أبرز عناوين صحف الاثنين: جهود مكثفة للوصول إلى نهاية سعيدة وتحرير الحوطي.. منع 62 الف راس غنم من دخول البلاد لاصابتها بمرض معدي.. السعودية تعلن إحباط مخططات إرهابية.. الفضل: استقالة الأغلبية خرطي!

فض رجال أمن مخفر شرطة النقرة مشاجرة بين آسيويين إثر خلاف فيما بينهما اليوم.وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني فإن آسيويين تم حبسهما في 'نظارة' مخفر شرطة النقرة لمخالفتهما القانون، وأثناء حجز الوافدين في السجن اختلفا فيما بينهما على أمر معين، وسرعان ما تطور هذا الخلاف حتى وصل إلى تشابك بالأيدي بين الموقوفين داخل الزنزانة.وأضاف المصدر أن رجال الأمن وفور رؤيتهم لمشاجرة الآسيويين سارعوا إلى الزنزانة وفضوا المشاجرة، وأخضعوا المتشاجرين للتحقيق.وأوضح المصدر أنه أثناء التحقيق مع المتشاجرين من قبل رجال الأمن تبين أن أحدهما أغضب الآخر ببعض الكلمات، فسارع الثاني إلى ضرب الطرف الأول والتشاجر معه، وعليه اتخذ رجال الأمن الإجراءات اللازمة بحقهما.

كشف مدير ادارة العلاقات العامة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض ان الهيئة قامت بإرجاع شحنة اغنام استرالية تقدر ب ( 62 ) الف راس ومنعها من دخول البلاد وذلك لإصابتها بمرض التهاب ( الفم النثري المعدي ) وأاشر الي ان هذا المرض من الامراض المصنفة ضمن الفئة ( ا ) للأمراض المعدية حسب تصنيف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (o I e ) والذى يسبب ضررا بالغا بالثروة الحيوانية وصحة الانسان الامر الذي جعل قرار الهيئة بإرجاع الشحنة قرارا حاسما لا رجعة فيه.وأكد علي ان الهيئة في مثل هذه الحالات تطبق القرارات والاجراءات والضوابط والتوصيات التي تصدر من المنظمات العالمية المعنية بالصحة الحيوانية والصحة العامة للإنسان بكل حسم وشفافية دون تردد اخذه في الاعتبار المصلحة العامة للبلاد في المقام الاول دون غيره من الاعتبارات الأخرى مشددا في الوقت نفسه بانه لا استثناءات ولا تهاون مع كل ما يضر بالثروة الحيوانية والصحة العامةموضحا با انه كان مقررا انزال بعض من الشحنة في مملكة البحرين والجزء الاخر في دولة الكويت غير ان السلطات البحرينية وبعد الكشف علي الشحنة وظهور المرض علي بعضها رفضت دخولها وابلغت السلطات الكويتية بذلك وذلك في اطار التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافه الامور المتعلقة بالثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات الاخرى ولذلك تم رفضها ارجاعها كاملة .

بدأت صباح امس في طهران الأعمال التحضيرية للقمة السادسة عشرة لدول عدم الانحياز على مستوى الخبراء، ودعا وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في كلمة له خلال حفل الافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بواجباتها لحل قضايا الأمن والسلام ورفض استغلال قضية حقوق الإنسان وتطبيقها بازدواجبة وانتقاء للضغط على الدول.وأشار صالحي إلى أن 'حركة عدم الانحياز لديها نشاط جاد وتعمل على إيجاد حوار بين المذاهب، فهكذا يكون التعاون من أجل السلام وإنهاء التمييز العنصري'.وقال الوزير الإيراني إن 'منظمة الأمم المتحدة ما زالت حتى الآن تحتاج إلى إصلاحات لتكون ملائمة مع الظروف الحالية'، مشددا على ضرورة احترام التعددية.وشدد صالحي على ان 'الإصلاحات يجب ان تكون شاملة وشفافة وذات نتيجة عملية، فهذه الأصول الثلاثة لها دور أساسي في تحقيق الإصلاحات التي يقدمها الأعضاء'.وأضاف أن ' الحوار واحترام الحقوق الأساسية للإنسان وتلبية الحقوق الأساسية للشعوب هو الطريق الوحيد للتغلب على السلطات الاستبدادية'، مشيرا إلى ان 'القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسة في قلب الشرق الأوسط ونحن مع العصب الأساسي فيها'، داعما 'سياسة منصفة وعادلة فيما يخص فلسطين'.واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن 'إسرائيل أكبر تهديد للأمن والسلام في الشرق الأوسط من خلال العنصرية'.وطالب الأوساط الدولية 'بعدم ازدواجية التعامل الذي هو نتيجة أفكار المستكبرين'، معتبرا ان 'إسرائيل هي أحد مصادر الإرهاب في العالم، وجهود الولايات المتحدة الأمريكية في إستغلال 11 سبتمبر/أيلول أدى إلى إنعدام الأمن في الشرق الأوسط لتبرير أهدافها السلطوية'.وأشار صالحي إلى انه 'الآن هو الوقت المناسب للمضي قدما لمحو الإرهاب بما فيه الإرهاب الحكومي الذي تدعمه الدول الغربية والذي يتكاثر عاما بعد عام'.وقال إن 'التدخل الأجنبي واستغلاله للأحداث التي شهدتها المنطقة يتجاهل سيادة الشعوب'، مشددا على أن الثورات الأخيرة كانت مرتبطة بالتطورات الشعبية ويجب الاستماع إلى تطلعات الشعوب في العالم للحرية والعدالة.من جهة أخرى دعا صالحي إلى تحديد جدول زمني لإزالة الأسلحة النووية وخضوع إسرائيل لهذا الجدول، مؤكدا على تطبيق ميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتفعيل اقتراح ايران بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.وأضاف ان إدارة العالم يجب ان يكون لها شمولية أكثر، والعالم يحتاج إلى تعاون بين كل المنظمات الدولية للتصدي للتحديات وللقضايا الأساسية التي تهدد الإنسان. وسيواصل اجتماع الخبراء أعماله علي مدي يومين قبل اجتماع وزراء الخارجية يومي 26 و 27 ليعقد مؤتمر القمة يومي 28 و 29 اغسطس الحال وتضم حركة عدم الانحياز في عضويتها 118 دولة وهي مبنية علي اساس عدم المشاركة في أي تكتلات عكرية، ويشكل عدد سكان دول عدم الانحياز نسبة 56% من العدد الكلي لسكان العالم ويشارك 118 وفدا في القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز في طهران وسيحضر هذه القمة ملكان و27 رئيسا و8 رؤساء وزراء و 9 نواب رئيس و 6 مبعوث خاص ونحو 25 وزير خارجيةمن جهته كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست ان قضية سوريا ستطرح على هامش مؤتمر عدم الانحياز. وقال مهمانبرست ان اعضاء حركة عدم الانحياز يعارضون اي تدخل اجنبي وأي نشاط للجماعات المتطرفة والارهابية العالمية في سوريا، وستطرح قضية سوريا على هامش القمة في اطار القضايا الاقليمية، وسيتبادل الاعضاء الآراء وسيتدارسون موضوع مواجهة التدخل الاجنبي في هذا البلد.وتابع: يجب توفير اجواء في سوريا من اجل تحقيق المطالب الشعبية في مسار ديمقراطي وبأصوات الشعب، ونحن نعتقد ان هذا الهدف يمكن تحقيقه في اطار خطة كوفي عنان بنقاطها الستة.وحول المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الاسد اكد مهمانبرست انه يجب ان يتم اتخاذ القرار من قبل الشعب السوري بشأن قضايا البلاد، وان اي قرار في سوريا يجب ان يكون مصحوبا بوقف الاشتباكات وفي اطار ديمقراطي.وقال مهمانبرست ان مقترح ايران بتشكيل مجموعة اتصال دولية لتسوية الازمة السورية بعضوية ايران سيطرح وتتم متابعته على هامش القمة.في غضون ذلك اكد مندوب مصر الدائم في الامم المتحدة ان مصر سوف تبذل قصارى جهدها لانجاح القمة لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية واجتماعيةوشدد سفير مصر الدائم في الامم المتحدة على ان ايران ومصر لهما دور مهم ومؤثر في مصير حركة عدم الانحياز لان ادارة الحركة سيتراسها 3 قوى ويكون لها مكتب في نيويورك كما ان مصر ستنقل كل ما لديها من خبرات حصلت عليها في ادارة الحركة الى ايران

أكد الرئيس السوري بشار الاسد لدى لقائه رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي الاحد ان سوريا لن تسمح بنجاح المخطط الذي يستهدفها “مهما كلف الثمن”.وقال الاسد بحسب ما اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”، أن سوريا “ثابتة في نهجها المقاوم والمدافع عن الحقوق المشروعة للشعوب مهما كان حجم التعاون بين الدول الغربية وبعض الدول الاقليمية لثنيها عن مواقفها”، مؤكدا ان ”الشعب السوري لن يسمح لهذا المخطط بالمرور والوصول الى اهدافه مهما كلف الثمن”.ورأى أن ”ما يجري حاليا من مخطط ليس موجها ضد سوريا فقط وانما ضد المنطقة بأسرها التي تشكل سوريا حجر الاساس فيها”، مشيرا إلى أنه لذلك “تحاول القوى الخارجية استهداف سوريا لاستكمال مخططها في كامل المنطقة”.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط مخططات إرهابية لها صلة بتنظيمات خارجية.وصرح متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية بأن الجهات الأمنية المختصة رصدت وعلى مدى عدة أشهر أنشطة لعناصر مشبوهة لها اتصال بالتنظيم الضال في الخارج، حيث اتضح من المتابعة قيام هذه العناصر بتشكيل خلية إرهابية في مدينة الرياض عملت على الدعاية للفكر التكفيري الضال، وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف رجال أمن ومواطنين ومقيمين ومنشآت عامة.وأضاف ان قوات الأمن تمكنت من القبض على مواطن يتزعم هذه الخلية وأعترف بمعلومات تفصيلية عن عناصرها ومخططاتها والتجهيزات التي عملوا على إعدادها، ومع الجهات التي يتواصلون معها ومنها (الأسد الهصور) و (فارس المعركة) و (نمر الجهاد) و (أبو جندل اليماني).وبيّن ان ستة من أعضاء هذه الخلية، جميعهم من الجنسية اليمنية، لافتا إلى أنه في إطار التحقيقات القائمة مع الخلفية تم العثور على روابط لها مع خلية أخرى في محافظة جدة ألقي القبض على أحد عناصرها وهو سعودي الجنسية عمل على إعداد مواد كيميائية متفجرة.

دعا النائب السابق محمد الصقر النواب والقوى السياسية الكويتية الى التعامل مع قضية خطف المواطن عصام الحوطي في لبنان “بمسؤولية وبعيدا عن التكسب الانتخابي الرخيص او الاستشارة المذهبية البغيضة، لأن معظم التصريحات التي تناولت الموضوع حتى الآن تضر بالمخطوف ولا تصب في هدف اطلاق سراحه”.وقال الصقر في تصريح أدلى به امس ان قضية خطف مواطن في بلد مثل لبنان يعاني ازمة سياسية وأمنية صعبة ومعقدة هي مسألة حساسة لا تحتمل اجتهادات المتصيدين في الماء العكر او المواقف والنيات المسبقة التي تنعكس سلباَ على قضية اطلاق المخطوف وعلى الكويت.وأكد الصقر ان المساعي والاتصالات لإطلاق المخطوف هي حصرا من مسؤولية السلطة التنفيذية التي تقوم بواجباتها كاملة.وأشار الي ان السفارة الكويتية لدى لبنان مستنفرة بكل أجهزتها ودوائرها على مدار الساعة للإسراع في الافراج عن المخطوف، موضحا ان السفير عبد العال القناعي يجري اتصالات على أرفع مستوى في لبنان لضمان عودة المخطوف بخير الى أهله ووطنه.

فجر خبراء دستوريون مفاجأة من العيار الثقيل حول مطالبة كتلة الأغلبية الحكومة بسحب طلبها من المحكمة الدستورية بشأن موضوع الدوائر الخمس، مؤكدين ان الحكومة وبعد ان قدمت الطلب لا يمكنها ولا يجوز لها سحبه، الأمر الذي يشير بما لا يدع مجالا للشك الى ان مطالبات نواب المعارضة تفتقد الرؤية القانونية والدستورية الصحيحة.الخبراء الدستوريون لم يكتفوا بهذا الحد من المفاجأة لتأتي مفاجأة أخرى أكبر وهي انه في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس فإن هذا الأمر يترتب عليه بطلان مجلسي 2008 و2009 وانتهاء صفة نواب المجلسين القانونية والدستورية وإسقاط جميع امتيازاتهم المالية التي كانوا يحصلون عليها نتيجة تمتعهم بعضوية مجلسي 2008 و2009.الخبراء أكدوا ان الأيام المقبلة ستكون حبلى بالوقائع الجديدة والتي ستخرج بنتيجة حكم المحكمة الدستورية المتوقع حول الدوائر الخمس والذي بالتأكيد سيطيح بمجلسي 2008 و2009، كما أبطل مجلس 2012 ليكون بذلك آخر مجلس شرعي في البلاد هو مجلس 2006. في السياق ذاته، أكد الخبير الدستوري البروفيسور عادل الخضاري انه لا يجوز للحكومة سحب الطعن في الدوائر، كما يطالب بعض النواب.وقال الخضاري لـ»الشاهد«: ان السيناريو المقبل للمشهد السياسي في البلاد سيكون على مراحل تبدأ بقبول المحكمة الطعن وتأكيدها ان النظام الحالي للدوائر غير دستوري، ويترتب على هذا الحكم بطلان مجلسي 2008 و2009، ومن فاز فيهما للمرة الأولى لا يعد نائباً سابقاً وأي انتخابات جرت على هذا النظام باطلة وعليه فنحن مقبلون على فراغ تشريعي.وأضاف: لا تملك الحكومة في هذا الوضع سوى خيار وحيد وهو إجراء استفتاء سياسي بأن تستفتي الناخبين نظراً لأن الأمة مصدر السلطات وهو ما تلجأ له الحكومة في الأحوال الإجبارية، وهو عبارة عن تفويض من الشعب لإصدار مرسوم بقانون بشأن الدوائر، وهو المخرج الوحيد للحكومة من هذه الأزمة، ويعتبر هذا الإجراء من المبادئ الدستورية.

ذكر مصدر لـ»الشاهد« أن كتلة الأغلبية بعد اجتماعها الأخير قررت الايعاز للشباب الجامعي المؤيد لأطروحاتهم وبرنامجهم المقبل الذي قرروا من خلاله النزول للشارع وتأجيجه رفضاً لإحالة الحكومة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لإقامة ندوات تؤيد الأغلبية واستضافة البعض من أعضائها في الحرم الجامعي للتسويق لما يطرحونه.وأضاف المصدر ان ادارة الجامعة علمت بهذا الأمر وأصدرت تعليماتها بمنع اقامة الندوات بالحرم الجامعي، وحذرت القوائم الطلابية في حال حدوثه من إجراءات قاسية ستتخذ بحقهم باعتبار ان الجامعة ليست ساحة للتكسب السياسي والدخول في صراعات، بل هي صرح أكاديمي تعليمي يجب ابعاده عن الشأن السياسي والحزبية، وحتى لا يتكون انطباع لدى البعض بأن الجامعة وادارتها مؤدلجة سياسياً لجهة أو لأخرى.

عشية التجمع الذي تحشد له «نهج» وقوى سياسية في ساحة الارادة اليوم رفضا لتعديل الدوائر، تداعت فعاليات سياسية واجتماعية، في الجهراء مساء امس الى تجمع جماهيري مضاد تحت عنوان «كشف الحقائق»، واعلن المنظمون ان الهدف هو فضح ممارسات «الاغلبية».وعلمت القبس من مصادر امنية ان وزارة الداخلية اعدت خطة للتعامل مع تجمع اليوم تقضي بأن يكون التواجد الامني محدودا، على ان تتمركز القوات الخاصة في مواقع بعيدة عن التجمع.وفي الوقت الذي بحثت فيه كتلة اغلبية مجلس 2012 ترتيبات تجمع ساحة الارادة وتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور باجتماعها امس في ديوان النائب مبارك الوعلان، الذي شهد حضورا ضعيفا لم يتجاوز 12 عضوا، علمت القبس ان النائب احمد السعدون التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل احالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية الخمس الى المحكمة الدستورية من اجل اثناء الحكومة عن الذهاب الى المحكمة الدستورية للطعن بقانون الدوائر الانتخابية.وبينت المصادر ان السعدون حمل مبادرة تتضمن سرعة حل مجلس 2009 والدعوة الى الانتخابات بناء على القانون الحالي، موضحة ان السعدون تعهد بأن يجتمع المجلس الجديد ويعد قانونا للدوائر بالتوافق مع الحكومة خلال شهر واحد فقط، على ان يحل بعد ذلك المجلس وتتم الدعوة للانتخابات بناء على القانون الجديد.واشارت المصادر الى ان الشيخ جابر المبارك رفض مبادرة السعدون وتمسك باحالة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية حتى لا تتكرر الازمة الحالية في المستقبل، ومن اجل تحصين قانون الانتخاباتمن اية طعون مستقبلية.واضافت المصادر ان المبارك ركز على صعوبة وتكلفة اجراء الانتخابات مرتين متتاليتين خلال 6 اشهر فقط، وانعكاسات ذلك على استقرار البلد لا سيما في ظل الظروف الاقليمية المتوترة، كما شكك المبارك في قدرة المجلس الذي سيأتي بناء على القانون الحالي من انجاز قانون الدوائر الانتخابية في شهر واحد.ساحة الإرادةعلى صعيد آخر، أوضحت مصادر نيابية أن كتلة الأغلبية اتفقت مع تجمع نهج على اعتماد أسماء النواب المتحدثين في ساحة الإرادة اليوم، وهم النواب: مبارك الوعلان وعبدالرحمن العنجري ومحمد الدلال وفيصل اليحيى، مشيرة إلى أن المتحدث الخامس سيتم اختياره من بين عضوي الأغلبية بدر الداهوم وعبدالله الطريجي.وقالت المصادر ان الطريجي طلب الحديث بعد احالته إلى النيابة العامة على خلفية انتقاده لمفوضية هيئة أسواق المال واتهامهم بالفساد، مشيرة إلى أن الطريجي يرى أن نواب الأغلبية لم يدعموه بالشكل المتوقع، بل كان الدعم على استحياء، لذلك يريد أن يتحدث اليوم ويشرح أبعاد هذه القضية.ديوان الوعلانوفيما يتعلق باجتماع ديوان الوعلان، فقد تم تحديد الاجتماع المقبل يوم الأحد في ديوان النائب علي الدقباسي.وطرح المجتمعون خلال الاجتماع إصدار بيان يتعلق بالاستقالة وتوضيح موقفهم بهذا الشأن، على أن يعرض في اجتماع لاحق يحضره النواب الـ 14 في مجلس 2009، فضلاً عن إشراك النواب ناجي العبدالهادي وروضان الروضان وحسن جوهر ومحمد المطير وضيف الله بورمية.وفي وقت لاحق، أعلن النائب الوعلان أن موضوع الاستقالة مفروغ منه، ولن نعترف بمجلس القبيضة.فيما يستعد تجمّع «نهج» للتجمّع اليوم في ساحة الإرادة، الذي دعا إليه ل أطراف المجتمع الكويتي، شهدت الجهراء أمس تجمعا رافضا لكتلة الأغلبية.فما ان أبطل مجلس 2012، وبدأ التحرك الحكومي لإحالة قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية، حتى تصاعد الوضع في البلاد وازداد سخونة وتوترا، بعد التهديد الذي أطلقته كتلة الأغلبية بمقاطعة الانتخاب إن تم التغيير في الدوائر، فضلا عن تحركها لجمع أكبر عدد من المؤيدين لها للمشاركة في تجمع اليوم، لإيصال رسالة برفض العبث بالدوائر، كما أعلنت سابقا.الكويت لم تهدأ منذ سنوات!في كل يوم تصعيد!في كل يوم أزمة جديدة!أين الحل؟ولماذا كل هذا التشنج والتأزيم في المواقف؟كل طرف، سواء كتلة الأغلبية أو المعارضين لها، متمترس خلف مواقفه.. وكل منهما يزايد ع‍لى الآخر.. وكل منهما يتبادل الاتهامات ويحمّل الطرف الآخر مسؤولية ما يحدث.. والوضع في البلاد يزداد سخونة وتوتراً وتصعيداً وهجوماً، تستخدم فيه كل الأدوات المرفوضة أو الأساليب غير اللائقة.. ورغم ذلك فإن الحكومة كالعادة اتخذت شعار «الصمت» أو التفاوض من تحت الطاولة عبر بعض وزرائها، إلا أنها لم تفلح في هذه الجهود، لأنها تتحمّل جزءا كبيرا من مسؤولية ما يحدث.. بل تشارك في كل ما يحدث من تأزيم وتصعيد وتوتر.أين بوابة الفرج؟المواطن المتضررالمواطن الذي ملّ ما يحدث هو المتضرر الأول والأخير، وهو يتابع ويرصد العاصفة والنيران المشتعلة التي بدأ شررها يقذف بسمومها عليه.البلد تدفع أيضا ضريبة كل هذا التصعيد، ومسلسل التهديد مستمر.فكل طرف متمسك بمواقفه ولا يريد أن يقدم تنازلا، لأنه يرى أنه هو الذي على صواب.. رغم أن العكس هو الصحيح، ولا يزال الحوار غائبا كلما خرجنا من مستنقع المشكلات.. نسقط في مستنقع ووحل آخر، لتبدأ الدوامة، وتصطف الحشود وتلقى الخطابات، ويرتفع صوت الهتافات.. والكويت التي تمر بمخاض عسير هي الضحية دائماً.. والمواطن هو من يدفع الفاتورة.. والوضع بدلاً من أن يتحسن يتراجع إلى الوراء، فكلما نخرج من أزمة.. حتى نفاجأ باشتداد أزمة أخرى.. وكل شيء كما هو عليه، والتنمية هي الغائب الأكبر.. والمشكلات هي الحاضرة دائماً.متى يفتح باب الحوار، ليسمع كل طرف الآخر؟متى يتنازل كل طرف.. ليلتفت إلى الكويت؟متى.. ومتى.. ومتى؟!لا أحد يجيب.. سوى استمرار مسلسل تدهور الأوضاع!الحكومة الصامتةالحكومة «الصامتة» هي شريك بشكل أو بآخر بما يجري.. وهي من تقف وراء كل أزمة لأسباب عدة، منها أنها حكومة ضعيفة وركيكة، وكلنا يعلم كيف ولدت هذه الحكومة بعد مجلس 2012، وهي نفسها التي عادت بعد إبطال هذا المجلس ما عدا الوزير المحلل الذي تغير.وعند رصد أداء هذه الحكومة المهلهلة ينكشف ضعف أداء وزرائها، مما ساهم في تعزيز مواقع المعارضين وقوة نفوذهم للشارع للتكسب على حساب الكويت وسمعة مؤسساتها.تخبطولعل رصد أوضاع هذه الحكومة والتخبط الذي تعيشه أجهزتها الذي يتحدث عنه الكل يكشفان عن عمق الفجوة الكبيرة في هذه الأجهزة، ومنها التخبط الذي تعانيه وزارة الصحة، والممارسات الخاطئة التي تمارس فيها، والقرارات المتضاربة التي يروح ضحيتها أصحاب الكفاءات كالعادة، حتى أصبح تنطبق عليها المقولة «الصحة.. بحاجة إلى جراحة لاستئصال أورامها»!ولم يبق الوضع عند هذا الحد، بل إن الوضع المزري في وزارة الشؤون التي تفتقد وزيرها هي جزء من هذا التخبط الحكوميفرغم انها وزارة حساسة، والكل يدرك أهمية مسألة الإضرابات والاعتصامات التي هددت امن الكويت في فترات سابقة، وقضية تجارة الاقامات وغيرها، لكنها لا تزال تغني على الاطلال.فالعديد من الاجهزة الحكومية لا يزال غائبا عن الوعي والوزراء أنفسهم في دوامة.. والعذر الوضع في البلاد لا يجعلنا ننجز!مغامرةفي المقابل ان الاسلوب الذي يتخذه البعض من عملية النزول الى الشارع في كل «صغيرة وكبيرة» واستخدام هذا الامر كوسيلة للضغط لتنفيذ وتحقيق المطالب، هو مغامرة قد تصل الى مرحلة الاصطدام بين ابناء الشعب الكويتي وهو ما لا نتمناه ان يحدث، ونرفض حدوثه.ان الكويت تواجه مخاضا عسيرا.. وصعبا في غياب صوت الحكمة والعقل وفي غياب المواطنة.. وفرض المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.. وفي غياب لغة الحوار التي اصبحت من الماضي.الوضع الإقليميوعند الالتفات الى الوضع الاقليمي المتفجر من حولنا.. نضع سؤالا امام جميع الاطراف في البلاد.. هل نلهو في مشاكلنا.. ونتغافل عن عن البراكين المتفجرة حولنا؟ان الكويت في مساحتها الصغيرة.. هي مطمع لبعض البلدان التي تحسد ديرتنا على خيرها.. وعلى التفاف الشعب حول الاسرة الحاكمة.هل الاطراف التي تمارس هواية التأزيم عادة.. فكرت لو تعرضنا لشرارة من هذا الوضع المتفجر فماذا سيحل بنا؟!ان الكويت بحاجة اليوم الى صوت الحكمة.. ولغة الحوار.. والى طاولة تجمع كل الوطنيين لوضع النقاط على الحروف والابتعاد عن المصالح الخاصة ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار بعيدا عن المزايدات وتحديد اوجه القصور وسبل العلاج.. للخروج من هذا النفق المظلم الذي في كل يوم يتسع!.

رغم حالة الاستنفار الدبلوماسي والامني، والاتصالات المتبادلة بين الكويت ولبنان على ارفع المستويات، مازال مصير المواطن الكويتي عصام الحوطي غامضا في اليوم الثاني لخطفه على يد مسلحين مجهولين من امام منزله في البقاع اللبناني.ونقل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن نظيره اللبناني نبيه بري انه يتابع شخصيا عملية الافراج عن المخطوف، وأعرب الخرافي عن أمله بحل هذا الموضوع بأسرع وقت, كما ابلغ وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد بان عملية الخطف حادث فردي.وعلمت القبس من مصادر مطلعة ان الجهات الامنية اللبنانية توصلت الى هوية الخاطفين، وهم محاصرون من قبل اجهزة الامن، لكنهم يعمدون الى نقل المخطوف الحوطي من منزل الى اخر لتفادي المواجهة مع الامن، واستغربت المصادر كيف ان الخاطفين لم يحددوا مطالبهم حتى الان، كما اعربت عن القلق من عدم حسم الموضوع رغم التحرك الفعال، اذ علم ان المنطقة التي يتواجد بها المخطوف الحوطي محاصرة تماما، وربما يخشى الخاطفون من عملية اقتحام، ولذلك يحتفظون به ليشكل حماية لهم.واتصلت القبس بمراجع لبنانية فأكدت ان هناك ضغوطا حزبية وعشائرية لاطلاق المواطن الكويتي.لصقر يحذر: التكسب الرخيص يضر بالقضيةدعا النائب السابق محمد الصقر النواب والقوى السياسية الكويتية إلى التعامل مع قضية خطف المواطن عصام الحوطي في لبنان «بمسؤولية وبعيدا عن التكسب الانتخابي الرخيص أو الاستثارة المذهبية البغيضة، لأن معظم التصريحات التي تناولت الموضوع حتى الآن تضر بالمخطوف ولا تصب في هدف إطلاق سراحه».أزمة سياسيةوقال الصقر في تصريح له أمس ان قضية خطف مواطن في بلد مثل لبنان يعاني ازمة سياسية وأمنية صعبة ومعقدة، هي مسألة حساسة لا تحتمل اجتهادات المتصيدين في الماء العكر أو المواقف والنيات المسبقة التي تنعكس سلبا على قضية اطلاق المخطوف وعلى الكويت.أثارت تصريحات أعضاء كتلة الأغلبية خالد السلطان ود. وليد الطبطبائي ود. حمد المطر ردود أفعال نيابية غاضبة من المعسكر الآخر المنتمين لأغلبية مجلس الأمة 2009.وبين النائب عدنان عبدالصمد أن تأييده الراسخ للمقاومة اللبنانية ضد الكيان الصهيوني لايعني أبداً انتماءنا إلى حزب الله أو إلى أي حزب آخر، ولكن البعض يأبى إلاّ أن يكون سفيهاً ومثيراً للفتنة، يغطي بذلك على إفلاسه السياسي وليصرف النظر عن تحركاته المشبوهة ضد النظام في الكويت، والتي أصبحت مفضوحة لدى الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن موقف عضو كتلة الأغلبية حمد المطر، وبعد الدعاء أن يعجل الله بالفرج عن المواطن عصام الحوطي، فلنا معه موقف في سوء القضاء آملين ألا ينكر ادعاءاته كما جرت العادة.بدورها، أشارت النائبة د. معصومة المبارك الى أن البعض امتهن الإثارة للفتنة في كل كلمة تخرج من جوفه المفعم بالحقد لهذا الوطن، وإلا ما معنى الطعن في وطنية شخص قد تشرف بثقة صاحب السمو عدة مرات، داعية الجميع إلى اتقاء الله في الكويت لمن ملأ الحقد قلبه وأعطب التعصب ضميره.جهود «الخارجية»من ناحيته، ثمن النائب د. يوسف الزلزلة جهود وزارة الخارجية، وعلى رأسهم الوزير الشيخ صباح الخالد والسفير الكويتي في لبنان عبدالعال القناعي، لعملهم الدؤوب لتحرير المواطن عصام الحوطي من الوضع الذي آلم جميع أهل الكويت، مطالبا الحكومة اللبنانية وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية في لبنان بالتدخل السريع لرجوع الحوطي لأهله سالما غانما، ولمنع أعداء لبنان و الكويت من زرع الفتنة بين البلدين.وبدوره، بين النائب صالح عاشور انه لو اتحفنا نواب التصريحات بسكوتهم فإن وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في لبنان ستعملان بطريقتهما الخاصة من خلال علاقاتهما الواسعة بتسهيل وسرعة الإفراج عن المهندس عصام الحوطي الذي نسأل العلي القدير عودته سالما الى أهله وبلده.ترحيل اللبنانيينمن جهته، شدد النائب خالد السلطان على ضرورة أن تعلن الحكومة الكويتية فوراً أنه إذا لم يتم إطلاق سراح عصام الحوطي معافى خلال 24 ساعة أو تم المساس بأي كويتي في لبنان، فإننا سنقوم بترحيل اللبنانيين ذوي العلاقة ونقطع المصالح.وأوضح النائب د. وليد الطبطبائي أن على حكومة الكويت إعطاء مهلة لوزيرها ممثل حزب الله في الكويت ليبذل مساعيه مع قيادات الحزب للإفراج عن الحوطي وإلا فليتم الاستغناء عن خدماته، مشيرا إلى أن سفر الزعماء العرب الى طهران خطيئة لاتغتفر، لاسيما وهي تساند المجرم بشار بكل جرائمه ومجازره يكفي أن تكلفوا سفراءكم في طهران لتمثيلكم هناك.دعا النائب عسكر العنزي الى الإفراج وبسرعة عن المهندس عصام الحوطي الذي تعرض للاختطاف في لبنان، مبينا ان وزارة الخارجية الكويتية لها باع طويل في التعامل مع مثل هذه الحالات الصعبةوطالب العنزي وزارة الخارجية بأن تستثمر علاقاتها في حماية المواطنين الكويتيين لا سيما في لبنان، موضحا ان الأوضاع الصعبة والسيئة في سوريا بدأت تنعكس سلبا، لذلك على الوزارة وكذلك المواطنين الحذر والانتباه لضمان عودتهم الى البلاد سالمين وشدد العنزي على أهمية التعامل بحكمة وعقلانية مع مثل هذه الحالات لأن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها البعض قد تؤثر في سلامة أبنائنا في لبنان ولا تقدم أي حلول . ودعا النائب خالد العدوة الحكومة الكويتية بجميع أجهزتها وعلى راسها وزارة الخارجية إلى التحرك وبسرعة لاتخاذ اجراءاتها لضمان عودة المواطن عصام الحوطي إلى الكويت وضمان سلامته قبل و بعد اطلاق سراحه.وطالب العدوة الحكومة بتحرك عاجل يليق مع اهمية الحدث من خلال تحرك سريع وجاد لعدم تعرض الحوطي لاي اذى، مشيرا إلى أن عائلة الحوطي يكفيها ما تعانيه اليوم لاسيما في ظل الاخبار المتواترة التي تصلهم من هنا وهناك والتي يثبت عدم صحتها وتمنى العدوة من دولة رئيس الجمهورية اللبنانية والحكومة اللبنانية ردة فعل جادة على ذلك الحادث والبرهنة عمليا على قوة ومتانة العلاقات الثنائية ، لاسيما وأن العلاقات بين البلدين والشعبين تتسم بالتميز و الرقي على مدى السنوات الماضية.وشدد العدوة على ضرورة امتثال المواطنين الكويتيين لنصائح الخارجية الكويتية بعدم السفر إلى لبنان ، وسعي الحكومة وبسرعة على اجلاء كل المواطنين المتواجدين هناك وضمان سلامة عودتهم عن طريق توفير طائرات خاصة للإسراع بعودتهم إلى الكويت .

أصدر وزير العدل والشؤون القانونية وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة جمال احمد الشهاب قرارا وزاريا يقضي بتحديد موعد انتخابات مجالس ادارات الاندية الرياضية بتاريخ 22 اكتوبر 2012.

يعكف المسؤولون في وزارة المواصلات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الداخلية على البحث عن الحلول الانسب للحد من خطورة وانعكاسات سوء استخدام المواطنين والمقيمين لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيس بوك وان كان الاول اكثر خطورة في المجتمع.وأكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات أن الأخيرة خاطبت الجهات المعنية وأبلغتهم بخطورة ما يشهده «تويتر» من القضايا التي تحدث بين الحين والآخر، موضحا أن خطاب الوزارة جاء متزامنا مع التقرير الذي أعلنت عنه صحيفة فرانس برس والذي اكدت من خلاله ان الكويت ثاني اكثر دولة يؤثر فيها “تويتر” على الرأي العام بعد مصر.واشار المصدر الى ان الوزارة سبق وأن اعلنت عن خطورة انعكاسات تصريحات المواطنين والمقيمين في «تويتر» قبل تقرير فرانس برس الذي جاء ليؤكد ما ذكرته الوزارة والتي لا تجد حلولا للمشكلة سوى بمخاطبة الشركة الأم للموقع للحد من صلاحيات المغردين خصوصا وأن الوزارة تؤمن بحرية الرأي ولا يمكنها حجب الموقع.

كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بالعمل على إحلال الكوادر محل القياديين ممن خدموا 35 عاما والموظفين ممن خدموا 30 عاما.وتنفيذا لذلك، بدأ مجلس الخدمة المدنية في عمليات الحصر المطلوبة تمهيدا لإبلاغ أصحاب هذه السنوات من الخدمة بإنهاء خدماتهم، وإجراء عمليات الترقية للعاملين في الإدارة الوسطى ممن تنطبق عليهم الشروط المعمول بها حاليا.وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس كلف رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة ووزير المالية د.نايف الحجرف في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بحصر الذين ينطبق عليهم القرار مع وضع ضوابط التنفيذ.وكشفت المصادر ان فئة القياديين تشمل الوكلاء والوكلاء المساعدين وان فئة الموظفين تشمل مديري العموم ومن دونهم. وأعلنت المصادر ان الضوابط تشمل أيضا إنهاء خدمات من يكمل 65 عاما.

بحثت كتلة الأغلبية آخر المستجدات على الساحة السياسية خلال اجتماع عقدته بديوان النائب مبارك الوعلان مساء أمس حضره 12 من أعضائها.مصادر مطلعة من الاجتماع قالت لـ «الأنباء» ان أعضاء الكتلة لن يقدموا استقالات مكتوبة من عضوية مجلس 2009 على اعتبار انهم أعلنوا استقالاتهم بشكل مسبق. وفي هذا الإطار قال الوعلان في تصريح صحافي: اجتمعنا للتشاور حول تجمع ساحة الإرادة اليوم والكل مدرك حجم الهجوم على الأغلبية التي همها صالح البلد والصالح العام. وأضاف: بالنسبة لموضوع الاستقالة فالكل يعرف اننا لنا موقف معلن والكتلة كان لديها توافق وشبه إجماع على ان مجلس 2009 ساقط شعبيا ولا يمكن ان نقبل ان يعود مجلس القبيضة، ونحن قدمنا استقالاتنا منذ بداية الحل وهذا موضوع مفروغ منه والكل يعترف بذلك. وزاد بقوله: نحن نعيش فراغا تشريعيا ومطالبنا في ساحة الإرادة ستكون عدم العبث بنظام الدوائر، والمجلس القادم هو المعني بذلك وما تفعله الحكومة الحالية هو امتداد للحكومة السابقة التي نشرت الفساد، ومن غير المنطق ان يعود مجلس القبيضة، واتفقنا على ذلك وغدا (اليوم) ستكون رسالتنا واضحة. وأكد الوعلان ان قضية الاستقالة مفروغ منها ولن نعترف بمجلس القبيضة وهو منعدم، ولو كنا نبحث عن مصالح فالطريق مفتوح لكننا اشترينا كرامة أهل الكويت وعزتهم. وقال ان اللجنة التنسيقية تبحث في انشاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور ومازالت الحكومة تجتمع بخيلها وركابها على الفساد وعلى الشر وتدمير هذا البلد. وتمنى الوعلان ان يكون هناك حضور كبير اليوم لأننا ارتضينا الخط النظيف، متوقعا حضورا كبيرا فالحركات الشبابية هي الرقم الصعب لأنهم أسقطوا مجلس 2009 وهم البداية والنهاية وهناك توافق بين مطالبنا ومطالبهم فهم نبض الشارع ووثيقة رمضان تمثل الشباب.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد أعضاء كتلة الأغلبية اجتماعاً لهم مساء أمس في ديوان النائب مبارك الوعلان للوقوف على الإجراءات التي ستتخذ اليوم في تجمع ساحة الإرادة وكذلك موقفهم من الاستقالات الجماعية بحضور 11 نائبا وهم النواب: مبارك الوعلان ود.جمعان الحربش ومحمد الخليفة وأحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ومحمد الدلال ونايف المرداس ود.عادل الدمخي وبدر الداهوم ومناور ذياب وخالد السلطان.وفي هذا الاطار، دعا عدد من نواب الأغلبية في المجلس المبطل الشباب الكويتي الى التواجد في ساحة الارادة اليوم.في البداية قال رئيس مجلس 2012 المبطل النائب أحمد السعدون انه انتصارا لارادة الأمة التي أعلنها الشعب الكويتي مدوية من خلال تجمعاته المتواصلة في ساحة الإرادة برفض استمرار مجلس 2009 الذي صدر مرسوم حله بتاريخ 6 من ديسمبر 2011، والتصدي لمحاولات جابر المبارك وحكومته كسر ارادة الأمة وقهرها بتبريرات واهية للإبقاء على مجلس 2009 وهو ما تسعى اليه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري أملا منها في اغلاق ملفات التحويلات والايداعات المليونية وسرقة الديزل وعقد شل قبل ان تنكشف كل الحقائق وربما لمآرب تنموية أخرى، فهل نتركهم؟ لا بإذن الله وألف لا، فتجارب الشعوب قاطبة على مر التاريخ لم تسجل أبدا ان ارادتها قد قهرت مهما كانت القوى المعادية لها، وشعب الكويت ليس استثناء وستنتصر بإذن الله ارادته ضد جميع تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري ومن أجل التأكيد على مواصلة العمل لتحقيق ارادة الأمة.بدوره، قال عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال إنه يحترم رأي من يمتنع أو يتحفظ على النزول إلى ساحة الارادة، مبينا ان خروجهم اليوم يأتي للوقوف ضد تنامي حالة الانفراد لدى السلطة على حساب الشعب.وأضاف الدلال أن المعارضة ومنذ الدعوة لانتخابات 2011 لم تنزل الى ساحة الارادة حتى أثناء قيام مجلس 2012 وذلك لقناعتهم بأن الحياة الدستورية تسير باتجاه أقرب الى الصحة ولا يوجد اختراق يتطلب النزول، ولكن بعد ذلك تكشف الوجه السلبي للسلطة بالانفراد بوضع نظام الدوائر والذي تسعى من خلاله للسيطرة وتفتيت المجتمع وحرمان الأمة من الاصلاح السياسي الجاد لتضمن تفوقها وكذلك ابقاء مجلس 2009 دون حل وهو المجلس المرفوض شعبيا والذي تم حله بإرادة صاحب السمو الأمير والذي ثلث أعضائه محالون للنيابة بشبهة قضايا فساد.وأشار الدلال أيضا الى وجود سبب آخر وهو المشروع والبرنامج السياسي الإصلاحي الذي تسعى السلطة لمنعه ونسعى مع أهل الكويت لإقراره للخروج من حالة التردي والفساد الإداري الى تحرك جاد لاصلاحات دستورية وسياسية منها نظام الدوائر ومنها مكافحة الفساد ومنها التعيين في المناصب القيادية ومنها ملاحقة جرائم الفساد.من جانبه، قال عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم إنه سيتواجد في ساحة الإرادة اليوم الاثنين لحضور الندوة ولتسجيل موقف ضد الممارسات الحكومية وقوى الفساد، مبينا انه سبق ان نصحوا الحكومة لكنها فضلت قوى الفساد والمتنفذين على رغبة وارادة الشعب الكويتي ولتتحمل عواقب هذا الاختيار.وأضاف انه غير صحيح اننا نستطيع ان نسجل موقفا ونحن في مجالسنا ولكن المسؤولية التي علينا الآن تتطلب منا ذلك ومن يريد ان يسميها مظاهرة فإنه لا يعرف التفريق، هي ندوة والدولة هي التي حددت أماكن الندوات، ورفضوا اقامتها في الديوانيات حتى لا يتكرر ضرب المواطنين، نحضرها وبعدما ينتهي المتكلمون نغادر.وقال الداهوم: الذي يقول بأننا ندعو للأحزاب هو يفتري علينا، ولا يجوز الافتراء على الآخرين والطعن في النوايا والتشكيك فيها فكل انسان مسؤول يوم القيامة وسيحاسب بما تكلم به.

الآن - الصحف المحلية