بسبب سؤاله عن هيئة سوق المال

أحالت الحكومة د. عبدالله الطريجي العضو في مجلس الأمة 2012 المبطل إلى النيابة بناء على القضية رقم 13 / 2012 اتهمته فيها بالإضرار بالإقتصاد الوطني، على خلفية سؤال برلماني موجه إلى وزير التجارة والصناعة ومناشدة لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لايقاف العبث التعينات في هيئة سوق المال.

حيث أكد الطريجي في تصريح له بتاريخ 18 / 6 / 2012 أن هناك تجاوزات إدارية صارخة وقعت من قبل هيئة أسواق المال وأن الفساد والعبث مستشري بها بما يتناقض مع الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله بأن تكون الكويت مركزا ماليا وإقتصاديا.. ، وأوضح الطريجي أنه رغم تأخر الحكومة وبطئ إجراءاتها في هذا الصدد إلا أن صدور قانون إنشاء هيئة أسواق المال يعد أولى الخطوات الصحيحة لبدء مسيرة بناء المركز المالي ، وقد كانت مواد هذا القانون متميزة وتصب في مجال تطوير النظام الإقتصادي في آلية عمل البورصة حيث لم يغفل المشرع دور موظفي البورصة الذين قدموا الكثير في مجال عملهم طيلة السنوات الماضية وجاءت المادة (157) من قانون هيئة أسواق المال لحفظ حقوقهم بمنحهم الأولوية  بنقل خدماتهم ليكونوا موظفين بهيئة أسواق المال بقوة القانون  حيث نصت على ' دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية ..'
    وأضاف الطريجي أن الفساد والعبث وتبادل المصالح وقوة النفوذ مازالت من السمات التي تسيطر على العديد من مؤسسات الدولة حيث مارس بعض قيادات هيئة أسواق المال التعسف الإداري وأوقعوا الظلم على موظفي البورصة وحرمانهم من أبسط حقوقهم بعدم تطبيق المادة (157) وقد تعمدت هذه القيادات الفاسدة نفسها القيام باستحداث مناصب إدارية توازي نفس المناصب القائمة بالبورصة مما أوجد خللا إداريا في آلية العمل كما استمر مسلسل الفساد بتعيين موظفين من خارج البورصة ممن لا تنطبق عليهم الشروط  بعيدا عن الشفافية والمصداقية التي تستوجب الإعلان عن الوظائف الشاغرة وبيان التخصصات والشهادات والخبرات المطلوبة بوسائل الإعلام ليتقدم لها من أبناء الكويت من لديه الرغبة ويملك الخبرة والتخصص المطلوب وإتاحة الفرصة للجميع .
  
وفيما يلي نص التصريح والأسئلة:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111337&cid=30

وقال الطريجي عبر حسابه في التويتر '‏نسألهم عن شبهات فساد وعبث في تعيين قياديين برواتب 'فلكية' فيتهموننا بالإضرار بالاقتصاد الوطني!! ومن يسرق ثرواتنا ومقدرات بلدنا يسرح ويمرح،
‏نعلم بوجود مخطط لإقصائنا بسبب مواقفنا التي أحرجتهم، ونعلم بأن للحكومة دور بهذا المخطط فها هي تحيلنا للنيابة بسبب قيامنا بدورنا الرقابي'.