بعيدا عن شعارات تطبيق القانون

في قرار أقل ما يوصف به أنه مفاجئ وغير منتظر، علمت من مصادر خاصة ان إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أقدمت على اعتماد نتائج (مبطلةٍ) لاختبار قدرات الطالبات المتقدمات لقسم التربية الفنية، حيث اصدر مدير عام الهيئة تعليماته بإعتماد تلك النتائج رغم تحذيرات عمادة كلية التربية الأساسية من سلامة قانونية ذلك الإجراء في ظل تقرير اللجنة المتخصصة المشكلة من العمادة لتقصي الحقائق في تصحيح نتائج الإختبار المذكور والتي أكدت وجود شبهات تزوير وتلاعب في رصد درجات المتقدمات لاختبار القدرات ومجافاةً واضحة للحيادية والنزاهة في تقييم لجنة القسم لقدرات الطالبات.

وأضافت المصادر، ان عددا من الأكاديميين قد عبروا عن امتعاضهم وقلقهم من نتائج تلك الخطوة التي تتنافى صراحة مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، والنزاهة الأكاديمية فضلاً عن الايمان الحقيقي بروح العمل المؤسسي، وهو التوجه الذي عكسه تعمد وإصرار إدارة الهيئة على التفرد باتخاذ قرار الإعتماد وتجاهل وجهة نظر عمادة الكلية الرافضة لإقرار تلك النتائج المشوبة بشبهة التلاعب وجهودها لتحقيق اكبر قدر من الشفافية والنزاهة في تقييم الطلبة، وكذلك عبر رفض ادارة الهيئة إمعان النظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق بتصحيح الاختبار والتي خلصت بعد التدقيق إلى وجود محاولات لإقصاء بعض المتقدمات من خلال منحهن درجات منخفضة جداً وفي مقابل ذلك رصد درجات مرتفعة جداً لأخريات بقصد منحهن فرصة القبول في القسم دون أن تتواءم تلك الدرجات مع ماقدمته الطالبات من مستوىً في الحالتين .

وبينت المصادر ان هناك العديد من المنتسبون للهيئة وصفوا اعتماد إدارة د.عبدالرزاق النفيسي  لنتائج اختبار قدرات التربية الفنية المبطلة وغير المعتمدة من كلية التربية الأساسية، (بالرّدةِ ) على ما تطلقة تلك الادارة من شعارات الحزم في تطبيق القانون، معتبرين أن مسار الاحداث وتعامل ادارة الهيئة مع الأزمة كشف عن ما وصفوه بكم كبير من المركزية والفردية والمزاجية في اتخاذ القرار وغياب روح التعاون والايمان بالعمل المنهجي والمؤسسي، حيث تجاهل (حسب وصفهم) نائب مدير الهيئة للتعليم التطبيقي والبحوث بالانابة الخطابات الرسمية التي قدمتها عمادة الكلية للمطالبة بسرعة التحرك تجاه الشبهات التي اثارها في بادئ الامر رفض رئيس قسم التربية الفنية ورئيس لجنة الاختبار التوقيع على نتائج امتحان القدرات (محل الخلاف)، واشتراطه توقيع جميع اعضاء اللجنة قبل توقيعه على كشوف النتائج وبصورة غير معهودة ! واعرابه اكثر من مرة عن مخاوفه من أن يتقدم أي من اعضاء لجنته بشكوى قانونية ضده في حال تحمله المسؤولية منفرداً ! ، وهو الامر الذي اثار شكوك ادارة الكلية ودفع القائم بأعمال العميد إلى مخاطبة نائب المدير، إلا ان عمادة كلية التربية الاساسية قامت على اثر التجاهل لتلك الخطابات الرسمية والحرص على التعامل بحذر مع عامل الوقت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في تصحيح نتائج اختبار القدرات.

ووفق سياق الاحداث الذي سردته المصادر، قامت العمادة باطلاع نائب المدير على تقرير لجنة التحقيق عبر كتاب رسمي تم تضمينه طلب الاستعجال في حسم الموضوع، إلا أن نائب المدير قام بإحالة الملف كاملاً إلى المدير العام، معللةً تصرفه بغياب الصلاحيات في وجه المركزية، بينما وصفت اصدار المدير لتعليمات باعتماد النتائج المبطلة بعد اجتماع مقتضب مع اعضاء لجنة الاختبار الاصلية والمتهمة بالتلاعب ودون الالتفات الى تقرير لجنة تقصي الحقائق في التصحيح وصفته بالذي يكرس المزاجية والتفرد باتخاذ القرار في بيئة اكاديمية يعول عليها في تعميق قناعة المجتمع باحترام الرأي الآخر وترسيخ الشعور بالأمان في ظل دولة المؤسسات والقانون، القانون الذي يكفل لكثير من المتضررين من قرار ادارة الهيئة رفع دعاوي امام القضاء لمخاصمة التطبيقي الذي يرون انه قطع طريق مستقبلهم واحلامهم.