أصبحنا في زمن 'أن لم تكن معي فأنت ضدي'

رد الاتحاد الكويتي لنقابات المهن الطبية في بيان صحفي على ما وصفه 'بالمهاترات الجوفاء' والإشاعات المغرضة التي طالته من التصريح الأخير الذي استنكر فيه الاتحاد عبارات أحد النواب الذي شبه فيه النقابات العمالية 'بحطب الدامه' التي يستطيع تحريكها كيفما شاء؛ وكان ذلك عندما أكد في تصريحه بأنه سيقوم بتحريك النقابات وينزلها للشارع إذا لم تستجب الحكومة لمطالبات كتلته السياسية بعدم إجراء أي تعديل على الدوائر الانتخابية.

وقال رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ونقيب الأطباء د.حسين الخباز للأسف أصبحنا نعيش في زمن 'إن لم تكن معي فأنت ضدي'، ذلك لأن الإشاعات 'الفئوية والسياسية والعنصرية' التي أطلقتها بعض أعضاء النقابات والأطراف السياسية ضدنا بعد التصريح الذي استنكرنا فيه الإساءات التي وجهها النائب للمسيرة المشرفة للحركة النقابية الكويتية، هي إشاعات لا تسمن ولا تغني من جوع بل وتدل على ضعف الحجة والبرهان لدى بعض 'المتطرفين' الموجودين على الساحة النقابية والسياسية.

مضيفا بأن اتهام نقابة الأطباء والاتحاد 'بالفئوية والعنصرية' ضد التيارات الإسلامية وكتلة الأغلبية والقبائل هي اتهامات 'كيدية وركيكة' لأننا إن كنا ضد هذه التيارات والكتل فلم نكن لندعم وزير الصحة بتغييراته الإصلاحية التي قام فيها والتي كان لتلك التيارات والكتل السياسية نصيب الأسد منها، مؤكدا بأن الاختلاف الفكري مع بعض الكتل والتيارات السياسية لا يعني بالضرورة الوقوف ضد الكفاءات الشبابية التي تمثل هذه التيارات والكتل خصوصا وأنها طاقات هدفها بالنهاية خدمة الكويت كلًّ من موقعه، مشيرا إلى أن 'الإفلاس الفكري' لدى البعض جعلهم يطلقون ضدنا هذه الإشاعات 'العنصرية المقيتة' تماشيا مع الوضع الحالي بالبلد الذي يعتمد فيه البعض على سياسية التخوين والتشكيك بالولاءات إضافة 'للسب والقذف' ضد كل من يختلفون معه بالرأي.

وتابع الخباز قائلا: وأما عن انتقاد أعضاء بعض النقابات لتصريحنا الذي أكدنا فيه أن تعديل الدوائر هو موضوع سياسي صرف لا يمس حقوق العمال أو مكتسباتهم حتى تنتفض النقابات والاتحادات العمالية للمشاركة فيه وتهديد الحكومة بالنزول للشارع فإننا نؤكد مجددا وكما قلنا بأنه شأن سياسي بين السلطتين ولا دخل للنقابات فيه، وذلك لأن اللوائح الداخلية التي تنظم عمل النقابات العمالية والمهنية لا تتضمن في موادها ما يلزمها بتلك التدخلات والمطالبات السياسية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد نص قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 في بابه الخامس بشأن منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحق النقابي بالمادة رقم (104) على أنه ( ويحضر على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية )، مبينا بأن هذه المادة تؤكد سلامة موقفنا الرافض للمشاركة بموضوع تعديل الدوائر لأن قانون العمل الذي صدر من أعضاء مجلس الأمة الحاليين وصادق عليه سمو أمير البلاد ورحبت به الاتحادات والنقابات وقت صدوره بعهد الوزير العفاسي؛ قد منع النقابات من الاشتغال بالمسائل السياسية والذي يعتبر موضوع تعديل الدوائر الانتخابية إحداها، متسائلا: لماذا تريد هذه الاتحادات والنقابات كسر القانون ؟!

وزاد الخباز: للأسف فبعد أن دافعنا عن مسيرة الحركة العمالية الكويتية باستنكارنا لتصريح العضو الذي شبه فيه النقابات 'بدمى الأطفال' التي يحركها كيفما شاء، ورفضنا تسييس العمل النقابي وإقحامه 'بصراعات الساسة' لتنفيذ أجنداتهم السياسية البعيدة عن مصالح العمال، وبعد أن طالبنا باحترام وتطبيق قانون العمل الذي يمنع النقابات من المشاركة بالعمل السياسي؛ فبعد كل هذا هوجمنا ووجهت إلينا جميع أشكال الاتهامات الجزاف التي لم تستند على أي دليل أو نقد موضوعي سوى 'التطرف العقلي' لدى من يحاولون تشويه سمعة اتحاد نقابات المهن الطبية ونقابة الأطباء بإطلاق مثل تلك الاتهامات الباطلة، بل ولم يكتفي هؤلاء المتطرفون بذلك فقد وصفونا بأننا أصحاب نفس 'عنصري وحكوميين' تارة، وأننا نكيل 'الكره والضغينة' ضد نواب الأغلبية تارة أخرى!

وعبر الخباز عن ترحيبه بمشاركة النقابات والاتحادات العمالية بالشأن السياسي إذا لم يكن هناك قانون يمنع ذلك حتى تتمكن كل نقابة من القيام بدورها في المشاركة السياسية بالقوانين والقرارات التي تهم الوطن والمواطن، مطالبا الحكومة إما بتطبيق القانون الذي دائما ما تدعو لاحترامه في حال كسره أو مخالفته من النقابات، أو أنها تفتح المجال 'بحري' لجميع النقابات والاتحادات العمالية للمشاركة السياسية حتى لا تأخذ النقابات المشاركة 'دور البطولة' عن النقابات الأخرى التي التزمت الصمت وحرصت على تطبيق واحترام القانون، موجها رسالته لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بأن النقابات والاتحادات تنتظر الضوء 'الأخضر أو الأحمر' من الحكومة لكي تقول الحركة النقابية كلمتها وتساهم بتحقيق الصالح العام للوطن، كل 'نقابة واتحاد' حسب وجهات نظرهم الخاصة.

المادة رقم (104) من قانون العمل التي تمنع النقابات من الاشتغال بالمسائل السياسية: