4.5 مليار دولار مساعدات 'عاجلة' تصل مصر

الاقتصاد الآن

426 مشاهدات 0


ضمن مساعي الحكومة المصرية للحصول على حزمة تمويلية تقدر بـ 11 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ودعم احتياطي النقد الأجنبي، تستعد خزينة البنك المركزي المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لاستقبال مساعدات خارجية تبلغ جملتها 4.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار، من قطر وليبيا مناصفة، ونصف مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تجهز الحكومة المصرية أوراقها لاستئناف المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي والتي من المقرر أن تصل إلى القاهرة بعد عيد الفطر المبارك، بشأن قرض تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار.

ويعاني احتياطي مصر من النقد الأجنبي من هبوط حاد بدأ منذ العام الماضي عقب أحداث ثورة 25 يناير، التي أحدثت اضطرابات سياسية واسعة في مصر أدت إلى خروج مليارات الدولار من البلاد، ليهبط هذا الاحتياطي في يوليو الماضي إلى 14.4 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار قبل الثورة.

ويواجه الاقتصاد المصري أزمة وشيكة في ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، وعجزاً بـ 135 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، مما جعل الخبراء يشددون على أن هناك حاجة ماسة لمساعدات مالية لتفادي انخفاض لقيمة العملة.

قال بيان من رئاسة الجمهورية في مصر إن قطر ستودع ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، وذلك عقب زيادة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القاهرة أمس الأول السبت وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي، وهي أول زيارة لزعيم خليجي لمصر منذ تولي مرسي لمنصبه في 30 يونيو.

وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد، إن الوديعة القطرية البالغ ملياري دولار، سوف يصل منها مبلغ 500 مليون دولار إلى البنك المركزي المصري خلال هذا الاسبوع، على أن تودع الـ 1.5 مليار دولار قبل متنصف شهر سبتمبر القادم.

وكشف السعيد أن ليبيا وعدت خلال مباحثات جرت مع بعض المسئولين الليبيين خلال الايام الماضية بتقديم وديعة لدى البنك المركز المصري بقيمة ملياري دولار في حالة الافراج عن الاموال الليبية المجمدة في الخارج.


وأكد وزير المالية أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث دعم مصر بحوالي 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، مشيراً إلى أن السفيرة الأمريكية في مصر آن باترسون وعدت الحكومة المصرية بالتدخل لمساعدة مصر في الحصول على قرض صندوق النقدي الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار.

ويرى خبراء ومحللون إقتصاديون أن الوديعتين القطرية والليبية بالبنك المركزي المصري البالغ قيمتهما نحو 4 مليارات دولار ستنعكسان إيجابيا على أداء الاقتصاد المصري على المدى القصير، خاصة فيما يخص تعزيز الاحتياطي النقدي وقدرة مصر على سداد ديونها في مواعيدها، فضلا عن تخفيف الضغط على الجنيه وتجنب تخفيض تصنيف مصر الائتماني عالميا نتيجة الانخفاض الملحوظ الذي سجله الاحتياطي الشهر الماضي.

وأكد الخبراء أن الوديعة القطرية، تأتي فى وقت مناسب وتعطي ثقة أكبر إلى الحكومة الجديدة التى تولت مهامها منذ أيام معدودة، كما سيساعدها على تعويض النقص فى الموارد السياحية نتيجة الاحداث التى شهدتها مصر مؤخرا، مشيرين إلى أن الوديعة القطرية لا تزال فى إطار التصريحات الاعلامية ولم تدخل حيز التفعيل.

من جهته يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الخطوات التى اتخذتها قطر وليبيا وعودة المفاوضات مع السعودية وكذلك صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، كل ذلك من شأنه أن يدعم من البناء الاقتصادي المصري على المدي القصير في ضوء ضعف موارد النقد الأجنبي وسعي الدولة لتنفيذ استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

وأضاف أن تلك الودائع ستساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري موضحا أن صرف هذه الأموال سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها خاصة أن مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها.

وقال محمد عبد القوى الخبير الاقتصادي إنه لا يجب الحديث عن الوديعة الليبية إلى بعد أن تصبح واقعا وتدخل حيز التنفيذ، متوقعا ان يتم ذلك خاصة أن مصر لن يكون لديها مانع تنفيذ الرغبة الليبية فى استرداد أموالها المجمدة خاصة بعد وجود مؤسسات ليبية منتخبة يمكن التعامل معها قانونيا.

وأضاف أن الوديعة الليبية مع الوديعة القطرية يمكن إستخدامهما لتخفيف عبء الدين العام حال الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية عجز الموازنة هذا العام، كما له تأثيرات غير مباشرة وقوية فى نفس الوقت منها تخفيف فائدة الدين على مصر خاصة أن الوديعة بدون فوائد وهو ما سيوفر على مصر ما بين 10 إلى 15% من قيمة الفائدة المدفوعة على القروض التى ستحتاج إليها الحكومة لتغطية المصروفات المتفاقمة فى الموازنة العامة للدولة.

ورأى عبد القوى أنه يمكن إستخدام هذه الودائع لضمان أحد مصادر تمويل الموازنة وتعد بمثابة الضمانة اللازمة لاى جهة تمويلية ترغب فى اقراض الحكومة المصرية ومنها صندوق النقد الدولي أو غيرها من المؤسسات.

وأوضح أن الحكومة الجديدة أعادت التفاوض مع السعودية على استكمال بقية الوديعة المتفق عليها العام الماضي، وذلك لحصول مصر على مبلغ مليار دولار إضافية، بما يعد مؤشرا إيجابيا قد نجد أثره بقوة فى المستقبل القريب.

وفي تصريحات صحفية، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الوديعة القطرية من شأنها دعم موقف مصر أمام بعثة صندوق النقد الدولي، والتي سيتم استكمال المباحثات معها بعد عيد الفطر، مؤكدا أن مصر تسلمت بالفعل 500 مليون دولار من الوديعة، والباقي الذي يبلغ 1.5 مليار دولار سيتم إيداعه في المركزي الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث توجيه جزء من الوديعة لتنفيذ بعض المشروعات التنموية.

وأشار العربي إلى أن الوديعة شجعت بعض الدول العربية الأخرى في الإعلان عن نيتها التقدم بمساعدات إلى مصر، من بينها ليبيا التي أعلنت أمس دعمها للاقتصاد المصري وإيداع وديعة بالبنك المركزي تقدر بنحو ملياري دولار، في حالة استرداد الأموال الليبية المهربة.

الان - محمود مقلد

تعليقات

اكتب تعليقك