حول تحويل وزارة الكهرباء والماء إلى مؤسسة

أكد دعيج  خليفه العازمي الأمين المالي بوزارة الكهرباء والماء بان النقابة قد سبق وان دعيت من قبل وكيل وزارة الكهرباء والماء لاجتماع هامشي في الفترة الماضية من ضمن بعض الهيئات التابعة للدولة  وذلك بخصوص تحويل وزارة الكهرباء والماء إلى مؤسسة لذا تقدمت النقابة بكتاب إلى وكيل وزارة الكهرباء تطلب فيه صورة من مسودة القانون الخاص بتحويل الوزارة إلى مؤسسة حتى يتسنى معرفة ما يفيد أو يضر العاملين بالوزارة وهو ما يهمنا في الأول والأخير والى الآن لم يتم الرد علينا ولم نرى مسودة القانون مع العلم أن تأكيد المسئولين بالوزارة يفيد بان العاملين بالوزارة سوف يستفيدون من هذا التحويل وإذا كان الأمر كذلك لما لم ترد علينا الوزارة  إلى الآن بخصوص طلبنا مسودة القانون إلا إذا كان القانون قد تم صياغته لمصلحة فئة معينه وبالتأكيد ليس منها مصلحة العاملين بالوزارة.

كما أكد العازمي بان النقابة تعلم تماما أن القانون معد منذ ما يقرب من سبعة أشهر ولم تدعى إليه النقابة وهي الممثل الرسمي لجميع  للعاملين بالوزارة  ونود أن نذكر المسئولين في الوزارة بان قانون العمل رقم 6/2010 وكذلك اتفاقيات العمل الدولية تلزم جهة العمل بتزويد النقابة بالقرارات المتعلقة بالعمال والتشاور معها في الموضوعات المتعلقة بمنشأة العمل ، وهو ما لم تقم به الوزارة حتى الآن.

كما حذر العازمي بان أي أضرار تقع على العاملين بالوزارة هي مسئولية الوزارة وعلى رأسها وزير الكهرباء والماء والمسئولين بالوزارة من جراء تحويل الوزارة إلى مؤسسة وما سيترتب على ذلك من إضرار الهدف منه تربيح فئة بعينها ، ونحن لن نسكت أو نقف مكتوفي الأيدي حيال أي أضرار تقع على زملائنا العاملين بالوزارة والذي نتحدث هنا باسمهم لحماية حقوقهم ومكتسابتهم التي يبدو أنها في آخر قائمة اهتمامات المسئولين بالوزارة ، كما نؤكد على للجميع خطورة التوجه الذي تزمع الوزارة السير فيه من خلال تحويل الوزارة إلى مؤسسة والتي اقلها انتقاص حقوق العاملين في الوزارة والاستغناء عن أعداد كبيرة منهم وتقليص فرص العمل أمام العمالة الوطنية في قطاعي المياه والكهرباء وهي أمور جد خطيرة ، ولعل ما يعانيه زملاؤنا  العاملون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خير شاهد على النتائج التي يمكن أن يحملها مثل هذا التوجه الخطير الذي يتبناه المسئولين في وزارة الكهرباء والماء ، كما إن استغناء الوزارة في الأسابيع الماضية عن خدمات 284 مدخلة بيانات من الموظفات الكويتيات بعد ان تم تدريبهن من قبل الوزارة  دليل أخر على المخاطر التي تهدد حقوقنا . والتى يجب على الجميع عدم الاستهانة بها او التهوين من أثارها.

فهذا المشروع لا يستهدف تطوير العمل او النهوض بمؤسسة العمل  مثلما يدعي القائمين عليه وإنما يستهدف بالمقام الاول خدمة مصالح خاصة يقف خلفها بعض التجار والمتنفذين ممن استطاعوا تحويل بعض القيادات في الوزارة إلى مجرد ممثلين لشركاتهم ومخلصين لمصالحهم .