'الشفافية' تقدم اقتراحاً لتعديل الدوائر

يجرى العمل هذه الأيام على قدم وساق في أروقة مجلس الوزراء، وتعقد إجتماعات شبه يومية صباحاً ومساءاً لدراسة عدد من المقترحات لتعديل الدوائر الإنتخابية، ويحضر هذه الاجتماعات حسب ماذكرته المصادر المستشارين في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ود. يوسف الإبراهيم، إضافة للوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية اللواء أسعد الرويح، إضافة لعدد من المستشارين.

وبينما تسير عجلة العمل بسرعة لتعديل الدوائر الإنتخابية، لم تحسم السلطة بعد أمرها، فهناك من ينادي بضرورة التعديل، وفريق آخر يحذر من التداعيات بعدما أعلنت 'الأغلبية' بالإتفاق مع القوى الشبابية مقاطعة الإنتخابات والنزول للشارع بإعتصامات سلمية.

وفي المقابل حصلت على أحد المقترحات لتعديل الدوائر الإنتخابية تقدمت به جمعية الشفافية، لفتت خلاله الجمعية لأهمية عدم اغفال أن لا يكون حل مجلس الأمة 2009 الآن يفضي لتداعيات دستورية لاحقاً تؤدي لإبطال الإنتخابات القادمة، وأن الفقهاء الدستوريين أجمعوا على أن القانون الحالي للدوائر الخمس مخالف للدستور، وهو ما أكدت عليه الجمعية في سنة 2008 ، وأي طعن يقدم في حال جرت الانتخابات على أساسه فمن المتوقع أن يصدر الحكم بعدم دستوريته ومن ثم ابطال مجلس الأمة الجديد، وهذا سيفضي إلى إبطال مجلس 2009 ، وإعلان الأغلبية رفضها المشاركة بالإنتخابات في حال تعديل الدوائر أو عدد الأصوات بمرسوم ضرورة وهذا الموقف منهم سيدخل البلاد بأزمة كبيرة.

وللخروج من هذه الأزمة طالبت الجمعية بمقترحها تأجيل فكرة الذهاب للمحكمة الدستورية، ودعوة مجلس 2009 لجلستين ومن ثم إعلان سمو الأمير فض دور الإنعقاد بسبب عدم إمكانية عقد الجلسات وبدء العطلة الصيفية، وخلال هذه العطلة يتم:

1- تعديل الدوائر قبل الإنتخابات القادمة بناء على توافق وطني.

2- الدعوة لحوار وطني لتعديل الدوائر الإنتخابية بتراضي أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، حيث يضم الحوار مائة شخصية يمثلون كافة الأعضاء في مجلس 2012 المبطل، وأعضاء 2009  من غير المحالين للنيابة، وممثل عن كل منظمة من منظمات المجتمع المدني الموافقين على البيان شريطة ألا يزيد عددهم عن ربع العدد الكلي، وخمسة أشخاص من القوى الشبابية، وأعضاء مجلس الوزراء القائم أو من يمثلهم، وخمسة خبراء دستوريين من مجلس الأمة وغيره، ويكون النظام الجديد بتوافق ثلثي المشاركين، على أن تعلن الحكومة قبل بدء الحوار قبولها بما يتمخض عنه، وتصدر اقتراح الدوائر الجديد بمرسوم 'قانون ضرورة'.

3- ينجز الحوار الوطني عمله خلال شهر من أول اجتماع.

4- يتم حل مجلس 2009 وفق اجراءات دستورية والدعوة للإنتخابات وفقا لنظام الدوائر الجديد.

5- إذا فشل الحوار الوطني، على الحكومة تحمل مسؤولياتها وفقا للدستور.

وفيما يلي صور ضوئية من مشروع مقترح جمعية الشفافية: