'النقد' يشيد بدور السعودية في استقرار سوق النفط

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن الاقتصاد السعودي المبني على مشاوراته الأخيرة مع المسؤولين في المملكة خلال شهر يوليو الماضي، حيث رحبت المؤسسة الدولية بجهود المملكة في دعم استقرار أسواق النفط العالمية. وقيام المملكة بالتعجيل في احراز الأهداف الإنمائية الوطنية. مشيرة في الوقت نفسه الى الأثر الايجابي لتسارع وتيرة النمو الاقتصادي السعودي على الاقتصادات الأخرى في المنطقة. وبحسب تقرير لقناة العربية فقد رحب صندوق النقد الدولي بما تبذله السعودية من جهود في دعم استقرار اسواق النفط وذلك تزامنا مع ارتفاع انتاج المملكة الى اعلى مستوى لها في ثلاثة عقود. منوهة كذلك بالتزام المملكة بتقديم خمسة عشر مليار دولار موارد اضافية لصندوق النقد الدولي مساهمة منها في دعم استقرار الاقتصاد العالمي. من جهة أخرى تطرقت المؤسسة الدولية الى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي السعودي لتصل الى سبعة فاصل واحد في المئة خلال العام الماضي. مشيرة الى وصول نمو القطاع غير النفطي الى ثمانية في المئة في الفترة نفسها. وهي اعلى نسبة نمو لهذا القطاع منذ العام 1981. ويأتي هذا على خلفية ارتفاع العوائد النفطية للمملكة في الفترة الأخيرة, التي راى الصندوق أنها لاتزال تستخدم في تسريع عملية تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية. حيث نما الانفاق الحكومي الحقيقي للمملكة بعشرين في المئة العام الماضي نتيجة للمبادرات التحفيزية الجديدة التي تعالج عددا من المشكلات الإجتماعية كالبطالة والسكن وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إلا ان مستويات التضخم بقيت ثابتة بالرغم من نمو الإئتمان في المملكة بمعدل في حدود الخانتين العام الماضي. وعلى صعيد متصل, اشار صندوق النقد الدولي الى ان ذيول أزمة اليورو و تداعيات الإضطرابات الإقليمية لاتزال آثارها محدودة على السعودية. في حين ان اثر النمو الاقتصادي المضطرد للمملكة ينعكس ايجابا على دول المنطقة. كما أثنى صندوق النقد الدولي على جهود السعودية في الرقابة المالية وادارة المخاطر, مؤكدين تمتع القطاع المصرفي السعودي بدرجة عالية من الرسملة والسيولة في ظل تحسن مستويات ربحيته. إلا ان صندوق النقد نوه الى عدة تحديات تواجهها المملكة, أبرزها تعديل اسعار الطاقة محليا لتعزيز كفاءة استهلاك الموارد.