حركة العدالة والتنمية تدين إجراءات الداخلية

أعلنت حركة العدالة والتنمية ان إجراءات وزارة الداخلية تجاه المرشحين في الدائرة المختلفة لا تتوافق مع أجواء الديمقراطية التي تعيشها البلاد, مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تثير الكثير من علامات الاستفهام في بلد مرجعيته الدستورية واضحة مثل الكويت.
وحذرت الحركة وزارة الداخلية من الإجراءات التي لا تتوافق مع الدستور خاصة وإنها جهاز مهمته البحث والتحري في إطار الدستور والقانون الذي ينظم عملها وليست عصا في يد احد يريد استخدامها لأجندته الخاصة.
ودعت الحركة الحكومية التخفيف من إجراءاتها والتعامل بآلية أفضل مما هي عليه الآن مع مرشحي الدوائر الانتخابية المختلفة موضحة ان التحجج بفتح باب الترشيح لا يمكن ان يكون عذرا قاطعاً لمنع أي من أولئك المرشحين.
وطلبت الحركة من الحكومة التريث في استخدام المادة 71 من الدستور والمتعلقة بمراسيم الضرورة على اعتبار ان تلك المادة مقيدة وليست مطلقة كما تعتقد الحكومة فالبلاد لا تعاني من فراغ قانوني في أي من التشريعات القائمة او حتى التي رفضتها المحكمة الدستورية كقانون التجمعات الذي صدرت التعديلات عليه بمرسوم أثناء حل مجلس الأمة.
وقالت الحركة ان إلغاء القانون يعني العودة بالعمل في القانون الذي كان قائما قبل التعديلات عليه, فلماذا الاستعجال في مرسوم التجمعات.