(تحديث3) حكم الطعن بالدوائر بجلسة 25 الجاري

قال المحامي الحميدي السبيعي أنه لا يمكن ان يسمح لمحامي الحكومة أو أيا كان ان يتجاوز حدوده وأدبه معه حتى لا يضطر لأخذ حقه بيده، مضيفا بقوله: وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.

وجاء تصريح الحميدي السبيعي على خلفية سجال حاد دار بين محامي الحكومة وهو المحامي جمال الجلاوي، والمحامون الحميدي السبيعي وخالد الكندري وناصر الهيفي والذي طلبوا التدخل والتأجيل للإطلاع، فرفض محامي الحكومة تدخلهم.

بدوره علّق المحامي الدكتور/ خالد فلاح الكفيفة استاذ القانون العام عضو هيئة القضاء العسكري السابق على سجال المحامي الحميدي ومحامي الحكومة جمال الجلاوي قائلاً : من غير المقبول أن يؤدي الاختلاف في التوجهات والآراء القانونية الى خلاف شخصي بين الزملاء القانونيين،فكان المفترض ان يحترم كلاهما وجهة نظر الآخر.

مضيفاً : نقدر جداً موقف الزملاء المتدخلين في الطعن الحكومي ورغبتهم في تقديم الآراء والحجج التي يرونها صحيحة،بحيث يكون هناك توازن في الخصومة أمام المحكمة الدستورية،إلا أنه ونظراً لإختلاف طبيعة وموضوع الدعوى الدستورية لايحق لهم ذلك،وأن كان لهم صفة الناخب حيث إنها خصومة من نوع خاص.

واستطرد : لكن الغريب بالأمر، أين موقف مكتب مجلس الأمة الذي يحق له تقديم المذكرات والحجج في هذا الطعن الدستوري،وخصوصا بأن هناك مصلحة مفترض له، أم أن المصلحة الشخصية او مصلحة الحكومة تطغي على المصلحة العامة،فهذه الطعون تعتبر سوابق قضائية للحياة الديمقراطية والسياسية للكويت كان لابد أن يكون موقف لمجلس الأمة،للحاضر والمستقبل، لا أن تأخذ المواقف بأسباب وظروف مؤقتة.

وحجزت المحكمة الدستورية الطعن الحكومي بعدم دستورية الدوائر الإنتخابية الخمس إلى جلسة 25 الجاري للنطق بالحكم.

10:53:01 AM

بعد انتهاء محامي الحكومة من تقديم مرافعته، وطلبه لحجز الجلسة للنطق بالحكم، رفعت المحكمة الدستورية جلستها القائمة اليوم والمخصصة للنظر بطلب الحكومة بعدم دستورية الدوائر الإنتخابية الخمس.

وشهدت الجلسة اليوم مشادة كلامية بين محامي الحكومة، والمحامي الحميدي السبيعي بصفته ناخب حيث طلب تأجيل الجلسة لتقديم طلب الدفاع.

2:02:38 AM

تنظر المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد اليوم بالطعن رقم 2012/26 المقدم من الحكومة على قانون الإنتخاب والمتضمن عدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وكان مجلس الوزراء قد ذكر في صحيفة الطعن ان أسبابه 'تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لاعداد الناخبين وأيضا اغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية وبناء عليه يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة'.

ووفقا لصحيفة الطعن 'برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية ما استوجب اعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والابعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها وذلك على أساس عملي وأن ارادة الامة ومصير أية انتخابات مقبلة صارت مخاطرة محققة ان تم الطعن بهذه الانتخابات بعد انتهائها'.

وجاء في الصحيفة أيضا ان 'شبهات حامت حول دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه ولما كان القضاء هو مرجعية الفصل في جميع الاختلافات القانونية والدستورية لذا كان لابد من الاحتكام له على نحو سليم وكامل والسير بهذا النهج فيه اعلاء واحترام للدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات التي ينبغي ان تكون رائدنا جميعا'.

واستند مجلس الوزراء في طلب الطعن الى الحق المقرر له (أي مجلس الوزراء) في رفع الطعن المباشر بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية وبناء على قراره رقم 892/2012 المتخذ في اجتماعه أول من أمس وعملا بحكم المادة 173 من الدستور الكويتي وبحكم المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية التي جسدت النص الدستوري المذكور حينما منحت مجلس الوزراء مكنة الطعن بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح أمام المحكمة الدستورية بدعوى مباشرة.

وذكر مجلس الوزراء انه تقدم بالطعن وفقا للمادة الثالثة من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 6 مايو عام 1974 قاصدا الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، ناشدا ارساء بنيان دولة القانون التي يستظل بظلالها أبناء الشعب جميعا دون تفرقة أو تمييز وبحقوق متكافئة متناظرة.

وبين الاعتبارات والاسباب التي جاء طعنه مبنيا عليها ومنها سعيه نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية وعلى المواطنين بمزيد من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم الحرص على صالح المجموع مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. وقال مجلس الوزراء انه تقدم بهذا الطعن 'حماية للنظام الانتخابي وصونا لارادة الامة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة أو خافية أو مستقبلية'. وأشار الى أن الحكومة ما كانت لتحجم أو تتأخر أو تتباطأ في تقديم مثل هذا الطعن قبل اليوم 'لو توافرت لها الموجبات والمعطيات الحاضرة وفي مقدمتها فشل تحقيق الغايات التشريعية للقانون'.

وفي هذا الشأن أكد وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب ان تقديم الحكومة للطعن في دستورية المادتين الاولى والثانية من قانون الانتخاب الحالي 'بني على ما يشوب هذا القانون من شبهات دستورية' مضيفا ان المحكمة هي المكان الشرعي الذي يبت في القضايا المتنازع عليها بالقانون. كما قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل جمال الشهاب 'ان احالة القانون الى المحكمة الدستورية جاء لتبيان الحقائق' موضحا أن 'كل من يملك حسا قانونيا ودستوريا يعرف بأن هذا القانون يخل في بعض المواد الدستورية'.

وذكر ان هذه الشبهات الدستورية 'انكشفت بعد ممارسة وتطبيق هذا القانون لذلك سبق الخبراء الدستوريون الحكومة في الاعتراض على هذا القانون بعد تأييدهم له عند اقراره بل حتى المحكمة الدستورية نفسها كانت في كثير من الاحكام تعطي اشارات بأن هذا القانون يكتنفه الخلل'.

وبين الوزير الشهاب ان الحكومة تقدمت بطلب الطعن في دستورية الدوائر الانتخابية 'لانها تحمل مسؤولية حقيقية لا يمكنها ان تتخلى عنها ولأن اللجوء الى المحكمة الدستورية أصبح واجبا'. وكشف أن وزارة الاعلام ستعد برنامجا تفصيليا في تلفزيون دولة الكويت يستهدف ابراز النقاط القانونية المثارة في قرار الطعن مشيرا الى أن المحكمة الدستورية سبق وان قررت باختصاصها في مثل هذه الطعون.

وعن احالة الدوائر الى المحكمة الدستورية أفاد بأنه في حال أسفر حكم المحكمة عن دستورية القانون 'فعلى الحكومة أن تدعو الى الانتخابات' مشيرا الى انه فيما لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون 'فستذكر هذه المحكمة معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي ينبغي أن يأخذ فيها المرسوم القادم وذلك لتنظيم الدوائر'.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=116998