الأزمة تدفع بنوك أوروبية للخروج من من السوق المصري

كانت المجموعة قد أعلنت في بيان لها يوم الخميس الماضي، أنه وفقا للقانون المصري فقد تم تقديم طلب إلى البنك المركزي المصري للموافقة على بدء عملية الفحص النافي للجهالة على 'سوستيه جنرال - مصر'، من قبل البنك القطري، وأضاف البنك أن المناقشات في مرحلة أولية ولا يمكن التيقن إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق.

في الوقت ذاته أكدت مصادر مصرفية في السوق المصرية أن بنك بي إن بي باريبا الفرنسي سوف يتلقى عروضا أولية لشراء وحدته المصرفية في مصر خلال الأيام المقبلة، في صفقة من المحتمل أن تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار.

ويرغب بنك بي إن بي باريبا في بيع وحدته بالسوق المصرية من أجل تعزيز قاعدته الرأسمالية والخروج من أنشطة غير رئيسية، وفقا لما صرحت به مصادر بنكية، وسط مشاكل تعانيها البنوك الأوروبية التي اتجهت إلى تقليص أنشطتها في بعض الدول.

وتعد بنوك 'إيش التركي'، و'أبوظبي الوطني'، و'وفا المغربي' من البنوك المرشحة بقوة للتنافس علي شراء وحدة البنك الفرنسي في مصر. وكان بنك قطر الوطني مرشحا لشراء 'بي إن باريبا'؛ لكن عرضه لشراء 'سوسيته' سيمنعه من فحص 'باريبا مصر' ووفقا للقانون. الذي يشترط موافقة المركزي للقيام بعملية الفحص.

وتوقع الخبير المصرفي أحمد آدم أن تتم عمليات بيع بعض البنوك المصرية إلى بنوك عربية بالدرجة الأولى خلال الفترة المقبلة وسط أنباء عن دخول بنوك إقليمية جديدة للسوق المصرية. وأشار آدم إلى عدد من الإيجابيات لدخول بنوك جديدة في السوق منها تغطية العجز في المخصصات؛ حيث إن أغلب البنوك المصرية تعاني عجزا كبيرا في المخصصات، وستتمكن البنوك التي ستقوم بالشراء بتغطية العجز في المخصصات طبقا لبرامج زمنية تم تحديدها والاتفاق عليها مع البنك المركزي المصري.

وأضاف آدم أن جميع البنوك التي تم بيعها في وقت سابق استطاعت تغطية العجز في مخصصاتها ما عدا بنكا واحدا فقط يمكن له تغطية العجز في مخصصاته بالكامل نهاية هذا العام، وهو ما جعل محافظ البنك المركزي المصري يؤكد في مناسبات متعددة أن جميع بنوك مصر باتت حاليا تحقق صافي أرباح عدا بنك واحد فقط.

ويعتبر آدم وجود بنوك عربية وأجنبية أداة مساندة لتحقيق زيادة واضحة في الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر فقد أسهم تكالب الاستثمارات الأجنبية والعربية على القطاع المصرفي المصري في زيادة واضحة بالاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر، وأثر بالتبعية على صافي الاستثمار المباشر مما انعكس إيجابيا على ناتج ميزان المدفوعات. إلا أن الأزمة العالمية أحدثت تباطؤا في الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر، ثم جاءت تداعيات ثورة 25 يناير لكي تظل مصر في حالة من عدم الاستقرار، تنخفض معها الاستثمارات الأجنبية الداخلة لمصر لأدنى مستوياتها.

يذكر أن دولة قطر الوحيدة من دول الخليج التي لا تمتلك بنكا داخل السوق المصرية، وسط نشاط سياسي واقتصادي لها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.