مخلد العازمي: لابد من زيادة القرض الإسكاني

دعا مرشح الدائرة الأولى النائب السابق مخلد العازمي إلى 'ضرورة زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف دينار' مشددا على 'أهمية ان تولي الحكومة هذه المطالبة اهتماما كبيرا خلال المرحلة المقبلة على اعتبار ان المواطن بات في امس الحاجة إلى هذه الزيادة'.
واوضح العازمي أن 'القرض الإسكاني اصبح لايفي بمتطلبات بناء بيت متواضع بعد الزيادة غير المعقولة التي طرأت في مواد النباء ووصولها إلى اسعار خيالية دفعت المواطن إلى الاقتراض مجددا من البنوك حتى يتمكن من بناء منزله' مشيرا إلى ان 'عملية بناء المنزل في الكويت اصبحت من العمليات الصعبه والمتعثرة التي ترهق المواطن وتثقل كاهله بالديون'.
وطالب لعازمي 'وزارة التجارة بدعم سلع البناء لاسيما الضرورية منها مثل الطابوق والاسمنت والحديد على اعتبار انها المواد الأساسية في عملية البناء والتي يمكن زيادة الدعم الحكومي عليها حتى يتمكن الموطن من بناء منزله من دون ان يتعرض إلى ابتزاز التجار الذين يزيدون الأسعار إلى أضعاف الأضعاف من دون مراعاة وضع صاحب القسيمة الذي يقف حائرا امام هذا الجشع الذي يثير الريبة ويضع علامات الاستفهام كثيرة حول اسباب هذه الارتفاعات غير المنطقية'.
واضاف:'قد يؤدي ارتفاع الاسعار البرميل إلى احداث قفزة في اسعار السلع وربما ايضا ان هذه الزيادة اصبحت عالمية ولكن لا يمكن استيعاب هذه المبالغة الكبيرة في زيادة الاسعار على نحو لا يمكن تصديقه' مؤكدا ان 'البعض استغل الوضع لمضاعفة اسعار مواد البناء إلى عشرات المرات ووصولها إلى مبالغ خالية تتطلب وقفه حكومية جادة لوضع حد لهذا الجشع الذي يمارسه البعض مستغلاً حاجة المواطن المغلوب على امره والذي هو في امس الحاجة إلى المواد مهما كان سعرها حتى يتحقق حلمه البسيط بالعيش الكريم في بيت تأوي اسرته'.
ورأى العازمي ان 'الوضع الحالي يتطلب من الحكومة ان تدرس باهتمام كبير زيادة القرض الاسكاني في اسرع وقت ممكن وتضع هذه الزيادة على جدول اعمال مجلس الوزراء لتكون من أولوياتها خلال المرحلة المقبلة من اجل مساعدة المواطن الذي بات عاجزا في الوقت الراهن من اتمام مشروعه السكني في ظل الزيادات المفرطة على مواد البناء'.
واشار ايضا إلى ان 'الحاجة باتت ملحة من اجل زيادة الدعم على هذه المواد ووفير الحديد والاسمنت المدعوم باسعار مناسبة يمكن ان تسهل للمواطن امورا كثيرة في مساعيه الرامية إلى بناء منزله' مؤكدا ان ' بعض المواطنين اصبح غير قادر على بناء قسيمته السكنية بسبب الوضع الحالي غير المسبوق من ناحية الزيادة المفتعلة والجنونية في حين ان بعض المواطنين يتوقفون سنوات طويلة غير قادرين على مواصلة البناء'.
واكد ان الوضع الراهن يستدعي تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية من اجل إنقاذ المواطن من هذا الغلاء الفاحش والمزعج الذي وجد نفسه فيه وحيدا لا ملاذا له سوى ان يقع أسير بعض المبتزين الذي يبيعون المواد بأسعار جنونية'.