الأنباء:
«الخدمة المدنية»: لائحة جديدة لترقيات معهد الأبحاث
اعتمد مجلس الخدمة المدنية قبول الاستقالة المقدمة من وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي.وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان المجلس اعتمد كذلك لائحة جديدة لترقيات العاملين في الوظائف الإشرافية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية تقضي بضرورة توافر أبحاث علمية منشورة الى جانب سنوات الخدمة.وأضافت المصادر ان المجلس اقر اللائحة الداخلية المقدمة من المركز الوطني لتطوير التعليم بعد إدخال تعديلات عليها تنص على أولوية التعيين للكويتيين وضوابط النقل والندب والبدلات وشروط الترقية والعقوبات بحسب ضوابط قانون مجلس الخدمة المدنية. ووافق المجلس بشكل نهائي على لائحة سلوك الموظفين التي حددت بشكل تفصيلي الواجبات والمسؤوليات والعقوبات.ومن العقوبات لمن يقبل هدايا أو رشاوى أو تسهيلات من المراجعين مقابل أداء الخدمات الحكومية تتدرج من الإنذار مرورا بالخصم وتنتهي بالفصل من الخدمة.
«الصحة» تدعو إلى التبليغ الفوري عن الحالات المشتبه بإصاباتها بالأشريكية القولونية
أصدر وكيل وزارة الصحة بالانابة د.خالد السهلاوي تعميما حمل الرقم 104 دعا خلاله الاطباء في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخارجية في القطاعين العام والخلاص وأطباء الشركات والمختبرات الحكومية والخاصة بالتبليغ الفوري عن جميع الحالات المشتبهة والمؤكدة عن جميع حالات الاشريكية القولونية بين الاطفال والبالغين مهما كانت اسبابها يوميا على نموذج تبليغ عن مرض سار سواء كان المريض مقيما او قادما من سفر خارج البلاد.وجاء في التعميم ضرورة تحويل القادمين من السفر والمشتبه في اصابتهم بالمرض اثناء الدخول للمنافذ الى اقرب مستشفى حكومي عام، لمعاينتهم وأخذ العينات اللازمة لتأكيد التشخيص والتعاون مع ادارة الجمارك لمنع دخول الاغذية حسب اللوائح الصادرة من وزارة الصحة.ودعا التعميم اطباء الصحة الوقائية الى حصر المخالطين للحالات المشتبه فيها او المؤكدة ومراقبة المخالطين لمدة 10 ايام وتحويل المشتبه فهم بين المخالطين للمستشفى العام لاتخاذ ما يلزم وعمل التوعية الصحية اللازمة لمخالطي الحالات عن طبيعة المرض وطرق العدوى وكيفية وقاية انفسهم من الاصابة بالمرض.
«الدوائر» إلى «الدستورية» والمعارضة إلى «الإرادة»
تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره تحت عنوان «لا انتخابات بالنظام الحالي» اعتمد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده صباح أمس إحالة قانون النظام الانتخابي الى المحكمة الدستورية.وحسمت الإحالة لصالح تحقيق العدالة والمساواة بين أصوات الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية.وشملت الإحالة الدوائر الخمس وأعداد الناخبين المسجلين عليها الآن ومدى دستورية أو عدم دستورية أعداد الناخبين الحالية والتفاوت الموجود حاليا بين الدوائر ولم تتم إحالة آلية التصويت.وأعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان النقاش الذي دار في مجلس الوزراء أمس تضمن انه ليس هناك تأكيد على ان الحكم سيأتي بعدم دستورية توزيع أعداد الناخبين الحالي، مستطردا بأن الحكومة في هذه الحالة ستلتزم به. اما اذا جاء الحكم بعدم دستورية التوزيعة الحالية لأعداد الناخبين فإن الحكومة من حقها إعادة توزيع الناخبين وكذلك إعادة توزيع الدوائر.وعن عدم إحالة آلية التصويت الى المحكمة، أوضح ان مجموعة من المستشارين أكدوا على حق الحكومة في تغيير آلية التصويت حال الحكم بعدم دستورية توزيع الناخبين على الدوائر.وقال أن المجلس طلب من إدارة الفتوى والتشريع إيداع طلب الطعن في الدوائر الانتخابية لدى المحكمة الدستورية رغبة في تحصين الانتخابات المقبلة.هذا وتوقعت مصادر مطلعة صدور الحكم خلال شهرين من الآن.وردا على سؤال: هل ناقش المجلس قضايا أخرى؟ أجابت المصادر: الاجتماع اقتصر على الإحالة فقط للمحكمة الدستورية.على الصعيد نفسه، قالت المصادر انه اذا نص حكم «الدستورية» على عدم دستورية جزئية الدوائر الخمس وأعداد الناخبين فإن الحكومة ليس لديها مانع في إيجاد نظام انتخابي جديد من خلال الحوار والتوافق بين مختلف القوى السياسية. وفي هذا الإطار عقد تجمع نهج المعارض مساء أمس اجتماعا موسعا لتدارس الوضع والاتفاق على الخطوة المقبلة. وقال «نهج» في بيان صحافي ان قرار النزول الى الشارع تم اتخاذه لكن لم يحدد موعد المباشرة بذلك.واضاف التجمع في تصريح صحافي: نحن جاهزون لأي طارئ وبترتيبات غير مسبوقة ستربك الحكومة.وتعليقا على الموضوع قال النائب مسلم البراك: خطة واضحة رسمت خطوطها بمضمونها وتوقيتها للانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة وعلى الشعب أن يدافع عن دستوره.من جانبه، قال النائب مبارك الوعلان: إن ما حصل مسرحية ولعبة مكشوفة من حكومة لا تحترم الأمة ودستورها، وبإحالة الدوائر إلى «الدستورية» نقول «صح النوم يا حكومة» والفيصل ساحة الإرادة.كشفت مصادر مطلعة عن حراك شبابي شعبي يتكون من جميع الطوائف يدعم تعديل الدوائر الانتخابية.وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان القائمين على هذا الحراك قاموا بالتنسيق مع أكثر من جهة وسيقومون خلال اليومين القادمين بإصدار بيان موقّع من الناخبين مصحوب بأرقامهم المدنية. وسيتحدث هذا البيان عن الأضرار التي أدت اليها الدوائر الخمس من حيث عدم توافر العدل والمساواة وهما إحدى أهم دعامات المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من نظام الدوائر الخمس على جميع الأصعدة، حيث تراجعت الخدمات بشتى المجالات واتجه النواب نحو الخطاب السياسي المتشنج وترسيخ الطائفية والقبلية بالمجتمع وإهمال دورهم التشريعي والاجتماعي لخدمة الوطن والمواطن.وبينت المصادر ان هذا الحراك لا ينتمي الى اي حركة سياسية وانه ليس محسوبا على احد بل هو تجمع شبابي.عقدت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية عددا من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشأن الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة، وما أجمع عليه آراء الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي أو من مستشاري إدارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2008 وان آمال اللجوء الى المحكمة الدستورية ان تم صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وبما يجعل إرادة الأمة ومصير أي انتخابات قادمة مزعزعة وغير مستقرة.وتأسيسا على ذلك فإن الحكومة شددت على عدة حقائق كان منها الحرص على منع أية تداعيات دستورية أو قانونية وتدعيم كيان دولة القانون والمؤسسات.أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة لن تدعو مجلس 2009 مجددا للانعقاد، ومن حق صاحب السمو الأمير حل المجلس وفقا للمادة 107 من الدستور.قال الشيخ محمد العبدالله إن طعن الحكومة في قانون الدوائر الانتخابية سيكون مودعا في كتابة المحكمة الدستورية قبل نهاية الأسبوع المقبل وسيتضمن الطلب استعجال البت في الأمر.أكد الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة بادرت لتجنيب الدولة أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا.أعلن الشيخ محمد العبدالله أن آراء الباحثين والقانونيين أجمعت على خطوة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، مؤكدا أن القضاء العادل هو مرجعية الفصل في كل الاختلافات القانونية والدستورية بما يدعم دولة المؤسسات والقانون، ولفت إلى أن الحكومة تؤكد الالتزام الكامل بأحكام الدستور وألا تخرج جميع الإجراءات التي تتخذها عن إطار الدستور نصا وروحا.وزاد: الأيام ستثبت حسن نوايا الحكومة في إحالة الدوائر وصدق الترتيبات التي اتخذتها في هذا الإطار.وفي مزيد من التفاصيل حول احالة قانون الدوائر للمحكمة الدستورية فقد أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا التي تملك الصفة القانونية لتقديم طلب الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2006.وقال العبدالله خلال مؤتمر صحافي عقده عصر امس بمقر وزارة الاعلام: استكمالا للخطوات التي تقوم بها الحكومة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012 القاضي ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2/2/2012.وتابع فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج الدراسات والأبحاث التي اجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة معالي وزير العدل والشؤون القانونية في عدد من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشأن الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة، وما اجمع عليه آراء الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي او من مستشاري ادارة «الفتوى والتشريع» والمكتب الفني بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم، والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 وان مآل اللجوء الى المحكمة الدستورية ان تم هو صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وبما يجعل ارادة الأمة ومصير اية انتخابات قادمة مزعزعة وغير مستقرة، الأمر الذي يستوجب ان تأخذ الحكومة زمام المبادرة لتجنيب الدولة ومؤسساتها اية فوضى قانونية او ارهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا وإزاء ما تقدم فإن مجلس الوزراء يؤكد على الحقائق التالية:أولا: ان الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا في الوقت الراهن التي تملك المكنة والصفة القانونية لتقديم الطلب الى المحكمة الدستورية حسما له ومنعا لأية تداعيات دستورية او قانونية.ثانيا: ان قضاءنا العادل هو مرجعية الفصل في جميع الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى اعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسساتثالثا: التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام الدستور نصا وروحا وبأن تكون جميع الإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء لا تخرج عن اطاره وهو يباشر مسؤولياته المقررة دستوريا انطلاقا من مسؤوليته الدستورية والاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وعليه فإنه يؤكد على ان اللجوء الى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية اعمال السلطات فيها وتحصينا للنهج الديموقراطي، حماية للنظام الانتخابي وصونا لإرادة الأمة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة او خافية آنية او مستقبلية.وأضاف العبدالله: هذا وقد اتخذ مجلس الوزراء قراره بتكليف إدارة «الفتوى والتشريع» بإعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وإيداعه ادارة كتاب المحكمة الدستورية آملا بأن تتمكن المحكمة من إصدار حكمها المرتقب بالسرعة الممكنة.الى ذلك أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان «الفتوى والتشريع» ستنتهي خلال 48 ـ 72 ساعة من إعداد مسودة الطعن على قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2006 وستودع لدى إدارة المحكمة الدستورية قبل نهاية الاسبوع المقبل. وقال العبدالله في رده على أسئلة الصحافيين ان الحكومة اتخذت هذا القرار الشجاع لحماية وصون إرادة الأمة بتحصين هذا القانون الذي هو عرضة للطعن من أي ناخب من الـ 440 ألف ناخب في الكويت لأن المحكمة الدستورية هي ذاتها محكمة الطعن على الانتخابات.وأشار الى ان كل الخبراء الدستوريين أجمعوا على قبول المحكمة الدستورية الطعن على قانون الانتخابات الحالي، مضيفا «ونحن كحكومة لن نكون بارين بقسمنا أمام الله وصاحب السمو الأمير بالحفاظ على أموال الشعب دون التصدي لهذه القضية وحماية الأمة من الفوضى والتذبذب».وقال ان الحكومة جادة في اتباع جميع الإجراءات الدستورية التي يمكن ان تخرجها من حالة غموض الفوضى السياسية التي نعيشها الآن وانها أمام مسؤوليات دستورية ووطنية كونها الجهة الوحيدة التي تمتلك الصفة القانونية لتقديم الطلب للمحكمة الدستورية.وأضاف قائلا: «لن نخفي عن المواطنين شيئا ولن نحيك مؤامرات في الظلام وسنعمل بالشفافية المسؤولة وسنتهم بسوء النية والأيام ستثبت حسن نوايانا».وأشار العبدالله الى ان الحكومة تحترم التجمع السلمي، معتبرا في الوقت ذاته مجلس 2009 هو مجلسا شكليا ولن ينعقد ثانية ولصاحب السمو الأمير سلطة حله.
الجريدة:
7 آلاف مصلٍّ في ليلة 21 بمسجد جابر العلي
أحيا قرابة 7 آلاف مصل صلاة القيام في المركز الرمضاني الذي اقامته إدارة مساجد محافظة حولي في مسجد جابر العلي، وأدى المصلون صلاة القيام لليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان الكريم بإمامة القارئ الشيخ سعد الحيص في الركعات الأربع الاول وتلا في صلاته سورة الروم كاملة حيث تجلت اسمى معانيها في “ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله”وألقى الشيخ فواز العتيبي خاطرة إيمانية بعنوان بر الوالدين تحدث فيها عن فضل بر الوالدين ذاكرا الآيات التي ذكرت في مواضع عديدة من كتاب الله تحث على هذه المعاني الإيمانية الجليلة والأدب مع الوالدين وانزالهما منزلتهما الرفيعة لينال المسلم ثواب ذلك بالفوز بالجنة.وأم المصلين في باقي الركعات الاحدى عشرة القارئ الشيخ فواز العتيبي فقرأ سورتي لقمان والسجدة التي تشتمل أيضاً على آداب وفضائل بر الوالدين ونصائح لقمان لابنه.وصدح القارئ العتيبي بالدعاء وامن خلفه آلاف المصلين في أجواء يملؤها الخشوع والتبتل الى الله ان يمن عليهم بالمغفرة والعتق من النار في هذه الليلة.جهود جبارةمن جانبه، أكد مدير إدارة مساجد محافظة حولي الدكتور خالد الحيص ان اعداد المصلين زادت عن الليلة الاولى للقيام، مشيرا الى ان كل الفرق العاملة في المركز الرمضاني بمسجد جابر العلي، تبذل جهودا كبيرة استعدادا للازدياد اليومي المتوقع للمصلين.ولفت الى سعادته بالانطباع الممتاز الذي حازته الجولة التفقدي لوزير الأوقاف والشيخ صباح جابر العلي ومحافظ حولي للمسجد قبل يومين، مثنيا على حضورهم الذي يعد حافزا معنويا لمواصلة الانجازات وتحقيق الغاية الكبرى وهي رضا الله، ثم راحة رواد بيوت الله، لاسيما في الليالي العشر الاخيرة من هذا الشهر الفضيل.
توقيف ميشال سماحة المقرب من الأسد وأنباء عن علاقته بمحاولة اغتيال نائب
في تطور دراماتيكي على الساحة اللبنانية، أوقف فرع “المعلومات” في قوى الأمن الداخلي فجر أمس ميشال سماحة الوزير والنائب السابق المقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مداهمة منزليه في المتن والأشرفية، بينما أشارت معلومات صحافية إلى أن التوقيف تم على خلفية الاضطلاع أو المساهمة في محاولة اغتيال النائب خالد الضاهر. وفتشت القوى الأمنية بشكل دقيق منزلَي سماحة، بناء على إذن من المدعي العام سمير حمّود، حيث صادرت جهاز حاسوب ونقلت أكياساً بداخلها بعض المحتويات، كما ذُكِر أنه تم العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة مع صواعقها. وذكرت قناة “إم تي في” أن “الهدف من محاولة اغتيال الضاهر كان إحداث فتنة مذهبية في منطقة عكار بعد فشل عملية البيرة التي أودت بحياة الشيخين عبدالواحد ومرعب”، علماً أن التوقيف جرى عشية زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للشمال. وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائه مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية أمس، أن توقيف سماحة “تم بناء على استنابة قضائية صادرة عن القاضي حمود بالتحقيق معه في مواضيع أمنية لا علاقة لها بالمحكمة الدولية”.من جهته، أعرب الضاهر، في حديث إلى “الجريدة”، عن مفاجأته “بخبر اعتقال سماحة”، نافياً تلقيه أي معلومات خاصة بهذا الشأن. وشدد على ضرورة أن “تقوم القوى الأمنية بواجبها بالدفاع عن حياة الناس”، مؤكداً أن “القضية رهن بالقوى الأمنية والقضاء المختص”. وبينما رفض وزير العدل شكيب قرطباوي التعليق على توقيف سماحة، لفت إلى أن “التحقيق في بداياته”، مبيناً أنه “شدد على أن يشرف النائب العام التمييزي شخصياً على التحقيقات والتأكد والتشدد في حفظ حقوق سماحة كاملة”.وميشال فؤاد سماحة هو من مواليد بلدة الجوار عام 1948، انضم عام 1964 إلى حزب الكتائب وأصبح مسؤولاً عن القطاع الطلابي داخله، وكان أثناء الحرب من المكلفين الاتصالات بين الحزب وسورية، وترك “الكتائب” عام 1985 وأصبح بعدئذ من المقربين من إيلي حبيقة ودمشق. عُيِّن وزيراً للإعلام والسياحة عام 1992 في حكومة رشيد الصلح، ثم وزيراً للإعلام في حكومة رفيق الحريري الأولى، وانتُخِب عام 1992 أيضاً نائباً في أول انتخابات بعد اتفاق الطائف. وشغل منصب وزير الإعلام بين عامي 2003 و2004. وفي يونيو 2007، أعلنت الإدارة الأميركية قرار منعه من دخول أراضيها، مع عدة شخصيات لبنانية وسورية، بسبب “التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الحكومة اللبنانية”، و”رعاية الإرهاب والعمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان”. ويعتبر سماحة من الحلقة الضيقة المحيطة بالرئيس الأسد، وهو يشغل عملياً مهمة “ضابط ارتباط” بين دمشق والدوائر الفرنسية، إضافة إلى عمله المباشر مع مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان. وعرف سماحة بدفاعه الشديد عن “محور الممانعة” وعدائه المستحكم لتيار الرئيس سعد الحريري ولسمير جعجع. كما أنه هاجم بشدة قبل أيام رئيس الجمهورية ميشال سليمان من منبر قناة المنار التابعة لـ”حزب الله”.
حدس تدعو السفير الإيراني إلى غبقتها ثم تعتذر لاستقباله!
اعتذرت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” عن دعوتها السفير الإيراني إلى غبقتها مساء الثلاثاء الماضي، لافتة إلى أن “الخطأ غير المقصود كان لورود اسمه ضمن قوائم متعهد توزيع الدعوات”.اعتذار “حدس” جاء بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت إليها وإلى نوابها على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي إثر دعوة السفير واستقباله في ظل الاتهامات الموجهة إلى طهران بدعمها للنظام السوري، وتورط سفارتها في شبكة التجسس الإيرانية بالكويت. وفي تصريح له على موقعه في “تويتر”، اعتبر النائب د. جمعان الحربش دعوة السفير الإيراني “خطأ يجب ألا يتكرر”، مبيناً أن “مصافحة ممثل السفارة الإيرانية كانت عند خروجه، وقد رفضت أن أكون في استقباله، ولكنه عندما خرج مد يده للسلام عليّ، فلم يسعني تدارك الموقف”.ومن جهته، طالب النائب محمد هايف بعدم توجيه الدعوة إلى السفير الايراني لحضور أي من الغبقات الرمضانية.
القبس:
وكيل الإعلام يحذر: الكويت مستهدفة من جهات معادية تستغل «تويتر» في إثارة الفتنة
حذر وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود من الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى لزعزعة الاستقرار.ولفت خلال غبقة الوزارة أمس الأول إلى ان منطقة الخليج عموماً والكويت خصوصاً مستهدفة من دول وجهات معادية تستغل تويتر ومواقع التواصل الأخرى في بث الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.ودعا متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عموماً و«تويتر» على وجه الخصوص إلى التأكد من صحة أي معلومة أو خبر ينشر عبر هذه المواقع.وأكد الحمود أن مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» لم تنظم بشكل قانوني وفني جيد بعد، وبالتالي هناك شكوك حول مصدر المعلومات التي تنشر عبرها، معلنا عن اجراءات فنية وتنظيمية للتصدي للحسابات الوهمية ومكافحة الارهاب والتخريب والجريمة المنظمة عبر هذه الشبكات.كما أعلن عن أن الوزارة بصدد تحديث قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.دعا وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عموماً و«تويتر» على وجه الخصوص إلى التأكد من صحة أي معلومة أو خبر ينشر عبر هذه المواقع، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج خصوصاً منطقة مستهدفة من قبل جهات تستخدم هذه الوسائل عبر حسابات وهمية تنشر معلومات حول الشأن الكويتي من دول قد تكون معادية للبلاد، مشدداً على ضرورة التعامل مع تلك الرسائل بحرص لمنعها من بث الفتن والأفكار التي تزعزع الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.وأضاف الحمود خلال غبقة نظمتها وزارة الإعلام للمراسلين والعاملين فيها أمس الأول بفندق الشيراتون، أن مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» لم تنظم بشكل قانوني وفني جيد بعد، وبالتالي هناك شكوك حول مصدر المعلومات التي تنشر عبرها وحقيقة حساب القائم بالنشر، مؤكداً حرص الوزارة على التصدي للحسابات الوهمية على هذه المواقع، من خلال إعداد مجموعة من الإجراءات التي يقوم العالم باتخاذها، منها فنية وتنظيمية وتهدف إلى مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة عبر هذه الشبكات.وأشار إلى أن التحدي بشأن تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي ليس تحدياً محلياً، بقدر ما هو تحد عالمي لتنظيم هذه الوسائل، معرباً عن أمله في أن يتم تنظيمها بشكل رئيسي في الكويت، خاصة ان وزارة الإعلام الآن في طور تحديث قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، مبيناً ان وزارة المواصلات تقوم بدورها لمتابعة «تويتر» لكن نحن سنقوم بدورنا من خلال إطلاق مجموعة من الحملات الإعلامية والدورات لتوعية المتلقي.علام خارجيولفت إلى أن تفعيل الإعلام الكويتي الخارجي أصبح ضرورة، كاشفاً عن تنسيق يتم حالياً مع وزارة الخارجية لوضع أسس جديدة لإطلاقه، مبيناً أن الكويت اليوم بحاجة إلى إعلام فاعل وتفاعلي يضع الحقائق أمام الجميع بكل شفافية دون مؤثرات، مؤكداً ان الدعم موجود من قبل الدولة، خاصة من قبل صاحب السمو أمير البلاد الذي يعد مؤسس الإعلام الكويتي وحريصا عليه كل الحرص.احترام حقوق الإنسان والحرياتأوضح الحمود أن أهم ما يتطلبه الإعلام الخارجي الآن هو التأكد من وجود كادر وطني متمكن قادر على التعامل مع الإعلام العالمي ونقل حقائق المجتمع الكويتي وما يتميز به كمجتمع حضاري ومتنوع يحترم حقوق الإنسان والحريات، ومجتمع يحمل تنمية العالم قبل أي شيء، ومساهم دائماً في خدمة السلام العالميولفت إلى أن هذه الرسائل هي ما نحن بحاجة إليه اليوم لنكون عاملاً مسانداً لدعم السياسة الخارجية الكويتية.قمر صناعي كويتيلفت الحمود إلى أن مشروع إطلاق القمر الصناعي الكويتي يتم الإعداد له بالتعاون مع وزارة المواصلات، ويهدف لتعزيز قدرات الاتصالات التقنية ونظم المعلومات، مبيناً ان وزارة الإعلام تسعى لأن يكون هناك قمر كويتي، خاصة ان العالم الآن هو عالم العولمة.
السعودية هددت بإسقاط الطائرات الإسرائيلية
تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب الى بناء نظام دفاعي صاروخي إقليمي في المنطقة في سبيل «حماية الخليج بمدنه ونفطه وقواعده العسكرية من هجوم إيراني».ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين حكوميين اميركيين ووثائق عامة أمس ان هذه الخطوة تهدف إلى «توجيه رسالة حادة إلى طهران، وقد باتت عاجلة أكثر مع ازدياد التوتر مع ايران».وأشارت إلى أن ذلك سيشمل نشر رادارات من أجل زيادة نطاق التغطية للإنذار المبكر في منطقة الخليج، وكذلك إدخال أنظمة سيطرة واتصالات تمكن من تبادل المعلومات مع الصواريخ الاعتراضية التي تطلق من كل بلد على حدة. لكن الصحيفة اشارت إلى وجود تحديات تقنية وسياسية امام إنشاء نظام صاروخي دفاعي موحد.في غضون ذلك، قالت تقارير اسرائيلية ان الرياض أبلغت تل أبيب عبر مسؤولين أميركيين بأنها ستعترض أي طائرة اسرائيلية تعبر مجالها الجوي في طريقها إلى إيران.أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية أن المملكة العربية السعودية بعثت في الأسابيع الاخيرة برسالة تهديد الى اسرائيل مفادها: سنسقط اي طائرة اسرائيلية تجتاز مجالنا الجوي في الطريق الى ايران.وذكرت ان الرسالة نُقلت عبر الولايات المتحدة في حديث أجراه مسؤولون كبار في ادارة اوباما زاروا تل ابيب.ثلاثة مسارات.. أحلاها مروهناك ثلاثة مسارات قد يمر عبرها سلاح الجو الاسرائيلي: الطريق الجنوبي فوق السعودية قد يجعل القوة المهاجمة - وفق الرسالة التي نُقلت الى اسرائيل - تصطدم بسلاح الجو السعودي المزود بطائرات متطورة من انتاج الولايات المتحدة.وهناك الطريق الشمالي عبر تركيا وسوريا، والطريق الأوسط عبر الاردن والعراق. وثمة خيار رابع، لكنه أطول بكثير، هو التحليق فوق البحر الاحمر، والالتفاف على السعودية والوصول الى ايران من دون المرور فوق اراضي أي دولة.الخلاف مع الأتراكوتضيف «يديعوت أحرنوت» انه حتى انهيار العلاقات بين تل ابيب وأنقرة كان المجال الجوي التركي منطقة شبه آمنة لسلاح الجو الاسرائيلي الذي درج على التدرب هناك.ومنذ قضية «سفينة مرمرة» قُطعت العلاقات بين الجيشين على نحو شبه تام - وفي ضوء العداء التركي لاسرائيل يصح الافتراض بأن الاتراك لن يقبلوا بدخول طائرات اسرائيلية في مجالهم الجوي، لكن انقرة قد تغض النظر في ضوء التزاماتها الدولية تجاه الولايات المتحدة.الأردن هل يغض النظر؟ووفق «نيويورك تايمز» فان المسار المباشر عبر الاردن والعراق بالذات ربما يكون هو المفضل. محللون في وسائل الاعلام الاجنبية قدروا في الماضي بأن الاردن سيغض النظر اذا اجتازت الطائرات الاسرائيلية اجواءه في الطريق شرقا، ولكن الاردنيين قد يرون في ذلك انتهاكا فظا لسيادتهم فيضعون في الخطر اتفاق السلام مع اسرائيل. وفي الشرق فإن للعراقيين القدرة على التصدي للطائرات.درع صاروخي ضد أي هجوم إيرانيالى ذلك، افاد مسؤولون أميركيون ان بلادهم وحلفاءها العرب يعملون على بناء نظام دفاعي صاروخي إقليمي في المنطقة لحماية الخليج بمدنه ونفطه وقواعده العسكرية من هجوم إيراني.ونقلت «نيويورك تايمز» عن المسؤولين وعن وثائق عامة أنه «يجري العمل لحماية المدن ومصافي وأنابيب النفط والقواعد، وان الخطوة تهدف إلى توجيه رسالة حادة مع ازدياد التوتر مع إيران، لكنها تستوجب من الدول الشريكة أن تضع جانبا الصراعات، وتتبادل المعلومات وتنسق ترساناتها الخاصة من الصواريخ الاعتراضية لإنشاء درع دفاعي».الصواريخ الاعتراضية المحليةوأشارت إلى أن ذلك سيشمل نشر رادارات من أجل زيادة نطاق التغطية للإنذار المبكر، وكذلك إدخال أنظمة سيطرة واتصالات تمكن من تبادل المعلومات مع الصواريخ الاعتراضية التي تطلق من كل بلد على حدة.الفعالية ليست مطلقةولهذا فإن «البنتاغون» أعلنت قبل اسابيع عن صفقة تضم راداري دفاع صاروخي متطورين الى دولة الإمارات، كما أن رادارا مماثلا عالي الدقة سيوضع في قطر.لكن هناك تحديات وصعوبات أمام الخطة، فمن الجهة التقنية لا يمكن لأي نظام صاروخي أن يعد بفعالية 100 %، وسياسيا فهناك التنافس التاريخي، الذي يدفع دول الخليج لتعزيز أمنها من خلال العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.
الكويتية:
الدويسان: على صفر ورولا الاستقالة من الحكومة
دعا النائب فيصل الدويسان في تصريح خاص لـ«الكويتية» الوزيرين فاضل صفر ود. رولا دشتي إلى الاستقالة، احتجاجا على استثناء الشيعة في التعيينات القيادية والكليات العسكرية، وقال: أدعو الوزيرين صفر ورولا على الأخص، وكل وزير لا يقبل التمييز بين أبناء الوطن الواحد إلى الاستقالة من الحكومة، احتجاجا على ضرب مبدأ المساواة في التعيينات القيادية، والقبول في الكليات العسكرية.
البورصة تواجه السقوط الحر
لليوم الثاني على التوالي يلامس المؤشر السعري أدنى نقطة له عند حاجز 5690 نقطة، الأمر الذي دفع عددا من المحللين الماليين بالتوقع بأن السوق سوف يهبط إلى أرقام قياسية خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع عمليات الضغط التي تجري على الأسهم القيادية.واعتبروا أن أداء السوق يتناقض مع أرباح الربع الثاني للكثير من الشركات، مستنكرين تفاعل السوق مع البيانات السلبية للبنوك، بالرغم من وجود إعلانات كثيرة جيدة.ووجهوا النقد اللاذع لعمليات التدوير، التي تتم على عدد من الأسهم في السوق، بالرغم من وجود برنامج ناسداك أو إم إكس، الذي يفترض أنه يحتوي على خاصية تمنع القيام بالتدوير الوهمي.
تراجع أرباح «بيتك» 7%
تراجعت أرباح بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الذي يعد ثاني أكبر مصرف إسلامي في منطقة الخليج من ناحية حجم الموجودات، إلى 42.13 مليون دينار (14.5 فلسا للسهم) بنهاية النصف الأول من 2012 بنسبة 7 بالمئة، مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام 2011. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «بيتك»، سمير النفيسي، إن البنك حقق إيرادات إجمالية عن النصف الأول من العام 2012 قدرها 394.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 14 مليوناً.
الشاهد:
الداخلية أنشأت الأبراج الحدودية ورفضت شراء الكاميرات الحرارية
علمت »الشاهد« ان لجنة المشاريع الحدودية في وزارة الداخلية رفضت تركيب كاميرات حرارية على الحدود الشمالية والجنوبية رغم أهميتها في كشف المتسللين ومهربي الاسلحة والمخدرات، وبينت المصادر بأن هذه الكاميرات مرتبطه بالمنظومة الامنية الرادارية والسياج الحدودي، لاسيما وان رفض المشروع سيضر بهذه المنظومة الامنية الخاصة بالمراقبة والمتابعه بالكامل، وسيعطلها عن القيام بمهامها الحساسة، أمنيا، مشيراً الى ان قرار رفضها من قبل اللجنة لامبرر له.وقالت المصادر انه على الرغم من ان اللجنة وافقت في السابق على تركيب الأبراج التي تحمل هذه الكاميرات والتي كلفت الداخلية اكثر من مئة الف دينار على إنشائها، الا انها رفضت استكمال المشروع والموافقة علي تركيب الكاميرات الحرارية فوق هذه الأبراج واستكمال المشروع.وذكرت المصادر انه على الرغم من نقل رئيس اللجنة الى قطاع اخر إلا انه ظل رئيساً لها في تناقض غير مسبوق أدى الى تعطيل المشاريع الامنية الحدودية لعدم تفرغه لمتابعتها وانشغاله في قطاعه الجديد الا انه أصر على متابعة رئاسته للجنة.وأوضحت المصادر ان تعطيل مشروع تركيب الكاميرات الحرارية ورفضه من قبل اللجنة سيضر بالعملية الامنية ويحد من ضبط المتسللين والمهربين الذين يستغلون الظلام في الدخول للبلاد لتدني الرؤية، مشيرا ان عدم استكمال المشروع سيؤدي الى اتساع عملية التهريب والتسلل وعدم القدرة في السيطرة عليها.
حبس الجويهل 10 أيام وإعادته إلى السجن
أمر قاضي التجديد بحبس النائب المبطلة عضويته في مجلس 2012 محمد الجويهل 10 أيام على خلفية اتهامه بالاساءة الى ابناء قبيلة مطير بعد ان تم التحقيق معه وانكاره لجميع التهم الموجهة له واعادته الى السجن العمومي.وكانت النيابة العامة قد باشرت بالأمس الأول اولى جلسات التحقيق معه في النيابة بعد ان كان محبوساً في السجن المركزي بقرار من الادارة العامة للتحقيقات التي أحالت القضية بعد ذلك لنيابة الاختصاص.يذكر ان الجويهل قد وجه عبر حسابه على تويتر اساءات بالغة مست فئة من المجتمع.
العدالة ترفض طلب الأغلبية النزول للشارع
رفضت كتلة العدالة طلباً من عرابي كتلة أغلبية المجلس المبطل طلباً للمشاركة في اعتصامات ساحة الارادة والنزول للشارع فيما لو احالت الحكومة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية.وقالت المصادر: رغم المعارضة المترددة التي تبديها كتلة العدالة التي نشأت بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس 2012 في مسألة تعديل الدوائر الانتخابية الحالية حيث ترى الكتلة ان مبدأ العدالة والمساواة مفقود في الدوائر الخمس إلا انها عارضت طلباً للشعبي وحدس بالنزول إلى الشارع، مشيرة إلى ان الكتلة ترفض النزول إلى الشارع لما فيه من مخالفة شرعية واضحة.وبينت المصادر ان كتلة العدالة لا تريد الانجرار وراء ما تنادي به حركة نهج ومن يسير على اثرها مثل حدس والشعبي من حيث تعديل الدوائر، حيث يراهن اعضاؤها على مخرجات القبيلة اكثر من مراهنتهم على التيارات السياسية.ولفتت إلى التباين في وجهات النظر بين اعضاء كتلة العدالة حول قضية النزول إلى الشارع حيث يرفض النائب محمد هايف النزول بينما يتريث عضو الكتلة اسامة المناور ويترك الباب مفتوحاً حتى اتضاح الامور وما ستؤول اليه أحكام المحكمة الدستورية من حكم في قضية الدوائر الخمس.
الآن - الصحف المحلية
تعليقات