العقوبات تعتصر المواطنين الإيرانيين والنخبة محصنة

وبينما تتفاقم عدم قدرة الإيرانيين العاديين على شراء السلع الأساسية، فإن مستوى الدخل الفعلي انخفض أيضاً بشكل حاد في ظل وصول معدل التضخم حالياً وفقاً لمصادر غير رسمية الى 50 في المئة.

ويتزامن كل ذلك مع ارتفاع حاد في معدلات البطالة. ففي المراكز الصناعية الرئيسية في إيران، تشير التقديرات الى ان نسبة البطالة تبلغ 35 في المئة، وهو الأمر الذي يعود في جزء كبير منه الى العزلة العالمية المتزايدة التي تعيشها إيران حالياً.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المرشد الأعلى الإيراني في سبيل تقوية مشاعر التضامن والتلاحم من خلال الدعوة الى اقامة «اقتصاد مقاومة» من خلال تكاتف كل الإيرانيين، فإنه من الواضح أن أثرياء ايران مازالوا ينعمون برغد العيش فخلال العام 2011، ذكرت شركة صناعة السيارات الألمانية الفخمة «بورشه» انها باعت عدداً من السيارات الى طهران أكبر من عدد ما باعته الى أي عاصمة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، والى ان أغلقت معرضها في طهران في وقت سابق من العام الحالي استجابة للعقوبات الدولية، واصلت «بورشه» تحقيق أرباح ضخمة في إيران. وكان ذلك على الرغم من العقوبات الدولية وعلى الرغم من سنوات من الادارة الكارثية للاقتصاد الايراني من جانب الرئيس أحمدي نجاد.

وعلى نحو متزايد، فإن النخبة الإيرانية تتألف من أعضاء كبار حاليين وسابقين في الحرس الثوري الإيراني، وبات أفراد تلك النخبة مسيطرين حالياً على كل القطاعات التجارية الحيوية وعلى جميع مفاصل الاقتصاد الأساسية. وبينما عانى أفراد الحرس الثوري العاديون من تأخر صرف رواتبهم طوال الأشهر الماضية، فإن كبار القادة بقوا حتى الآن في منأى عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية.

والواقع انه باستطاعة النخبة الإيرانية أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب الإيراني من خلال المساعدة في تغيير اتجاه سياسة إيران النووية. لكن حدوث مثل ذلك التغيير يبدو غير وارد في ظل استمرار أفراد تلك النخبة في جني مزيد من الأموال والثروات، وهذا سيعني بالتبعية مزيداً من العقوبات ومزيداً من الصعوبات لإيران.