في ظل استحواذ السلطة على كافة السلطات

أكد النائب مسلم البراك ان استمرار مجلس 2009 مجلس الخزي و العار أصبح هدفاً للحكومة التي سبق لها أن أعلنت بأن الأسباب الموضوعية لحل مجلس 2009 لازالت قائمة بل ذهبت إلى أبعد من ذلك تحوطاً كما تدعي و قدمت استقالتها و أعيد تشكيلها لاتخاذ قرار الحل.

وتابع البراك : من الواضح أن الخطأ الإجرائي الذي اعترى مرسوم حل مجلس 2009 هو في الأساس لغم تم زراعته في ليل أظلم و هو جزء من مؤامرة للانقضاض على الدستور و مقدرات الأمة الفترة الحالية التي استحوذت السلطة فيها على جميع السلطات التنفيذية و التشريعية هي أخطر الفترات و أسوأها حيث ستستمر المناقصات المشبوهة و ستعطى السكين لصاحب المشاريع الفاشلة حتى يقطع كيكة التنمية بتكاليفها الباهظة التي تصل إلى 37 مليار دينار كما يشاء مكافأةً له على دوره السيئ في إهانة إرادة الناس و السلطة التشريعية.

وشدد البراك على ان تفعيل الأمارة الدستورية و الحكومة المنتخبة لا تعني كما يصور الإعلام الفاسد أنها انقضاض على السلطة ،فهي في حقيقة الأمر جزء من الدستور بل أن الدستور ذاته يؤكد في المادة الرابعة و المادة السادسة أن الكويت إمارة دستورية من خلال وراثية الإمارة و أن الأمة مصدر السلطات و السيادة لها و الدستور ذاته أيضاً دعى إلى الحكومة الشعبية منذ صدوره قبل 50 سنة الأمر الذي سيؤدي إلى خلق مسارات دستورية و تشريعية تحدث قفزة نوعية للسلطتين التنفيذية و التشريعية.

وختم البراك بالقول : واضح أن من أسباب سعي السلطة للإجهاض على مجلس 2012 هو شعور الناس أن إراداتهم و لأول مرة تتحقق بهذا الشكل المبهر و أن هذه الأغلبية تصدت لقضايا في غاية الخطورة سببت الكثير من الإزعاج سواءاً للسلطة أو لبعض أطراف الفساد كقضايا التحويلات و الإيداعات و سرقة الديزل و عقد شل.