انهاء حضانة أم لابنتها وعدم استلامها النفقة

قضت دائرة الأحوال الجعفرية ، برئاسة القاضي عماد جاسم شهاب بإنهاء حضانة أم لأبنتها وذلك لبلوغها سن السابعة من عمرها كما أمرت بضم وانتقال حضانة الابنة لوالدها مع عدم تعرض الام بذلك بالإضافة إلى إسقاط النفقة المقررة للابنة بنوعيها المقضي لها بحكم سابق كما الزمتها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ترافعت عن الزوج المحامية زينب الرامزي والتي ذكرت للمحكمة أن طرفي الدعوى من أصحاب المذهب الجعفري وبالتالي فإنه يطبق عليه أحكام المذهب الجعفري في شأن الحضانة ، وأنه طبقا للمذهب الجعفري فإن حضانة الصغير سواء أكان ذكرا أو أنثى تظل مع الأم حتى يتم الصغير سبع سنوات وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب حتى يتم الذكر خمسة عشر سنة فيخير للعيش مع من يشاء وتتم الأنثى تسع سنوات وتخير للعيش مع من تشاء .

ولما كانت الابنة قد بلغت من العمر سبع سنوات فإنه يحق معه للأب المطالبة بانتقال حضانتها إليه مع ما يترتب على ذلك من أثار كإسقاط مقرر النفقة المحكوم به سابقا وكف يد الأم عن استلام هذه النفقات باعتبار أن يدها قد زالت عن الصغيرة ولا يحق لها قبض نفقتها .

وقد طالبت المحامية زينب الرامزي بإسقاط وإنهاء حضانة المدعى عليها لابنتها وذلك لبلوغها سبع سنوات مع ما يترتب على ذلك من أثار وضم وانتقال حضانة الطفلة إلى المدعي وإثبات حضانته لها مع عدم تعرض المدعى عليها له في ذلك بالإضافة إلى إسقاط نفقة الابنة المقررة للمدعى عليها وكف يدها عن استلام المبالغ المقضي بها في حكم سابق بالإضافة إلى الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية .

وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت المحكمة بإنهاء حضانة المدعى عليها للابنة وذلك لبلوغها سن السابعة من عمرها وضم وانتقال حضانة الابنة إلى والدها المدعي واثبات ذلك له مع عدم تعرض المدعى عليها بذلك وإسقاط النفقة المقررة للابنة بنوعيها المقضي لها بالحكم الصادر في دعوى نفقة سابقة وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .