الشال : 585.8 مليون دينارأرباح 136 شركة

قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه بانتهاء يوم الأربعاء من الأسبوع الفائت، انتهت المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة نتائج أدائها المالي للربع الثاني من عام 2012، وبنهاية شهر يونيو الفائت ينتهي النصف الأول من سنة 2012، ورغم أن معظم الشركات المدرجة التي أصبح عددها 199 شركة باستبعاد المشطوب والموقوف قدمت نتائج أعمالها، إلا أن المتوفر رسمياً حتى نهاية الأسبوع هو نتائج 136 شركة أو نحو 68.3% من الشركات المدرجة. وتشير نتائج تلك العينة الكبيرة إلى هبوط في مستوى الربحية مقارنة بنصف السنة الأول من عام 2011، ويبدو ظاهراً بأنه هبوط كبير، ولكنه يصبح هبوطاً طفيفاً بعد استبعاد الأرباح غير الاعتيادية لشركة الاتصالات الوطنية للنصف الأول من عام 2011.

إذ بلغ صافي الأرباح المعلنة لـ 136 شركة نحو 585.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بصافي أرباح بحدود 883.1 مليون دينار كويتي لنصف السنة الأول من عام 2011، ولكن ضمن أرباح نصف السنة الأول من عام 2011، نحو 278 مليون دينار كويتي أرباح غير متكررة أو غير اعتيادية لشركة الاتصالات الوطنية، وباستبعادها –وهو الإجراء الصحيح-، ينخفض صافي أرباح نفس الشركات إلى 605.1 مليون دينار كويتي. وعليه تنخفض نسبة هبوط مستوى صافي الأرباح من 33.7% قبل استبعاد الأرباح غير الاعتيادية، إلى 3.2% فقط بعد استبعادها، وهو في حدود المحتمل إذا أخذنا في الاعتبار المتغيرات السلبية لأداء الاقتصاد العالمي ومخاطر الوضع الإقليمي والعجز الإداري  المحلي.

وتشير نتائج العينة، إلى انخفاض مستوى الأرباح لـ 6 من أصل 12 قطاع وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للاتصالات الوطنية، أعلى مستوى انخفاض في الربحية كنسبة مئوية حققها قطاع النفط والغاز (-72.5%) تلاه قطاع الصناعة (-22.8%)، بينما أعلى هبوط مطلق حققه قطاع البنوك (35.4 مليون دينار كويتي) كما في الجدولين المرفقين. وفي جانب المكاسب، حقق قطاع التكنولوجيا أعلى نمو نسبي في الربحية بنحو 580.3%، وجاء ثانياً قطاع التأمين بنسبة نمو بحدود 71.6%، بينما أعلى نمو مطلق للأرباح حققه قطاع الاتصالات مضيفاً نحو 33 مليون دينار كويتي إلى مستوى أرباح النصف الأول من عام 2011، ولكن، بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للاتصالات الوطنية.

وعلى مستوى شركات العينة، حققت 100 شركة أرباح، بينما حققت 36 شركة خسائر، وفي فئة الشركات الرابحة، حققت 60 شركة ارتفاعاً في مستوى أرباحها، بينما حققت 40 شركة هبوطاً في مستوى أرباحها، وفي فئة الشركات الخاسرة خفضت 17 مستوى خسائرها، بينما زادت 19 شركة من مستوى خسائرها. وحققت شركة عقارات الكويت أعلى ارتفاع نسبي في مستوى أرباحها بنحو 13304%، وتلتها شركة يوباك بارتفاع بنحو 1420.5%، بينما حققت زين أعلى أرباح مطلقة بنحو 155.3 مليون دينار كويتي وتلاها بنك الوطني الكويتي بنحو 120.8 مليون دينار كويتي. وحققت شركة انجازات أعلى مستوى نسبة هبوط في مستوى أرباحها بنحو 2619.9% وتلتها شركة عارف للطاقة بهبوط بنحو 1344.1%، بينما حققت شركة جلوبل أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 20.6 مليون دينار كويتي، تلتها  شركة مجموعة الصفوة بخسائر بنحو 18.3 مليون دينار كويتي.

واستمرار السوق في تحقيق ضعف في السيولة وهو المؤشر الأهم، وبالتبعية خسائر لمؤشراته، يعزي في جزء منه إلى حالة من ارتفاع مستوى المخاطر التي تسود العالم والإقليم، فترتيب السوق الكويتي جاء وسطاً في مستوى أدائه منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الفائت أو رابعاً بين أسواق الإقليم السبعة، ويعزي في جزء آخر إلى تأخير غير مبرر في اجتناب غير الضروري من التكاليف على المستوى المحلي، وأحد أمثلته استمرار الخلط بين الشركات القابلة للاستمرار وتلك الميئوس من استمرارها، واستمرار التردد الحكومي في اتخاذ أي قرار أو تبني أية سياسة تحوط من احتمال ولوج الاقتصاد حقبة من التضخم السالب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
من جهة أخرى أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها 'حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين'، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 31/07/2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 55.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 46.5% للفترة نفسها من عام 2011)، و53% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 42.2% للفترة نفسها من عام 2011). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.512 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.411 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 100.791 مليون دينار كويتي. وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.

واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.05% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 22.7% للفترة نفسها من عام 2011)، و19.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 21.7% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 912.247 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 904.360 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 7.887 ملايين دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 19.95% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 25.4% للفترة نفسها من عام 2011)، و16.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 19.9% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 907.799 ملايين دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 769.456 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 138.343 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.85% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 10.8% للفترة نفسها من عام 2011)، و7.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 10.8% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 357.030 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 327.365 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 29.665 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 4.146 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91.7% للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 4.126 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.7%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 89.9% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 20.415 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ، نحو 6.25%، (نحو 6.7% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 284.584 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 279.820 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.15% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 5.7% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 4.764 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.1%، (نحو 3.5% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 140.005 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.7%، (نحو 2.6% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 124.354 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 15.651 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر السبعة (يناير ولغاية يوليو 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 90.9% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.8% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 27.9%، ما بين ديسمبر 2011 ويوليو 2012، (مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -27.5% ما بين ديسمبر 2010 ويوليو 2011، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية يوليو 2012، عند 17,707 حساباً، أي ما نسبته 7.3% من إجمالي الحسابات مماثلاً لمستواه في نهاية شهر يونيو 2012.

 

 
وفي موضوع آخر قال الشال أن مدينة لندن قدمت نموذجاً يحتذى في التنظيم والإفادة من أولمبياد 2012، أفضل ما فيه هو قصة نجاح لجوانبه، جميعها، فبريطانيا العظمى أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى، وجاءت ثالثة في عدد ميدالياتها الذهبية -29 ميدالية-، وبلغت تكلفة الأولمبياد نحو 17 مليار دولار أمريكي، 75% منها ذهب لبناء، وإعادة بناء، بنى تحتية يمكن استخدامها لعمر طويل قادم، لعدم ارتباطها، فقط، بحدث الأولمبياد. وحتى اختيار مكان أحداث الأولمبياد، وهو الموقع الذي حظي بعملية تطوير رئيسة وخلق لفرص عمل دائمة، كان شرق لندن، أو المنطقة الأكثر فقراً فيها والتي شهدت أحداث عنف دامية العام الفائت، بسبب ارتفاع معدلات البطالة فيها وانخفاض مستويات الدخل. ورغم الحدث الكبير، مرت مناسبة الأولمبياد من دون أحداث أمنية تذكر، ورغم التخوف من الازدحام، استطاع نظام النقل التعامل مع زيادة بحدود 35% عن المستوى العادي من دون أية اختناقات تذكر.

وتصدر أكبر اقتصاد في العالم أو الولايات المتحدة حصيلة الميداليات الذهبية -46 ميدالية- وتلاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أو الصين-38 ميدالية ذهبية- بما يوحي بأن هناك علاقة بين التقدم الاقتصادي والتقدم الرياضي، وجاءت بريطانيا ثالثة بينما حجم اقتصادها سابعاً، في العالم، بعد أن تخطتها البرازيل، أخيراً، (2011)، ربما لأنها البلد المضيف. وتقدر موازنة أولمبياد ريودي جانيرو / البرازيل في عام 2016 أو سادس اقتصاد في العالم بنحو 14 مليار دولار أمريكي، ورغم أن البرازيل واحدة من قوى الاقتصاد العظمى القادمة، ورغم عزل الرئيسة الجديدة لـ 6 وزراء بسبب تهم فساد، إلاّ أن التحدي كبير والنفقات سوف تفوق، كثيراً، التقديرات. وحاجة 'ريو دي جانيرو' أكبر من حاجة شرق لندن للإصلاح، فريو في معظمها شرق لندن، وإلى جانب الحرب ضد الفساد، هناك التحدي الأمني والجريمة المنظمة وجرائم الهواة، وهناك بنى تحتية متخلفة. ولكن البرازيل بدأت تطوير بناها التحتية من أجل استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2014، وفي تطوّر لافت، دعت الرئيسة البرازيلية اليسارية القطاع الخاص باستثمار نحو 66 مليار دولار في تطوير البنى التحتية.

وتجربة البرازيل الحديثة أقرب إلى تجربة نمور آسيا والتجربة الصينية والتجربة التركية، وهي تسعى إلى إزاحة فرنسا عن المركز الخامس في حجم اقتصادها، كما فعلت الصين مع اليابان على المركز الثاني. ولو وظفت البرازيل ذلك الطموح والنجاح الاقتصادي في مشروع الإعداد للدورة الأولمبية، فقد لا تحقق النجاح  الذي حققته دورة لندن، احتفالاً وتنظيماً وأمناً وضبطاً للمصروفات، ولكنها قد تفوقها في العائد الاقتصادي أو العائد طويل المدى المحسوب بتحسين جوهري لمناخ الاستثمار في ريو وعدد فرص العمل الدائمة التي يخلقها وتخفيف اختناقات بناها التحتية...إلخ.

وفي أولمبياد لندن، لا يتناسب ما حققه العرب، مجتمعين، مع ما يتناسب ونصيبهم من سكان العالم –نحو 4.5%- ولا مع نصيبهم في حجم اقتصاده –نحو 3.5%-أو أعلى، قليلاً، من حجم الاقتصاد البريطاني -3.4%-، فكانت ميداليتان ذهبيتان يتيمتان و12 ميدالية من جميع الأنواع، والظن بأن حالهم لن يكون أفضل، كثيراً، في عام 2016 في ريودي جانيرو. فالتفوق هو جزء من كل، والتفكير المركب، مثل تحويل حدث مؤقت إلى نفع دائم، كما فعلت لندن، لا يبدو ضمن خياراتهم، لذلك يفشل المؤقت أسوة بفشل الدائم، فهم، كما ذكرنا، مراراً وتكراراً، يقدمون أسوأ نماذج التنمية الاقتصادية.
 

تطرق الشال إلى نتائج البنك الأهلي الكويتي قائلا أن البنك نتائج أعماله، عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2012، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم ‏العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج، قد بلغت ما قيمته 21.2 مليون دينار كويتي، متراجعة بنحو 7.3 ملايين دينار كويتي ونسبته 25.5%، مقارنة بنحو 28.4 مليون دينار كويتي، في 30 يونيو عام 2011. ويعزى التراجع في ربحية البنك إلى ارتفاع المخصصات، بما نسبته 96.3% وقيمته 10.2 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 20.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 10.6 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011. وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 80.7 مليون دينار كويتي، مرتفعة بما قيمته 2.9 مليون دينار كويتي ونسبته 3.8%، عما كانت عليه في الفترة ذاتها من ‏عام 2011، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 3.2 ملايين دينار كويتي، وارتفاع أرباح بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، فيما تراجع كل من صافي إيرادات أتعاب وعمولات مالية بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، وإيرادات توزيعات أرباح بنحو 855 ألف دينار كويتي. وارتفعت مصروفات التشغيل بنحو 437 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 1.2%، فبلغت 36.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 36.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3016.7 مليون دينار كويتي بتراجع بلغت نسبته 2%، مقارنة بنهاية عام 2011 حين بلغت نحو 3079.8 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت الموجودات بنحو 5.2% عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين بلغت نحو 2868.9 مليون دينار كويتي. وتشكل محفظة قروض وسلفيات العملاء أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، وسجلت تراجعاً، بلغ قدره 41.5 مليون دينار ‏كويتي ونسبته 2%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2024.8 مليون دينار كويتي ‏‏(67.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2066.4 مليون دينار كويتي (67% من إجمالي الموجودات) ‏كما في نهاية ديسمبر 2011، في حين ارتفع إجمالي هذه المحفظة بنحو 32.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته ‏‏1.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 1991.9 مليون دينار كويتي ‏‏(69.4% من إجمالي الموجودات).‏

وارتفعت الموجودات الحكومية بنسبة 11%، وصولاً إلى 484.9 مليون دينار كويتي ‏‏(16.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 436.9 مليون دينار كويتي (14.2% من إجمالي الموجودات) ‏في نهاية العام الفائت 2011. وارتفعت الموجودات الحكومية بما قيمته 69.9 مليون دينار كويتي، ‏أي ما نسبته 16.8%، عما كانت عليه نهاية يونيو 2011، عندما بلغت نحو 415 مليون دينار كويتي ‏‏(14.5% من إجمالي الموجودات).‏

وتشير نتائج تحليلاتنا لأداء البنك إلى أن مؤشرات ربحية البنك، معظمها، قد سجلت تراجعاً، حيث تراجع كل من مؤشر العائد على معدل ‏حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 14.3%، في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 8.6%، ومؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏)، ليصل إلى ‏‏28%، قياساً بنحو 39.5%، في نهاية النصف الأول من عام 2011. ومؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) الذي بلغ 1.4%، متراجعاً عن مستواه للفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ 1.9%.  ومعها تراجعت ربحية السهم ‏‏(‏EPS‏) من 19 فلساً في الفترة نفسها من العام السابق إلى نحو 14 فلساً، في يونيو عام 2012، وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية ‏السهم (‏P/E‏)، نحو 24.6 مرة، بينما بلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.1 مرة.‏
 

وحول بورصة الكويت قال الشال كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 413.9 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 3.7 نقطة، أي ما يعادل 0.9%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 36.3 نقطة، أي ما يعادل 8.1% عن إقفال نهاية عام 2011.