خبراء: وديعة قطر تنقذ 'سمعة' مصر المالية بوقت حرج
الاقتصاد الآنأغسطس 13, 2012, 2:42 م 935 مشاهدات 0
أكد خبراء ومختصون مصريون أن الوديعة القطرية لمصر، ستدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أنها في نفس الوقت تدعم قدرة مصر على سداد ديونها وحماية مصر من خفض تصنيفها الائتماني في السوق العالمي.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ'العربية.نت' إن الوديعة جاءت في الوقت المناسب، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيزور مصر خلال شهر أغسطس الجاري لبحث حصول مصر على قرض الصندوق البالغ نحو 3.2 مليار دولار، حيث من المؤكد أن الوديعة القطرية ستعزز التصنيف الائتماني لمصر وبالتالي تدفع صندوق النقد إلى عدم التردد في منح مصر لهذا القرض.
وكان ممتاز السعيد، وزير المالية المصري، قد أعلن أمس عن تفاصيل الوديعة التي قررت الحكومة القطرية إيداعها في البنك المركزي المصري، والتي تبلغ ملياري دولار، منها 500 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، ونحو 1.5 مليار دولار في منتصف سبتمبر المقبل، وهو ما يأتي في إطار حزمة تمويلية تقدمها الدولة الخليجية لمصر بقيمة ملياري دولار.
وأكد السعيد أن الوديعة غير مشروطة بأي شروط من دولة قطر، وأن الهدف الوحيد منها هو رغبة قطر في التأكيد على مساندة ودعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، وأن الاستقرار السياسي للبلاد يؤشر إلى مزيد من المساعدات العربية لمصر.
وقال إن مصر اتفقت على سعر الفائدة الخاص بالدفعة الأولى من الوديعة القطرية والتي تقدر بـ500 مليون دولار، حيث سيتم احتساب سعر الفائدة على أساس سعر الليبور المعمول به في سوق لندن، وهو سعر فائدة الإقراض بين البنوك العالمية، ويصل إلى 1% تقريباً سنوياً، وهو نفس السعر الذي اتفقت مصر عليه مع السعودية بشأن الوديعة التي وضعتها المملكة في البنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار في مايو الماضي.
دور إيجابي
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي عبد العظيم لـ'العربية.نت' إن الوديعة القطرية ستعمل على رفع رصيد مصر من احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع مؤخراً وفقد نحو 1.1 مليار دولار، وبعد إضافة قيمة هذه الوديعة سيرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 16.4 مليار دولار بعدما انخفض هذا الشهر إلى نحو 14.4 مليار دولار.
وقال عبد العظيم إن هذه الوديعة سيكون لها دور إيجابي في تحريك الركود الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، ولكن لتعظيم الفائدة من هذه الوديعة يجب على الحكومة أن تستغلها في تنمية المشروعات ودعم القطاعات الصناعية والزراعية.
وحذر عبد العظيم من استمرار عدم قدرة الحكومة على سداد الأقساط التي تستحق في مواعيدها، مؤكداً أنه رغم أن هذه الوديعة ستعمل على تعزيز التصنيف الائتماني لمصر في السوق العالمي خلال هذه الفترة، لكن المشكلة الكبرى هي عدم القدرة على سداد أقساط وفوائد هذه الودائع حينما يأتي موعد استحقاقها.
وكان وزير المالية ممتاز السعيد قد أعلن قبل أيام أن الحكومة المصرية سوف تستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المفاوضات التي تم تأجيلها بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق قيمته 3.2 مليار دولار، وقال إن الهدف من هذا القرض ليس الحصول عليه بشكل رئيسي، ولكنه بمثابة شهادة لمصر تتيح للمؤسسات الدولية أن تعطيها منحاً وقروضاً بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وقت حرج
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد كمال، في تصريحات خاصة لـ'العربية.نت' إن الوديعة القطرية ستعمل على دعم الاقتصاد المصري في وقت حرج وفي ظل عجز موازنة للعام المالي الحالي وصلت إلى نحو 135 مليار جنيه تعادل نحو 22.5 مليار دولار، كما أنها ستدعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي أعلن البنك المركزي المصري أنه فقد نحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، كما تسهم أيضاً هذه الوديعة في التقليل من أعباء الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأوضح كمال أن حالة الاستقرار النوعي التي تشهدها مصر ربما تدفع بعض الدول العربية إلى المشاركة في دعم الاقتصاد المصري سواء كان بشكل مباشر مثل قطر والسعودية ومن خلال الودائع التي قامتا بإيداعها في البنك المركزي المصري، أو بشكل غير مباشر من خلال توجيه بعض الاستثمارات إلى مصر.
ولفت كمال إلى أن نظام الحصول على الودائع أفضل بكثير من الحصول على قروض، لأن الفائدة في القروض تكون مرتفعة وبالتالي تزيد من عجز الموازنة وترتفع قيمة الفوائد بالشكل الذي يدفع الحكومة إلى عدم القدرة على السداد سواء لقيمة الفوائد أو أقساط القروض.
تعليقات