أبرز عناوين صحف السبت: الحربش: غسلت يدي 7 مرات لملامستها يد «الإيراني».. لائحة العلاج بالخارج.. تسهيلات للمرضى والمرافقين.. «الكهرباء»: 6 ملايين دينار لرفع كفاءة محطة الصبية.. المذكور: لا يجوز النزول للشارع احتجاجا على «الدستورية».. الأغلبية للحكومة: سترون الردَّ بأعينكم

انتهى بسرعة، التحقيق مع الوزير والنائب اللبناني السابق ميشال سماحة بعد ان انهار في التحقيق واعترف بالتهم وبإدخال 24 عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير في منطقتين من الشمال، ضمن مخطط جهنمي لاحداث اما فتنة سنية - علوية او سنية - مسيحية. واخطر ما قاله سماحة يتعلّق بالجهة الدافعة للقيام بالتفجيرات : الرئيس السوري بشار الاسد يريد ذلك.وسرعة التحقيق تعود إلى الدليل الموثّق بالصوت والصورة، حينما كان يحاول ان يقنع بعض الاشخاص بنقل العبوات .. وقد اوقع به شخص كان مجندا لدى فرع المعلومات.واكد وزير الداخلية مروان شربل اعتراف سماحة «بضلوعه في مسألة امنية».وفيما بدا حلفاء سوريا (قوى 8 اذار) محرجين، فإن المراجع السياسية تخشى وقوع تفجير كبير في البلاد لحجب قضية سماحة، وسط معلومات تشير الى ان الرئيس السوري بادر الى اجراء سلسلة اتصالات شخصية مع الرئيس ميشال سليمان اضافة الى رئيسي الحكومة والمجلس للافراج عن سماحة.وبالتزامن مع تحرك الاسد كان «حزب الله» يطلق اول موقف له على لسان النائب محمد رعد الذي اكد «انهم لن يسكتوا عما حصل لكنهم سيتريثون قليلاً»، مضيفا ان «هذه الفبركات الامنية اختبرناها طويلاً وبعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة».لم يستفق اللبنانيون من الصدمة، وقد يكون في انتظارهم مفاجآت اشد هولا، ماذا لو حدث التفجير الكبير، وفي حفل تكريم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وبحضور نواب المنطقة وشخصيات سياسية وروحية ومعارضين سوريين، باعتبار ان الراعي سيزور منطقة عكار اعتبارا من 13 الجاري.الوزير والنائب السابق ميشال سماحة اعترف بأنه نقل 24 عبوة ناسفة من سوريا، يتراوح وزن الواحدة منها بين كيلوغرام و20 كلغ معدة للتفجير في شمال لبنان، ليس من اجل ارباك الوضع في تلك المنطقة التي يعرف ان غالبية سكانها يؤازرون القوى المقاتلة من اجل اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، وانما من اجل اشعال الفتنة الكبرى في لبنان، خصوصا بعدما تردد ان هذه المتفجرات لن توفر الكنائس ولا المساجد ولا مراكز العلويين، وصولا الى مراكز الجيش اللبناني.اليوم، يوم اخر في لبنان، اذ ثبت ان ما تسرب من معلومات هو صحيح، فكيف ستكون عليه ردة فعل القوى الصديقة او الحليفة للنظام في دمشق. تحديدا، ماذا سيكون عليه موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يقول مقربون انه لم يستطع ان ينام دقيقة واحدة ليل امس وهو يتابع بقلق وبذهول ما يتناهى اليه من التحقيقات، خصوصا ان العبوات قد لا تكون مخصصة للشمال فقطما موقف عون؟ماذا سيكون عليه موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون حيال نظام حليف كان يعد لتفجير لبنان (كما اعترف سماحة بنفسه) من اجل صرف الأنظار عما يحدث في بلاده التي دخلت في الدمار الكبير!وحده «حزب الله» سارع إلى اتخاذ موقف مثير للذهول أيضاً. النائب محمد رعد وصف التهم الموجهة لسماحة بـ «الفبركات الأمنية، وقد خبرنا هنا طويلاً»، ليضيف، وهذا هو المهم بل والخطر «لن نسكت» ثمة تفسيرات كثيرة في بيروت لعبارة «لن نسكت».لا بل ان المعلومات تقول إن جميع المراجع في الدولة أمضوا ليلة بيضاء مع تلك الأخبار السوداء، إذ أن هناك خشية حقيقية من افتعال تفجير ما لحجب تلك الفضيحة _الجريمة التي لا بد أن تكون لها تداعياتها على المشهد السياسي الداخلي، إذ لو صدقت التسريبات وتبين فعلاً وجه ومخطط للمجازر، والاغتيالات، الجوالة، من يمكنه في هذه الحالة، أن يجاهر بوقوفه إلى جانب دمشق؟منذ 3 أسابيع، بدأت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي متابعاتها الدقيقة لتحركات سماحة واتصالاته. التسجيلات بالصوت والصورة. ترددت معلومات عن ان الوزير والنائب السابق الذي كان يلعب بالمعلومات على شاشات التلفزيون امتقع وجهه ولكن دون ان ينهار، امام الوثائق التي وضعت أمامه لم يكن هناك من سبيل سوى الاعتراف..بشار بدو هيكوحسب المعلومات فإن سرعة التحقيق لا تعود إلى ممارسة أي ضغط على سماحة الذي تم التعامل معه من دون ضغوط، بل إلى الدليل القاطع الموثق بصوت سماحة وصورته.في المعلومات أن مدة التوثيق الذي بحوزة التحقيق لا تقل عن ساعة ونصف الساعة من التصوير صوتا وصورة وبوضوح لا يحتمل الشك وفي أماكن عرف منها مرآب منزل سماحة في الأشرفية.وفي المعلومات أن أخطر ما قاله سماحة بحسب صحيفة الجمهورية يتعلق بالجهة الدافعة للقيام بالتفجيرات وهي النظام السوري، فقد ورد على لسان سماحة أن اللواء علي مملوك طلب الأمر، وسلمه المتفجرات، فضلا عن مبلغ من المال لتوزيعه على المنفذين.ولكن الأخطر من هذا أن سماحة أيضا قال إن الرئيس السوري يريد ذلك، «بشار بدّو هيك» كما ورد على لسانه.من أوقع سماحة؟ذكرت معلومات ان الشخص الذي حاول سماحة التعاون معه كان على تعاون وثيق مع شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وهو الذي اوقع بسماحة، كما انه الوحيد الذي كان يعلم بنقل الاسلحة فضلا عن توثيقه الادلة.اضافت المعلومات ان سماحة بدا مترددا في البداية في التعاون مع المحققين، وطلب مقابلة رئيس الشعبة العميد وسام الحسن وبعد اللقاء ادلى سماحة بمعظم المعلومات التي كانت موجودة على كل حال في حوزة الشعبة.مدعي عام التمييز طلب الحمايةطلب المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود تأمين الحماية له ولعائلته ولمنزله، وايضا لتحركاته، كونه هو من أصدر الاستبانة القضائية لتوقيف سماحة، فضلا عن اشرافه المباشر على أعمال التحقيق.

قررت الممثلية البابوية في الخليج نقل مقرها من الكويت الى البحرين، حيث يتوافر مناخ يسمح بتنظيم اجتماعات مسيحية عند أبواب السعودية، حسب قولها. وأبلغ مسؤول السفارة كاميلو بالين إذاعة الفاتيكان أنه في حين أن الكويت في شمال الخليج «فإن البحرين أكثر توسطا، فهي بين الكويت وقطر وقبالة السعودية»، مشيرا الى الدور المساعد الذي يؤمنه الجسر الذي يربط البحرين بالمملكة.وأضاف: «السبب الثاني» هو أن البحرين «مرنة نسبيا لجهة منح تأشيرات الدخول الى الكاثوليك الاجانب، لتنظيم لقاءات للقساوسة والمبشرين».

لم تتوقع الطفلة البدوية الفلسطينية صالحة حمدين ان يقودها خيالها البريء للفوز بجائزة هانز كريستيان الدولية للقصة الخيالية، من بين 1200 عمل من جميع انحاء العالم.وفازت صالحة، التي تسكن في تجمع بدوي لعرب الجهالين في بلدة ابو ديس المحاذية لمدينة القدس، بجائزة هانز كريستيان عن قصتها الخيالية «حنتوش».تذهب الطفلة صالحة (14 عاما) في قصتها الخيالية الفائزة، على ظهر صديقها الخروف «حنتوش» ليأخذها الى اسبانيا، ويبعدها عن اجواء عملية هدم يقوم بها الجيش الاسرائيلي لاحد منازل منطقتها.وفي اسبانيا تتعرف صالحة الى لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، ويعود معها على ظهر الخروف الى عرب الجهالين، حيث يساعد ميسي اطفال المنطقة البدوية على تجهيز ملعب لكرة القدم.ويعرض ميسي على صالحة، بحسب قصتها، وظيفة مهمة في نادي برشلونة، لكنها ترفض ذلك لانها منشغلة في رعاية الاغنام حيث تسكن، «اذ ان والدها غائب عن المنزل منذ سبع سنوات».ويمضي والد الطفلة سليمان حمدين ( 44 عاما) حكما بالسجن في السجون الاسرائيلية لمدة 25 عاما، بتهمة امنية، امضى منها لغاية الآن سبع سنوات.وتتلهف الطفلة لزيارة والدها لتخبره عن فوزها بالجائزة، التي تسلمتها في مدرستها وكانت تحملها في يدها وهي تتحدث من امام منزلها لوكالة فرانس برس.وقالت صالحة انها استلهمت قصتها من الواقع الذي تعيشه، وانها كانت دائما تفكر وتحلم بان تعيش حياة افضل في هذا المكان، وان فكرة هدم منازل الصفيح جاءتها من كثرة ما يتحدث به اهالي المنطقة التي يعيشون فيها.وترفض صالحة اي عرض لها للخروج من المكان الذي تسكن فيه «حتى احقق ما اتخيله، وان يتم تثبيت المكان الذي نعيش فيه ويجد الاطفال مكانا يلعبون فيه».وحول معرفة الطفلة صالحة اصلا باللاعب ميسي، قالت انها عرفت عنه من خلال التلفزيون، ومن خلال قراءتها لبعض الصحف حينما كانت تذهب لزيارة خال لها في منطقة نابلس.وتظهر بعض لواقط الاقمار الصناعية فوق الواح الصفيح والكرفانات التي تتشكل منها منازل البدو في تلك المنطقة.وتفتقر المنطقة التي تعيش فيها صالحة من بين حوالى 300 نسمة اخرين، الى ادنى مستويات العيش الآدمي، حيث لا تتوافر الكهرباء، ولا المياه، ولا المنازل الصالحة للسكن.وللوصول الى هذا المكان، تقطع السيارة حوالي 20 دقيقة في طريق ترابي ضيق، تتناثر على جنباته الاوساخ، في منطقة صحراوية منخفضة عن الطريق الرئيسي، وتنعدم فيها الرياح الرطبة في الاجواء الحارة.واضافة الى حالة الافتقار لكل شيء في تلك المنطقة البدوية، يعيش السكان ملاحقات من قبل السلطات الاسرائيلية حينما يقومون باضافة اي بركس او صفيح جديد، ويباشر الجيش الاسرائيلي بهدمه على الفور.

وقع وزير الكهرباء والماء والبلدية عبدالعزيز الإبراهيم عقداً لأعمال تطوير وتحسين نظام الاحتراق لعدد 8 غلايات بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، بقيمة تتجاوز 6 ملايين دينار، مع مجموعة علي الغانم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.ويتضمن المشروع إجراء أعمال تطوير وتحسين نظام الاحتراق، لضمان تحقيق مرونة وأداء عاليين للتشغيل الآمن والمستقر للوحدات، والذي ينعكس بدوره على استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد، وتصل مدة تنفيذ المشروع الى عامين تقريباً.

في الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة السنية الأحوازية ان السلطات الايرانية اعتقلت عشرات الناشطين السنة واقتادتهم الى اماكن مجهولة لمنعهم من التجهيز لأداء صلاة العيد، تصاعدت التهديدات الاسرائيلية بشن هجوم منتظر لقصف المنشآت النووية في ايران ويتصدر احتمال هجوم كهذا اهتمام الساسة والعسكريين والصحافة عقب تصريحات لوزير الدفاع ايهود باراك اعلن فيها انه على توافق مع رئيس الوزراء نتنياهو على توجيه ضربة لايران ووصف هذا الاحتمال بانه عاجل، مؤكدا ان اسرائيل «لا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة بان تهاجم ايران في الوقت المناسب.. ولا يمكن توقع تعهد من جانب الرئيس باراك أوباما بانه يهاجم في الربيع المقبل».وقالت صحيفة «احرونوت» اليمينية ان «نتنياهو وباراك عازمان على مهاجمة ايران في الخريف حتى وان كان ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية المقررة في نوفمبر المقبل».واكدت الصحيفة انه «ليس هناك أي قائد لا في الجيش أو اوساط الدفاع ولا حتى الرئيس بيريز بدعم فكرة هجوم اسرائيلي»، فيما قالت صحيفة «هآرتس» ان اسرائيل في «خطر اكثر مما كانت عليه عشية حرب 1967».ويقوم الجيش الاسرائيلي حاليا بتركيب نظام جديد متطور على بطاريات نظام «ارو» المضاد للصواريخ، حيث اكد مصدر امني اسرائيلي لوكالة الانباء الفرنسية انه «يتم تركيب نظام (بلوك 4) على بطاريات ارو القائمة بالفعل، وهذا النظام لاعتراض الصواريخ ويشتمل على جيل جديد من اجهزة الرادار وغيرها من التقنيات التي تستخدمها الولايات المتحدة».وقال المسؤول الامني «في حال اطلاق صاروخ ايراني سيتم اولا كشف هويته من خلال قمر صناعي للمراقبة بالتزامن مع الرادارات الامريكية المنتشرة في الخليج وسيتم بعد ذلك اعتراضه»، وقال خبراء دفاع اسرائيليون حسب وكالة الانباء الفرنسية ان تركيب هذا النظام سيرفع من قدرة اسرائيل على أي تهديدات من سورية وايران.من ناحية ثانية تحدث ضابط كبير في مقابلة مع «يونايتد برس انترناشيونال» عن مؤشرات لتقسيم سورية بعد سقوط بشار الاسد في حالة توتر جراء الاوضاع في سورية واكد هذا الضابط «الذي طلب عدم ذكر اسمه» حسب الوكالة ان الجيش الاسرائيلي «اعد الخطط العسكرية لمهاجمة ايران في حال قررت الحكومة الاسرائيلية ذلك»، مؤكدا «وجود احتمال جيد لنشوء اربعة كانتونات في سورية»، واذا استمر الوضع الحالي فسيكون هناك اقليم كردي في الشمال واصبحنا نرى مؤشرات لذلك، واقليم علوي في منطقة الساحل ليشمل طرطوس واللاذقية، واقليم سني في الوسط واقليم درزي في جبل الدروز، واشار الى ان اسرائيل تراقب ما يحصل في سورية، مؤكدا ان ذلك يضعف محور طهران – دمشق – حزب الله، وان هذا يثير قلق الايرانيين، ومتوقعا سقوط الاسد لكن «لا احد يعرف ماذا يحدث بعد سقوطه وان ما يهمنا هو حصر السلاح الكيماوي الاستراتيجي في سورية» وما اذا كان هذا السلاح سيسقط بيد حزب الله أو منظمات ارهابية اخرى.وتطرق الضابط في هيئة الاركان الاسرائيلي الى لبنان قائلا ان «حسن نصر الله في توتر دائم بسبب الوضع في سورية».وفيما يتعلق بمصر وخاصة ما يحدث في شمال سيناء حيث قتل مسلحون 16 شرطيا الاحد الماضي قال الضابط الاسرائيلي ان الارهاب في شمال سيناء هو «تجارة بالنسبة للعشائر البدوية مثل الترابين والعزازمة التي عملت طوال الوقت في مجال التهريب بدءا من تهريب النساء والافارقة الى اسرائيل والسجائر والسلاح والان يهربون الارهاب مقابل المال».ووصف الضابط الهجوم على حرس الحدود المصريين بانه بمنزلة «راية حمراء تجاه مصر وليس تجاهنا».على صعيد اخر، نددت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس «بالدور السيئ لايران في الازمة السورية»، وردا على سؤال لشبكة «ان بي سي» ردا على الاجتماع الذي عقد الخميس في طهران حول سورية بمشاركة ممثلي 30 دولة «ايران تؤدي دورا سيئا ليس فقط في سورية بل في المنطقة بدعمها نظام الرئيس بشار الاسد»، وقالت رايس ان الوضع الميداني في سورية يتطور بوضوح لصالح المعارضة وان الولايات المتحدة ستواصل دعم المعارضة السورية سياسيا وماديا.وقال دبلوماسي في نيويورك انه تم اختيار الدبلوماسي الجزائري الاخضر الابراهيمي لخلافة كوفي أنان كمبعوث دولي وعربي الى سورية وان ذلك سيعلن رسميا الاسبوع المقبل.وجرت اشتباكات الجمعة في عدة احياء في مدينة حلب، وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الجيش الحر يواصل القتال في حي صلاح الدين والجيش النظامي يقصف الاحياء المعارضة في المدينة.ومع تصاعد القتال قالت رايس ان المراقبين الدوليين التابعين للامم المتحدة يجب الا يبقوا في سورية بعد الموعد النهائي في 19 اغسطس الحالي وان واشنطن مستعدة لبحث وجود بديل للمنظمة الدولية هناك للتعامل مع الصراع المستمر منذ 17 شهرا.. واضافت «واشنطن ننظر بعقل مفتوح الى استبدال أنان كوسيط في الازمة».

قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية د.خالد المذكور انه لا يجوز شرعا النزول الى الشارع اعتراضا على احالة الحكومة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية، موضحا ان الحكومة أحالت قضية الدوائر الى المحكمة عن طريق ادارة الفتوى والتشريع بهدف ازالة أي شبهات تدور حولها، فان رأت المحكمة أنها غير دستورية فيجب تعديلها حتى لا يفتح المجال للطعن فيها بعد اجراء الانتخابات.وشدد المذكور خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح وعدد من أبناء الأسرة الحاكمة الى اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، شدد على ان شهر رمضان هو للتفرغ والعبادة والتواصل والتراحم وصلة الأرحام.ودعا الى الابتعاد عن القيل والقال والاضطرابات، مشيرا الى ان الأمور أصبحت طبيعية بعد التشكيل الوزاري.مقابل ذلك أعلن تجمع «نهج» يوم 27 اغسطس موعداً للنزول الى الشارع والاعتصام في ساحة الإرادة احتجاجاً على إحالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية وقال فهد الهيلم في مـؤتمر صحافي من ديوان النائب محمد هايف امس ان شعار المرحلة المقبلة «ارحل يا جابر» إن لم تتراجع الحكومة.وعلى الساحة البرلمانية فيما تختص بموضوع الدوائر الانتخابية، وفيما كشفت مصادر برلمانية لـ «الوطن» ان مجلس 2009 قد يظل قائما حتى مطلع 2013 لحين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر والحكم في الطعن المقدم بشأن الدوائر الخمس، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أنه في حال صدور حكم بعدم دستورية الدوائر الخمس فان قانون الدوائر الـ 25 هو الذي سيحل محل قانون الخمس الحالي.وقال الفيلي في تصريح لـ «الوطن» إنه في هذه الحالة أمام الحكومة خياران اما ان تمضي في قانون الـ 25 دائرة أو تصدر مرسوم ضرورة بقانون جديد، مشيرا الى ان المحكمة الدستورية غير ملزمة بطلب الاستعجال الذي تطلبه الحكومة منها.وعلّق مجموعة من نواب مجلس 2012 المبطل ونواب 2009 العائد أخيرا على قرار الحكومة الأخير القاضي بتحويل قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته وطلبها استعجال المحكمة بالحكم.وأكد في هذا الصدد النائب خالد السلطان ان الحكومة تسير وفق المخطط الذي رسمه لها أقطاب الفساد وعصابات سرقة المال العام والمستهترين بحقوق الأمة وحرياتها والعهود، مشيرا الى أنهم يسيرون في طريق الانتحار ويتحملون عواقب قرارهم، ورئيسها من ضمن المستهدفين في هذا المسار.وفي السياق ذاته اتهم النائب السابق عبداللطيف العميري الحكومة بمحاولة الاستفراد بالقرار السياسي في البلاد، وقال «ان الحكومة ليست قضيتها سلامة الاجراءات القانونية بل هي تريد تعديل الدوائر بأي شكل من الأشكال للسيطرة على المجلس ولايجاد مبرر لذلك، مشيرا الى ان هدف الحكومة من وراء كل ذلك هو ان تسيطر على مخرجات الانتخابات حتى تستفرد بالقرار السياسي.وفيما قال النائب مبارك الوعلان ان ما يحصل مسرحية ولعبة مكشوفة من حكومة لاتحترم الأمة ودستورها، وباحالة الدوائر للدستورية، نقول صح النوم يا حكومة والفيصل ساحة الارادة، أكد عضو المجلس المبطل د.عادل الدمخي ان الحكومة كشفت عن نيتها، والمسألة ليست أخطاء اجرائية انما تغيير النظام الانتخابي، الذي لم يأت على هواهم.من جهته قال عضو المجلس المبطل أحمد مطيع العازمي ان الحكومة تريد ادخال الكويت في نفق مظلم باقحام القضاء في لعبة سياسية لا طائل من ورائها سوى محاولة تفتيت الأغلبية، مضيفاً: لو دققنا النظر لوجدنا الدوائر 5 غير دستورية والدوائر 10 و25 كذلك غير دستورية، فهل تريد الحكومة محو كل المجالس السابقة؟.وقال مطيع: الوضع في البلاد ينبغي ان يبتعد عن الأهواء الذاتية، ولتحترم كل سلطة في الكويت السلطة الأخرى وليتركوا أمر الدوائر للمجلس القادم لحسم قراره.بدوره قال عضو المجلس المبطل د.حمد المطر ان الحكومة باحالتها الدوائر للدستورية أدخلت الكويت بعمد بنفق مظلم، وكشفت عن نيتها للانقضاض على الدستور، مشددا على ضرورة ان تعي الحكومة ان الشعب لن يصمت أمام هذا العبث.واكد المطر ان «معادلة العبث الحكومي: خطأ اجرائي + طعن + تمثيلية عدم عدالة الدوائر + احالة للمحكمة الدستورية = عبث في الدوائر، فهذه معادلة لتفاعل فاسد»، متسائلا «كيف لوزير الاعلام ان يقول إننا سنطلب الاستعجال لحكم المحكمة الدستورية أين جيش «الدستوريين» من هذا اللغط والعبث أم أنها لزوم اخراج «المسرحية؟».من جانبه اعتبر النائب مسلم البراك ان هناك خطة واضحة رسمت خطوطها بمضمونها وتوقيتها للانقضاض على الدستور ومقدرات الامة، مطالبا من الشعب الكويتي ان يدافع عن دستوره».وأضاف البراك: «قرار المحكمة الدستورية أقوله منذ الآن، وهو عدم دستورية الدوائر الخمس، مما يتيح للسلطة الاتيان بمرسوم ضرورة لقانون الانتخابات».وشبه النائب عبدالرحمن العنجري وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح بوزير الاعلام الألماني في عهد الرئيس أدولف هتلر، في معرض تعليقه على مؤتمره الصحافي يوم أمس الأول باحالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية.وقال العنجري من حسابه على التويتر: «وزير الاعلام اليوم يذكرنا بوزير الاعلام الالماني جوزيف غوبلز أيام هتلر عندما كان يقول اكذب اكذب اكذب حتى يصدق الشعب!».من جانبه قال عضو المجلس المبطل 2012 خالد شخير الموجود حاليا في مكة المكرمة تعليقاً على تحويل الحكومة الدوائر للدستورية: «سيكتب تاريخ جديد للكويت وأدعو الشعب الكويتي الى ان نكون صفاً واحداً في وجه الظالم والظالمين».ورأى النائب فلاح الصواغ ان احالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية «قرار تخبط وضياع يتطلب موقفا يشهد له التاريخ، مشددا على ان محاولة الفاسدين والمفسدين مصيرها الفشل أمام صمود الشعب الكويتي للدفاع عن حقوقه».رفض النائب خالد الطاحوس احالة الدوائر الانتخابية على المحكمة، واكد ان «السلطة منحت الشعب فرصة تاريخية للمواجهة السلميه من أجل تحقيق التطلعات بالامارة الدستورية والحكومة البرلمانية والاصلاح السياسي الجذري».وشدد النائب السابق محمد الهطلاني على ان «تحويل الدوائر للدستورية جزء من مسلسل اشتركت فيه قوى الفساد لابعاد مجلس 2012 وهي خطوة تتبعها خطوات للانقضاض على الدستور».من ناحيته قال النائب وليد الطبطبائي «مازلت أعتقد ان قرار مقاطعة الانتخابات القادمة هو القرار الصائب بعد ان تبين ان السلطة تسعى لتفصيل مجلس على مقاسها ولاتسعى لديموقراطية صحيحة، تأكد اليوم ان قرار مقاطعة الانتخابات القادمة هو القرار الصائب بعد ان تبين ان السلطة تسعى لتفصيل مجلس على مقاسها ولاتسعى لديموقراطية صحيحة».وأضاف الطبطبائي: «القضاء الكويتي يتعرض لاختيار عصيب وهو ينظر في ملف الدوائر فهل ينجو من ضغوط للسلطة وهل ينتصر لمبدأ ان الشعب مصدر السلطات؟ نرفض مقايضة الشعب الكويتي في كرامته وحقوقه بموضوع اسقاط الديون، فشعبنا ارفع واعلى من هذه المساومة المهينة».وتابع الطبطبائي: «معالجة ديون المواطنين لا تتم في غياب مجلس، الامة وبالتجاوز على مبدأي العدالة والموضوعية، سياسات الحكومة وخصوصا تعطيل الرعاية الاسكانية وفوضى القرارات المالية وراء معظم مديونية المواطنين، فيجب معالجة السبب لا ابتزاز المواطن».وأكد عضو المجلس المبطل عمار العجمي ان اقحام القضاء بالصراع السياسي بداية لهدم هذا الصرح وكسر لهيبة القضاء في نفوس الأمة والله المستعان.النائب بدر الداهوم قال ان الحكومة أدخلت نفسها طرفا في النزاع واستجابت لقوى الفساد..البلد سيدخل في حالة عدم استقرار وتقع عليها مسؤولية ما سيحدث بالمستقبل.ولفت عضو المجلس المبطل عادل الدمخي الى ان احالة الدوائر لـ «الدستورية» كشف نية الحكومة بأن المسألة ليست أخطاء اجرائية انما تغيير النظام الانتخابي الذي لم يأت على «هواهم».وفي موضوع مختلف أكد النائب خالد السلطان ان المطالبة الطائفية للمحاصصة في الداخلية والدفاع والحرس الوطني مرفوضة، مشددا على ان ذلك يشكل تهديدا على نظام الحكم بعد اكتشاف الخلايا الايرانية.وقال السلطان: «المطالبة الطائفية للمحاصصة في الداخلية والدفاع والحرس الوطني مرفوضة، وتزيد المخاوف حول مخطط الانقلاب على نظام الحكم الذي اثاره اكتشاف الخلايا الايرانية المسلحة والمجهزة للتفجير».من جهتها سألت النائبة سلوى الجسار وزير الصحة د.علي العبيدي حول ما تسميه مسلسل العلاج بالخارج، وقالت: هل يعقل ارسال أقارب نائبين من الدرجة الأولى الى الخارج أحدهم يحتاج الى علاج طبيعي بعد ازمة صحية؟.واضافت الجسار «والثانية تم ارسالها سابقا الى دول مختلفة.. أليس لدينا حالات مرضية بين الشعب لها الأولوية في ارسالها ام ان القضية مصالح انتخابية والخوف على الكرسي».المحمد» زار اللجنة الاستشارية لتطبيق الشريعة الإسلاميةخالد المذكور: لا يجوز شرعاً النزول للشارع احتجاجاً على إحالة الدوائر لـ«الدستورية»الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بزيارة اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال احكام تطبيق الشريعة الاسلامية رافقه رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ محمد الخالد الصباح وعدد من ابناء الاسرة الحاكمة وكان في استقبالهم رئيس اللجنة الاستشارية د.خالد المذكور ونائبه وكيل وزارة الاوقاف د.عادل الفلاح.وقال د.خالد المذكور ان الشيخ ناصر المحمد اعتاد على زيارة اللجنة منذ ان كان وزيرا لشؤون الديوان الاميري ولم ينقطع عن زيارتها بشكل سنوي حتى عند انشغاله بالكثير من الامور عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء وهذه فرصة للتشاور، مشيدا بحرص الشيخ ناصر المحمد وسؤاله الدائم عن اعمال اللجنة وقد اهدينا له موسوعة الاسرة التي بدأ العمل بها في عهد الشيخ جابر الأحمد رحمه الله وتم الانتهاء منها كاملة وتم اعداد الموسوعة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم.واشار المذكور ان الشيخ ناصر المحمد عندما نلتقي في أي مناسبة من المناسبات يتذكر اللجنة وعملها ونقوم بإهدائه بعض الكتب لانه قارئ جيد ونحرص ان يكون أي كتاب من الكتب الجديدة التي تصل اللجنة وخاصة في المسائل الاسلامية العصرية والقضايا المعاصرة ان يتم اهداؤه لقراءتها والاطلاع عليها وبقيت هذه العادة ونسأل الله ان تستمر مثل هذه الزيارات الرمضانية.وبيّن المذكور ان موسوعة الاسرة قامت بها اللجنة الاجتماعية برئاسة د.عبدالمحسن الخرافي وشكل لها فريق عمل واستمر عملها منذ عام 2003 حتى انتهت في نهاية عام 2011 وكلما نصدر جزءا نهديه الى سمو الأمير وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء وبفضل الله اكتملت وسوف نقيم حفلا في نهاية شهر اكتوبر لتكريم مؤسسة الكويت للتقدم وتكريم كل من شارك في هذه الموسوعة التي لا يوجد لها مثيل في العالمين العربي والاسلامي حيث تسد ثغرة كبيرة في المكتبة الاسلامية لانها تتطرق للاسرة بجميع ابعادها التشريعية والتربوية والثقافية وسنرفع الى القيادة الموسوعة كاملة.وشدد المذكور على ان شهر رمضان هو للتفرغ للعبادة ويجب ترك القيل والقال وان نركز على التواصل والتراحم والتلاقي والتهاني وصلة الارحام والتسامح وان نبتعد عن الاضطرابات واعتقد ان الامور اصبحت طبيعية بعد التشكيل الوزاري ووضع العديد من اللجان الوزارية من اجل وضع خطط لمستقبل الكويت.واشار المذكور الى انه مادام مجلس الوزراء احال قضية الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية عن طريق الفتوى والتشريع حتى لا تقع الحكومة في مشاكل كما وقعت في مجلس 2012 وادت الى ابطاله حتى تكون الامور طبيعية فعلينا ان نتبع أي دوائر تحقق العدالة والمسألة ليست 25 دائرة أو عشر أو حتى دائرة لكن العبء على من ننتخب وما هي شروط الاختيار.واكد المذكور انه لا يجوز شرعا النزول الى الشارع اعتراضا على احالة الحكومة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية من اجل توثيق هذا العمل وازالة أي شبهات تدور حوله فاذا قالت المحكمة الدستورية ان هذا العمل غير دستوري يجب تعديله حتى لا نتفاجأ بعد الانتخابات بمن يطعن بهذه الانتخابات نظرا للدوائر الحالية ويتم حل مجلس الامة لذات السبب وعلينا الالتزام بما تصدره المحكمة الدستورية لنلتفت الى البناء والتنمية.أحاديث وديةحضر اللقاء رئيس مجلس القضاء الاسبق المستشار عبدالله العيسى والشيخ خالد بدر المحمد والشيخ خالد محمد الخالد والشيخ صباح ناصر المحمد والشيخ أحمد ناصر المحمد وأمين عام اللجنة الاستشارية د.أيوب الأيوب، وقد دار خلال اللقاء احاديث ودية تطرقت لشهر رمضان ونقاش حول عدد من المسائل الفقهية وفي نهاية اللقاء اهدى د.خالد المذكور موسوعة الاسرة للشيخ ناصر المحمد والشيخ محمد الخالد.

طوى النائب د.جمعان الحربش صفحة السلام على أعضاء السفارة الايرانية خلال حضورهم في غبقة «حدس» بالاعتذار عما بدر منه دون قصد أو تعمد، معلنا عن غسل يده سبع مرات واطلاق حملة جديدة لتمويل الجيش الحر السوري، مؤكداً في الوقت نفسه ان حضور السفير للغبقة كان خطأ يجب ألا يتكرر.وقال الحربش: «أعتذر للأمة لأن يدي مست يد ممثل سفارة النظام الايراني وكفارتها بعد ان أغسل يدي بالماء سبعا ستكون باذن الله اطلاق حملة جديدة لتمويل الجيش الحر».وأضاف: «دعوة السفير الايراني لحضور غبقة الحركة خطأ يجب الا يتكرر ومع عدم علمي بهذه الدعوة لأنها تتم عن طريق شركة خاصة توجه دعوات لجميع السفارات».وفي تغريدات أطلقها دون تحديد الاسم الذي يقصده، قال النائب علي العمير «يرون الشوكة في عين من خالفهم ولايرون الجذع في أم أعينهم فسلط الله عليهم من يشهر بهم ويذيع أخطاءهم ويعري باطلهم».وأضاف: «أحرار بما يعتقدون أبرار فيما يعملون وغيرهم لايحل له ما أحلوا لأنفسهم فسلط الله عليهم من لايقبل عذرهم ولايقيل عثرتهم».وتابع العمير «اذا أخطأ غيرهم طبقوا عليه آية (لا تعتذروا قد كفرتم) وأخطاؤهم يطبقون عليها آية (ان ربك واسع المغفرة)».وعلى خلاف ذلك قال عضو المجلس المبطل حمد المطر الى أخي الكبير د.جمعان الحربش اقول «قدرك ان تكون كبيراً وقد اعتذرت عن الخطأ غير المقصود بكل شجاعة، وأنا كذلك أعتذر عن حضور السفير الايراني».من جانبه قال عضو المجلس المبطل عبدالله الطريجي «أخي د.جمعان الحربش كنت شجاعا في اعتذارك كما أنت شجاع في مواقفك وماجرى في ملتقى حدس سقطة نتمنى الا تتكرر».لاتزال تداعيات مصافحة النائب جمعان الحربش للسفير الايراني في غبقة حدس تلقي بظلالها على الشارع السياسي وفي هذا الصدد اعتذر النائب الحربش عن مصافحته لممثل سفارة ايران في غبقة حدس، مؤكدا ان حضور السفير للغبقة كان خطأ يجب ألا يتكرر.وقال الحربش «اعتذر للأمة لأن يدي مست يد ممثل سفارة النظام الايراني وكفارتها بعد ان أغسل يدي بالماء سبعا ستكون باذن الله اطلاق حملة جديدة لتمويل الجيش الحر».وأضاف: «دعوة السفير الايراني لحضور غبقة الحركة خطأ يجب الا يتكرر ومع عدم علمي بهذه الدعوة لأنها تتم عن طريق شركة خاصة توجه دعوات لجميع السفارات».قال النائب علي العمير، «يرون الشوكة في عين من خالفهم ولايرون الجذع في أم أعينهم فسلط الله عليهم من يشهر بهم ويذيع أخطاءهم ويعري باطلهم»، في اشارة واضحة الى النائب جمعان الحربش الذي صافح ممثل السفارة الايرانية في غبقة حدس.وأضاف: «أحرار بما يعتقدون أبرار فيما يعملون وغيرهم لايحل له ما أحلوا لأنفسهم فسلط الله عليهم من لايقبل عذرهم لايقيل عثرتهم».وتابع العمير قائلا: «اذا أخطأ غيرهم طبقوا عليه آية «لا تعتذروا قد كفرتم» وأخطاؤهم يطبقون عليها آية «ان ربك واسع المغفرة».وفي سياق مختلف قال عضو المجلس المبطل حمد المطر «الى أخي الكبير د.جمعان الحربش اقول «قدرك ان تكون كبيراً وقد اعتذرت عن الخطأ غير المقصود بكل شجاعة، وأنا كذلك أعتذر عن حضور السفير الايراني».من جانبه قال عضو المجلس المبطل عبدالله الطريجي «أخي د.جمعان الحربش كنت شجاعا في اعتذارك كما أنت شجاع في مواقفك وماجرى في ملتقى حدس سقطة نتمنى الاتتكرر».

أسدل المكتب الصحي الكويتي في فرانكفورت الستار على قضية مستشفى مانهايم بتسوية تدفع بموجبها الكويت 60 ألف يورو للمستشفى التي كانت حصلت على حكم قضائي يقضي بتسديد الكويت مطالبة بمستحقات مالية على المرضى الكويتيين منذ عام 2010 بمبلغ قدرته المحاكم بـ 650 الف يورو.وقال رئيس المكتب الصحي في فرانكفورت د.سليمان الحربش لـ«الوطن»: ان المكتب وكل محاميا لنقض الحكم، مبينا أنه وبعد عدة جلسات نجح المحامي في الغاء الحكم، وتخفيض القاضي في برلين المبلغ الى 159943.53 يورو، وأشار د.الحربش الى ان ادارة المكتب رفضت ايضا دفع هذا المبلغ مبينا انه خلال انتظارنا لمواعيد جلسات المحاكمة جاءنا الرد من القاضية في برلين D.Gotham تعرض فيه تسوية مالية يقفل بموجبها ملف القضية، حيث قضت التسوية المقترحة بان يدفع المكتب من اصل المبلغ المطالب به وهو 159943.53 يورو مبلغا نهائيا وقدره 60000 الف يورو فقط، بالاضافة الى ان يلتزم المكتب اجور التقاضي بنسبة %38، وان يدفع مستشفى مانهايم اجور التقاضي بنسبة %62.

انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد زيد السرحان.وينتمي السرحان لقبيلة شمر، وهو من مواليد 1920 في منطقة القبلة رئيس سابق لمجلس الأمة الكويتي، وهو لاعب كرة قدم كويتي سابق، حيث تم تشكيل منتخب في الكويت في عام 1932.كان عضو مجلس الأمة الكويتي في عامي 1963 و1967، وقد ترأس مجلس الأمة الكويتي منذ عام 1967 وحتى عام 1970 نذ أن آثر الابتعاد عن العمل السياسي رغم كونه من جيل الرواد والمؤسسين والشهود على الديموقراطية والحياة السياسية في الكويت بكافة مراحلها منذ ذلك الحين، لم نقرأ للعم أحمد زيد السرحان أي لقاءات وتصريحات تكشف عن رؤيته تجاه كثير من الأحداث على الساحة السياسية.والعم أحمد زيد السرحان الذي يعتز كثيرا بأنه نال شرف معاصرة 6 حكام من حكام الكويت وهم المغفور لهم جميعا بإذن الله الشيخ أحمد الجابر الصباح والشيخ عبد الله السالم الصباح والشيخ صباح السالم الصباح والشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ سعد العبدالله السالم الصباح والامير الحالي الشيخ صباح الأحمد الصباح أطال الله في عمره.هو واحد من ثمانية رؤساء تولوا رئاسة مجالس الأمة والتأسيسي في الكويت وهو من جيل المؤسسين الذين كتب الله لهم العمر المديد، وقد فضل العم أحمد زيد السرحان- الرئيس الاسبق لثاني مجلس أمة في تاريخ الكويت خلال الفترة من عام 1970/1967 أن يضع خبرته السياسية ونظرته السديدة في خدمة ولي الأمر الذي اعتاد على استقبال العم أحمد السرحان وعدد من رجالات الدولة لاستشارتهم في المسائل الوطنية كما يتطلب دستور الكويت.

أكد عضو مجلس الأمة فيصل الدويسان أننا نمر في منعطف خطير ولا نريد أن ندخل في دوامة رفع قضايا على أي نتائج مقبلة لمجلس الأمة، وبالتالي يبطل ما حدث بسبب تسرع المستشارين والأشخاص الموجودين حول القيادة السياسية، الأمر الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، وبالتالي نحن معرضون في القريب العاجل إلى ما حدث الآن مرة أخرى، وأن يحدث ذات السيناريو، لذلك من الأولى التحصن من الناحية الدستورية، ثم من الناحية السياسية، وهذا دليل على أن من رفع راية «إلا الدستور» إنما كانت مطية له، لم يرد من ورائها إلا الدستور، الآن ما تريد أن تفعله الحكومة من تحويل النظام الانتخابي في الدوائر الخمس إلى «الدستورية» هو تأكيد للمطالبين بالدستور، فالمسألة تكشفت الآن وبجلاء ووضوح، بأن المطالبة بتطبيق الدستور ليس سوى مسألة «كان قميص عثمان يتبقى من ورائها تحقيق مراد خاص وليس المراد العام».وقال لـ»الكويتية»: أنا على قناعة بأن لكل مواطن يتمتع بالحقوق السياسية صوتا واحدا فقط يختار من يريد، سواء كانت الدوائر خمسا أوعشرا، لكن أرى أن الكويت ستكون في خير لو كانت الدوائر عشرا أوخمسا، لكن لا الخمس والعشرون دائرة أوالواحدة فيها تحقيق صالح الكويتيين.وأضاف الدويسان في تعليقه على التصريحات التي تنكر على الرئيس جاسم الخرافي رفع كتاب لسمو الأمير بعد فشل دعوة المجلس لمرتين: لا شك في أن الكويت تعيش فراغا تشريعيا لعدم وجود حقيقي للسلطة التشريعية، بينما مراسيم الضرورة لا تستطيع أن تصدرها الحكومة إلا بغياب مجلس الأمة، ومجلس الأمة غائب من الناحية الفعلية ولكن من الناحية الدستورية هو موجود، مؤكدا أن الأمير هو أبوالسلطات، والناظر إلى المذكرة التفسيرية في الدستور يجد أن الأمير هو الحكم بين هذه السلطات، ويجب أن يرفع الأمر إلى سموه، لكن البراك دائما تصريحاته تأتي وفق ما يخدم سياساته، بدليل أن هناك قوانين ليس فيها نصوص مبينة كان يطالب الوزراء باستجواباته بتطبيق روح القانون، وأن الوزير يملك من خلال القانون أن يعمل مجموعة من القرارات، بينما كان الوزير يتمسك بمواد معينة من الدستور، للأسف سواء كان البراك أوغيره من السياسيين يأخذون من الدستور ما لذ وطاب لهم ويتركون ما كان شوكة في حلوقهم.التوقيع الإلكترونيوأشار الدويسان إلى لجوء الأغلبية لتوقيع ما يسمى الوثيقة عبر المواقع ألإلكترونية: إن مسألة التوقيع الإلكتروني الذي يعمل به بعض النواب للتوقيع على «الوثيقة» هو أمر جيد، ولكنه عرضة للتزوير بشكل كبير، ولاسيما من خلال المواقع التي ترصد الآراء في قضايا سياسية، وتهتم بالتوقعات للفوز بعضوية مجلس الأمة، هذه كلها يتم التلاعب فيها وكلنا نعرف ذلك، لذلك نرى أن التشريعات في الغرب تمنع إصدار استطلاعات رأي إلا وفق ضوابط معينة تضمن دقتها وجودتها، لكن للأسف في الكويت المسألة لا تقع وفق ضوابط وكل ما يصدرونه مشكوك في مصداقيته.ساخرا في الوقت ذاته من التناقض في التصريحات ما بين البراك والصواغ حول أعداد الموقعين على تلك الوثيقة، مبينا أن الهدف من ذلك واضح بأنه للضغط وتخويف السلطة من خلال اختلاق أرقام وهمية، وهذا مكشوف لدى السلطة لكن نحن تعبنا من التردد الواضح، ويبدو أن عند القيادة السياسية رأيا قاطعا وحازما ولكن للأسف فإن رئيس مجلس الوزراء يبدو أنه يتردد كثيرا، ونذكر بيت الشعر القائل «وآفة الشيء أن تترددا» يجب أن تكون عازما في كل الأمور.المحكمة الدستوريةوقال الدويسان إن تهديد بعض النواب باللجوء للشارع يعني ألا يعجبهم مبدأ فصل السلطات والمادة 50 من الدستور، وأن السلطة القضائية هي حكم بين السلطتين، داعيا إلى ترك المحكمة الدستورية تقرر ذلك.متسائلا هل كانت تصدر الشهد والحلاوة عندما قطعت في رئاسة مجلس الأمة؟، وعندما تستدلون على أمور أخرى فيها، وعندما تحكم بما لا يتفق مع قناعاتكم أومع ما لا يتفق مع تطلعاتكم وأهدافكم يكون هناك زج بالمحكمة الدستورية في الأمور السياسية، رغم لجوئكم للمحكمة الدستورية في رئاسة مجلس الأمة بالإضافة إلى الكثير من القضايا، لماذا الأمر الآن عندما لا يخدم تطلعاتكم الانتخابية تقولون هذا زج للقضاء بالسياسة.واستطرد: إن الدستور الكويتي رتب الأمور وكان الآباء المؤسسون حكماء في مسألة الفصل فيما بين السلطات وتعاونها، طبيعيا السلطتان التنفيذية والتشريعية ستختلفان وتفصل في ذلك السلطة القضائية، أما في مسألة أن نختلف ويكون لزاما للفصل في ذلك النزول إلى ساحة الإرادة هذه بدع من القول لم يأت بها الدستور، الدستور لما أراد أن تنتظم القضية لم يرد لسلطة أن تخضع لسلطة أخرى. ولفت إلى أن هذا التهديد بالنزول إلى الشارع واضح أنه انقلاب، دعونا نحتكم من خلال القضاء وينتهي كل شيء.وأثنى على تصريح البراك بعدم شرعية المحكمة الدستورية قائلا: مثل هذا التصريح جميل وفني ودقيق يجب علينا التأكد منه، وجميل أن الأخ مسلم البراك بدأ يفكر في الأمور الدستورية والشكلية، وهذا ما أشرنا له، والحكومة عندما حلت مجلس الأمة كانت غير دستورية فبالتالي الحكومة في حل مجلس الأمة 2009 غير دستورية.. وما قاله البراك الآن يؤكد أن المحكمة الدستورية عندما حكمت إنما أصابت كبد الحقيقة.. أنت يا مسلم البراك تقول إن المحكمة غير دستورية لأن تشكيلها»ماني عارف إيش»، ما نفس الشيء فالحكومة كانت غير دستورية عند حل مجلس 2009 وأنت تستخدم نفس المنطق، فبالتالي أمر جميل من مسلم البراك أن يفكر في مثل هذه الأمور وهذا ما ندعو له.تصريحات البراك تأتي وفقا لما يخدم سياساته مبالغة بأرقام الوثيقة تهدف لتخويف السلطة وتوقيعها إلكترونيا يمهد للتزوير القيادة السياسية لديها رأي قاطع لكن الحكومة مترددة التهديد باللجوء للشارع هو انقلاب وبدع من القول يتناقضون في الاحتكام للدستورية فهم يؤمنون بها حينما تعطيهم الشهد أرفض الدائرة الواحدة والخمس والعشرين وأؤيد الخمس والعشر بصوت واحد لا نريد أن ندخل في دوامة رفع قضايا على نتائج المجلس المقبلة سياسيون يأخذون من الدستور ما لذ وطاب ويتركون ما كان شوكة في حلوقهم.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة ستستأنف اجتماعاتها برئاسة الوزير د.علي العبيدي وقياديي الوزارة ومدير ادارة العلاج بالخارج ورؤساء المكاتب الصحية لوضع اللمسات الأخيرة على لائحة العلاج بالخارج الجديدة لاعتمادها في اقرب وقت، متوقعة ان ترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة.وذكرت المصادر ان اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج تتضمن العديد من التسهيلات للمرضى ومرافقيهم، خاصة مرضى السرطان وغيرهم، بالإضافة الى العديد من التسهيلات الأخرى التي تتعلق بالمرضى وعائلاتهم من الحالات المستحقة للعلاج، مشيرة في نفس الوقت الى ان وزير الصحة د.علي العبيدي يهدف من إصدار هذه اللائحة الجديدة الى تحقيق العدالة والرقابة والمساواة بين المواطنين.وفي سياق آخر، انتهت وزارة الصحة من صرف بدل الإشراف الخاص بالوظائف الإدارية للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام والشعب لجميع العاملين في الوزارة من الوظائف الإشرافية بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية الأخير الخاص بالكوادر والبدلات، حيث شملت حسب قرار الديوان 100 دينار للمديرين و80 دينارا للمراقب، و60 دينارا لرئيس القسم، و40 دينارا لرئيس الشعبة، وبخصوص باقي البدلات للوظائف الفنية في الوزارة فقد شكلت الوزارة لجانا مختصة لتسكينها وبدأت فعليا بدراسة المستوفين لتلك البدلات، والمتوقع الانتهاء منها وصرفها مع رواتب سبتمبر المقبل بأثر رجعي من أبريل الماضي.

بحث تجمع «نهج» المعارض بديوان النائب محمد هايف عصر أمس الخيارات المطروحة للتعامل مع عزم الحكومة إحالة قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية.مصدر من الاجتماع أبلغ «الأنباء» ان المجتمعين تدارسوا آلية عقد سلسلة من الندوات في الدوائر الانتخابية الخمس الحالية للتعبير عن رفضهم للقرار الحكومي.وأضاف ان الاجتماع تطرق أيضا للجوء الى ساحة الإرادة لحشد أكبر عدد ممكن من المعارضين للتوجه الحكومي من خلال تحديد يوم من كل أسبوع لعقد ندوات يتحدث فيها ممثلون عن القوى السياسية والحركات الشبابية.وعقب انتهاء الاجتماع، صرح عضو الحركة السلفية فهيد الهيلم بما تم الانتهاء إليه، حيث قال: حددنا في «نهج» يوما للنزول للشارع وهو الاثنين 27 الجاري والتواجد في ساحة الإرادة، وندعو كل الشعب الكويتي للنزول معنا ونحن أمة ترفض التهميش في ظل التحركات العربية، فلا نريد ان نعبث كما تعبث الحكومة في العشر الأواخر، واخترنا هذا اليوم للمطالبة بحل مجلس 2009 سيئ الذكر، وإجراء الانتخابات بالنظام الحالي نفسه (خمس دوائر وأربعة أصوات) وعدم إرسال المذكرة للمحكمة الدستورية، وإذا أرسلتها الحكومة فلتسحبها مع عدم إقحام القضاء في الخلافات السياسية. وأضاف ان الحكومة تريد ان تدخلنا في نفق مظلم وتريد المواجهة والصدام، لكن اليوم الشعب الكويتي كله يقف صفا أمام حقوقه.ومساء أول من أمس، شهدت ساحة الإرادة تجمعا محدودا من بعض النشطاء الرافضين لقرار الحكومة الذي أعلنه وزير الإعلام باللجوء الى المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخاب.

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة د.خالد المذكور ان الحكومة أحالت قضية الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية عن طريق ادارة الفتوى والتشريع حتى لا تقع في أي خطأ دستوري كما حدث مع مجلس 2012 الذي تم إبطاله.وقال في تصريحات خلال زيارة سمو الشيخ ناصر المحمد لمقر اللجنة أمس الأول برفقة رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ محمد الخالد: علينا ان نتبع أي دوائر تحقق العدالة والمسألة ليست 25 دائرة أو 10 أو 5 أو حتى دائرة واحدة وإنما الأهم التركيز على من ننتخب وشروط اختيار المرشحين في الانتخابات.واضاف د.خالد المذكور ان سمو الشيخ ناصر المحمد اعتاد على زيارة مقر اللجنة بشكل سنوي، مشيرا الى ان اللجنة ستقيم حفلا نهاية أكتوبر المقبل لتكريم كل من شارك في إنجاز موسوعة الأسرة التي بدأ العمل فيها عام 2003 وانتهت عام 2011.وكان سمو الشيخ ناصر المحمد قام بزيارة الى مقر اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك.وتبادل سموه مع رئيس واعضاء اللجنة الاحاديث الودية واستمع الى شرح عن الانشطة التي قامت بها اللجنة وما تقدمه من خدمة للباحثين في اطار اهدافها الشرعية.رافق سموه خلال زيارته رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ محمد الخالوفي تفاصيل تصريحات د.خالد المذكور على هامش الزيارة فقد أكد ان سمو الشيخ ناصر المحمد اعتاد على زيارة اللجنة منذ ان كان وزيرا لشؤون الديوان الاميري ولم ينقطع عن زيارتها بشكل سنوي حتى عند انشغاله بالكثير من القضايا عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء، مشيرا الى انها هذه فرصة للتشاور، مشيدا بحرص الشيخ ناصر المحمد في سؤاله الدائم عن اعمال اللجنة، واضاف: اهدينا لسمو الشيخ ناصر المحمد موسوعة الاسرة التي بدأ العمل بها في عهد الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد رحمه الله وتم الانتهاء منها كاملة وتم اعداد الموسوعة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.واشار د. المذكور الى ان الشيخ ناصر المحمد عندما نلتقي في اي مناسبة من المناسبات يتذكر اللجنة وعملها ونقوم باهدائه بعض الكتب لانه قارئ جيد ونحرص على اهدائه اي كتاب من الكتب الجديدة التي تصل الى اللجنة وخاصة في المسائل الاسلامية العصرية والقضايا المعاصرة لقراءتها، والاطلاع عليها وبقيت هذه العادة ونسأل الله ان تستمر مثل هذه الزيارات الرمضانية.وبين المذكور ان موسوعة الاسرة قامت بها اللجنة الاجتماعية برئاسة د.عبدالمحسن الخرافي وشكل منها فريق عمل واستمر عملها منذ عام 2003 حتى انتهت في نهاية عام 2011، وكلما صدر جزء يتم اهداؤه الى صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء وبفضل الله اكتملت وسنقيم حفلا نهاية اكتوبر لتكريم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتكريم كل من شارك في هذه الموسوعة التي لا يوجد لها مثيل في العالمين العربي والاسلامي وتسد ثغرة كبيرة في المكتبة الاسلامية لانها تتطرق للاسرة بجميع ابعادها التشريعية والتربوية والثقافية فتغطي مجالا كبيرا من خلال اجزائها السبعة وسنرفع الى القيادة الموسوعة كاملة.وقال د.المذكور ان رمضان هو شهر التفرغ للعبادة ويجب ترك القيل والقال وان نركز على التواصل والتراحم والتلاقي والتهاني وصلة الارحام والتسامح وان نبتعد عن الاضطرابات، معربا عن اعتقاده ان الامور اصبحت طبيعية بعد التشكيل الوزاري ووضع عدد من اللجان الوزارية من اجل وضع خطط لمستقبل الكويت.وأضاف المذكور: مجلس الوزراء احال قضية الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية عن طريق الفتوى والتشريع حتى لا تقع الحكومة في مشاكل كما حدث في مجلس 2012 وأدت الى ابطاله وحتى تكون الامور طبيعية وعلينا ان نتبع اي دوائر تحقق العدالة فالقضية ليست 25 دائرة او عشرا او خمسا، او حتى دائرة، لكن الاهم من ننتخب وما هي شروط الاختيار.

صعدت كتلة الأغلبية في مجلس الأمة المبطل لهجتها ضد الحكومة، معلنة أن ردها على قرار إحالة الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية هو “ما سترونه بأعينكم لا ما ستقرأونه”، في وقت اجتمعت الكتلة ليل أمس بديوان النائب أحمد السعدون لبحث إجراءاتها في هذا الصدد.وخاطب النائب د. وليد الطبطبائي “الحكومتين الخفية والشكلية” قائلاً: “أما قد وصلت رسالتكم، فالرد عليها هو ما سترونه بأعينكم لا ما ستقرأونه، فقد وصل الاستخفاف بإرادة الأمة حداً لا يطاق”، لافتاً إلى أن “القضاء الكويتي يتعرض لاختبار عصيب وهو ينظر ملف الدوائر، فهل ينجو من ضغوط السلطة؟”.وصرح الطبطبائي أمس بأن “قرار مقاطعة الانتخابات القادمة هو القرار الصائب بعدما تبين أن السلطة تسعى إلى تفصيل مجلس أمة على مقاسها، ولا تسعى إلى ديمقراطية صحيحة”.وأعرب عن رفضه مقايضة كرامة الشعب الكويتي وحقوقه بإسقاط الديون، “فشعبنا أرفع وأعلى من هذه المساومة المهينة”، مشدداً على أن “معالجة ديون المواطنين لا تتم في غياب مجلس الأمة، أو بالتجاوز على مبدأي العدالة والموضوعية”.ورأى النائب فلاح الصواغ أن “إحالة الدوائر إلى المحكمة الدستورية قرار متخبط، يتطلب موقفاً تاريخياً”، مؤكداً أن “محاولة الفاسدين مصيرها الفشل أمام صمود الشعب الكويتي للدفاع عن حقوقه”.وقال النائب في المجلس المبطل د. عادل الدمخي إن “إحالة الدوائر إلى المحكمة الدستورية كشفت نية الحكومة بأن المسألة ليست أخطاء إجرائية إنما تغيير النظام الانتخابي الذي لم يأت على هواهم”.وانتقد النائب في مجلس 2012 “المبطل” د. أحمد مطيع الحكومة التي “تريد إدخال الكويت في نفق مظلم بإقحام القضاء في لعبة سياسية لا طائل من ورائها سوى محاولة تفتيت الأغلبية”، لافتاً إلى أن “الوضع في البلاد ينبغي أن يبتعد عن الأهواء الذاتية، ولتحترم كل سلطة الأخرى، ويترك أمر الدوائر للمجلس القادم لحسمها”.وبينما أكد النائب في المجلس المبطل عمار العجمي‏ أن “إقحام القضاء في الصراع السياسي بداية لهدم هذا الصرح، وكسر لهيبة القضاء في نفوس الأمة”، رأى النائب في المجلس نفسه د. حمد المطر‏ أن “الحكومة بإحالتها الدوائر إلى المحكمة الدستورية أدخلت الكويت عمداً في نفق مظلم، وكشفت عن نيتها للانقضاض على الدستور”.وقال المطر لـ”الجريدة” إن “اجتماع الأغلبية في ديوان السعدون هدفه بحث الخطوات التي سنتخذها لمواجهة قرار الحكومة إحالة الدوائر إلى المحكمة الدستورية”.وأوضح أنه “سيتم بحث الرأي القانوني الذاهب إلى أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية أو التشريعية اللجوء إلى المحكمة الدستورية دون وجود شرط النص الدستوري الذي يوجب وجود نزاع بين السلطتين”، مضيفاً أنه “لا يوجد مجلس منعقد حالياً لنقول إنه الخصم أمام الحكومة في مسألة الدوائر، وهو الأمر الواجب وجوده لتحقيق الشرط الدستوري بحسب الآراء القانونية”.وعقد تجمع نهج الشبابي اجتماعاً عصر أمس أعلن فيه تحديد يوم الاثنين 27 الجاري موعداً للنزول إلى الشارع دفاعاً عن الحريات والدستور.وقال عضو التجمع فهيد الهيلم إن “قضية تعديل الدوائر تناقش تحت قبة البرلمان، وتصريحات الحكومة تدل على أنها تريد إطالة مدة مجلس 2009″.وأضاف الهيلم: “إذا لم تتراجع الحكومة عن إحالة الدوائر إلى الدستورية، فسيكون شعارنا القادم ارحل يا جابروقال عضو التجمع رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت أحمد النويبت: “ستكون لنا وقفة جادة تجاه هذه الحكومة، وسيشهد الاثنين وقفة تاريخية لمكافحة الفساد”.

أثارت تصريحات النائب خالد السلطان، التي اتهم فيها طائفة بالتخطيط للانقلاب على الحكم، ردود فعل نيابية وسياسية غاضبة ورافضة لها.وكان السلطان أعرب عن رفضه للمطالبة “الطائفية” بالمحاصصة في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، مشيراً إلى أن “هذه المطالب تزيد المخاوف بشأن مخطط الانقلاب على نظام الحكم، الذي أثاره اكتشاف الخلايا الإيرانية المسلحة والمجهزة للتفجير”.واستنكر النائب صالح الملا تصريحات السلطان، لافتاً إلى أن “تخوين أي فئة من فئات المجتمع أمر غير مقبول، وتصويرها على أنها تخطط للانقلاب على الحكم أمر أستغربه من سياسي بعمر وخبرة العم خالد السلطان”.وقال النائب يوسف الزلزلة إن “من انقلب على نظام الحكم هو من ضرب قوانين البلد، واتهم نظامه بأقذع التهم، وشوه صورة الكويت والحكم في الخارج بأسلوبه الغوغائي المريض، فقليلاً من العقل”.ورأى النائب حسين القلاف أنه ليس غريباً “ممن ضرب فتاوى كبار علماء السلف في إطاعة ولي الأمر وعدم الخروج إلى الشارع، أن يتهم الشيعة بالانقلاب على الحكم”، مضيفاً: “نقول للنائب الطائفي إن أحداً من الشيعة لم يطالب بالمحاصصة في أي جهة، بل طالبوا بالعدالة والإنصاف والمساواة في تطبيق القانون، وإذا كانت الأطراف الحكومية ظلمت المتقدمين فأنت ظلمت الكويت وتريد إحراقها بتصريحك الأعوج”.بدوره، رأى أمين عام “التحالف الوطني” خالد الخالد أن “اتهام النائب السلطان لطائفة بالتخطيط للانقلاب على الحكم أمر مرفوض”، مضيفاً، في تصريح، أن “تطرف السلطان الديني يعكس خطورة النهج الإقصائي لمكونات المجتمع”.وأعرب أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف ‏الشايجي عن رفضه “التعرض بالإساءة والتخوين لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي، الذي أثبت بجميع شرائحه وطوائفه انتماءه وولاءه للوطن على مر التاريخ”.

أعلنت وزارة الصحة سعيها إلى “توفير مضخات الأنسولين مجاناً لجميع مرضى السكري من النوع الأول، والذين تثبت حاجتهم الطبية إليها”.وصرح وكيل الوزارة بالإنابة د. خالد السهلاوي بأن الوزير علي العبيدي أصدر توجيهاته باتخاذ الإجراءات لتوفير المضخات لهؤلاء المرضى، وبمنح هذا الموضوع صفة الاستعجال، مضيفاً أن تركيب المضخة يحتاج إلى توعية المريض وتدريبه على التحكم بجرعة الأنسولين.

الآن - الصحف المحلية