'الاصلاح الاجتماعي' تشارك بإغاثة مسلمي بورما

في إطار الجهود المبذولة لإغاثة مسلمي بورما بما يتعرضون له من مذابح وإبادة عرقية على يد السلطات المحلية هناك ، شاركت الأمانة العامة للعمل الخيري بجمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة لكويت باجتماع تنسيقي دعت  منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) والذي أدان  بشدة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها المسلمون الروهينغا في ميانمار (بورما سابقا) على أيدي الأغلبية البوذية، ووصف الاجتماع هذه الاعتداءات بأنها 'انتهاكات كبيرة للقانون الدولي الإنساني'.

وقد مثل  جمعية الإصلاح بالاجتماع حسام المطوع مدير إدارة شؤون المتبرعين بقطاع اسيا والذي عرض خلال الاجتماع العقبات والصعوبات التي تواجهه العاملين في العمل الإغاثي والإنساني لتوصيل المساعدات لأبناء بورما المنكوبين نتيجة الاعتداءات العنصرية هناك ، كما طالب المطوع بمزيد من الضغط الدولي من أجل فتح الأفق لعمليات الاغاثة الإنسانية وتسهيل مهمة المنظمات الخيرية .

وقد شارك في الاجتماع حوالي 30 منظمة من مختلف الدول الأعضاء وممثلون من الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية.

وقال المطوع ان “هذا الاجتماع يأتي لتوحيد جهود المنظمات الإنسانية التي تقوم بجمع المساعدات وتوصيلها للمحتاجين في المناطق التي تضررت جراء اعمال العنف التي وقعت في ميانمار”. واضاف ان الجمعية اختيرت ضمن ست جمعيات في اللجنة التنفيذية التي ستشارك منظمة التعاون الاسلامي العمل في قضية مسلمي الروهينغا مفيدا بانه تم اختيار الجمعية كونها تعمل منذ سنوات في دولة بنغلاديش المجاورة لميانمار ولديها مكتب رسمي هناك.

وأكد ان هذا التجمع يمثل ضغطا كبيرا على حكومة ميانمار لفتح المجال لدخول المساعدات الانسانية بعد ان تفاعل الشعب المسلم في الكويت وغيرها من الدول في جمع تبرعات لصالح اخوانهم في ميانمار الا ان المنظمات عجزت عن توصيل تلك المساعدات.

 وترأس الاجتماع الاستشاري الانساني الامين العام المساعد للشئون الانسانية في منظمة التعاون الاسلامي السفير عطاء المنان بخيت ونائب الرئيس الاندونيسي السابق ورئيس الصليب الاحمر الاندونيسي يوسف كالا وممثلون عن منظمة (النجاة) الماليزية.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات ليتم طرحها على اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي والقمة الإسلامية المقرر عقدها بمكة المكرمة يومى 14 و15 أغسطس الجاري، كما خلص إلى تكوين لجنة لمتابعة تطورات الأوضاع الإنسانية هناك والتواصل مع جميع الجهات المعنية في هذا الإطار.