديد للوكيل المساعد لنظم المعلومات وليد النجار، خاصة ان مدة عمله قد انتهت، كما ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة بالرأي القانوني لمثل هذه الحالات، وأبدى الديوان قانونية الوزارة في ذلك.وأوضح أن القرار سيشمل تثبيت 9 مراقبين يشغلون مناصبهم الحالية بالإنابة في عدد من المقاسم والسنترالات التابعة لوزارة المواصلات وذلك منذ فترة طويلة تزيد على عشر سنوات.

بعد تأخر أكثر من 15 يوما قامت الأمانة العامة للأوقاف بتحويل رواتب جميع الأئمة والخطباء وموظفي قطاع المساجد على بند الايرادات أمس ليتأجل معها الاعتصام الذي كان مقررا اليوم أمام مقر الأمانة العامة للأوقاف بالدسمة، كما كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن ذلك.وأكدت المصادر أن الخطباء والأئمة وموظفي القطاع كانوا يعدون لاعتصام حاشد صباح اليوم أمام الأمانة العامة للأوقاف بعد تأخر رواتبهم لأكثر من 15 يوما، وكذلك إعلان وزارة الأوقاف عن وقف بدل السكن وتعليم الأبناء وغيرها من المميزات التي يحصل عليها الأئمة والخطباء من الريع الوقفي.

أكد مصدر حكومي ان عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الامة امس والمخصصة لاداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، وفر مبررا لطلب حل مجلس الامة في اطار عدم التعاون بين السلطتين وغطاء دستورياً لاستكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الاخير.وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد رفع جلسة المجلس امس لعدم توافر النصاب اللازم لانعقادها حيث لم يحضر سوى ستة اعضاء و16 وزيرا بقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسبعة وزراء في الاستراحة ولم يدخلوا القاعة، واكد الخرافي ان رفع الجلسة سيكون حتى الاسبوع المقبل، واذا لم يكتمل النصاب ايضا فانه سيرفع الامر الى سمو أمير البلاد ليتخذ سموه ما يراه مناسبا.واكد الخرافي ان عدم اداء الحكومة اليمين الدستورية امام مجلس الامة لا يحول دون قيامها بدورها التنفيذي، خصوصا وانها اقسمت امام سمو الأمير، موضحا ان اداءها اليمين امام المجلس يعتبر اجراءً دستوريا لتمكينها من ممارسة دورها داخل مجلس الامة.وعن تأجيل الجلسة اسبوعا بدلا من اسبوعين وفقا للائحة اجاب الخرافي «خير البر عاجله لا آجله».وفي اجراء خارج اللائحة ابّن الخرافي الراحل جاسم القطامي قبل رفعه الجلسة واكد انه رمز من رموز العمل الوطني ناضل من اجل حرية المواطن وكرامته مذكرا باسلوبه الرائع في طريقة المعارضة والحرص على مصلحة الوطن.ولدى مغادرة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس سأله الصحافيون فرد عليهم «ما عندي شي اقوله لكم».ومن ناحية اخرى تعاود اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تصحيح الاجراءات الدستورية وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. انعقادها غدا الخميس لدراسة الدوائر الانتخابية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديلها، وتحديداً دراسة امكانية التعديل بمرسوم ضرورة او من خلال مجلس الأمة المقبل.كما ستبحث اللجنة الاجراءات الدستورية لتصحيح الوضع والخطوات التي تم انجازها والموقف بعد عدم تمكن الحكومة من اداء اليمين الدستورية امام المجلس.وقد عبّرت النائب د. سلوى الجسار عن اسفها بأن الحكومة اوعزت الى بعض النواب بعدم حضور الجلسة وعدم اكمال النصاب، مشيرة الى انها للمرة الأولى تجد الحكومة تسعى الى حل المجلس وتعمل على الاسراع في حله، لافتة الى ان من يطالب بحل المجلس هي كتلة الاغلبية.واكدت الجسار ان بقاء المجلس لأي فترة حتى لو دقيقة هو بيد سمو الأمير أبي السلطات، داعية الى عدم تجاهل الشعب الكويتي بجميع اطيافه ومكوناته، لافتة الى اننا في ازمة والمشهد السياسي يزداد تعقيداً، داعية الى عدم اختزال الشعب في فئة واحدةوقد ردت النائب د. معصومة المبارك على سلوى الجسار قائلة «مرفوض الاتهام الذي وجهته د. سلوى لمن لم يحضر الجلسة من النواب بأن الحكومة اوعزت لهم بذلك.. واضافت اقول لسلوى «يا دكتورة انت حضرت بارادتك الذاتية والآخرون كذلك لهم ارادتهم وقرارهم الحر ولا يتحركون بالرموت كنترول الحكومي او غير الحكومي»، و«ان بعض الظن اثم».ومن جانبه اكد النائب د. علي العمير ان ما حدث من عدم اكتمال النصاب قد يكون افضل لسمو رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في ان لا يجد نصابا، وعلى ضوء ذلك يرفع كتاب عدم التعاون ويضع الامر امام سمو الأمير يتخذ ما يراه مناسبا، رافضا خلط الاوراق ومحاولة اجتزاء تصريحه على طريقة «ولا تقربوا الصلاة».وقال ان من يقرأ تصريحه بشكل محايد سيجد اننا جعلنا الخيارات كلها مفتوحة بانه إذا كانت الاجراءات الدستورية تشترط تمكين الحكومة من اداء القسم امام المجلس سنمكنها، ومن ثم اتضح لنا انه ليس ضرورياً حضور الجلسة وليس من صحة الاجراءات الدستورية الحضور، وعليه آثرنا اعلان عدم الحضور، متحدياً من يثبت تناقض تصريحه!.ومن جانبه اكد النائب مرزوق الغانم ان كتلة العمل الوطني حضرت جلسة المجلس امس التزاما منها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي نص على ان يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية بقوة الدستور.واضاف الغانم ان البلد يعيش في مرحلة سياسية دقيقة تحتاج فيها الكويت من ينتصر لها وليس من ينتصر على حسابها من اجل قضايا آنية سواء كانت انتخابية او خلافها.ولفت ان السبيل الاوحد هو عقد الجلسة واداء الحكومة اليمين امام المجلس ومن ثم رفع عدم التعاون وحل المجلس، والا سيكون هذا الامر مثار طعن في المستقبل.واضاف ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ولكن للاسف هناك من يريد ان يلدغ مرات ومرات والكلام الانتخابي ودغدغة المشاعر امر سهل وايضا من السهل سلك سياسة «مع الخيل يا شقرا» او «انا بعد وياكم» معتبرا عدم اكتمال نصاب جلسة امس خطوة ادخلت الكويت في نفق مظلم جديد يتحمل مسؤوليته من تسبب في عدم اكتمال النصاب من النواب والحكومة «اللي نص وزرائها خايفين يدشون القاعة وقاعدين بالاستراحة»، فنحن في فراغ دستوري وازمة سياسية غير مسبوقة بتاريخ الكويت السياسي.ومن جانبه قال النائب د.فيصل المسلم ان اعلان بعض النواب المحسوبين على رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد عدم حضور جلسة امس يذكره «بجريمة جلسة الحصانة».واضاف اقول للخرافي «كافي تدليس وتلبيس.. غلّب مصلحة الكويت واهلها على مصلحتك الخاصة وهواك الشخصي وانقل حقيقة الاوضاع البرلمانية والسياسية».وقال عضو مجلس 2012 المبطل ان ما حدث هو انهيار لسيناريو احياء مجلس 2009، وقد سمحوا لنوابهم بالاعتذار مؤخرا بعدما اتضحت الحسبة وذلك بمحاولة مفضوحة لترميم شعبيتهم.واكد من جانبه عضو مجلس 2012 المبطل نايف المرداس ان لديه احساساً بعدم اجراء تعديل على قانون الخمس دوائر وان الانتخابات المقبلة ستجري وفق هذا القانون.واضاف ان احالة القانون الى المحكمة الدستورية يعتبر اجراء مخالفاً للدستور، لافتا الى ان السبب في الازمة خطأ اجرائي متسائلا لمن يدفع نحو تعديل قانون الدوائر اين كنتم من عدالة الدوائر في السابق؟! ومن جانبه دعا النائب د.يوسف الزلزلة الى احالة النظام الانتخابي إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته، مؤكدا ان الخبراء الدستوريين أجمعوا على ان قانون الخمس دوائر واربعة اصوات فيه شبهة دستورية ما يجبر الحكومة على طلب رأي المحكمة، معتبرا مثل هذه الخطوة ضرورية تحصينا لمجلس الامة المقبل من البطلان.ومن جانبه استغرب النائب عدنان المطوع من موقف الحكومة تجاه عدم عقد جلسة المجلس، مشيرا الى ان ما حصل رسالة تدل على عدم التعاون.واضاف المطوع انه من الواضح ان هذه الحكومة لا تملك الحنكة لتعطي لنفسها الشرعية، متسائلا كيف لحكومة أن تعمل بلا خطة ولا ميزانية ، لافتا الى مضي اكثر من 4 شهور دون اقرار الميزانية وهذا يضع علامة استفهام كبيرة في مخالفة القانون والدستور وسيتضح ذلك متى أحيل الامر الى المحكمة الدستورية.واكد من جانبه النائب السابق عبداللطيف العميري انه لا يوجد شيء يلزم الوزراء بالقسم امام المجلس طالما ان هناك حلاً لهذا المجلس، مشيرا الى ان الحكومة طالبما اقسمت امام سمو الامير فانه بامكانها ممارسة كافة صلاحياتها.واشار الى انه غير صحيح القول بعدم دستورية قانون الخمس دوائر، لافتا الى انه سبق للمحكمة الدستورية ان رفضت الطعن فيه عندما تقدم المرشح خالد الشليمي بالطعن في الدوائر.ومن ناحية اخرى اشارت وثيقة رفعها مجموعة مواطنين «كويتيون» الى سمو امير البلاد الى ان الفوضى السياسية التي تمر بها الكويت حاليا هي وليدة قانون تقسيم الدوائر الخمس الانتخابية والذي ظلم فئة كبيرة من المجتمع الكويتي من قبائل وعوائل بسنتها وشيعتها ويحرم فئة من المجتمع من التمثيل في البرلمان، داعين سمو الامير الى مباركة تعديل القانون بمرسوم الى صوت واحد وإنصاف جميع أهل الكويت.

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان مؤشر الاحمال الكهربائية سجل رقما قياسيا غير مسبوق خلال شهر يوليو الماضي، موضحا ان ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ساهما بزيادة الاحمال الكهربائية وارتفاع المؤشر، مبينا استقرار انتاج الوزارة من المياه.وقال المصدر ان مؤشر الاحمال سجل في يوم 15 يوليو رقما غير مسبوق، بحيث بلغت اعلى الاحمال 11610 ميغاواط، في حين كانت ادنى الاحمال باليوم ذاته 8900 ميغاواط، مشيرا الى ان الرقم القياسي السابق سجل بتاريخ الثامن عشر من يونيو الماضي حيث بلغ 11400 ميغاواط، مضيفا ان زيادة الاحمال ساهمت بشكل كبير بحدوث بعض الانقطاعات في عدد مناطق متفرقة.واشار المصدر الى استقرار انتاج الوزارة للمياه وتفوقه على نسبة الاستهلاك طوال شهر يوليو الماضي، موضحا ان اعلى نسبة للانتاج كانت في الثامن منه، بحيث بلغت 459.645 مليون غالون امبراطوري، في حين كانت نسبة الاستهلاك باليوم ذاته 410.140 مليون غالون امبراطوري، مشيرا الى ان المخزون الاستراتيجي سجل 2590.754 مليون غالون امبراطوري بنفس اليوم، موضحا ان المشاريع الاخيرة للوزارة ساهمت بشكل كبير في دعم انتاج الوزارة لخدمتيها.وتوقع المصدر ارتفاع مؤشر الاحمال الكهربائية خلال الأيام المقبلة، لاسيما مع اواخر شهر رمضان المبارك، وما تشهده اجواء البلاد من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بالاضافة الى الطلب المتزايد من كافة المباني والمنشآت على الكهرباء والماء، لافتا الى ان الانقطاعات التي وقعت أخيرا في اكثر من منطقة سببها زيادة الاحمال الكهربائية وخروج بعض المحطات عن الخدمة.

أعرب النائب محمد الحويلة عن رفضه واستنكاره الشديدين لما ذكره المدعو محمد جويهل &S239;عبر تغريدات مشينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر “قام فيها بشتم شريحة من أكبر شرائح المجتمع بشكل عام وهي قبيلة ‘مطير’ بألفاظ سوقية استمرار لسلسلة وقائعه المشينة التي يتعمد من خلالها السخرية بشرائح المجتمع العبث بالنسيج الاجتماعي بهدف إشاعة النعرات الطائفية والقبليةـ وبث الفرقة والتشاحن بين فئات وأطياف المجتمع ، ما يتنافى مع قيم ديننا الحنيف وموروثنا الاجتماعي الأصيل.واشاد بتدخل سمو الامير السريع وحكمته بردع هذا الساقط الذي مس قبيلة عزيزة على قلوبنا امتاز تاريخها بالنظال والعمل من اجل الكويت مطالبا بمحاسبة هذا “ الجاهل “ أشد الحساب بكل الطرق والآليات القانونية والإجتماعية، ولا يكون القبض عليه مجرد رد فعل يزول بزوال الفعل مشددا على ضرورة ردع هذا الجاهل بشتى الطرق ليكون عبرة لغيره ممن تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.وحذر الحويلة من التركيز على ذلك “الجاهل” وترك رعاة هذه الدمى، الذين يحاولون العبث بالنسيج الاجتماعي من اجل مصالح واجندات شخصية داعيا الشعب الكويتي الى مواجهة الرعاة الفاسدين والإ ستتكرر أفعال هذه الأدوات المشينة بأسماء وادوات جديدة وعندها فلا طبنا ولا غدا الشر.مؤكدا ان الكويت تشهد اليوم معركة حقيقية بين اهل الاصلاح واهل الافساد، بين الوطنيين المخلصين وبين من يريد السوء بالبلدورأى ان الحديث عن هذا الجاهل وغيره من ادوات شكلية فرضت على سطح الساحة السياسية ودعمت اعلاميا وماليا حتى تصدرت أفعالها القبيحة المشهد «تسطيح» مرفوض.

فيما يسارع الجيش الإيراني للمباهاة والتفاخر بأى مشروع أو تطوير عسكري جديد مزعوم أملا في ردع أو ترويع الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج، نجد الولايات المتحدة ترد بهدوء بسلسلة من صفقات أسلحة تبيعها لدول المنطقة في إطار خطة أوسع لردع طهران.خلال الشهرين الماضيين، أبلغت وزارة الدفاع الكونجرس باحتمال إبرام صفقات تربو قيمتها على 11.3 مليار دولار لدول خليجية مثل قطر والكويت.الصفقات المحتملة- والتي تشمل بطاريات صواريخ باتريوت ومروحيات هجومية من طراز أباتشي- لا تزال متواضعة مقارنة بصفقات الشراء الضخمة، مثل تلك الصفقة التي أبرمتها السعودية العام الماضي بقيمة ستين مليار دولار.تلك الصفقة شملت شراء ما يزيد على ثمانين مقاتلة جديدة من طراز “إف- 15 إس إيه” وصواريخ وأنظمة تحذير رادارية ومعدات أخرى، لكن مجموعة صفقات المبيعات المتوقع إبرامها مع شركات أميركية والتي صدق عليها البنتاجون وأتت مذكرة وزارة الدفاع على ذكرها بشكل مقتضب، تعكس تركيزا متزايدا من قبل دول الخليج على تطوير قواتها وشبكاتها الدفاعية.ينتاب الخليج القلق مع تزايد احتمالات تحرك عسكري ضد إيران في ظل النتائج المتواضعة التي تتمخض عنها الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة المواجهة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، والذي يخشى الغرب وأطراف أخرى من أن ينجح في إنتاج أسلحة نووية، فيما تزعم إيران إنها تهدف لإنتاج الطاقة وخدمة الأغراض الطبية فحسب.التقارير الإخبارية تعكس حالة من التشكك والضبابية في المنطقة، بعد أن وصلت المفاوضات إلى حالة جمود تقريبا، ومحاولات إيران الحيلولة دون توقيع مزيد من العقوبات التي تستهدف صادراتها النفطية.وقال برونو تيرتريه كبير الباحثين فى مؤسسة الدراسات الإستراتيجية في باريس: “كانت هناك بارقة أمل في المنطقة عندما استؤنفت المحادثات(النووية)، لكن ذلك الوميض سرعان ما ذوى”.واشنطن تخطط لإبقاء قوة قوامها 13500 جندي في احدى دول المنطقة - مقارنة بالقوة المتمركزة حاليا والتي تقدر بخمسة عشر ألف جندي- لكن مع توسيع في المهام حيث ستتحول تلك القوة إلى قوة تدخل سريع، البنتاجون أيضا ينشر عشرات من الطائرات الحربية وأصول أخرى فى منطقة الخليج منها قواعد جوية في الإمارات والسعودية.مناورة سبتمبرأما على صعيد القوات البحرية، فإن الولايات المتحدة تخطط لقيادة مناورة في سبتمبر تشمل تدريبات على كسح الألغام- في رد واضح على تهديدات إيران بقطع مسار ناقلات البترول عبر مضيق هرمز عند فم الخليج انتقاما من تشديد الغرب لعقوباته الاقتصادية.الولايات المتحدة تعزز أيضا أسطولها الصغير في الخليج والذي تديره قيادة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.من بين التعزيزات التي تمت: إقامة قاعدة هجوم عائمة على متن المدمرة “يو.إس.إس.بونس” والإسراع بتوجيه حاملة الطائرات “يو إس إس جون سى. ستينيس” لضمان تمركز حاملتي طائرات في الخليج بشكل دائم.وقال تيودور كاراسيك خبير الأمن الإقليمى في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري “نشهد المزيد والمزيد من التهديد والوعيد الإيراني، والولايات المتحدة والحلفاء في الخليج يريدون أن يظهروا لإيران أنهم جبهة موحدة..دول الخليج قلقة.. وتبدى ذلك القلق بشرائها المزيد من الأسلحة”.صواريخ هلفايرمن بين الصفقات الأميركية المزمعة، بيع شحنة من ستين صاروخا من طراز باتريوت والأنظمة التشغيلية الخاصة بها للكويت كى “تعزز دفاعاتها الداخلية وتردع أى تهديد إقليمى” حسبما أفادت وزارة الدفاع في بيان.وقالت وزارة الدفاع الاميركية في بيان أمس أنه في حال موافقة الكونجرس على صفقة الباتريوت فقد تشتري الكويت أيضا ترسانة من ثلاثمائة صاروخ طراز “هلفاير 2 “ والتي يمكن إطلاقها من مروحيات أو طائرات بدون طيار، بقيمة تسعة وأربعين مليون دولار.بالنسبة لقطر التى تستضيف أحد مراكز قيادة البنتاجون، فإن وزارة الدفاع تسعى لاستصدار تصريح بإتمام صفقة لتطوير أنظمة الدعم الجوي تشمل 24 مروحية هجومية طراز “ايه إتش -64 دى أباتشى” و12 مروحية من طراز “بلاك هوك” و22 مروحية طراز “سى هوك” مع إمكانية شراء ستة أخرى.وقالت وزارة الدفاع الاميركية إن طائرات أباتشى سوف تساعد فى “حماية البنية التحتية لصناعة النفط ومنصاتها الحيوية لمصالح الولايات المتحدة والغرب الاقتصادية”.صفقة عمانعمان التى تتقاسم السيطرة على خليج هرمز مع إيران تسعى لإتمام صفقة مبيعات سلاح بقيمة 86 مليون دولار، تشمل 55 صاروخا من طراز “سايدويندر” في إطار خطط لتطوير أسطول مقاتلاتها من طراز “إف 16”.وفى مايو الماضى وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع بريطانيا لشراء طائرات تدريب، فى صفقة مرتبطة باتفاقية أبرمتها السعودية مع بريطانيا عام 2007 لشراء 72 مقاتلة طراز “يورو فايتر تايفون”.طلبات شراء الأسلحة تعزز ذلك الموقف المعارض لإيران من قبل السعودية وعدد من دول الخليج، لطالما حذرت دول مجلس التعاون الخليجى الست طهران من “التدخل” فى شئون الخليج، لقد لعبت السعودية وقطر دورا بارزا فى دعم الثوار السوريين الذين يحاولون الإطاحة بنظام بشار الأسد أكبر حلفاء إيران فى الشرق الأوسط.وحذر أحد قادة الحرس الثورى الإيرانى الأسبوع الماضى من أن الخصوم العرب قد يواجهون تبعات بسبب مساعيهم لإسقاط الأسد.

الآن - الصحف المحلية