فؤاد الهاشم يكتب عن غرائب القوانين فى الكويت وعُمان والعراق، وينقل حصريا خبر عن عرض بريطاني للكويت بتقديم أدلة تورط مغنية، وسيناريو ملفق تعده سوريا عن قتلة مغنية

من غرائب... القوانين!!
.. من غرائب القوانين أو القرارات التي أطلعت عليها بواسطة قراءاتي ـ أو بسبب عملي الصحافي الطويل ـ ذلك الذي أصدره المشنوق »صدام حسين« في عام 1992 والذي ينص على.. »السجن ثلاث سنوات لكل من أدار منزلاً للدعارة به أكثر من ثلاث نساء«! أي أن يدار منزل للدعارة بامرأتين ـ فقط ـ فهذا مسموح، وأن تدير امرأة منزلها بمفردها، فهذا لا غبار عليه، وإن اجتمعت ثلاث نساء في منزل واحد فهذا لا يخالف القانون إلا اذا انضمت اليهن.. الرابعة! في سلطنة عمان، وقبل وصول جلالة السلطان قابوس للحكم في عام 1970 كان محظوراً على المواطن العماني أن يرتدي.. نظارة طبية كانت أم شمسية، وكذلك كان ممنوعاً من السير بعد الغروب ما لم يحمل في يده.. مصباحا! في مطلع القرن العشرين، منعت الحكومة في الكويت المواطنين من ارتداء البشوت، وقد قيل ـ بعد ذلك بعقود من قبل المؤرخين ـ أن ذلك القرار يهدف إلى.. »عدم إرهاق ميزانية المواطن الكويتي الفقير حين يضطر لمجاراة الناس وشراء بشت له«، لكن ذلك لم يكن صحيحاً ـ كما أخبرني والدي رحمه اللهـ إذ قال لي إن الهدف من ذلك هو »تمييز الشيخ عن غيره في الأسواق والمقاهي، فمن يرتدي بشتاً فهو شيخ، ومن لا يرتديه فهو مواطن عادي«، وهذا التفسير منطقي تماماً بدليل انه قد الغي بعد شهور قليلة من إصداره، مع ان النفط لم يكن قد خرج من باطن الأرض بعد، وبالتالي، فلا تثمين ولا توزيع ثروة، وظل دخل المواطن الكويتي على حاله من البؤس والشقاء، فما الذي تغير.. إذاً؟! الأطرف من ذلك حين جاءني اتصال ـ في العام الماضي ـ من أحد كبار رجالات عائلة »البغلي« الكرام واشتكى لي من رفض إدارة الجنسية والجوازات منحه جواز سفر جديداً لأنه اعطاهم صورته وهو يرتدي »البشت« فلما سألهم عن السبب أخبروه أن أحد القياديين في الإدارة أصدر قرارا سمح فيه للشيوخ فقط بوضع صورهم ـ وهم بالبشوت ـ في جوازات سفرهم، وقد أضحكني الشاكي ـ وقتها ـ كثيرا حين قال.. »إحنا اللي نخيط البشوت ونسويها، وما نلبسها«!! نشرت الشكوى وتدخل وزير الداخلية وكان الشيخ جابر المبارك الحمد والغى هذا القرار.. »الخرطي«! غرائب القوانين كثيرة ولو حاولت أن أستعرض %10 منها فلن تكفي الصفحة الأخيرة كلها في »الوطن«، وقد تذكرت هذا الموضوع المضحك اليوم بعد أن قرأت المرسوم بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، أو ما عرف ـ إعلامياً ـ بقانون التجمعات! المادة الأولى منه تقول.. »يعتبر اجتماعا عاما كل تجمع لعدد من الأفراد لا يقل عن ثلاثين شخصاً يعقد في مكان ما لفترة من الوقت للتعبير عن آرائهم فيما يعن لهم من مسائل سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تهم المجتمع ويجوز لهم حضوره دون.. دعوة«!! في هذه الحالة، وإذا أراد 30 شخصاً ـ وأكثر ـ الحديث في ديوانية عن شأن سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، » حتى لو كان عن غلاء المهور أو ارتفاع نسبة العنوسة« فلا بد لهم من الحصول على إذن كتابي من المحافظ الذي ستنعقد فيه جلسات هذه الديوانية ضمن نطاق.. محافظته! القانون يقول.. »لا يقل عن ثلاثين شخصاً«، أي لو كانوا 29 شخصاً، فيمكن أن يتحدثوا في كل الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون الحاجة إلى إذن كتابي من المحافظ، لكن، لو دخل عليهم »السيلاني« حاملاً »استكانات الشاي والقهوة والدارسين« فيصبح عددهم 30 شخصا، وهنا، يحق للقوات الخاصة وحملة قنابل الدخان أن يتدخلوا!! بعد 30 أو 40 سنة سيضحك الأبناء والأحفاد على هذا القانون، مثلما ضحكنا نحن ـ جيل الأبناء ـ على قانون »البشوت« الذي صدر في عهد الآباء والأجداد!! بعد 30 أو 40 سنة، سيتندر الرجال في المجالس على هذا القانون، وستتضاحك عليه النسوة في البيوت، ويغني عليه الأطفال في.. الشوارع!
ــــ
.. خبر سري وحصري لـ »الوطن«:
.. الحكومة البريطانية أبلغت ـ رسمياً ـ الحكومة الكويتية بأنها على استعداد لعرض ما لديها من أدلة قاطعة على تورط النافق »عماد مغنية وجماعته« ضد مصالح كويتية!! حكومتنا الرشيدة لم ترد حتى الآن على العرض وتلتزم جانب.. الصمت!!
ــــ
.. علمنا ـ من مصادر أوروبية مطلعة إن جهاز المخابرات العامة السورية يجهز حاليا ـ أو يفبرك ـ سيناريو جديداً أبطاله عدد من السعوديين والأردنيين المعتقلين لديه يظهرهم عبر وسائل الإعلام السورية بأنهم.. »الشبكة التي أعدت وخططت ونفذت اغتيال الإرهابي عماد مغنية« وتجعلهم يعترفون بمسؤولية.. »المخابرات السعودية والأردنية« في الدعم والتمويل والامداد، وذلك رداً على عدم حضور زعيمي البلدين السعودي والأردني لقمة دمشق.. الفاشلة!