الأنباء:
تدوير شامل في «الكهرباء» بين معظم الوكلاء المساعدين
أصدر وزير الكهرباء والماء ووزير البلدية م.عبدالعزيز الابراهيم أمس قرارا بتدوير وتعيين تسميات جديدة في الوزارة بين الوكلاء ومديري الإدارات.ونص القرار الوزاري رقم 105/2012 على تعيين م.إياد الفلاح وكيلا مساعدا لمشاريع المحطات وم.جاسم اللنقاوي وكيلا مساعدا لشبكات التوزيع وم.حمود الروضان وكيلا مساعدا لمشاريع المياه وخالد باقر وكيلا مساعدا للشؤون الإدارية وعبدالله الهاجري وكيلا مساعدا لشؤون المستهلكين وم.علي الوزان وكيلا مساعدا للخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية وم.محمد بوشهري وكيلا مساعدا لتشغيل وصيانة المياه.وجاء في القرار أيضا تكليف م.صالح المسلم بالإضافة إلى عمله وكيلا مساعدا لشبكات النقل القيام بأعمال الوكيل المساعد للمراقبة والتحكم، وتعيين وليد السليم وكيلا مساعدا للتنسيق والمتابعة ونقل م.عبدالوهاب التركي الذي كان مكلفا بأعمال الوكيل المساعد لشبكات التوزيع ليشغل منصب مدير إدارة التصميم والإشراف في قطاع الخدمات الفنية.ونص القرار على نقل م. محمد الشرهان من إدارة طوارئ الشبكات إلى مدير إدارة الشبكات ونقل م.ضحوي الهاملي من إدارة خدمات الطوارئ إلى مدير إدارة طوارئ شبكات التوزيع.
تكليف صفر برئاسة لجنة ترميم وتجميل مسجد الدولة الكبير
أكد مصدر مطلع في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه بعد التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بأن يتكفل الديوان الأميري بمعالجة مشكلة مسجد الدولة الكبير، وبعد الدراسات التي قامت بها الجهات المختصة في الدولة تبين أن المشكلة ليست إنشائية وان خرسانات المسجد من أشد المواد صلابة ومقاومة واحتواء موادها على ضمانات عدة تصب ضمن العوامل الأمنية ضد الانكسار، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من قبل الديوان الأميري لترميم وتجميل مسجد الدولة الكبير برئاسة وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر وعضوية الجهات المختصة وزارة الأشغال العامة، وزارة (الأوقاف والشؤون الإسلامية، معهد الكويت للأبحاث وجامعة الكويت) للقيام بإجراء جميع التصليحات والترميمات اللازمة وإضافة أعمال هندسية جمالية لإظهار مسجد الدولة الكبير بحلة جديدة ذات منظر وديكور متميز على الجانبين الخارجي والداخلي.وأكد المصدر أن اللجنة اجتمعت صباح أمس بحضور رئيسها وجميع الأعضاء في أول اجتماعاتها لتحديد نقاط وآلية العمل التي ستباشر على وجه السرعة لإنجاز الأعمال المطلوبة بأقرب وقت ممكن، وأنها تناولت كل الجوانب المتعلقة بالعمل المناط بها.
منع استخدام السلاح في المناسبات
بعد سلسلة الحوادث المتكررة التي رافقت بعض المناسبات الاجتماعية جراء استخدام الأسلحة، يعتزم مجلس الوزراء تخصيص جزء من اجتماعه المقبل لمناقشة هذه القضية والبحث عن حلول ناجعة لها.مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن اجتماعا تنسيقيا عالي المستوى سيعقد مطلع الأسبوع المقبل لبحث آلية منع استخدام الأسلحة في الاعراس والمناسبات وتفعيل قانون تعهد ذوي المعرس بعدم اطلاق النار في الافراح.وفي التفاصيل فقد استأنفت كتلة الأغلبية النيابية اجتماعاتها من جديد، باجتماع قامت به في ديوان د.فيصل المسلم، حضر الاجتماع 22 عضوا، باعتذار 12 نائبا بسبب الانشغال والسفر، الاجتماع شهد التباحث والتباين في مواقف الأغلبية وما حدث من تطورات أخيرا، كما شهد الاجتماع الإعداد والتنسيق مع تجمع نهج في النزول لساحة الإرادة وتحديد أهم المتحدثين والتناقش في النقاط التنظيمية.مصادر من الأغلبية أوضحت لـ «الأنباء» أن الأغلبية تؤكد التزامها بجميع ما صدر منها من بيانات سابقة سواء بالمضامين أو المواقف، وانها اتخذت موقفا صريحا بالنزول بالإجماع لساحة الإرادة في تاريخ 27 الجاري، ومن أبرز ما اتفقت عليه الأغلبية الضغط على الحكومة لسحب طلب الطعن من المحكمة الدستورية، وتشكيل فريق إعلامي للرد على حملات التشويه الموجهة ضد الكتلة وعقب الاجتماع صرح النائب فيصل المسلم بأن كتلة الأغلبية تؤكد على بياناتها السابقة بالمضامين والمواقف، كما تؤكد للشعب ان كل ما تعرضت له من حملات تشويهية أو إشاعة انقسامات داخلها ما هو إلا هراء، وانها متوحدة في شخوصها، مبينا ان الكتلة قررت بالاتفاق ان تنزل للشارع الكويتي بكل وضوح، مبينا ان الكتلة تمثل نبض الشعب الكويتي بكل أطيافه.وأكد المسلم ان مطالب الكتلة هي الضغط على الحكومة من خلال الشارع لسحب طلب الطعن، وتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وتشكيل فريق إعلامي للرد على حملات التشويه الموجهة ضد الكتلة، مبينا ان البلد الآن في مواجهة فكرية، مشيرا الى ان خيار مقاطعة الانتخابات هو إجراء سياسي تنظيمي صريح وصحيح في أعظم الديموقراطيات «ونحن ملتزمون به»، مبينا ان العمل السياسي قائم بالأساس على «جماعات الضغط».وأفاد بأن «الأغلبية «قررت تكليف اللجنة التنسيقية ان تكون في اجتماعات دائمة، لأن السلطة أثبتت ما قلناه انها ستستغل حكم الدستورية أسوأ استغلال وتعطيل التشريع، كما الاتفاق على تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وتكليف اللجنة التنسيقية بإعداد التصورات حول هذا الموضوع، كما قررنا ان يكون هناك اجتماع أسبوعي لأعضاء الكتلة.وكشف المسلم عن عزم الكتلة إنشاء فريق اعلامي لمواجهة ما وصفها بالافتراءات الاعلامية، معلنا التزام الكتلة بدعم تحركات تجمع «نهج» والمشاركة في الفعاليات التي سيقيمها. وشدد على ان المحك هو الكويت الكبرى، والمعركة طويلة والنفس سيكون أطول، مشيرا الى انهم أعلنوا استقالتهم من مجلس 2009 فدورهم كنواب داخله انتهى «والآن دور الشعب للدفاع عن إرادته التي سلبت»، داعيا كل مواطن كويتي تألم من الحكومة والسلطة من هذا الالغاء لإرادة الامة لأن يعبر عن هذا الالم من خلال الحضور الى الارادة وقال «يا أهل الكويت دافعوا عن كرامتكم ودستوركم»، مبينا ان التجمع سيكون حضاريا ومعبرا عن إرادة الامة.وقال المسلم ان ما أثير عن فتح قنوات للتنسيق مع الحكومة غير صحيح إطلاقا، وهو مرفوض من قبلنا، ولو كنا نريد التفاوض لكان هذا الأمر ممكنا من السابق، مشددا على ان الأغلبية مواقفها واضحة ولاتزال ملتزمة بهذه المواقف، مبينا ان الأغلبية ملتزمة بمقاطعة الانتخابات في حال تعديل الدوائر «وترفض كل الاحتمالات الواردة وهي إجراء انتخابات وفق الـ 25 دائرة أو انتخابات وفق قانون يقره مجلس 2009 وكذلك وفق مرسوم أميري» مشددا على الحكومة سرعة سحب الطعن المقدم في قانون الدوائر القائم.وبين ان من حق الحكومة إحالة القانون الى المحكمة الدستورية، وليس هناك تحفظ على هذا الحق، ولكن الخلاف هو على استغلال هذا الحق في تعديل الدوائر والالتفاف على الارادة الشعبية، ولو كانت الحكومة تريد التغيير، فكان المفترض ان يتم من السابق ومن خلال مجلس الامة، ولما كانت تأخرت الحكومة كل هذا الوقت، مشددا على ضرورة التفريق بين الحق الدستوري واستغلاله في ضرب إرادة الامة. وبين ان الحكومة هي «صفر كبير» يستغل لتنفيذ مخطط كبير، ويجب ان يتم حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة وتأجيل أي تعديل للدوائر الى حين تشكيل المجلس الجديد وبعدها يمكن ان يحل المجلس.وذكر ان المحكمة الدستورية في حالة إبطالها القانون الحالي فإنها لن تحدد قانونا بديلا، بل سيكون تنفيذ الحكم على عاتق السلطة، ونحن على يقين من ان السلطة ستحاول استغلال الحكم لتعديل الدوائر، وان يعود قانون الـ 25 دائرة. وأشار الى ان الدعوة الى الانتخابات وفق نظام الـ 25 دائرة ستكشف أوجه فساد السلطة وتنسف ادعاءاتها بالعدالة، لأن الخمس وعشرين دائرة اقل عدالة من الخمس دوائر وهو الأسوأ، رافضا في الوقت ذاته اللجوء الى مجلس القبيضة لإصدار أي قانون.وذكر ان الأغلبية تعاونت مع الحكومة على أساس ان تلتزم بنهج جديد ولكنها خالفت هذه الوعود وحضرت الى مجلس 2009 على الرغم من انها وعدت بعدم الحضور، مؤكدا ان الحكومة لو أرادت ان يحضر عدد اكبر من النواب لإكمال النصاب لاستطاعت ولكنها لا تريد لوجود مخطط اكبر يراد تنفيذه.ورد على الاتهامات لنواب الأغلبية بأنهم انقلابيون، قال ان هذا الأمر يدل على ضحالة فكر المفسدين وقلة حيلتهم، فنحن من ينادي بالالتزام بالنصوص الدستورية، ونحن من نفذها في أصعب أزمة مرت على الكويت وهي أزمة الحكم، والغباء من بعض الاعلام الفاسد، وحصالات المال التي تنفذ نظاما استخباراتيا عفنا عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذه الأمور بغباء كبير، تحت قاعدة «اكذب اكذب حتى تصدق»، ومن العفن الذي وصلوا له بمحاولات ربطنا بأمور تجري في الخارج والزج باسمي في الامارات، وقائد شرطة دبي ضاحي خلفان لم يكن ليجرؤ ان يصرح بتصريحه عن ان أبناء الكويت أبناء شوارع إلا بضوء من قوى الفساد.وزاد بأن القناعات المستقرة لدينا هي الحفاظ على النظام والحكم، ولكننا سنصدح بكلمة الحق لأنها نهج للكويت. وعن تباين الآراء بشأن الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة، أوضح المسلم ان ما يدل على موقف الأغلبية هو البيان الذي صدر عنها وليس الآراء التي تخرج بشكل فردي، والدليل على تماسك الأغلبية هو اننا الى الآن لا يوجد أي انشقاق أو انسحاب منها، مشيرا الى ان بأن بيانات أي تجمع أو كتلة لا يجب ان تكون توافقية بالمجمل ولكنها تمثل السياسة العامة، رفضا اعتبار تباين الآراء على انه فشل للأغلبية في توحيد الموقف، أو الإبقاء على حالة التماسك، مشيرا الى ان البرنامج السياسي لكتلة الأغلبية لايزال قائما وموجودا وعليه التزام من أعضاء الأغلبية، وأي آراء مخالفة هي آراء شخصية لا تعني عدم الالتزام بكل البرنامج.وعن فرضية احتمال عدم التزام بعض أعضاء الكتلة بالمقاطعة قال المسلم كل يتحمل مسؤولية تصرفه والشعب قيم على الجميع. وأعرب عن أسفه لان البعض استاء من إقامة انتخابات حرة نزيهة جاءت بالأغلبية التي شهدها المجلس المبطل، وقد آذت الأغلبية هذه الاطراف في قضيتين الاولى في التشريع من خلال إقرار عدد من القوانين المهمة، وبعضها مكلف أو محرج للسلطة، والقضية الثانية هي المتعلقة بالجانب الرقابي والتحقيق في ملفات الفساد العظمى مثل التحويلات والإيداعات والديزل وغيرها، مبينا ان أصحاب المصالح عندما تضرروا وفقدوا الانفراد بالتشريع بدأوا في تزوير الحقائق والدفع بحل المجلس بأي وسيلة، معتبرا أن تصويت الحكومة برفض التجديد للجنة التحقيق في التحويلات بعد أن كانت قد صوتت بالموافقة عليها في البداية دليل على الخوف من النتائج التي ستكشفها التحقيقات «ومباشرة سحب النفس الذي وعدنا رئيس الوزراء فيه من الحكومة».كما اعتبر انه أمر محزن قراءة الحراك الشعبي على انه محاولة لسلب الصلاحيات من السلطة، لأن هذا الحراك هو نبض الشارع وعلى الحكومة أن تقرأه جيدا وتبتعد عن التصادم، مؤكدا أن الكويتيين لحمة واحدة، ولذلك يسعون الى تقسيمهم من خلال بث الخطاب الطائفي والفئوي وغيره من محاولات تقسيم المجتمع، بينما واقع الحال يقول ان الكل ظلم من السلطة، داعيا الحكومة الى إعادة النظر في ممارساتها.واستغرب المسلم الصدام المفتعل مع المعارضة وتهويل المخاطر من قبل الحكومة والسلطة، مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم وبها دستور ينص على ان الحكم في ذرية محددة وتدافع المعارضة عن هذا الدستور وبقاء الحكم في تلك الذرية، مؤكدا «كنا نعاكس المصطلحات التي تطرح في الدول العربية عمدا وعندا وبصراحة» واننا نحن أول من نضمن الدستور «ونضمن الحكم كما هو عليه»، مذكرا انه قال ذلك في أول استجواب لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد «لم يكن الصراع بين الوطنيين وأسرة الحكم.. على الحكم.. وإنما كان على الإدارة». معربا عن ألمه ان يصدق هذا الأمر لسلب السلطة وسحب صلاحياتها وانفرادنا بالسلطة، مبينا أن صراع السلطة الآن ليس مع الأغلبية فحسب، بل هو صراع ضد الشعب «لأن أي عاقل يعرف ان الشعب اختارنا.. بناء على قناعاتنا التي طرحناها» وأنا أجزم انه صوت لنا من كل الاطياف، وعلى السلطة أن تقرأ أن الأغلبية نبض الشارع «وعلى الأقل اعتبروه معيارا من المعايير.. فالتصعيد ضدها.. تصادم».مبينا أن ما يجري اليوم من قبل البعض هو تفتيت للحمة الشعب الكويتي للسيطرة على السلطة بدليل ارتفاع صوت الخطاب الفئوي والطائفي والقبلي، محذرا من أن هذا الخطاب ينجح للوصول الى السلطة لكن من يصل لن يجد في البلد شيئا لأن هذا الخطاب هو «الدمار للمجتمعات»، مبينا ان هناك مسلمات في العمل السياسي ومفاهيم لا يتزحزح عنها أحد «فما الذي جمع حسن جوهر وصالح الملا وجمعان الحربش وأحمد السعدون في قضايا معينة» لذلك تصعيد السلطة هو ضد الشعب، داعيا السلطة الى إعادة النظر والعودة الى الشعب، وخصوصا قيام أطراف بمقارنة المواجهة مع كتلة الأغلبية بالمواجهة مع الغزو العراقي «يا رجل هذه تهيأة للساحة لانزال الجيش والشرطة»، مؤكدا أن هذه المشاريع أثبتت فشلها كما حصل في مصر وسورية «كأن تسلط بعضا على آخر لكي تهيئه لقبول خطابك»، وان استمر ذلك «فهي بالنهاية خسارة للحاكم قبل البلد والشعب».وأكد المسلم عدم صحة تخيير الأعضاء بين الالتزام ببيان الكتلة بالكامل أو الانسحاب لأنه لا يوجد اختلاف والجميع وقع على البيان بالاسم.وعن أسباب عدم تقديم استقالة الأعضاء رسميا من مجلس 2009، أوضح المسلم ان أعضاء الكتلة التزموا بمقاطعتهم لمجلس 2009 والتي كانت قائمة قبل حله عندما كان النواب لا يحضرون الى الجلسات ولا اجتماعات اللجان، ولجأوا الى الحل الأسرع والأشمل من خلال المطالبة بالإسراع بحل المجلس، مبينا انه بإمكان المجلس ان يفصل أي نائب يتغيب 5 جلسات بدون عذر، ولكن المتحكمون في مجلس 2009 اجتمعوا في مكتب المجلس ولم يتخذوا أي قرار لأنهم يعلمون عدم قدرتهم على تحمل الكلفة.من جانبه، قال رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النائب د.جمعان الحربش ان هناك محاولة تعتيم إعلامي حول رسالة الأغلبية، ولدينا الكثير لنقوله في ساحة الإرادة لإيقاف هذا التدهور، وما يحدث هو التفاف كبير مارسته السلطة ضد الإرادة الشعبية التي حشدت 70 ألف مواطن أو أكثر في ساحة الإرادة، مبينا ان اخطر مرحلة تعيشها الكويت هي المرحلة الحالية في ظل غياب المؤسسات والبرلمان، لافتا الى ان السلطة أخذت الضوء الاخضر لممارسة إجراءات غير دستورية مثل جرجرة بعض النواب أمام المؤسسات الأمنية، كما حصل مع النائب عبدالله الطريجي الذي يدفع الآن فاتورة أداء دوره السياسي والرقابي، مشيرا الى أننا اليوم في أخطر وضع «فالبلد بلا برلمان» وأخطر جانب هو تفرد الحكومة بالسلطة، مؤكدا على تضامن الأغلبية مع عضوها د.عبدالله الطريجي.
الكويتية:
«الأغلبية»: المعركة طويلة.. ونفسنا أطول
أكد مصدر نيابي في كتلة الأغلبية، أن اجتماع الكتلة الليلة قبل الماضية في ديوان النائب فيصل المسلم، كان بمنزلة انطلاقة العمل الحقيقي، بعد أن نجحت الكتلة خلال الفترة الماضية في توحيد مواقف أعضائها، وتشكيل جبهة عريضة ضد قوى الفساد والإفساد.وكشف المصدر عن اتفاق أعضاء الكتلة على إنشاء لجنة إعلامية بهدف صياغة خطابها الإعلامي، وإيضاح مواقف الكتلة في وسائل الإعلام المحلية والخارجية، إضافة إلى إشراك مجاميع شبابية في إدارة النشاط الإعلامي الحر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية اجتمعت أمس مع شخصيات إعلامية في ديوان النائب د.جمعان الحربش، كباكورة لقاءات تهدف لإنشاء اللجنة الإعلامية.وأعلن النائب فيصل المسلم، عقب الاجتماع الذي عقد في ديوانه الليلة قبل الماضية، عن تكليف اللجنة التنسيقية بالانعقاد الدائم. وقال «إن المحك هو الكويت الكبرى، والمعركة طويلة والنفس سيكون أطول، والآن دور الشعب للدفاع عن إرادته التي سُلبت»، داعيا المواطنين بالقول «يا أهل الكويت دافعوا عن كرامتكم ودستوركم».وجدد رفض «الأغلبية» جميع الاحتمالات الواردة في حال صدور حكم ببطلان النظام الانتخابي الحالي، وهي إجراء انتخابات وفق الـ25 دائرة، أو انتخابات وفق قانون يقره مجلس 2009، أو يصدر بمرسوم أميري، مشددا على التفريق بين حق الحكومة في الإحالة، واستغلاله في ضرب إرادة الأمة، كاشفا أن الحكومة التي وصفها بـ «صفر كبير» تُستغل لتنفيذ مخطط أكبر.واتهم من وصفهم بـ «حصالات المال» بتنفيذ «نظام استخباراتي» لإظهار النواب بصورة الانقلابيين، مؤكدا أن قائد شرطة دبي لم يكن ليجرؤ أن يصف الكويتيين بـ «أبناء الشوارع»، إلا بضوء من «قوى الفساد».من جانب آخر، أكد النائب مسلم البراك أن استمرار مجلس 2009 أصبح هدفا للحكومة، قائلا «من الواضح أن الخطأ الإجرائي هو في الأساس لغم تمت زراعته في ليل أظلم، وجزء من مؤامرة للانقضاض على الدستور»، مبينا أن «المناقصات المشبوهة ستستمر وستعطى السكين لصاحب المشاريع الفاشلة، حتى يقطع كيكة التنمية بتكاليفها الباهظة، التي تصل إلى 37 مليار دينار كما يشاء، مكافأة له على دوره السيئ في إهانة إرادة الناس والسلطة التشريعية».من جهته، قال النائب د.جمعان الحربش إن «الكويت تمر بأخطر مرحلة في ظل غياب المؤسسات والبرلمان، وحصول السلطة على ضوء أخضر لممارسات غير دستورية، مثل جرجرة بعض النواب أمام المؤسسات الأمنية».في هذا السياق، عقد تجمع «نهج» اجتماعا أمس وبحث ما توصلت إليه «الأغلبية».وأوضح الناشط بدر الخبيزي في تصريح لـ»الكويتية» أنه تم خلال الاجتماع تحديد سقف المطالب، مؤكدا أن الحراك الشعبي لن يتضمن مظاهرات أو مسيرات، قائلا «لا نريد التصادم مع أحد، وسيكون تجمعنا وفقا للدستور والقانون».
مكتب لاريجاني والظفيري و«المنار» ينفون تصريحات مسيئة للكويت
أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دولة الكويت، أن بعض المواقع الخبرية المحلية قامت بنشر خبر مزيّف وكاذب، نقلا عن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران د.علي لاريجاني وأوضحت السفارة الإيرانية، في بيان أصدرته، أنها اتصلت بمكتبه، حيث نفى جملة وتفصيلا مثل هذه الأخبار المفبركة، مؤكدا أن آخر لقاء أجراه مع شبكات الإعلام الخارجية كان قبل أربعة أشهر، ولم يشر خلاله إلى اسم أي دولة عربية، معتبرا أن مثل هذه الإشاعات المغرضة تأتي للتعتيم على جهود ومساعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنجاح قمة مؤتمر عدم الانحياز في طهران.من جهته، أكد سفير الكويت لدى إيران، مجدي الظفيري، أنه بناء على الاتصالات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، تم التأكد من عدم صحة الخبر المنسوب للاريجاني بشأن الكويت.وأضاف الظفيري أن كل المسؤولين الإيرانيين نفوا هذا الخبر جملة وتفصيلا، مؤكدين أن لاريجاني لم يصرّح لقناة «المنار» اللبنانية، التي نفت أيضا التصريح المنسوب إليها، الذي نشر على موقع مزور يحمل اسم القناة.يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قد نسب تصريحا بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني قال إن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا مقدمة لسقوط الكويت، من دون أن يحدد المعنى المراد من عبارة «سقوط الكويت» سوى قوله: «افهموها كما شئتم»، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن نصف الشعب الكويتي موالٍ لولاية الفقيه، وأن الكويت تشكل لإيران عمقا إستراتيجيا، «ولن نتنازل عنه»، ناصحا دول الخليج «الفارسي» بألا تعرقل طموحات إيران «العظمى»من جهة ثانية أكدت مصادر موثوقة لـ «الكويتية» أن وفدا كويتيا تمهيديا وصل الى طهران للإطلاع على جدول أعمال قمة عدم الإنحياز التي ستنعقد في العاصمة الإيرانية الخميس المقبل وترتيب اللقاءات الرسمية الخاصة بالوفد الرسمي.وكشفت المصادر أن وفداً ثانيا يستعد للسفر إلى طهران قريباً.
'الأعلى للبترول' يحذر من تكرار أزمة 'الداو' في مشروع 'الرمل الزيتي'
أعيد تشكيل المجلس الأعلى للبترول مرة أخرى بعد التشكيل الحكومي الأخير بمرسوم أميري رقم 166 لسنة 2012، حيث ضم التشكيل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير النفط والأوقاف للشؤون الإسلامية ومحافظ بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين من ذوي الخبرة في القطاع النفطي.ويدفع التشكيل إلى تحديد موعد انعقاد اجتماع المجلس الذي تأجل، بسبب غياب التشكيل لإقرار المواضيع المؤجلة التي تتضمن إقرار استراتيجية مؤسسة البترول 2030 ورفع رأسمال الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية (كوفبيك) إلى 1.2 مليار دينار، والموافقة على مشاريع الشركات التابعة لمؤسسة البترول، بالإضافة لإقرار الحساب الختامي لميزانية مؤسسة البترول الكويتية.موافقة 'مشروطة'وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للبترول على مشروع شراء شركة الاستكشافات البترولية حصة في مشروع الرمل الزيتي (شيل اويل) من شركة ربسول الاسبانية بقيمة ملياري دولار، والذي يمتد لعشر سنوات بشروط محددة، وهي ألا تتكرر تجربة مشروع 'ك - داو' في العقود، حتى لا يقع المال العام لعملية ابتزاز مرة أخرى.التزام 'كوفبيك'وثاني تلك الشروط، هو عدم إقرار أي موافقات أو خطوات للمشروع إلا بالرجوع للمجلس الأعلى للبترول، وثالث تلك الشروط أن تلتزم 'كوفبيك' بجميع الشروط والمواصفات الواردة في الدراسات المقدمة التي تمت دراستها من قبل المجلس الأعلى للبترول.وقد علق مصدر نفطي على تأخر عقد اجتماعات المجلس بالقول إن الفرص الاستثمارية التي يتم دراستها من قبل المجلس الأعلى للبترول قد تصبح غير مناسبة للقطاع النفطي إذا تأخرت الموافقة عليها، وهو ما يستدعي إيجاد آلية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للبترول بشكل يواكب اقتناص الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي الذي يعاني البطء في اتخاذ القرارات.
القبس:
البحرين: تبرئة نبيل رجب في قضية «سب أهالي المحرق»
أعلن مصدر قضائي ان محكمة الاستئناف البحرينية برَّأت امس الناشط نبيل رجب من تهمة سب اهالي منطقة المحرق، لكنه يبقى مسجونا على ذمة قضايا اخرى.وكانت محكمة ابتدائية حكمت في يوليو على رجب (48 عاما) بالسجن ثلاثة اشهر في هذه القضية. وقضت محكمة في 16 اغسطس بسجن رجب ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة. وستنظر محكمة استئناف في العاشر من سبتمبر في طعن تقدم به.وحرّكت السلطات خلال الاشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب اهالي المحرق، وقضية خامسة تتعلق باهانة قوات الأمن.وقال احد المحامين الذين حضروا الجلسة امس ان رجب «اشتكى امام المحكمة من تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي، ومن ابقائه في غرفة مظلمة وهو منقطع عن العالم».وذكر محام آخر ان رجب خاطب القاضي قائلا «مهما استمر سجني فإني سأواصل الدفاع عن حقوق الناس».قنابل بنزين على الشرطةإلى ذلك، قذف محتجون الشرطة بقنابل البنزين والحجارة في اشتباكات دارت مساء الثلاثاء خلال عزاء لمتظاهر شاب قتل الأسبوع الماضي.وقالت الحكومة ان الشرطة ألقت القبض على ثمانية، بينما اتهمت المعارضة قوات الأمن بالتسبب في العنف عندما أطلقت الغاز المسيِّل للدموع.إغلاق شوارع داخليةواندلع العنف خلال جنازة حسام الحداد (16 عاما) الذي قتل الجمعة بنيران الشرطة. وقالت الحكومة في بيان «قامت مجموعة من المخربين بالاعتداء على رجال الأمن بقنابل المولوتوف والحجارة من فوق سطح أحد المآتم ومحاولة إغلاق عدد من الشوارع الداخلية».واضافت «كما قامت مجموعة أخرى بالخروج في مسيرة غير مخطر عنها على شارع الشيخ عيسى، مرددين هتافات مخالفة».ومن جهتها، قالت جمعية الوفاق الوطني ان شرطة مكافحة الشغب بدأت أعمال العنف بإطلاقها الغاز.
«الداخلية»: إجراءات جديدة لكشف رخص القيادة المزورة
علمت القبس من مصدر امني مسؤول ان وزارة الداخلية اقرت اجراءات جديدة مشددة لكشف رخص القيادة المزيفة، وسيتم سحبها حتى لو كانت قد صدرت منذ سنوات، كما سيحال اي مسؤول او موظف متورط في التلاعب الى النيابة العامة.وكشفت المصادر ان الوكيل المساعد لقطاع شؤون المرور اللواء د. مصطفى الزعابي اصدر تعميما بتكليف قسم الرقابة والتفتيش للقيام بمهمة التفتيش على جميع ادارات المرور في المحافظات الست، للكشف عن اي تجاوزات او تلاعب في اصدار رخص القيادة وتراخيص المركبات.
الصبيح: الجهات الأمنية مسؤولة عن حرائق أمغرة
حمّل مدير عام البلدية أحمد الصبيح الجهات الأمنية مسؤولية استمرار سلسلة حرائق أمغرة، مؤكداً أنها تمت بما لا يدع مجالا للشك بفعل فاعل، داعياً وزارة الداخلية إلى تكثيف الجهود من أجل القبض على المتسببين.وقال الصبيح في تصريح للصحافيين خلال استقباله المهنئين بالعيد أمس، ان البلدية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة والإدارة العامة للإطفاء تعمل بشكل مكثف لوضع الحلول للحد من هذه الحرائق عبر إنشاء بوابات دخول وخروج مسيجة أمنياً وقواطع بين القسائم.وحول نقل السكراب إلى السالمي، أوضح ان قرار المجلس البلدي بهذا الشأن بطور التنفيذ، إلا ان الإجراءات المتبعة بين الوزارات المعنية أطالت أمد تنفيذ القرار.استقبل وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية، المهندس عبدالعزيز الابراهيم، امس، المهنئين بمناسبة عيد الفطر، وبحضور مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح، وبعض نواب المدير العام ومديري افرع البلديات والادارات والمراقبين.واعرب الابراهيم عن امله في ان يعيد الله هذه المناسبة الكريمة على الامتين العربية والاسلامية بمزيد من الصحة والعافية، وان يديم نعمة الامن والامان على بلدنا في ظل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، وولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد.ومن جانبه، حمل مدير عام البلدية احمد الصبيح الجهات الامنية مسؤولية استمرار سلسلة حرائق امغرة، مؤكدا انها تمت بما لا يدع مجالا للشك بفعل فاعل، داعيا وزارة الداخلية الى تكثيف الجهود من اجل القبض على المتسببين.وقال، في تصريح صحفي خلال استقباله المهنئين بالعيد، ان البلدية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للاطفاء تعمل بشكل مكثف لوضع الحلول للحد من هذه الحرائق، عبر انشاء بوابات دخول وخروج مسيجة امنيا وقواطع بين القسائم، موضحا ان دور البلدية يقتصر على المساعدة عبر تزويد الجهات المختصة هناك بالآليات والمعدات وتحرير المخالفات واصدار التراخيص.وبخصوص قرار المجلس البلدي المتعلق بنقل السكراب الى منطقة السالمي، اوضح ان القرار في طور التنفيذ، لكن الاجراءات المتبعة بين الوزارات المعنية اطالت امد تنفيذ القرار، وان البلدية قد سلمت الارض للهيئة العامة للصناعة، التي بدورها ستتولى مهمة التنفيذ وطرحها عبر مناقصات للشركات الراغبة في الاستثمار، وذلك سيكون في القريب العاجل.وحول شيوع حالة من التشكك بشأن تنفيذ البلدية لقرار انشاء مبنى المجلس البلدي الجديد، جزم الصبيح بان قرار انشائه سينفذ، وهو الان بحوزة لجنة المناقصات المركزية للمفاضلة بين العطاءات المقدمة من الشركات الراغبة بتنفيذ المشروع، والذي سيغلق في الثاني من اكتوبر المقبل.وبشأن تثمين مجمع الصوابر، اوضح الصبيح ان الفراغ التشريعي الذي تمر به الدولة عطل انجاز الكثير من المشاريع لعدم اقرار الميزانية العامة للدولة، مشيرا الى ان قرار التثمين سيندرج ضمن الميزانية العامة للدولة فيما لو ادرج القرار ضمنها.
الشاهد:
معصومة: وزير الصحة يضبّط جماعته
اتهمت النائبة معصومة المبارك وزير الصحة بمحاباة جماعته حيث يوليهم الاهتمام ويسند اليهم المناصب من دون معيار الكفاءة.وقالت: الوزير يسير على مقولة »من صادها عشى عياله«، والا ما معنى ترقية رئيسة قسم مليئة بالحقد والتعصب، وابعاد طبيب مشهود له عالميا مثل يوسف العوضي؟وتساءلت: من المستفيد من العبث بملف العلاج بالخارج سوى الجماعة وليذهب ذوو الحاجة الى الجحيم؟ لافتة الى ان الطامة الكبرى آتية بتعيين وكيل جديد للصحة.وختمت حديثها قائلة: الى متى يا سمو الرئيس؟
العمير: نواب طالبوا بتوسعة السجن ثم انتقدوا استجابة الحكومة!
قلل النائب علي العمير من أهمية التصريحات النيابية التي انتقدت إقرار الحكومة لعقد توسعة السجن المركزي بقوله: كنت ضمن وفد جمعية حقوق الانسان وبعض النواب الذي زار السجن، حيث طالبوا حينها بالتوسعة من اجل راحة المساجين واحتراما لحقوقهم.وأضاف: طالبوا بتطبيق معايير حقوق الانسان وحفظ كرامة المساجين فلما ارادت الحكومة توسعة السجن بسبب اكتظاظه هاجموها.وقال: معقولة ان كل المليارات التي صرفتها الحكومة لم تروها بعيونكم، الا عشرة ملايين لتوسعة السجن؟
عالم اليوم:
«الكويتية»: إلغاء إقلاع رحلة «كي يو 154» القادمة من إسطنبول
أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ان رحلتها (كي يو 154) القادمة من اسطنبول الى البلاد امس وخلال اجراءات الاقلاع وبعد انطلاق الطائرة من أول مدرج الاقلاع تبين لقائدها مؤشر يفيد بخلل في أحد محركات الطائرة وتقرر كإجراء احترازي الغاء الاقلاع حيث تم الرجوع الى مبنى المطار.وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام بالانابة في المؤسسة يوسف أحمد العبد الكريم ان مهندس محطة المؤسسة قام بفحص نظام الوقود للمحركات في الطائرة حيث تبين أن المشكلة الفنية تقتصر على المؤشر الخاص بنظام الوقود وان المحرك بحالة جيدة وصالح للتشغيل لتقلع الطائرة بشكل اعتيادي عائدة الى الكويت.
المواصلات: لا زيادة في الرسوم المالية على الخدمات
نفى مصدر مسؤول في وزارة المواصلات ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر عن نية الوزارة رفع الرسوم المالية المستحقة للوزارة على المواطنين والمقيمين نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والمتمثلة بالخدمات الهاتفية الارضية والخدمات البريدية وحافلات المواصلات وغيرها من الخدمات.واضاف المصدر ان الوزارة تبحث بجدية زيادة مدخولها السنوي لخزينة الدولة لكنها لم تبحث امكانية زيادة الرسوم المالية حيث سبق وان تمت زيادة الرسوم على بعض الخدمات ونتج عنها ردود افعال غاضبة للمستفيدين رغم ان الزيادة لم تكن كبيرة مقياسا بالرسوم التي تفرضها وزارات المواصلات في الدول المجاورة.واشار المصدر إلى ان وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الاذينة سبق وان طلب من القياديين البحث عن مشاريع جديدة وتطوير المشاريع الحالية للوزارة لزيادة مدخولها السنوي والذي تجاوز في العام المنصرم مبلغ 100 مليون دينار، موضحا ان الاذينة لم يطرح فكرة زيادة الرسوم المالية بل طلب تطوير الخدمات لتشهد اقبالا اكبر من قبل المواطنين والمقيمين في الفترة المقبلة.
الداخلية تكشف: موظفون يصرفون العلاوة الاجتماعية بدون وجه حق
طلب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة الصباح من جميع إدارات الداخلية ارسال اقرار الحالة الاجتماعية للموظفين المدنيين إلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية بعد اكتشاف صرف علاوة اجتماعية للكثير من الموظفين بدون وجه حق.وجاء هذا الطلب استنادا للتعميم رقم «2» لسنة 2012 الصادر عن وكيل الوزارة «مرفق صورة عنه» الذي يلزم كل موظف مدني ان يقدم بيانا بحالته الاجتماعية كل ستة شهور عملا بما جاء «بتعميم» ديوان الخدمة المدنية رقم «2/ 1986» وحيث لوحظ تراخي كثير من الموظفين في تقديم اقرار الحالة الاجتماعية وصرفهم علاوة اجتماعية بدون وجه حق، علما بأن ديوان المحاسبة يؤكد سنويا على ضرورة احكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية وتقديم تلك الاقرارات في مواعيدها في اول يناير وأول يوليو ليتم تلافي تلك الملاحظة.
الوطن:
موافقة حكومية على «الزور الشمالية»
فيما أكد مصدر وزاري لـ«الوطن» ان مشروع جسر جابر لايزال قيد الدراسة في مجلس الوزراء بعد احالته من ادارة الفتوى والتشريع، ولم يتخذ أي قرار بشأنه حتى الآن اعلن ان مجلس الوزراء وافق على استكمال بناء محطة الزور الشمالية بنظام الشركات المساهمة بعدما تم ايقاف المشروع لشبهة اخطاء اجرائية.وفيما لم يوضح المصدر تفاصيل اخرى بشأن تلك الشبهات في الاجراءات التعاقدية كشف مصدر في وزارة الكهرباء والماء ان الاسبوعين المقبلين سيشهدان توقيع عقد تزويد وتركيب محطة شبكة نقل خاصة باستقبال الطاقة المنتجة من محطة الزور الشمالية وتوزيعها وتعمل بجهد 400 فولت حيث سيتم انشاء محطة الزور الشمالية وفق نظام الشركات المساهمة بحيث تعمل الشركة المتعهدة بالانشاء على ادارة واستثمار هذه المحطة بحيث تمتلك حصة منها ويتم طرح الباقي للاكتتاب العام فيما ستكون الجهة المسؤولة عن المشروع هي الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.ويكشف المصدر في وزارة الكهرباء والماء ان مشروع محطة النقل المزمع توقيع عقدها خلال اسبوعين سيتم التعاقد عليه مع ذات الشركة التي كان قد رسا عليها بكلفة اجمالية تصل الى 89.4 مليون دينار في يناير 2011 غير ان التعاقد تم التعديل فيه ليتم انشاء هذه المحطة على جزئين سيتم التوقيع مع الشركة المقاولة على انشاء الجزء الاول منها بكلفة تصل الى 39 مليون دينار.واذ بين المصدر ان الجزء الاول من محطة نقل الطاقة الزور الشمالية مقرر ان يتم انشاؤه خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر قال ان الجزء الثاني سيتم طرحه في مناقصة اخرى خلال فترة قادمة تتراوح بين شهرين الى ثلاثة اشهر ليتم البدء باعمال الانشاء مع الانتهاء من الجزء الاول.ولفت المصدر الوزاري بدوره الى ان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الاخير اجراءات انشاء الجزء الخاص باستقبال الكهرباء التي سيتم انتاجها من محطة الزور الشمالية لتوزيعها، لافتا الى انه كان يفترض ان يتم طرح مشروع انشاء محطة الزور الشمالية حزمة واحدة وبشكل متكامل، الا ان ما تم طرحه لم يشمل انشاء الجزء الخاص باستقبال الطاقة المنتجة، ولذا رأت الحكومة انه ليس من الصواب انشاء المحطة قبل انشاء الجزء الآخر الذي يستقبل الكهرباء المنتجة.وفي شأن آخر في وزارة الكهرباء أصدر وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم قرارات وزارية القرارات الوزارية ارقام 102، 103، 104، 105، 106، 107 لسنة 2012 بشأن تسكين بعض قيادات الادارات بالوزارة.ونص القرار رقم 105 لسنة 2012 على تسمية كل من المهندس اياد علي الفلاح – وكيلاً مساعداً لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، والمهندس جاسم محمد اللنقاوي - وكيلاً مساعداً لشبكات التوزيع الكهربائية، والمهندس حمود بدر الروضان – وكيلاً مساعداً لمشاريع المياه، وخالد محمود باقر - وكيلاً مساعداً للشؤون الادارية، عبدالله الهاجري، - وكيلاً لشؤون المستهلكين، والمهندس علي حسين الوزان - وكيلاً مساعداً للخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية، والمهندس محمد حجي بوشهري – وكيلاً مساعداً لتشغيل وصيانة المياه.في حين نص القرار الوزاري رقم 106 على تسمية وليد محمد السليم وكيلاً مساعداً للتنسيق والمتابعة.ونص القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2012 على تكليف المهندس صالح عبدالمحسن المسلم للقيام بأعمال الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة بالاضافة الى عمله الاصلي كوكيل مساعد لشبكات النقل الكهربائية.ونص القرار رقم 102 لسنة 2012 على نقل المهندس عبدالوهاب عبدالرحمن التركي (رقم مدني 254012300078) من ادارة شبكات التوزيع الكهربائية - قطاع شبكات التوزيع الكهربائية - للعمل مديراً لادارة التصميم والاشراف بقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية.ونص القرار رقم 103 لسنة 2012 على نقل المهندس محمد عبدالكريم الشرهان (رقم مدني 271091700452) من ادارة طوارئ شبكات التوزيع الكهربائية - قطاع شبكات التوزيع الكهربائية - للعمل مديراً لادارة شبكات التوزيع الكهربائية بنفس القطاع.في حين نص القرار رقم 104 لسنة 2012 على نقل المهندس ضحوي محمد ضحوي الهاملي (رقم مدني 267091600513) من ادارة خدمات الطوارئ - قطاع شبكات التوزيع الكهربائية - للعمل مديراً لادارة طوارئ شبكات التوزيع الكهربائية بنفس القطاع.على صعيد مختلف أصدر وزير العدل جمال شهاب قرارا بتسمية الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.بدر غصاب الزمانان وكيلا مساعدا لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، وكذلك تسمية زكريا عبدالله الأنصاري وكيلا مساعدا للشؤون القانونية.
«اتحاد الجمعيات»: تثبيت أسعار 60 ألف سلعة
أكد رئيس الاتحاد الكويتي للجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان ان الاتحاد ماض في محاربة الزيادات المبطنة التي تقوم على التلاعب بالأوزان والابقاء على الأسعار ذاتها في محاولة من البعض للالتفاف على التعميمات الصادرة والتلاعب على المستهلكين وتحصيل الزيادة بطرق غير قانونية، مبينا ان هناك آلية تم الاتفاق عليها تقضي برفع الطلبات الى الاتحاد مباشرة لدراستها وابداء الرأي فيها خلال شهر واحد فقط.وأعلن السمحان في تصريح لـ«الوطن» عن قيام الاتحاد بتثبيت أسعار 20 ألف سلعة من قبل لجنة الاسعار، وتجري محاولات لتثبيت أسعار ما يقارب 40 ألف سلعة خلال الفترة المقبلة، ليكون اجمالي الاصناف مثبتة الأسعار 60 ألفا. ودعا الى انشاء الهيئة العامة للتعاونيات لتكون وسيلة لترابط اقوى بين الجمعيات ووزارات الدولة للتخفيف من معوقات العمل التعاوني.وأكد السمحان انه لا يوجد نقص في السلع الاساسية وذلك لوجود مخازن في جميع الجمعيات، مشيرا الى ان المخزون الموجود من السلع الاساسية في الجمعيات يكفي لمدة ستة شهور، وفي حال وجود نقص سيتم الاتصال من قبل لجنة الاستيراد بالشركات التي يحدث هناك نقص في سلعها لشراء الاصناف الناقصة قبل انتهاء المخزون بفترة.وعن التصريحات السابقة لبعض شركات انتاج الدواجن والبيض عن رفع أسعارها اكد انه لم تتم زيادة أسعار منتجات أية شركة دواجن من قبل الاتحاد، «وقمنا بفتح الاعتماد لشركات الدواجن للشراء الجماعي من الخارج وتكملة الاصناف الناقصة لمواجهة أي ارتفاع للأسعار».وأكد السمحان ان الاتحاد ماض في سياسة الشراء الجماعي واتخاذ جميع التدابير الممكنة للوقوف الى جانب المستهلك، وتوفير السلعة ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة، وتجرى حاليا دراسة معمقة لسلع الاتحاد بهدف تطويرها وتسويقها بشكل افضل وزيادة الأصناف بحسب الطلب، ومن هذه الاصناف السكر والصابون البودرة والصابون السائل وزيت الزيتون ومياه التعاون وقال ان لجنة الاستيراد تقوم بأعمالها على أكمل وجه.
الآن - الصحف المحلية
تعليقات