منحة كويتية للبحرين بقيمة 2،5 مليار دولار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع حكومة البحرين اليوم اتفاقية اطارية لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 5ر2 مليار دولار امريكي موزعة على عشر سنوات تبدأ اعتبارا من السنة المالية 2012 / 2013 وذلك لاستغلال المنحة التي خصصتها دولة الكويت الى المملكة بموجب قرارات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة في مارس عام 2011 في هذا الشأن.

ووقع الاتفاقية عن جانب الحكومة البحرينية وزير المالية الشيخ احمد بن محمد ال خليفة وعن جانب الصندوق الكويتي مديره العام عبدالوهاب البدر بحضور السفير الكويتي لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح.

وقال وزير المالية البحريني الشيخ احمد ال خليفة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيع الاتفاقية ان المنحة التي تأتي في اطار دعم دول مجلس التعاون للمملكة البحرين سيتم استغلالها وتوجيهها الى مشروعات تنموية تتركز في مجال الاسكان والكهرباء والماء.

واكد ان هذه المشروعات ستعود بالنفع المباشر على المواطنين وستغطي جوانب متعددة مثل الصحة والتعليم ورعاية الشباب وخدمات البنية التحتية مضيفا ان هذه المشروعات سيتم البدء بتنفيذها في الموازنة المقبلة.

واوضح ان المنح المقدمة سيكون لها تأثير مباشر وايجابي على التنمية الاقتصادية في البحرين وبخاصة ان المبالغ المرصودة ستصرف جنبا الى جنب مع الميزانية العامة للدولة وهو ما سيمكن من توفير مبالغ اكبر في الاستثمار في البنية التحتية.

من جانبه قال المدير العام للصندوق الكويتي في تصريح مماثل ان هذه الاتفاقية التي سيتم من خلالها استغلال المنحة المقدمة من دولة الكويت الى البحرين ستوزع على مدى 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنويا لدعم المشروعات التنموية في المملكة.

واضاف البدر ان هذه الاتفاقية تأتي تفعيلا لقرار دول مجلس التعاون بتقديم دعم للبرامج التنموية في البحرين وسلطنة عمان بقيمة 20 مليار دولار امريكي خلال 10 سنوات موضحا ان حصة الكويت من اجمالي المنحة خمسة مليارات دولار لكلتا الدولتين.

واوضح ان الصندوق الكويتي سيقوم بمتابعة تنفيذ هذه المنحة المالية المقدمة لدعم المشروعات عبر فريق فني من قبل الصندوق مشيرا الى ان المشروعات المقبلة تتمثل في مشروعين اسكانيين ومشروع للطاقة الكهربائية.
بدوره قال السفير الكويتي لدى مملكة البحرين في تصريح (لكونا) ان الاتفاقية هي ضمن البرنامج الانمائي الخليجي تجاه البحرين والذي يجسد الفضاء الاقتصادي الخليجي الواحد مؤكدا ان هذا البرنامج سيعزز المشاريع الانمائية التي تخدم رفاهية المواطن مباشرة.

واضاف ان البرنامج سيدفع بعجلة التنمية وتطور الاقتصاد الوطني لدول الخليج العربي موضحا ان هذه المنحة اقرت في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي الماضية ضمن برنامج خليجي يحقق المزيد من الرفاهية للمواطن الخليجي وضمان تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

يذكر ان الاتفاقية الاطارية تهدف الى تنظيم ادارة واستغلال المنحة المقدمة الى البحرين من خلال استخدام المنحة لتمويل مشروعات تنموية ويتم الانفاق عليها مع الصندوق بعد قيامه بتقييمها والتثبت من جدواها.

كما تم الاتفاق بين الحكومة البحرينية والصندوق الكويتي على المشروعات التي تمول من المبلغ المخصص من المنحة للسنة المالية 2012/2013 حيث ستقوم الحكومة البحرينية قبل نهاية العام الحالي من كل عام بموافاة الصندوق بالمشروعات التي تتوفر لها دراسات الجدوى لتقييمها من قبل الصندوق.

وكان الصندوق قد قدم 17 قرضا الى مملكة البحرين بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 169 مليون دينار كويتي (592 مليون دولار امريكي) اضافة الى 13 منحة ومساعدة فنية بقيمة 34 مليون دينار ما يعادل (119 مليون دولار) لتمويل اعداد دراسات الجدوى الفنية لعدد من المشروعات.