الحكومة والضوء الأخضر من التحالف والمنبر

لولا الضوء الأخضر الذي حصلت عليه الحكومة من التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الإسلامي (عدنان عبد الصمد وأحمد لاري ) والتجمع السلفي ( جناح باقر والعمير ) لكان لدينا الآن مجلس أمة منتخب بقانون صادر من السلطة التشريعية يعمل ويؤدي دوره الدستوري المناط به ، لكن هذه القوى والتي خسرت زخمها في إنتخابات فبراير 2012  رأت أن الإستمرار في قانون الإنتخابات الحالي ( خمسة دوائر وأربع أصوات) لن يعيد لها القدرة على التأثير في القرار البرلماني مرة أخرى فقررت تسهيل الأمر للسلطة من أجل منع فوز الأغلبية مرة أخرى مهما تطلب الأمر .

وهكذا وبعد تحول تاريخي تمثل في سيطرة الأغلبية البرلمانية في مجلس الأمة 2012 على قرار البرلمان للمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي يبدو أن الأمور ستعود مرة أخرى لمعادلة 'سلطة تسيطر وحلفاء يفيدون ويستفيدون'.

الآن هناك إستهتار واضح في السلطة التشريعية ومحاولة للإيحاء بأن الكويت تستطيع الإستغناء عن مجلس الأمة عبر محاولات إنهاك قوى المعارضة بقضايا متتالية ومتداخله لا يمكن حسمها الا بعد مضي وقت طويل مع بقاء مجلس الأمة معطل وفق سياسة الأمر الواقع .

الصدام السياسي العنيف سيحصل قريبا وقد نرى صدامات تشارك فيها القوات الخاصة وإعتقالات لشخصيات سياسية بمبررات قضائية ظاهرها غير سياسي وستخوض السلطة والقوى السياسية المتحالفة معها معركة كسر ظهر مع قوى المعارضة والحراك الشبابي المؤيد لها .

هذا الصدام الذي باتت مؤشراته واضحة من الممكن تفاديه إذا قررت السلطة أن تفتح صفحة جديدة وتطبق نصوص الدستور كما هي من دون محاولات هيمنه تتم عبر إقحام القضاء بمواضيع سياسية ، وعبر شراء ولاءات قوى سياسية مرتبطه إقتصاديا بالسلطة ، وقوى سياسية أخرى تخسر تقليديا الإنتخابات وتحاول أن تجد موقعا سياسيا  عبر التقرب من السلطة وتبني خطابها.

القوى السياسية المعارضة التي بدت منهكة من سلسلة الضربات التي توجهها السلطة والمجاميع المتحالفة معها لا تعرف إلى الآن كيف تتوحد بخطاب سياسي وخطط واضحة لمواجهة هذه الضربات لكنها تراهن على تراجع قد تضطر إليه السلطة إن شعرت أن الكويت ستتحول من بلد آمن مستقر سقف المعارضة فيه لا يتعدى الخطا والتجمعات السلمية إلى بلد مضطرب ومنقسم سياسيا وإجتماعيا .

قدر الكويت أن يشهد شعبها المشهد الأخير من صراع سياسي منهك بدأ عام 1921 بعد أول تدخل شعبي لضبط أمور الحكم  في ذلك العام ، ووصولا  لمد سلطوي يريد تدجين المعارضة وإلى الأبد  يواجهه حراك شعبي وشبابي قرر أن تكون المواجهة مفصلية ودستورية من دون مطالبات شابها لسنوات طغيان التردد وعدم الوضوح