'التجارة' السعودية تعتزم سحب نصف مليون شماغ مقلد

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تعتزم سحب الأشمغة المقلدة من الأسواق في مناطق السعودية، وإحالة المتورطين الرئيسيين إلى التحقيق، مشيرة إلى أن الوزارة سترسل مندوبيها إلى المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة للكشف عن البضائع المغشوشة والوصول إلى المورد الرئيس للقبض عليه وتقديمه للأجهزة الأمنية.

وأوضحت المصادر أن عملية القبض على المورد الرئيس ستتم قريباً، سواء من قبل فرق التفتيش، أو سيتم اللجوء إلى الشرطة لرصد المطلوب والقبض عليه بمساعدة أعضاء من الوزارة، وأن الوزارة تمكنت من ضبط بعض العمالة الوافدة في أوقات سابقة كانت تمتهن تقليد السلع وبيع الأشمغة المقلدة، وتتخذ من الشقق السكنية أوكاراً لتصنيع مثل هذه المنتجات بواسطة معدات ومكائن بدائية تستخدم في ختم الماركة العالمية، في حين أن القماش نفسه يتم جلبه من الصين بكميات كبيرة ويتم تقطيع المقاسات المطلوبة في هذه الأوكار، وفقاً لـ'الاقتصادية' السعودية.

ويقول مشعل الحسين مستشار قانوني 'إن أنظمة مكافحة الغش التجاري واضحة وتتكون من 23 مادة، وتتنوع العقوبات على المتورطين في بيع وتزوير مثل هذه البضائع، حيث إن الأنظمة تتنوع بين الغرامة المالية ومصادرة البضاعة وإغلاق المتجر والسجن والترحيل للوافدين'.

وأكد لـ''الاقتصادية'' أن المادة التاسعة من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على أن ''يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المبيعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أي سلعة''، ويستطيع من تعرض للغش بعد عملية الشراء حتى لو استخدم السلعة، إعادتها إلى المحل واسترداد المبلغ المالي الذي دفعه، وفي حال عدم قبول البائع إعادة المبلغ فيتجه إلى فرع وزارة التجارة لإنصافه.