أطراف خارجية وراء أحداث القطيف

أكد وزير الداخلية السعودي الامير احمد بن عبدالعزيز ان عمليات غسل الاموال ليست بالحجم الكبير ولم تصل الى مرحلة الظاهرة في المملكة مشيرا الى ان السعودية تبذل جهودا كبيرة في محاربة هذه العمليات وغيرها المتعلقة بتمويل الارهاب.

واوضح الامير احمد في تصريح صحفي عقب رعايته الليلة الماضية لحفل افتتاح ندوة 'دور ومسؤولية جهات الادعاء العام واجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب' ان غسل الاموال ظهر اساسا من اموال غير صالحة وان السعودية تعلن ما لديها مؤكدا ان الاجهزة الامنية تقوم بواجبها في مكافحتها وتتطور بأكثر من تطور الجريمة.

وحول التظاهرات بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية السعودية قال الامير أحمد 'انها تتحرك بتوجبه خارجي لانها ترفع اعلاما اخرى غير علم المملكة' مضيفا انه 'لم يثبت بشكل قاطع انها بتحريض من دول معينة'.

واشار الى ان 'ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل اشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية'.

وعن الاحداث الامنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها اكد الامير أحمد بن عبدالعزيز توفر الثقة في كل المواطنين وأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن مضيفا 'ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الامن والحدود مسؤولية الجميع'.