أبرز عناوين صحف الأحد: 2500 وظيفة شاغرة في 'البترول' بانتظار التسكين.. بحيرة مائية تحت المسجد الكبير بسبب مخالفات مبنى المركزي.. مؤتمر حوار وطني.. في أكتوبر.. تعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة.. 'السكنية': البلدية تخصص أراضي لبناء 52 ألف وحدة سكنية

أكدت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن تعديل قانون الانتخاب إن تم فسيكون بمرسوم ضرورة.وقالت المصادر: على ضوء حكم المحكمة الدستورية سيكون التعديل أو عدم التعديل على قانون الانتخاب ونحن لا نستطيع اتخاذ أي خطوة إلا بعد صدور الحكم خصوصا إذا حكمت بعدم الدستورية فيجب الاطلاع على فحوى الحيثيات.وأوضحت المصادر: هذا جانب، والجانب الثاني انه في ظل قراءة ما يدور في الساحة السياسية فإن تحقيق الاتفاق والالتقاء على إكمال النصاب القانوني لعقد جلسة خاصة لمجلس 2009 أمر مستبعد.وأضافت المصادر: حتى وان تم اتفاق عشرة نواب على تقديم طلب عقد جلسة خاصة فمن المستبعد توافر نصاب عقد الجلسة. إلى ذلك، أوضح الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر الخمس وتاليا إبطال مجلس 2009 الذي انتخب على أساس هذا القانون والعودة إلى قانون الدوائر الـ 25 لا يحتاج إلى مرسوم ضرورة لتطبيقه فهو قانون موجود، وحكم «الدستورية» يحيي العمل به فقط، ولا يحصن الانتخابات. واستدرك د.الفيلي: وتطبيق الدوائر الـ52 يفتح باب الطعن مجددا سواء من المرشحين أو الناخبين لوجود العوار ذاته الموجود في الدوائر الخمس وهو الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة والوزن التصويتي، ولتحصين الانتخابات وحمايتها من الطعن يجب إزالة هذه الشوائب، الى جانب إلحاق المناطق الجديدة بمرسوم ضرورة أو إيجاد نظام جديد تماماوعن إمكانية أو عدم إمكانية استجابة المحكمة الدستورية لطلب سحب الطعن في حال أرادت الحكومة، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: من الوارد جدا ان ترفض المحكمة الدستورية ذلك، وحدث ذلك في محاكم خارجية، وفنيا هذا هو القرار الصحيح، فالقضاء يستطيع ان يقرر ان هذا الطعن فيه مصلحة عامة ويمضي فيه للنهاية وقد حدث ذلك في محاكم فرنسية.من جهة أخرى تجري قيادات تجمع «نهج» مشاورات موسعة بين كوادرها للاتفاق على أجندة اجتماعها المقبل والمقرر أن يتم خلاله مناقشة الأوضاع السياسية الحالية والترتيبات اللازمة لتجمع ساحة الإرادة المقبل.مصدر من التجمع قال لـ«الأنباء» ان «نهج» سيطرح خلال الاجتماع قضية الدعوة للإصلاح السياسي بشكل كامل وآلية طرح هذه القضية بطريقة تكون أكثر وضوحا.وأضاف المصدر ان التجمع سينظر أيضا إلى بند الهيئات السياسية والدائرة الواحدة وفقا لنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي.وأشار المصدر إلى أن «نهج» يتجه لتخصيص قضية واحدة لتطرح في كل تجمع في ساحة الإرادة والابتعاد عن تجميع أكثر من قضية في آن واحد.وأكد المصدر ذاته أن المطلب الأساسي الذي سيكون حاضرا في كل تجمع سواء كان في «الإرادة» أو من خلال الندوات هو الضغط على الحكومة لسحب طلب الطعن في قانون الدوائر الانتخابية الخمس من المحكمة الدستورية وترك عملية تعديل قانون الانتخاب لمجلس الأمة المقبل.

نفى وزير الصحة د.علي العبيدي عمل اي تغييرات في مكاتب العلاج بالخارج. وقال د.العبيدي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لا ننوي التغيير أو التدوير بين مديري مكاتب العلاج بالخارج، كما أننا لن نغلق اي مكاتب.وكانت مصادر صحية مطلعة قد أكدت ان الوزير سيصدر قرارات اليوم الأحد تشتمل على حركة تدوير واسعة بين مديري المكاتب الصحية، مبينة ان حركة التدوير المفترضة شملت نقل مديري مكاتب كل من ألمانيا والأردن ومصر ولندن حيث سيتم نقل البعض مكان الآخر، وإسناد العمل كمستشارين في الوزارة للبعض منهم. كما أشارت المصادر الى ان مكتب فرنسا سيتم اغلاقه نظرا للكثير من المشاكل والمعاناة هناك، مما سيدعو إلى اغلاقه وإلحاق المرضى التابعين للمكتب للعلاج بألمانيا ولندن.إلى ذلك، استمر مسلسل الاعتداء على الهيئة الطبية، فقد أمر محقق مخفر النعيم باحتجاز شاب كويتي بتهمة الاعتداء على طبيبين بالضرب وإهانة موظف عام.وقال الطبيبان لـ «الأنباء» إنهما تعرضا للضرب والإهانة من مواطنين وسجلا قضية بذلك في المخفر. واستنكر د.علي العبيدي الاعتداء على الطبيبين بمستشفى الجهراء وقال لـ«الأنباء»: نحن نرفض استخدام العنف في اي اتجاه وبالتالي فإن استخدامه ضد شخص يؤدي عمله يعد امرا مخالفا للقانون، والوزارة لن تتهاون في حقوق ابنائها سواء كانوا من الجسم الطبي او إداريين وستدعمهم دعما كاملا، وستقف في وجه اي شخص يقدم على الإساءة إليهم.

افتى مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعدم جواز نشر اخطاء الدعاة عبر «تويتر» واصفا من يقوم بذلك بالناقص والحقير، مضيفا ان ذلك من باب هتك الستر، وقال ان تتبع العثرات والزلات لا يقع فيه الا ناقص وحقير، وفقا لصحيفة «الحياة».واضاف سماحته خلال محاضرة في جامع تركي بن عبدالله انه لا يوجد احد معصوم من الخطأ لكن ان نجمع اخطاء الناس في مكان لنشهر بهم فهذا لا يجوز، وهو من باب هتك الستر، داعيا الى مناقشة الدعاة وتقديم النصح لهم.

فيما تتجه الأنظار إلى الاجتماع الذي ستعقده كتلة الأغلبية في ديوان النائب علي الدقباسي مساء اليوم، والذي سيناقش المستجدات على الساحة السياسية، وما خلص إليه اجتماع «نهج»، أمس، بشأن أسباب تراجع التفاعل الشعبي مع تجمعات الكتلة، دعت اللجنة التأسيسية للحوار الوطني إلى عقد مؤتمر «حوار وطني» للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه البلاد حاليا.وأوضحت اللجنة، التي تضم خبرات دستورية وقانونية وأكاديمية، أن المؤتمر المزمع عقده في الثامن من أكتوبر المقبل لا يقدم نماذج جاهزة للإصلاح، ولا يعطي أي أفضلية لأصحاب المبادرة، بل يسعى للوصول إلى نتائج مستمدة من تطلعات الشعب، عبر إرادته الحرة نحو الإصلاح، ويسعى إلى إعادة التوافق بين جميع المكوناتوقال النائب علي الدقباسي إن الفراغ التشريعي والرقابي الذي نعيشه أضاع الوقت والجهد لمواجهة تحديات تعيق تطور المجتمع والدولة، كمشكلتي البطالة والإسكان.وفيما لايزال الاختلاف سيد الموقف بين أعضاء التجمع الإسلامي السلفي، بعد موقف النائب خالد السلطان، برفضه الشديد لانعقاد المجلس الحالي، شدد النائب السابق، د.محمد الكندري، على أن مجلس 2009 لا يمثل إرادة الأمة، مستغربا من يمتدح هذا المجلس، رغم إخفاقاته، فيما رأى النائب علي العمير أن «مجلس 2009 قانوني وقائم دستوريا، ولا شائبة تشوب انعقاد جلساته، معتبرا أن المخطئ هو من يتحدث عن عدم دستورية انعقاده».ودعت النائبة سلوى الجسار رئيس مجلس الأمة إلى عقد جلسات المجلس وتسيير أمور البلد، لأنه لا يمكن إصدار مراسيم الضرورة في حال وجود المجلس، في حين أكد عضو المجلس المبطل، عمار العجمي، أن الإجراءات الدستورية المتعلقة بحل المجلس تم تصحيحها، ولم يبق إلا تنفيذ الرغبة السامية بحل مجلس 2009، معتبرا أن استمراره مخالف للرغبة السامية والإرادة الشعبية.

ما بين مؤيد ومعارض.. تعتزم وزارة التربية تنفيذ قرار فصل الطالب عن ولي أمره في المدارس، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة في المؤسسات التربوية، ولاسيما مع ورود شكاوى كثيرة بشأن المعاملة المميزة والمحاباة.وفي استطلاع لـ «الكويتية»، بدا هذا القرار يواجه عاصفة من الانتقادات قبل تطبيقه، ومنها جمعية المعلمين، وأعضاء مجلس الأمة وغيرهم من بعض المسؤولين، ما حدا بوزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف إلى مناقشة القرار مع مجلس وكلاء الوزارة، ومديري عموم المناطق التعليمية، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين من تصرف الوزير، وخصوصا أن المؤشرات تدل على أنه ينوي إلغاء هذا القرار.ووفق مصادر «الكويتية»، فإن الحجرف طلب من مديري المناطق التعليمية إحصاءات وبيانات عن الموضوع، مشيرة إلى أن هذا التوجه خطير، ولاسيما أن قطاع التعليم العام أكد للحجرف أن هناك دراسات للموضوع، إلا أنه يتجه إلى إلغاء القرار.

تستحوذ شركة نفط الكويت والبترول الوطنية على 60 بالمئة من الوظائف الشاغرة لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والتي لا تزال 2500 وظيفة شاغرة بها في انتظار التعيين.وتستأثر شركة نفط الكويت بعدد 950 وظيفة، بواقع 38 بالمئة من الإجمالي، فيما تستحوذ «البترول الوطنية» على 26 بالمئة من الإجمالي، بعدد 650 وظيفة، وقطاع الإنشاءات على 500 وظيفة، وقطاع الخدمات على 150 وظيفة، ومؤسسة البترول على 100 وظيفة، وتتوزع باقي الوظائف على الشركات التابعة في المؤسسة.وفي ما يعلق الكثير الآمال على البدء في ترسية مناقصة مستشاري التأهيل لمشروعي الوقود البيئي والمصفاة الرابعة خلال أيام، واللتين تحتاجان إلى توفير 100 ألف فرصة عمل، بين عمالة فنية وخدمية وغيرها، لا تزال تخوفات كبيرة تسيطر على ثقة الشركات الأجنبية، بسبب التوترات السياسية التي أطاحت الكثير من المشروعات، والتخوف من تكرار التجارب المشابهة، والتي زادت من قتامة الدفع باستثماراتها في الكويت، وإضاعة فرص عليها في دول أخرى مجاورة في قطاع الطاقة.

تبلورت إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقنين إصدار تصاريح العمل بإلغاء 35.149 ألف تصريح عمل نهائياً، خلال الأشهر السبعة الماضية، وذلك تنظيماً لعملية استخراج أذون العمل، ومتابعة تحديث البيانات للعمالة من خلال النظام الآلي. وكشفت مصادر مطلعة في «الشؤون» لـ «الكويتية» أن الوزارة تسعى إلى ضبط عملية استخراج أذون العمل للعقود الحكومية والقطاع الخاص والحد من العمالة الهامشية.

كشفت تقارير هندسية حقيقة العيوب والأخطاء الإنشائية التي أدت إلى وقف العمل في مشروع البنك المركزي وتصدّع بعض أساسات المسجد الكبير، حيث تبين وجود عمق مائي بارتفاع4 طوابق ممتد بين المبنيين، فضلا عن التجاوزات والأخطاء. وأشارت مصادر لـ»الشاهد« الى ان مسؤولين متنفذين في البنك المركزي وجهة حكومية أخرى يضغطون للتستر على مخالفات مشروع البنك بعد اكتشاف الاختلاف بين المواصفات الفنية المتفق عليها في العقد والمواصفات الفنية التي استخدمت، فضلا عن الفروق غير المبررة في الأسعار.ولفتت الى ان التلاعب في الأعمال التنفيذية الخاصة بسرداب المبنى والذي يصل عمقه الى 3 طوابق أدى الى انخفاض سطح التربة تحت المسجد الكبير وتكون حفرة مائية طويلة.وحول الضغوط التي تمارسها شخصيات متنفذة لتأخير صدور تقرير ديوان المحاسبة حول المخالفات في مشروع البنك المركزي، قالت المصادر ان التدخلات الملموسة التي يقوم بها البعض تلقي بظلالها على نتائج التقرير، وخاصة بعد ان تبين ان الديوان تلقى نفس المعلومات حول انخفاض المبنى وسحب المياه من تحت طيلة السنوات الأربع الماضية، وان الخطر امتد الى العديد من المباني المجاورة، وليس المسجد الكبير فقط.

التكتيكات التي تجريها الأغلبية المبطلة من أجل الضغط على الحكومة لسحب طلب الطعن الذي تقدمت به الحكومة إلى المحكمة الدستوريةحول دستورية الدوائر الانتخابية الخمس التي يقابلها تنسيق قبلي لوضع حد لسيطرة الأغلبية المبطلة على النواب القبليين من أجل السباحة وفق تيارهم، رفعت سقف الاصلاحات السياسية المنادية بالامارة الدستورية، والحكومة المنتخبة ورئيس الوزراء الشعبي. ووفق مصدر مطلع فإن قبائل في الدوائر الانتخابية الثانية والرابعة والخامسة من التي لها ثقل انتخابي قررت عقد اجتماع مشترك لكبرائها وأصحاب القرار فيها لوضع حد لسيطرة الأغلبية المبطلة على النواب القبليين الذين وصلوا البرلمان بتزكية القبيلة، وليس بدعم من التيارات السياسية.وقال المصدر ان الاجتماع المزمع عقده قريباً سيكون هو الفيصل في تزكية المرشحين للانتخابات المقبلة، خصوصا وأنه سيحدد الخطوط العريضة لتوجهات القبائل في الاصلاحات السياسية المفترضة والتي ستتبناها الحكومة، والتي يأتي في مقدمتها تعديل الدوائر الانتخابية، والمشاركة النيابية الموسعة في الحكومة التي ستأتي بين تلك الانتخابات وذلك للحيلولة دون تبني التيارات السياسية اصلاحات سياسية لاترغب بها القبائل، والتي ترفضها بشدة، مثل الامارة الدستورية واختيار رئيس وزراء شعبي.وقال: سبق لبعض القبائل ان اشترطت على مرشحيها عدم الانسياق وراء ما تروج له الأغلبية من الحكومة الشعبية والامارة الدستورية، فيما لو أرادوا دعم قبائلهم، وسيكررون هذه المطالبات في الاجتماع المقبل، ولكن بشكل أوسع حيث انضمت قبائل الأقليات أيضاً في الدائرتين الثانية والثالثة.ولم يستبعد المصدر ان تنضم بعض المكونات الطائفية والقبلية في الدائرة الأولى إلى هذا الاجتماع وذلك لتشكيل نواة كبرى في مواجهة الأغلبية المبطلة خلاف بعض التيارات السياسية التي تنتهج أسلوباً مغايراً للأغلبية المبطلة في ايجاد حل للأوضاع السياسية في البلاد.

أعلن مدير إدارة تعديل الوضع بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب أن 2134 شخصا من فئة البدون عدلوا أوضاعهم، منهم 1357 الى الجنسية السعودية، اضافة الى 490 عدلوا الى الجنسية السورية و181 الى العراقية و20 الى الأردنية و19 الى الايرانية، فضلا عن 67 شخصا عدلوا أوضاعهم الى جنسيات أخرى.وأشار الوهيب الى ان الجهاز يقدم العديد من الامتيازات لمن يعدلوان أوضاعهم حيث يحصلون على اقامة فورية معفاة من الرسوم لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة »42« كفيل نفسه قابلة للتجديد مرة كل خمس سنوات.

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ القبس عن موافقة البلدية على تسليم المؤسسة المزيد من الاراضي لبناء المدن والوحدات السكنية الراغبة في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وتقدر ب‍ 52 الف وحدة سكنية على ان يتم وضع التصور النهائي خلال اجتماع مرتقب للجنة التخطيط بالمؤسسة بمشاركة اعضائها الدائمين من البلدية.وقال المصدر ل‍ القبس ان عضو لجنة التخطيط الدائم، الذي يمثل «السكنية» في بلدية الكويت، سيقدم شرحاً تفصيلياً عن تطلعات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة وفقاً لما تم بحثه خلال الاجتماعات الماضية من خلال لجنة التخطيط في المؤسسة، حيث سيتم اطلاعه ايضاً على المخطط الهيكلي لتلك الاراضي من قبل البلدية والجهاز البلدي بهدف الخروج بصورة نهائية لتلك الاراضي ليتم اعتمادها فيما بعد.مدن جديدةواشار الى ان تلك الوحدات ستوزع على المناطق الجديدة التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وتشمل غرب عبدالله المبارك، وغرب سعد العبدالله وشمال الصبية ومناطق اخرى سيتم الاتفاق عليها بشكل نهائي خلال الاشهر المقبلة وجرى اتفاق شبه نهائي عليها خلال الاجتماعات الماضية.وأضاف: ان المؤسسة عملت طوال الفترة الماضية مع فريق عمل متخصص أثمر عمله عن موافقة البلدية على تخصيص أرض غرب منطقة عبدالله المبارك للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومنطقة أخرى شمال الصبية،خصوصاً ان المؤسسة تعمل الآن وفق برنامج واضح وشفاف تجاه القضية الإسكانية تطلعا منها للحصول على المزيد من المواقع لتخصيصها كمناطق سكنية تستوعب الطلبات المتراكمة من قبل المواطنين، مستدركاً بقوله: ان المؤسسة تتطلع الى استكمال ذلك المخطط السكني خلال برنامج عملها المقبل وتحديداً لعدد 52 ألف وحدة سكنية.وتطرق المصدر الى اعداد الوحدات السكنية في المشاريع الاسكانية ومواعيد الانتهاء من تنفيذها ولا سيما الموزع منها والمتبقي ومن ذلك مدينة صباح الأحمد التي تحتوي على 10499 وحدة سكنية سلم منها 1564 وحدة تم تسليمها فعلياً للمواطنين والباقي محدد على فترات زمنية يتم تسليمها خلال العامين المقبلين ونهاية العام الحالي.توزيعاتوأضاف: ان مدينة جابر الأحمد تحتوي على 6679 وحدة سكنية سوف يوزع منها 4494 وحدة خلال أول العام المقبل والباقي يوزع خلال عام 2014، فضلاً عن مدينة سعد العبدالله التي تحتوي على 7542 وحدة سكنية تم تسليمها كلياً علاوة على مشروع شمال غرب الصليبخات الذي يحتوي على 1736وحدة سكنية وزعت المؤسسة منها 1030 وحدة خلال مايو الماضي والمتبقي سيتم توزيعه خلال شهري أغسطس وأكتوبر لعام 2014 المقبل.

مع اقتراب موعد الانتخابات في الجامعة والتطبيقي منتصف الجاري، تنشط القوائم الطلابية لخوض المعترك ويتسلح بعضها بدعم القوى السياسية خارج اسوار الجامعة، الامر الذي يعني نقل الصراع السياسي الذي تشهده البلاد الى الصرح الاكاديمي.الانتخابات الطلابية على الأبواب.. إلا أنها تتميز بنكهة إضافية هذا العام مع تعامل الدور السياسي للشباب في الساحة المحلية، ودعم بعض التيارات لأطروحات الشباب، وصولا إلى تبني الديوان الأميري لمؤتمر شبابي بناء على توجيهات سامية.إلا أن واقع الشباب للمؤسسات التعليمية مختلف بعض الشيء ولايزال بعضهم يمارس اللعبة وفقا للقواعد القديمة.. في الجامعة على الأقل، بينما كان انعكاس التأثير السياسي على الطلبة في «التطبيقي» أوضح، وإن اقتصر على فئة قليلة لم تتجاوز %22 من إجمالي من يحق لهم في انتخابات اتحاد التطبيقي.دعوات الفئوية والانقسام والتمترس خلف الولاءات الضيقة وجدت استجابة كبيرة من قبل شباب المؤسسات التعليمية، ولم تعد القوائم الانتخابية معنية بالمبادئ والشعارات والأهداف بقدر ما تحولت إلى ألوان تميز فئة عن أخرى، وكل مجموعة تضم فئات ومجاميع تتفنن في تكريس إلغاء الآخر.في انتخابات الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة انشقاقات.. تحالفات.. ومحاولات استقطاب على مسمع ومرأى من الجميع، هكذا هي انتخابات اتحاد الهيئة، تنطلق بدايتها من خلال فرعيات مصغرة مكونة من الجميع ومن أشهر تلك الطرق «اللجان»، وذلك من أجل دعم مرشحين بعينهم في تهميش واضح لباقي الطلبة الذين قد يطمحون إلى أن يكونوا من ضمن القياديين في اتحاد التطبيقي في يوم من الأيام، كما أن انتشار هذه اللجان يتم بصورة علنية. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل تقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمعاقبة هؤلاء الطلبة للحد من انتشار الفرعيات، وذلك بوضع ضوابط مشددة واتخاذ إجراءات تحد من تلك الظاهرة لكي يصبح الطالب ممثلا بحق عن جموع الطلبة، وليس ممثلا عن فئة أو جماعة، خصوصا أنها تجري على قدم وساق من خلال الصحف أمام إدارة الهيئة، وهو للأسف أمر محزن يبعث على الأسى لدى الكثير من الطلبة. فرعيات مصغرةلقد انتقلت الفرعيات بشكل مصغّر من انتخابات مجلس الأمة إلى كليات «التطبيقي» ومعاهدها، ولكن بصورة التزكيات، والهيئة لم تتجاوب مع هذا الحدث أو تجرّمه أو تتخذ إجراء حازما تجاهه، فنجد تصريحات بعض رؤساء اللجان بأنها زكت شخصا ليمثلها في إحدى القوائم، وفي العام التالي نجد اللجنة نفسها تزكي شخصا آخر ليمثلها في قائمة أخرى، وهذا الأمر يثير التساؤلات: أين هذه اللجان من أهداف القوائم ومبادئها؟ وهذا الأمر يؤكد أن مصلحة طالب الفئة فوق كل الجموع الطلابية بشتى أطيافها، وعند سؤالنا لمنسقي بعض القوائم عن القبلية أو الطائفية والفئوية، فيجب أن القائمة تنبذها بكل أطياف، لأن هدفها هو خدمة الطلبة.وانتهت معظم القواعد الانتخابية في «التطبيقي» من المرحلة الحساسة والمهمة من خلال جذب قواعد جديدة من الطلبة المستجدين خلال عملية استقبالهم للالتحاق بمختلف كليات ومعاهد الهيئة، لاستغلال عقولهم اللينة التي يسهل تشكيلها، من خلال التحيز للقبيلة أو التجمع أو التكتل أو طائفة معينة.أما الجامعة، فالوضع مختلف، إذ تبنت ادارة الجامعة عدة محاولات للحد من التواصل السياسي بين الطلبة والحدث السياسي المحلي، وتحديدا خلال فترة الانتخابات النيابية، حينما منعت المرشحين من تنظيم ندواتهم الانتخابية في الحرم الجامعي.بينما كان تأثر طلبة الجامعة بالتقسيم السياسي المحلي موجودا، ولكن بدرجة أقل من طلبة الهيئة، إذ ان طول التجربة الانتخابية في الجامعة رسخت قواعدها ورسمت حدودها، بالإضافة إلى أن استمرار فوز تحالف قواعد الإخوان المسلمين والسلف في الجامعة، أدى الى إضعاف أمل القوائم الأخرى عن أي أمل في التغيير.

أفاد قائد قوات الدفاع الجوي الايرانية فرزاد اسماعيلي امس بأن بلاده ستجري مناورات عسكرية ضخمة تشمل جميع انظمتها للدفاع الجوي الشهر المقبل.ونقل تلفزيون «برس تي.في» الناطق باللغة الانكليزية عن اسماعيلي قوله ان المناورات ستشارك فيها طائرات مقاتلة ومع محاكاة لمواقف طارئة.وأضاف ان الجيش والحرس الثوري سيشاركان في المناورات التي تأتي بعد سلسلة من المناورات العسكرية الضخمة مثل مناورات «الرسول الأعظم 7» الصاروخية في يوليو.وقد أثارت تحذيرات زعماء إسرائيليين من نفاد الوقت حيال وقف برنامج ايران النووي، مخاوف من ان يصدروا اوامر بمهاجمة مواقع نووية رغم ان إسرائيل تتعرض لضغوط دولية متزايدة كي لا تتحرك بشكل منفرد.ونقل عن اسماعيلي قوله «اليوم انظمتنا متأهبة جديا لتهديدات جوية حديثة، حيث ان اداء الانظمة تحسَّن مقارنة بالوضع السابق».العلاقات مع روسياإلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أن توطيد العلاقات مع روسيا قد يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في كل من الساحة الإقليمية والدولية.ونقلت وكالة فارس عنه القول خلال لقائه قسطنطين شوفالوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى قمة عدم الانحياز إن «البلدين يتشاركان في المصالح ووجهات النظر في شأن أهم القضايا الدولية».من جهته، وصف شوفالوف وجهات النظر بشأن القضايا الدولية بــ «المتقاربة»، مع ضرورة استكمال الاستشارات بين المسؤولين الإيرانيين والروس.تبرير إسرائيلي مسبق لضرب إيرانمن جهته، أعلن الوزير الإسرائيلي السابق تساحي هنجبي امس ان نجاح الدبلوماسية الإيرانية (قمة عدم الانحياز) قد زاد من مصداقية الضربة التي تدرس إسرائيل توجيهها للمنشآت النووية. وأكد في تصريحات بثتها «جيروزاليم بوست» على موقعها الإلكتروني أن إيران تمكَّنت من تحقيق ما يمكن اعتباره «انتصارات دبلوماسية إيرانية» على مدار الأسبوع الماضي، حيث نجحت في استضافة القمة، فضلا عن مواصلتها توسيع برنامجها النووي على النحو الذي أوضحه تقرير الوكالة الذرية.وأوضح أن احتمال توجيه ضربة إسرائيلية ضدها أمر يمكن تأكيده بالفعل.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، إلى التاسع من أكتوبر المقبل نظر أربعة دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها في مصر.وقرَّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في “مجلس الدولة” المصري اليوم، ضم 4 دعاوى قضائية “بسبب التشابه” تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بالمحافظات المصرية إلى جلسة التاسع من أكتوبر المقبل.وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إن واحدة من الدعاوى القضائية مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته ،وتطالبه “بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين”.وطالبت الدعوى بحظر استخدام إسم (جماعة الإخوان المسلمين) بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة “لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية”، مشيرة الى أن شرعية الجماعة محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاماً.ووفقاً للمصدر فإن الدعوى اعتبرت أن وجود حزب “الحرية والعدالة” المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قانوني ” لأنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي، وهو ما تحقق بمنحه شرعية العمل على الساحة السياسية من قِبل لجنة شؤون الأحزاب”.

وصف النائب فلاح الصواغ أن التصريحات التي تخرج من “مغردي مبنى الجابرية” لضرب أحرار الكويت وكرامتهم بالشرذمة، مستغربا في الوقت ذاته صمت الحكومة اتجاه قائد شرطة دبي الفريق ضاحي الخلفان وعدم ردها في تطاوله على الشعب الكويتي.وقال الصواغ في تصريح له أن “مغردي مبنى الجابرية شرذمة اجتمعت على ضرب الكويت وأحرارها، وهؤلاء لا كرامة لهم ولا مبداء”، مستدركا بالقول أن تصريحاتهم تأتي “على قدر ما تدفع نحكي، والشرهه على حكومة العسل”واضاف “عجيب صمت الحكومة الكويتية وعدم تحركها بردع السفيه خلفان وأمثاله الذي أخذ يتطاول على شعب الكويت ويحرض على رموزها الوطنيين”، متسائلا من وراء هؤلاء؟.وفي سياق أخر قال أن “قرار التربية بمنع الطالب بالدراسة بنفس المدرسة مع والده المعلم قرار ينزع الثقة بمربي الأجيال واتخذ بدون دراسة ونطالب وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف بألغائه”.وطالب من وزير التجارة والصناعة ووزير شؤون الإسكان أنس الصالح بالرقابة على بعض الإعلانات الخادشة للحياء، قائلا ” نطالب من وزير التجارة الطلب من الإدارات المختصة إعادة النظر والتشدد بالرقابة على بعض الإعلانات التجارية الفاحشة والتي يخدش بعضها الحياء العام”.

قال تقرير الشال الاقتصادي المتخصص انه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال الاشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي بما قيمته 3ر11 مليار دينار كويتي.واوضح التقرير الذي أعدته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات انه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما فإن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 1ر27 مليار دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 3ر14 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.وبين انه مع إضافة نحو 2ر1 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 3ر28 مليار دينار كويتي وبمقارنة هذا الرقم مع اعتمادات المصروفات البالغة نحو 7ر22 مليار دينار كويتي ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 6ر5 مليار دينار كويتي والواقع أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر لمجمل السنة المالية 2012/2013.واشار الى ان معدل سعر برميل النفط الكويتي للاشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ نحو 7ر104 دولار أمريكي بزيادة بلغت نحو 7ر39 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته 1ر61 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا أمريكيا للبرميل.وذكر ان معدل شهر أبريل كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 9ر116 دولار أمريكي مشيرا الى ان السنة المالية الفائتة 2011/2012 التي انتهت بنهاية مارس الماضي كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 9ر109 دولار أمريكي.وحول الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية اشار التقرير الى انه كان خلال الأسبوع الماضي مختلطا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بينما انخفضت قيمة المؤشر العام.ولفت الى ان قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) كانت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 6ر413 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 4ر0 نقطة أي ما يعادل 1ر0 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ 6ر36 نقطة أي ما يعادل 1ر8 في المئة عن إقفال نهاية عام 2011.

لم تكن الرسالة التي ارسلتها رئيس شركة البتروكيماويات مها ملا حسين التركيت الى وزير النفط هاني حسين التركيت التي تطلب فيها السماح لشركة الصناعات البترولية التي تترأسها ان تقوم بسداد الشرط الجزائي لشركة داو نظير الغاء شراكة الكي داو لم تكن تلك المحاولة الاولى ولا الاخيرة من قبل المسؤولين في القطاع النفطي للضغط نحو دفع الشرط الجزائي، فالرسالة لم تكن بهدف اخذ مخصص محاسبي كما حاولوا تبريرها، فقرار اخذ المخصص كان قد تم اتخاذه في جلسة سابقة لمجلس الادارة ولكنه كان بالتحديد لطلب السماح لشركة الصناعات البتروكيماوية باستخدام نحو 921 مليون دولار من ارباح المرحلة لدفعها كدفعة اولى من الغرامة وتدبير الباقي من المؤسسة او من خلال قرض تضمنه، وتساءلت المصادر هل يستطيع الوزير نشر الرسالة لاثبات عكس ذلك؟هذا وكان قد سبق لوزير النفط هاني حسين التركيت ان صرح بأن لا مفر من سداد الغرامة متعذرا بان الداو يمكنها الحجز على ممتلكات كويتية في الخارج، الا انه عندما وجه بأن القانون الكويتي يتطلب ان يصدر الحكم من محكمة كويتية كي يصبح قابلا للتنفيذ اضطر للتراجع عن تصريحاته تلك. وقام مجلس ادارة مؤسسة البترول بوضع الوزير امام مسؤولياته ورفضوا اقحامهم في موضوع تسديد الغرامة فانقسم المجلس بين 4 مؤيدين و4 معارضين كي يكون صوت الوزير هو الحاسم والمرجح، مما ادى الى تراجع الوزير عن ذلك القرار في محاولة منه للتملص من تحمل المسؤولية واتخاذ القرار بشكل مباشر.وكانت الحكومة قد شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل لمتابعة ملف الغرامة، الا ان مجلس ادارة المؤسسة الذي اجتمع يوم الاربعاء الماضي وبعد انكشاف مخطط رسالة مها ملا حسين لجأ الوزير الى تشكيل لجنة من داخل مجلس الادارة لبحث موضوع سداد الغرامة.والسؤال هنا.. لماذا الاتقتال على سداد الغرامة؟ ولمصلحة من يعمل بعض مسؤولي القطاع النفطي عندما نجدهم حريصين على سداد الغرامة وعدم استنفاد جميع القنوات القانونية؟ وهل كانوا محايدين بالفعل عندما ادلوا بشهاداتهم امام لجنة التحكيم التي حكمت علينا بالغرامة؟ وهل كانوا محايدين عندما وقعوا الاتفاقية التي وضع فيها ضد الكويت الشرط الجزائي المؤلم؟

أفادت مصادر «عالية المستوى» ان الحكومة تدرس حزمة اجراءات تنشيطية لتنشيط الاقتصاد والسوق المالي لافتة الى ان هذه الخطوات قد ترى طريقها نحو التطبيق قريباً.وأشارت المصادر الى ان حزمة الاجراءات التنشيطية للاقتصاد تستند بشكل أساسي على تقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية الذي يوصي بسحب أيادي الحكومية من الساحة الاقتصادية ودفع القطاع الخاص للاضطلاع بالعملية الاقتصادية والتوقف عن اجراءات منح المزايا المالية للوظيفة الحكومية.ولفتت المصادر الى ان الخطوات قد تتضمن كذلك ايجاد قنوات ائتمانية جديدة تضمن للقطاع الخاص السيولة التي تمكنه من تنفيذ مشاريع جديدة واستكمال ما توقف منها لافتة الى ان مثل هذه الأمور الفنية قد تتطلب اللجوء الى بنك الكويت المركزي.وأوضحت المصادر ان الخطوات التحفيزية للسوق المالي تتضمن من بين الأفكار المطروحة بناء سياج حماية لقيم الأصول المدرجة من التآكل معتبرة ان شراء الأصول وفق قواعد استثمارية قد يكون من الخيارات المطروحة للنقاش اضافة الى امكانية القيام بدور استثماري أكثر فعالية في البورصة بما يضمن بناء الثقة.ويمكن القول بأن «الكل» بانتظار مثل هذه الخطوات التنشيطية «المحتملة» لتقويض حالة الركود الاقتصادي الذي بدأ يضرب بقوة في مفاصل الاقتصاد الحقيقي والبورصة بدون هوادة لكن التخوف من بقاء الأمر في دائرة الأماني مازال موجوداً في ظل تراث طويل عن الأطروحات التنموية والاقتصادية ضمن فعل القول بعيداً عن التنفيذ الحقيقي.هيئة الصناعةفي شأن تنموي مرتبطبالأمر فان المعلومات الواردة ان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح يدرس مع قيادات الهيئة العامة للصناعة توزيع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية على المخطط شرط ان يكون هذا التوجه بعد التوقيع مع المقاول.من جهة أخرى فان الهيئة العامة للصناعة تجرى حالياً اجراءات مسح شاملة لكافة المناطق الصناعية لتحديد القسائم الشاغرة والخالية من أي نشاط صناعي تمهيداً لسحبها واعادة توزيعها على المستثمرين الجادين.وأكدت المصادر أنه سيتم توقيع عقوبة سحب القسائم الصناعية من المستثمر غير الجاد فوراً دون الالتفات لأي ضغوط قد تمارس في الاتجاه المعاكس مشيرة الى ان الأمر لن يخضع لأي استثناءات أو اعتبارات لثني الهيئة عن اتخاذ مثل هذه الخطوات العقابية.ولفتت المصادر الى ان «هيئة الصناعة» تمضي على اتجاهين متوازيين الأول يتثمل في الاسراع في اتخاذ الخطوات الاجرائية والتطبيقية لتوفير الأراضي الصناعية لمواكية طلبات الاستثمار في الوقت الذي يتمثل الخط الثاني في سحب القسائم الصناعية من غير الجادين لاعادة توزيعها على الطلبات الجديدة.شطب على الطريقعلى صعيد آخر فقد أفادت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة في طريقها للتعامل مع الدفعة الثانية للشركات المتعثرة والبالغ قوامها نحو 170 شركة حيث يتوقع ان يتم اتخاذ الخطوات الاجرائية مع هذه الدفعة بدءاً من الانذار الى منح مهلة توفيق الأوضاع قبل اتخاذ قرار شطب الترخيص على غرار ما تم اتخاذه من الدفعة الأولى من الشركات المتعثرة التي تم شطب 134 شركة منها.في جانب آخر أفادت مصادر ان سهم المواشي في طريقه للعودة الى التداول مجدداً بعد فترة توقف مرتبطة بالكشف عن بيانات مالية مهمة حيث يتوقع ان يتم الطلب من إدارة السوق إعادته للتداول بعد انجاز الاجراءات الخاصة بالدعم الحكومي للشركة بما يخص مبيعات اللحوم حيث ان طلب الايقاف كان تحسبا لخضوع السهم لعمليات مضاربية على وقع اجراءات الدعم الخاصة بالشركة.من جانب آخر مرتبط بسوق الكويت للأوراق المالية استبعدت مصادر مسؤولة أي توجه لتدخل سياسي بهدف تقريب وجهات النتظر بشأن الخلافات المتصاعدة بين هيئة أسواق المال وادارة البورصة وشركات الوساطة المالية على خلفية قرار الهيئة باستعباد الوسطاء عن عمولة الاستحواذ ضمن آلية حساب لا ترضى على ما يبدو ادارة البورصة حيث نصت هذه الآلية على توزيع غلة رسوم الاستحواذ بواقع %60 للهيئة و%30 للبورصة و%10 للوسطاء.واعتبرت المصادر ان مثل هذه المخالفات فنية في الأساس ويجب ان يكون حلها بين أطرافها دون أي تدخل من أي جهة لأن الحلول يجب ان تكون فنية وحسب مع امكانية اللجوء الى التقاضي في حال ما أرتأى طرف من الأطراف ان مصلحته تتطلب هذا المنحىإلى ذلك أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة داود السابج ان وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار الكشف المتعلق بالدفعة الثانية من الشركات التي قررت الوزارة شطبها لعدم تقديم بياناتها المالية لسنوات عديدة، ملمحاً الى ان الكشف الذي يتوقع أن يصدر في غضون أسبوعين الى ثلاث أسابيع قد يحتوي على أسماء بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.وقال السابج في تصريح خاص لـ«الوطن» إن «التجارة» بصدد التدقيق النهائي على أسماء وبيانات الشركات التي يتوقع الإعلان عن شطبها قريباً، لتضاف الى الشركات السابقة التي أعلن عن شطبها التي بلغ عددها في المرة السابقة نحو 134 شركة مساهمة مقفلة في حين رفض السابج الإفصاح عن العدد النهائي للشركات التي يتوقع أن يتضمنها الكشف الثاني المتوقع الإعلان عنه قريباً، إلا أنه أكد ان عددها أقل من العدد السابق، خاصة ان هناك العديد من الشركات أعلنت عن تجاوبها مع الوزارة وعن استعدادها لتقديم أوراقها خلال مهلة قريبة.ورفض السابج المبررات التي ساقتها بعض الشركات المعنية بالقرار الحالي أو القرار السابق، مبيناً ان وزارة التجارة خاطبت كل تلك الشركات منذ نحو أربع سنوات مضت، كما أنها منحت المهل الكافية لتلك الشركات على مدى العامين السابقين، ونشرت أكثر من إعلان تذكيري وتحذيري في مختلف الصحف المحلية لهذه الشركات، إلا أن أغلب تلك الشركات لم تستجب لهذه المناشدات والإعلانات، ولم تتقدم ببياناتها المالية للوزارة على مدى سنوات عديدة، لكنه استدرك قائلاً إن وزارة التجارة والصناعة ستشكل لجنة للنظر في طلب أي من الشركات المتظلمة من قرارات الشطب وتحديد الموقف النهائي منها.من جهة أخرى فان الهيئة العامة للصناعة تجري حالياً اجراءات مسح شاملة لكافة المناطق الصناعية لتحديد القسائم الشاغرة والخالية من أي نشاط صناعي تمهيداً لسحبها واعادة توزيعها على المستثمرين الجادين.ويمكن القول بأن «الكل» بانتظار مثل هذه الخطوات التنشيطية «المحتملة» للخروج من حالة الركود الاقتصادي الذي بدأ يضرب بقوة في مفاصل الاقتصاد الحقيقي والبورصة.

الآن - الصحف المحلية