نجاة اليورو تتطلب موقفا جريئا من الساسة الأوروبيين بقلم سارة جوردون

 كانت كل المحادثات التي شهدها منتدى أمبروسيتي عام 2010 تدور حول المناطق التي يتم فيها تداول اليورو مقابل الدولار، وفي هذا العام فإن اجتماع الساسة الأوربيين وقادة التجارة والأعمال في لايك كومو يركز على كيفية التأكد من نجاة اليورو.

جاء المتحدث تلو الآخر لينضم إلى أنشودة الالتزام بعملة واحدة لا رجعة فيها وأوروبا موحدة، حتى وإن خرجت أصوات المعترضين على الوحدة النقدية، الذين برروا قولهم: إن تكاليف الدولة الواحدة الموجودة في منطقة اليورو قد وضعت محظورات بالغة ويتعين على الساسة القيام بأي شيء حيال تفاديها. وكانت الرسالة التي خرج بها كل من المتحدثين والجمهور واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي وعملته الواحدة هما ضرورتان لتكتل الدول الأعضاء، كي ينافسوا خلال القرن الـ21.

ولكن على الرغم من وجود اتفاق عام حول طبيعة المرض الذي تعاني منه أوروبا، فقد تحدث الكثيرون حول '' بلقنة'' النظام المالي للمنطقة على سبيل المثال، وكذلك عن الفوارق الهيكلية بين الدول وأنه كان هناك النذر القليل من الإجماع حول العلاج''.

جاء التصريح الذي تصدر بداية المنتدى يوم الثلاثاء الماضي معلنا عن أن البنك المركزي الأوربي قد تجهز لشراء سندات سيادية من السوق الثانوية وهو ما وصف بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وصف أحد المتحدثين– وهو يبتسم- ردة فعل مجموعة صانعي السياسات الأووربيين الذين كانوا حاضرين معهم وقت سماع الأخبار، فقال: إن الألمان قالوا: ''حمدا لله أن هناك مشروطية''، ''أما الإسبان فقالوا: ''حمدا لله أن هناك سيولة''. ورغم ردة الفعل السلبية في الصحافة الألمانية تجاه خطة البنك المركزي الأوروبي، فإن قادة الأعمال والتجارة في الدولة كانوا مرحبين بموافقتهم على هذه الخطوة، وقد أوضحوا أنه على الرغم مما أشار إليه المتحدثون من الحكومة والمؤسسات الأوربية ومن الصناعة عن الحاجة إلى المزيد من استجابات سياسية أقوى على المستويين القومي والإقليمي.

وقال ماريو دراجي إن أحدهم أعطى رسالة واضحة للساسة الوطنيين بقوله: ''اعملوا سويا''. أما أحد المتحدثين من مؤسسة أوروبية فأوضح أنه كان هناك مزاج جديد بين الساسة الوطنيين، خاصة في دول الجنوب، وأن هناك اعترافا واضحا بالحاجة إلى إصلاحات هيكلية وإحداث تغيير دائم، كانت هناك استجابة غير متسامحة تتساءل عن السبب في استغراقهم كل هذا الوقت ما دام هناك مثل هذا الاعتراف والاتفاق الجماعي حول ماهية ذلك التغيير وما يتكون منه.

وأوضح صناع السياسة المشاركون في المنتدى أن ما يتعلق بالوحدة المصرفية البنكية كانت أول هذه التغييرات، وهذا يقتضي إنشاء نسق سيادي عبر أوروبا كلها - وذلك ضمن إعلان وشيك- ووضع نسق لضمان الودائع وقرارات النظم للتأكد من المدينين غير ذي الثقة، وكذلك دافعي الضرائب وسداد ثمن أي فشل بنكي مستقبلي، ومن ثم سيؤدي الاتحاد البنكي إلى وحدة مالية واتحاد اقتصادي أعمق، وبعد ذلك تكامل سياسي أكبر.

وما لم يؤت على ذكره صراحة هو ما يتعلق بنقص الدعم الشعبي لاتحاد أوروبي أوثق ولم تذكر الصعوبات في تطبيق الخطوات بهذا الاتجاه.

إن إنشاء منظم للاتحاد البنكي عبر أوروبا قد أثبت وجود خلاف عميق، والوصول إلى اتفاق حول عرض البنك المركزي الأوربي الأخير بشأن شراء السندات قد استغرق ثلاثة أشهر على الرغم من أنها كانت أشهر صيف.

وهذا الوقت ليس في صالحهم وهو ما لا يمكن لصناع السياسة في أوروبا أن يتجاهلوه، إلا أن الإجماع الذي تجسد في أمبروستي كان بشأن المعايير التي ينبغي على البنك المركزي الأوربي أن يتخذها، ليخفف الضغط الناجم عن الأسواق وشراء الحكومات والمؤسسات لمساحة تسمح بالتقاط الأنفاس التي قد يصعب تطبيقها ويثار حولها الجدل. إن الحاجة إلى شرعية سياسية أعظم للاتحاد الأوروبي غالبا ما تكون هي القضية التي تثار غالبا، وحقا فإن إدراك التحديات المقبلة كان دليلا واضحا على ذلك في أمبروستي. أما المثير للقلق فعلى الرغم من الشعور بتحرر اليورو من سجنه، كما تم عرض ذلك خلال المنتدى، فإنه لا يزال في طور الكلمات لا الأعمال القابلة للتطبيق.

إن عمق مشكلات أوروبا يمكن أن يكون قد تحدد في النهاية إلا أن الحل الواقعي لا يزال بعيدا عن التطبيق.