'الاغلبية' تتابع وثيقة 'الأمة مصدر السلطات'

صرح النائب احمد السعدون أنه بعد الاجتماع في لقاءاتنا الدورية نتابع الأمور بشكل عام فنحن ضد استمرار مجلس ٢٠٠٩ وضد توجه السلطة بتعديل الدوائر الانتخابية  ولكن نحن ضد ان تكون الحكومة بذلك لانها لم تتصدى للأطراف التي تريد تعطيل  الديمقراطية فالبعض اصبح يتحدث عن شكل الحكم وهذا به إساءة للقضاء ونقل عن رئيس الوزراء عندما سئل عن احتمالات الذهاب الي المحكمة الدستورية قال : (أكدوا لنا انه سيكون في ذلك العودة الي الدوائر الخمس والعشرين ) .
عندما طالبنا بخمس دوائر الحكومة جاءت بمشروع العشر دوائر وهذا كان بداية تقديم اول استجواب لرئيس الوزراء في ١٧ /٥ /٢٠٠٦ لان الحكومة صوتت مع طلب الإحالة للمحكمة الدستورية وبذلك عطلوا الخمس دوائر وعندما قدم الاستجواب حل المجلس وبعد الانتخابات رئيس الوزراء الحالي وهو كان نائبا أول وقع علي سحب مشروع العشر ووقع علي إحالة الدوائر الخمس إلى الدستورية وما ورد في المذكرة الإيضاحية للمرسوم يقول بناء علي عرض نائب رئيس مجلس الوزراء والوا عنها أنها أثرت علي القبلية والطائفية وشراء الأصوات وان التوزيع لم يكن عادلا .
وقال لرئيس الوزراء أنت المسؤول الأول لأنك أنت وقعت وبناء علي ذلك جاءت الدوائر الخمس وتوصلت الحكومة الي قناعة بان الخمس دوائر ولكن لأنها تدرك ان قضية التشريع يجب ان تكون متروكة لمجلس الامة .
ونرجع الي التبشير الذي بشرت به الحكومة من قبل بعض الأطراف وهي الدوائر الخمس والعشرين ولكن الدوائر الخمس خفضت التفاوت بين الأصوات اي ان الصوت في الدائرة الثانية يساوي صوتين ونصف في الدائرة الخمس .
واعلي دائرة هي الأحمدي في ال٢٥ وإذا عدنا إلى الخمس وعشرين فسيكون الفرق من واحد الي ستة فأين العدالة في توزيع الأصوات ؟
وعلي ذلك من يحصن  مجلس ٢٠٠٨ ومجلس ٢٠٠٩ اذا لبطلت الدوائر الخمس؟ من يتضرر من وجود مجلس 2009 و٢٠٠٨ فليلجأ الي القضاء وهناك من يدفع في هذا الاتجاه  ونحن أمام وضع كارثي ورسالتي لجابر المبارك اذا ما قدرت  تواجه قوي الفساد فلا تكون طرفا في هذا الصراع وهذا الباب المفتوح علي مصراعيه لإلغاء النظام الدستوري في الكويت  وأتمنى اذا كنت تريد الحفاظ علي تاريخك فلا تكن طرفا في هذه اللعبة وخل غيرك يقوم بهذا الدور ويطعن من يطعن امام المحاكم فهناك قانون .
لابد ان نحترم الدستور والحفاظ علي نصوصه .

من جانبه قال جمعان الحربش لن أضيف جديدا علي ما تفضل به العم احمد السعدون وعندما صدر حكم حل مجلس ٢٠١٢ وقبله تعليق صرحت وقلت ان الهدف ليس ابطال المجلس ولكن الهدف الي ١٩٨٢ وكل متحدث لم يكن له جدوى والخبراء الدستوريون تكلموا عن خطأ في الاجراآات وعندما قضيت صفحة ٢٠١٢ ظهرت الصفحة الأخرى وهي الدوائر الخمس وهذه السلطة لن تأتيكم بتقسيمه عادلة لانها هي من صنعت تلك التقسيمية والنواب القديسة يشتغلون علي الخمس والعشرين واثق في الشعب الكويتي والتقينا بجابر المبارك ناصحين وشرحوا المأزق الحقيقي وقلنا له لا تكون شريكا وذهابك الي المحكمة الدستورية لن تكون نهاية الازمة بل بدايتها لا تخضع للضغوط ننتظر منك موقفا وقرارا تاريخيا.
اتمنى ونحن سلكنا كل الوسائل الحضارية توقعنا وثيقة ووصلنا ٢٠ ألفا وبعد رمضان وانفتاح الجامعة سيكون اكثر من ذلك ونوجه خطابنا بكل وضوح واذا وضع سمو الرئيس نفسه طرفا فالحراك لن يتراجع وبقوة .
ونبيل الفضل اذا كان عنده اعتراض فلماذا لا يذهب هو الي المحكمة الدستورية ويجعلنا في صراع مع الرئيس ؟

ومن جهته قال عبد الرحمن العنجري كان هناك حديث بعد حكم المحكمة الدستورية بدأ الحراك السياسي بمطالب مشروعة ومستنبطة من دستور الكويت والهيئات السياسية وطرح البرامج وعلي ضوء الأغلبية تشكل حكومة ولكن فوجئنا بان المرسوم الذي وقع عليه الأمير كان به خطأ والفقهاء في الفتوى والديوان الأميري لم يرونه ومن رأته فقط صفاء الهاشم وبعد افتتاح المجلس وأصبح واقعا وأصبحت هناك شرعية كيف ينسف كل هذا بسبب خطأ إجرائي وكل هذا قبلناه ولكن ظهر شي جديد وهو تعديل الدوائر إذن منطقيا تجرى الانتخابات علي النظام الحالي والتعديل يأتي في وجود البرلمان لا نريد ان نكون دولة غير محترمة وان ينفرد عراب المجلس الوطني وعراق المناقصات لكي يغيروا مجري تاريخ الحياة النيابية يكرس الطائفية والعائلية والقبلية .
استماتوا على مجلس ٢٠٠٩ وقاتلوا عليه وسمو الأمير قال لن احل مجلس ٢٠٠٩ ولن أتخلي عن وئيس الوزراء السابق، والعشم فيك يا رئيس الوزراء وتذكر حماستك في ٢٠٠٦ ونبذها خمس نبي منك موقف مشرف ولا تكن عبرة لمن سبقك.

وبدوره أعلن مساعد القريفة عن تجاوز الموقعون عن الوثيقة ٢٠ ألفا ونقول للسلطة كفانا عبثا بالبلد ودعوا الأمور تمشي في إطارها الطبيعي  وتباحثنا اليوم مع النواب حول المرحلة القادمة واذا ما استمرت السلطة في العبث بالنظام الانتخابي والدستوري وهناك خطة عمل موضوعة تبدأ بعد رمضان . وهناك ٢١ نقابة سوف يتم الاجتماع معهم للوقوف حول الأمر حتى تقف السلطة عند حدها .

3:41:20 PM

التقى 12 عضو من الاغلبية في ديوان أحمد السعدون مع مجموعة من الشباب، وذلك لمتابعة بحث وثيقة الأمة مصدر السلطات ومقاطعة الانتخابات إذا تم تعديل الدوائر.

وقد حضر الاجتماع في ديوان السعدون كل من (حمد المطر، د. عبدالله الطريجي، محمد الدلا، أحمد مطيع، عمار العجمي، بدر الداهوم، فلاح الصواغ، سالم النملان، محمد الخليفة، جمعان الحربش، خالد الطاحوس).

وأكد السعدون في المؤتمر الصحافي بأن رئيس الوزراء الحالي هو من وقع على سحب مشروع الدوائر العشر بعد حل مجلس 2003، مؤكدا رفضه تعديل نظام الدوائر خارج مجلس الأمة، وندعو إلى إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، كما دعا إلى تقديم اي اقتراحات بتعديل نظام الدوائر للمجلس المقبل ثم العودة إلى الأمة لتختار ممثليها وفقا للقانون الجديد.

واشار السعدون إلى ان هناك من يشير للعودة إلى الدوائر ال 25 فلماذا الطعن بالخمس، ومن يتحدث عن العدالة عليه ان ينظر الى توزيع الدوائر الـ 25، وأنهم يريدون نسف الدستور.

ووجه السعدون رسالة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلا: إذا لم تقدر على مواجهة الفساد لا تكن طرفا وابتعد ليسجل لك التاريخ ذلك، وإذا كنت تريد أن تحفظ تاريخك فلتُجرى الانتخابات وفق النظام الحالي وليطعن من يشاء.

ومن جهته قال النائب جمعان الحربش في مؤتمر صحافي بأن الحكومة لن تأتي بتقسيمة عادلة والنواب الذين يريدون الدوائر الـ 25 سيواجهون من الشعب والذهاب إلى «الدستورية» بداية الأزمة وليس نهايتها، مؤكدا بأن تتجاوز الموقعين العريضة 100 ألف بعد الدوام في الجامعة والحراك، وذلك يأتي بقوة إذا لم يترجع عن القرار رئيس الوزراء.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=115447&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=115138

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=115215&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=115284&cid=30