نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم

بين تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ' بيتك' ، أن معدل التضخم في الكويت شهد ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 3,1 % من 2,8 % خلال الشهر السابق، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم سيظل عند مستويات مقبولة خلال العام الجاري بين 3 إلى 4 % .. وجاء في التقرير :

أشار مؤشر أسعار المستهلك في سوق الكويت إلى ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 3.1% على أساس سنوي في يوليو 2012 من 2.8% في يونيو 2012 نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء (ثاني أكبر مساهم في سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت) إلى نسبة 6.6% على أساس سنوي في يوليو 2012 ، من 4.9% على أساس سنوي في يونيو 2012. وبالنسبة للأساس الشهري، ارتفع التضخم الكلي إلى نسبة 0.5% في يوليو 2012 من 0.2% في يونيو 2012.

ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً
يرجع ارتفاع معدل التضخم الكلي في الكويت بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ويتماشى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الكويت مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. وتستورد الكويت معظم مواد الغذائية (حوالي 90٪) لغرض لاستهلاك المحلي مما يؤدي إلى وجود ضغط يشكله ارتفاع أسعار الأغذية المستوردة. ويمر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية عبر سلسلة القيمة المحلية في الكويت مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ليسجل قراءة 213.2 نقطة في يوليو 2012 أي بارتفاع يقارب الـ 13 نقطة (6% على أساس شهري) حيث كان عند قراءة 200.8 نقطة في يونيو 2012. ويأتي الارتفاع في يوليو 2012 بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض. ويعزى الارتفاع الذي يعد كبيرا نسبياً إلى القفزة التي حدثت في أسعار الحبوب والسكر. وتسبب التدهور الحاد في توقعات محصول الذرة الصفراء في الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب ظروف الجفاف والحرارة الشديدة خلال مراحل حرجة من نمو المحصول، إلى ارتفاع أسعار المحصول المذكور بنسبة 23% على أساس شهري تقريباً خلال شهر يوليو 2012. وفي الوقت نفسه، يرجع السبب في زيادة أسعار السكر إلى الأمطار المفاجئة التي هطلت قبل أوانها في البرازيل، وهي أكبر مصدر للسكر في العالم، مما أدى إلى إعاقة عملية حصاد قصب السكر خلال يوليو.

توقعات أسعار الإسكان في الكويت
ومن ناحية أخرى، فان الأسعار في قطاع الإسكان (والذي يساهم بالوزن الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت) ظلت دون تغيير عند نسبة 1.6% على أساس سنوي في يوليو 2012 (يونيو 2012: 1.6% على أساس سنوي). وبالرغم من ذلك، يتوقع استمرار الانتعاش القوي في قطاع العقارات الكويتي نظراً لحجم المعاملات الأخيرة والتي تبلغ 318 مليون دينار في يناير و 255 مليون دينار في فبراير و 246 مليون دينار في مارس. وبصورة عامة، فإن الطب القوي على العقارات السكنية والاستثمارية يستمر في دعم المعاملات العقارية ولكنها تتأثر إلى حد ما بالتباطؤ في القطاع العقاري التجاري. وأدى التشديد الرقابي بالإضافة إلى خطط الإنفاق الحكومي إلى تدعيم الثقة وتحسن التوقعات والتطلعات في سوق العقارات. ومن المتوقع أن تعمل خطة التنمية الكويتية، والبالغة 37 مليار دينار، على تحفيز النمو في قطاع الإسكان، في الوقت الذي تعتزم فيه الهيئة العامة للاستثمار في الكويت استثمار مليار دينار في قطاع العقارات الاستثمارية والتجارية. وبالتالي، فإننا نرى أن سوق العقارات في الكويت وخاصة فيما يتعلق بالعقارات السكنية سيظل متصاعداً للفترة المتبقية من عام 2012.

مزيج من الضغوط التضخمية في دول الخليج
لا يزال التضخم في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه، نظراً لأن الأسعار لا تزال مستقرة، فضلاً عن تضييق نطاق الدعم من قبل معظم والاقتصادات وأيضاً نتيجة لقوة الدولار الذي تربط به جميع دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الكويت) عملاتها. وقد ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ارتفاع التضخم في الكويت والسعودية. وبالرغم من ذلك، فقد أدى انخفاض الإيجارات في قطر والإمارات العربية المتحدة (وخاصة دبي) وسلطنة عمان إلى الحد من ارتفاع التضخم فوق مستوى غير مريح.
من المتوقع أن يظل معدل التضخم في الكويت منخفضا في مدى يتراوح بين 3% - 4%على أساس سنوي في النصف الثاني من 2012 (منذ بداية السنة حتى الآن 3.3% على أساس سنوي)، على أن يكون متوسط 2012 عند نسبة %4 على أساس سنوي (2011: %4.7 على أساس سنوي)، حيث إن التدابير التي تتخذها الحكومة لضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال الدعم المقدم لها سوف يمنع من ارتفاع معدل التضخم في المستقبل.