جوهر من ديوان ناشر تحرير ((الآن)):

قال النائب الدكتور حسن جوهر أنه يرفض أي تعديل للدوائر الانتخابية من خلال مرسوم ضرورة مهما كان شكل التعديل لأسباب ثلاثة، الأول هو أن تعديل الدوائر من خلال الحكومة هو اغتصاب لحق الأمة عبر ممثليها، والسبب الثاني هو أن التعديل يعتبر انفراد للحكومة في فرض التعديل كأمر واقع متعذرة بعدم العدالة وكأنها فاقت من غيبوبتها لتكتشف أن النظام الانتخابي غير عادل، أما السبب الثالث فيتمثل بأن التعديل سيقود البلاد نحو صدام غير مسبوق بين السلطة وقطاعات واسعة من الشعب.
وبناء على ماسبق، أكد جوهر عدم خوضه الانتخابات اذا تم اجراء أي تعديل على الدوائر الانتخابية مالم تمر عن طريق بوابة مجلس الأمة، وجاء ذلك في زيارة لديوانية ناشر تحرير جريدة الزميل زايد الزيد.
وأضاف جوهر قائلا 'مشكلتنا في الكويت مع مختلف الحكومات المتعاقبة، وخاصة في مرحلة ما بعد التحرير أنها تستأسد في حال توافر الأغلبية البرلمانية معها، ومع ذلك فإنها تستثمر هذا الظهر النيابي إما لتمرير المشاريع الفاسدة أو التغطية على بلّاعي الملايين في صفقات النهب والسلب، ولا أذكر أنها استغلت يوما ما توافر الأغلبية لإقرار قوانين من شأنها ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، أو وضع أسس استراتيجية للتنمية الحقيقية أو إصلاح الإخفاقات المالية وتنويع مصادر الدخل، أو ما يتعلق بتطوير الخدمات العامة للناس. وعندما تتغير المعادلة وتتحول إلى أقلية فإن حكوماتنا لا يعجبها العجب، وأهم ما تبدأ تلك العقلية الجبارة بالتفكير فيه هو تغيير قواعد اللعبة السياسية، ولو من باب رعاية الفتنة وإشغال الناس بعضهم ببعض، والموقف الراهن للحكومة الحالية خير دليل على هذا الوضع المأساوي، حيث جندت كل إمكاناتها للتعامل مع قانون النظام الانتخابي لأن الأغلبية المعارضة لها لا تعجبها ببساطة. ومع ذلك فهي غير قادرة على حسم أمرها بحل مجلس 2009 وفق الإجراءات الدستورية الصحيحة، ولا بالرجوع إلى المحكمة الدستورية للطعن بدستورية قانون الدوائر الخمس، ولا بإصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر، وأمام هذه الحيرة الكبيرة التي تحيّر معها البلد برمته تتأصل كل معاني العجز السياسي وعدم الكفاءة التي تحفز بدورها ارتفاع حدة وسقف المطالب السياسية بما فيها الحكومة المنتخبة'.
وأضاف جوهر 'في رأيي أن الحكومة لا تملك البدائل، ولا حتى الأوراق السياسية التي تستطيع اللعب فيها خلال هذا الوقت الضائع، وبالتالي فإن الخيار الوحيد الذي يجب عليها أن تحترمه والتعاطي معه هو الإسراع في حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة وفق النظام الحالي، وإذا كان لديها أي مقترحات بشأن تعديل الدوائر فلتناقشه مع البرلمان الجديد مهما كانت تركيبته، وتعطي لمثل هذا الأمر أولوية قصوى للخروج بتفاهم حول قانون جديد للدوائر الانتخابية حتى لو قدمت طعون جديدة، وبغض النظر حول حكم المحكمة الدستورية بشأنها مستقبلا، أما اللف والدوران في دوامة مكررة وبائسة فلن تجد نفعاً، بل إنها ستزيد الطين بلة كما هو حاصل أصلاً!'