خلو الاوراق من دليل الادانة

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار محمد الملا ببراءة وافدين من تهمة خيانة الامانة .
كان الادعاء العام قد اسند الى المتهم الاول انه حاز اغطية الهواتف النقالة ' اكسسوارات' للمجني عليه على سبيل الامانة بموجب اتفاق على بيع الاغطية الا انه استولى عليها لنفسه وتصرف فيها لحسابه الخاص, فيما اسند للمتهم الثاني اشترك مع الاول في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها بان اتفق معه على نقل تلك المنقولات من المحل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

تتلخص تفاصيل القضية فيما قرر به المتهم الاول بالتحقيقات من انه اتفق مع المجني عليه باعتباره مستثمر من الباطن لاحد محلات اكسسوارات الهواتف النقالة على عرض البضاعة المملوكة للمتهم بهذا المحل نظير التزامه بسداد القيمة الايجارية للمحل المستثمر الاصلي وربح للمجني عليه وبنهاية الشهر الاول من الاتفاق طلب المجني عليه من المتهم رفع اغراضه من المحل وطلب الزامه بسداد قيمة الايجارية للمحل عن الشهر الجديد الذي لم يبدأ بعد وحينما رفض المتهم الاول تقدم المجني عليه بشكواه موضوع الجنحه الماثله .

وحضر دفاع المتهم الاول المحامي حسن العجمي ودفع بخلو الاوراق من دليل معتبر على الادانة وتوافر قرينة البراءة والمستقر لدى قضاء محكمة التمييز ان محكمة الموضوع وهي بصدد نظر موضوع الدعوى تكون العبرة في المحاكمات الجزائية هي بالادلة المتسانده والتي تؤدي الى الجزم بصحة وقوع الفعل المؤثم من المتهم او نفيه عنه كما ان الشك يفسر لصالح المتهم ويكفي المحكمة للقضاء ببراءة المتهم تشككها في نسبة الادله