في كلمة المنتدى العربي

أكد أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اليوم أن الأموال المنهوبة من دول العالم تحتل أولوية كبيرة على قائمة الاهتمامات الدولية وخاصة من دول الربيع العربي التي تسعى جاهدة إلى استرداد ثرواتها الوطنية المنهوبة وتوظيفها لخدمة شعوبها.
وأشار الشيخ حمد في كلمة افتتح بها المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي يستمر ثلاثة أيام إلى أن ما نشهده الآن في هذا السبيل يعد منعطفا هاما في السلوك الدولي يجب أن يأخذه الجميع بعين الاعتبار.
وأكد على أن تحقيق غايات هذا المنتدى الدولي الأول من نوعه يتطلب تضافر كل الجهود الدولية وشراكة كل الدول المسؤولة عن توفير الأطر القانونية لمكافحة ظاهرة الفساد.
وأشار الى استعداده لدعم مركز حكم القانون ليقوم بدوره في التنسيق ومتابعة القرارات والتوصيات التي سيصدرها المنتدى واستعداده لتمويل نشاطات المركز في هذا الصدد.
وأوضح أمير دولة قطر أن غياب التضامن الدولي في ملاحقة تلك الجرائم كان له أثره الكبير في تفاقم هذه الظاهرة واستفحال آثارها المروعة على اقتصاديات العديد من الدول وتفشي الفقر والبطالة بين شعوبها.
من جانبه طالب الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في كلمة له دول العالم بإعطاء ملف استرداد الأمول المنهوبة من دول الربيع العربي أولوية قصوى لتخطي العراقيل العالقة به بإرادة سياسية قوية وبإجراءات استثنائية لكي يسود جو الثقة بين كل الأطراف.
واعتبر المرزوقي ان تلك الخطوة تعد ترجمة حقيقية للدعم السياسي للمسار الديمقراطي في بلاده ودول الربيع العربي.
وقال إن مساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتونس ولدول الربيع العربي في استرجاع الموجودات والأموال المنهوبة ليست منة وفضلا على الشعب التونسي وغيره من الشعوب العربية بل هي في صميم واجبات هذه الدول ومسؤولياتها أخلاقيا وسياسيا.
ووصف الرئيس التونسي الأنظمة الاستبدادية التى انتفضت عليها الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن واليوم في سوريا بأنها 'مصيبة عظمى' تبتلى بها الشعوب المقهورة لافتا الى ان زمن الافلات من العقوبة قد انتهى.
وأشار إلى ان المحكمة الجنائية الدولية شكلت خطوة جبارة على طريق الردع 'وهي تبعث رسالة واضحة بأن الجرائم التي كان يستسهلها المستبد قد تكلفه يوما المثول أمام محكمة لاهاي'.
وأعلن ان بلاده ستطرح بصفة رسمية على الأمم المتحدة خلال انعقاد الجمعية العمومية نهاية الشهر الحالي مشروع انشاء محكمة دستورية دولية تلجأ اليها منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية والأحزاب المعارضة في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وخاصة في حال تزوير ارادة الشعب عبر المهازل الانتخابية.
وأكد الرئيس التونسي حرص بلاده على استرداد أموالها المنهوبة ومحاسبة الفاسدين إلا أنه أقر بوجود صعوبات في هذا المجال مشيرا إلى أن التعاون القضائي مع بلاده لا يتناغم في الواقع بما فيه الكفاية مع الدعم السياسي والتطمينات من الحكومات الأجنبية بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة بأسرع وقت.
وشدد على أن التجربة التونسية تبين أن عملية استرجاع الموجودات والأموال المنهوبة بحاجة إلى آليات قانونية وقضائية وإدارية أكثر نجاعة تعزز ثقة شعوب المنطقة في العدالة وتؤسس لعلاقات متينة بين دول العالم وشعوبه.
ويهدف المنتدى العربي إلى رفع الوعي بشأن الإجراءات الضرورية لاسترداد الأموال من أجل تكوين منتدى إقليمي للتدريب وتبادل الآراء بشأن الممارسات الفضلى وتحديد احتياجات الدول فيما يتعلق ببناء القدرات والبدء في سلسلة إجراءات يتم تطويرها لتصبح شبكة إقليمية تعنى باسترداد الأموال.
ويشارك في المنتدى عدد من الدول العربية خاصة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية كتونس ومصر وليبيا واليمن إضافة إلى دول مجموعة الثمانية والدول الشريكة لها في مبادرة استرداد الأموال وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين