عموميتها اقرت عدم توزع ارباح

قال رئيس مجلس إدارة شركة رساميل عصام الطواري انه رغم  التحديات المالية التى تمر بها المنطقة الا  أن شركة رساميل استطاعت أن تعود للربحية مرة اخري محققة  574,4الف دينار فى 2011- 2012مشيرا خلال عموميتها التى عقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 80.5 % امس ووافقت على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح  ان رساميل    حافظت على موقف مالي ممتاز مع ارتفاع كبير في الايرادات، وذلك من خلال نشاطها الأساسي إضافة الى الرؤية الاستراتيجية  الواضحة وذلك من خلال توفير محفظة منتجات وحلول استثمارية متنوعة متوافقة مع الشريعة الاسلامية كبدائل استثمارية للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي “.

وقال  طوارى ان رساميل  تحتفل بإتمام سنتها السادسة فى ظل  نجاحات وخطط مستقبلية  تتطع الى تحقيقها .

وحول  مشاريع رساميل خلال عام  2011 شملت اتفاقية إستثمار في تمويل مركبات مع شركة أعيان للإجارة والاستثمار بقيمة 6.7 مليون دينار، إضافة الى اتفاقية مع شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده لتقديم المشورة والهيكلة وترتيب برنامج أوراق مالية إسلامية متوسطة الامد.

وفيما يتعلق بالإستراتيجية المستقبلية، فقد قامت رساميل بتأسيس شركة إجارة وذلك لخدمة تكوين الأصول (Asset origination) لنشاط التوريق الأساسي لشركة رساميل. وأخذت الشركة الخطوات الأولي تجاه تشكيل سوق للصكوك في الكويت، من خلال تقديم طلب تاسيس سوق متخصص لتداول الصكوك و السندات إلى هيئة أسواق المال خلال هذه السنة.

و كجزء من إعادة هيكلة أعمال الشركة، فقد قامت رساميل بتأسيس شركة عقارية و تحويل الأصول إليها.

وبما يعكس وجهة نظره حول الحقائق والأرقام الواضحة للعام المالي والمسار للمستقبل، اختتم الطواري بأن “ رساميل في طور التكيف مع ظروف السوق المتغيرة ، وتطبيق خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة التي ستوسع نطاق نجاحنا. هذه السياسة المتعقلة تسعى وراء إنشاء قاعدة عمل مستقرة مبنية على أساس من تدفقات عوائد آمنة، مطبقة من خلال أنشطة تشغيلية. في قلب نموذج الأعمال في استراتيجية رساميل لكي تصبح اللاعب الأساسي في سوق رأس المال المدين (DCM) وكمؤسس أولي في الأوراق المالية المركبة و المدعمة بالأصول. تساهم الشركة في سوق رأس المال المدين المحلي والإقليمي كمستشار للعملاء وكمسوؤل تنظيم “.

وكانت العمومية قد وافقت على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأه اعضاء مجلس الادارة وانتخاب اعضاء مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات مالية قادمة .