'المركزي المغربي' يوصي بالتقشف وضغط الأجور

وأضاف الجواهري في تصريحاته التي نشرتها صحيفة 'الشرق الأوسط': 'صحيح أن هذا المنهج أتاح تحقيق نمو إجمالي جيد نسبياً، وإرساء نوع من السلم الاجتماعي، لكن المخاطر المتوقعة على المستوى الدولي والتطورات الإقليمية تقتضي تعديل السياسة الماكرو - اقتصادية بهدف الاستمرار في تحقيق نمو سليم ومستدام على المدى الطويل، والتمكن من امتصاص الصدمات الخارجية في الحاضر والمستقبل'.

ودعا الجواهري إلى ضرورة العمل بسرعة على إعادة وضع المالية العمومية على مسار مستدام على المدى المتوسط وتعزيز قدرة حساباتنا الخارجية على الاستمرار.

وأوصى البنك المركزي بانتهاج سياسة تقشفية تعطي الأولوية لتخفيض النفقات الحكومية، بعد التوسع القوي الذي عرفته في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع الأجور ونفقات دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، التي أدت إلى تقليص القدرات المالية المتاحة للحكومة من أجل الاستثمار.

وأوصى بإعطاء الأولوية على المدى القصير للتحكم في عدد الموظفين وحجم الأجور، مع الحرص على إنجاز إصلاح الإدارة الذي سيعطي ثماره على المدى الطويل. كما أوصى بإصلاح نظام المقاصة (دعم الأسعار الداخلية) بهدف تحسين تأثيره في الحد من الفوارق الاجتماعية والفقر.

وانتقد البنك المركزي الاستثمار الحكومي في المغرب، ووصفه بأنه لم يكن منتجاً بما فيه الكفاية على الرغم من الدينامية القوية التي شهدها في السنوات الأخيرة.

ودعا إلى بذل جهود كبيرة لترشيد الاستثمار العمومي وتطوير فعالياته. ونصح البنك المركزي بتسريع تنفيذ التدابير الموجهة لتحسين الميزان التجاري، خاصة تنويع الأسواق الدولية للصادرات المغربية وعدم التركيز على الاتحاد الأوروبي. كما أوصى بالتدرج نحو نظام للصرف أكثر مرونة من أجل الحد من تدهور الحسابات الخارجية.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن الاقتصاد المغربي عرف نمواً بنسبة 5% خلال2011 بعد 3.6% في 2010، وذلك بفضل نمو القطاعات غير الزراعية بنسبة 5.2%.

وأوضح أن استهلاك الأسر وتحويلات المهاجرين عرفا بدورهما نمواً مهماً، فيما توسع الاستثمار بنحو 5.1%، وانخفض معدل البطالة إلى 8.9% خلال نفس السنة.