أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: فريق حكومي لإصلاح الاقتصاد.. الأسعد: كتيبة «الشهيد صدام حسين».. إسفين أو غباء.. «المواصلات»: تشغيل نقل الأرقام بين الشركات ورسوم لا تتعدى الـ 5 دنانير وخلال 24 ساعة.. الحجرف: الاستقطاع للأجيال ليس على حساب الاستثمار

في أول لقاء إذاعي لوزير تربية في برنامج «القايلة» على إذاعة الكويت، قدم وعلى مدى ساعتين متتاليتين وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالإنابة د.نايف الحجرف حلقة متميزة تضمنت الحديث عن الكثير من الإنجازات وتوضيحا لكثير من القضايا التي تهم كل أسرة وترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الكويت.في بداية اللقاء الذي أداره مساء أمس الزميلان الإعلاميان المتميزان مايك مبلتع وطلال الياقوت، قال الوزير الحجرف ان وزارة التربية تمثل أكبر وزارات الدولة من حيث عدد العاملين فيها والذي يتجاوز 60 ألف معلم ومعلمة، وأكثر من 40 ألف إداري، ونصف مليون طالب وطالبة، وبميزانية كبيرة وبدور هو من أهم الأدوار التي تتعلق ببناء الإنسان وهو الدور التربوي والتعليمي.وأكمل ان هذه الأهمية الكبيرة لوزارة التربية تضع على عاتقنا مسؤولية وأمانة كبيرة، ومن هذا المنطلق وضعت منذ البداية قضيتين أساسيتين هما: أولا وجود رؤية تربوية واضحة ومحددة المعالم والأهداف لما نريد تحقيقه والوصول إليه، وثانيا تحديد آلية اتخاذ القرارات التي سنطبق من خلالها هذه الرؤية والإستراتيجية التعليمية، وأكد د.الحجرف انه لن يقبل أن تصدر القرارات بصورة ارتجالية وغير مدروسة، مشيرا إلى أن أي قرار يتخذ لا يمس متخذ القرار أو شريحة بسيطة، وإنما يخص كل أهل الكويت وأبنائها. وأكمل بأنه حريص جدا على استقرار النظام التعليمي وتقنين عملية اتخاذ القرارات التي تمس العملية التعليمية وضبطها بحيث لا يصدر أي قرار إلا بعد دراسة متأنية تتضح فيها الأهداف ومبررات هذا القرار. وأكد الحجرف ان هذا الوضع يتطلب تطوير الكوادر العاملة في الوزارة، قائلا ان وزارة التربية بالنهاية هي وزارة خدمية تقدم للمجتمع خدمة محددة، نحرص تماما على أن تكون خدمة متميزة.بعد ذلك أوضح الحجرف ردا على سؤال حول مشروع البعثات الفورية المقصود بالمشروع قائلا: ان الكويت كانت ولازالت رائدة في نظام البعثات لأنها تدرك أهمية هذا الموضوع، وبمرور الوقت زادت الجامعات في العالم وزاد عدد الطلبة الراغبين بالبعثات وزادت أيضا الميزانية المخصصة للبعثات، فكان لابد من مواكبة هذا بتطوير يليق بالتقدم الحاصل، ومن هنا جاءت فكرة القبول الفوري للبعثات المتميزة، بحيث ستقدم وزارة التعليم العالي قبولا فوريا بل ومعاملة خاصة ومتميزة لكل طالب حديث التخرج من الثانوية العامة يتمكن من الحصول على قبول من أي جامعة مصنفة عالميا ضمن أفضل 100 جامعة بالعالم، وهذا المشروع الذي يأتي ضمن مشروع «كويتنا» هدفه خلق بيئة تنافس متميزة بين أبناء الكويت نحو التفوق ومنافسة طلاب العالم، وأشار الحجرف إلى أن وزارة التعليم العالي لا تشترط للطالب المقبول في هذه البعثات أن يخدم الوزارة تحديدا بعد التخرج، فبإمكانه العمل بحرية بعد ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص، لأنه في النهاية سيعود بالنفع على الكويت وهذا هدفنا الأساسي.وحول قرار فصل الطلبة عن أولياء أمورهم العاملين في نفس المدارس، والذي قال عنه المذيع طلال الياقوت انه من أكثر الأسئلة التي جاءت للبرنامج، أوضح الحجرف حقيقة ما أثير من أنه طلب من الوكلاء ومديري عموم المناطق بيانات ودراسات وقالوا انها غير موجودة، وقال إنني طلبت أعداد الطلبة وأولياء الأمور الذين سينطبق عليهم القرار ولم تكن موجودة بسبب صعوبة توفيرها قبل تطبيق القرار فعليا، وأكمل بأن القرار تم تطبيقه هذا العام على المرحلة الثانوية فقط، وسيطبق في العام القادم على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ولا يوجد تطبيق إجباري في هاتين المرحلتين هذا العام، لكننا نعطي لأولياء الأمور طوال هذا العام فرصة اختيار المدرسة التي يرغبون في الانتقال إليها سواء لهم أو لأبنائهم من الآن، لكن لا نجبر أحدا هذا العام في الابتدائية والمتوسطة ومن يتعرض لقول غير هذا أدعوه لمراجعة الوزارة أو المناطق التعليمية.كما شدد الحجرف على أنه أعطى تعليمات واضحة لمديري عموم المناطق التعليمية بالتعامل بمرونة مع الحالات الخاصة التي تتطلب استثناء، مثل ذوي الإعاقات أو الحالات التي يثبت فعلا صعوبة تطبيق القرار عليها مثل وجود مدرسة واحدة أو غيرها.وكان أحمد العصفور وهو مدير في مدرسة ثانوية أول المتصلين، حيث أشاد بجهود الحجرف وأدائه المتميز، وقال اننا تعودنا من وزراء التربية السابقين كل عام لقاء مع مديري المدرسة في بداية العام الدراسي يتم فيه توجيه رسالة لهم من قبل الوزير والاستماع منهم، فقال له الحجرف بأنه سعيد جدا بلقاء المعلمين والمعلمات في مختلف مدارس الكويت باستمرار وبلقاءات مباشرة يستمع فيها منهم باهتمام، وذلك من خلال الزيارات الكثيرة التي يقوم بها بصورة غير معلنة. وهنا سأله المذيع مايك مبلتع عن سبب هذه الزيارات وحرص الوزير على أن تكون غير معلنة، فأجاب الحجرف بأنه يحرص على التعرف على الواقع من خلال مشاهدته والاستماع لأهل الميدان مباشرة وليس من التقارير التي تأتيه، وقال انني أريد أن أرى الواقع كما هو وليس كما يراد له أن يظهر في لحظة معينة، كما أنني أريد أن أتواصل مع الاخوة المعلمين والمعلمات بصورة مباشرة بلا تكلف وقد سبق وقمت بزيارة مدارس وجلست مع المعلمين وتناولت معهم الفطور في القسم العلمي وشاركتهم يومهم العملي، ولمست تأثير ذلك الايجابي على العمل والعلاقات وأيضا على وضوح الصورة.كما أنني التقيت بالمعلمين في لقاءات نظمتها جمعية المعلمين وكل هذا من أجل تقديم الدعم المعنوي للاخوة المعلمين والمعلمات ولتأكيد حرص واهتمام الوزارة بدورهم ومكانتهم.وفيما يتعلق بتعيين البدون أوضح الحجرف ان التعاطي مع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية بحسب التسمية الرسمية يتم من خلال الجهاز المركزي للبدون، وهذا صادر بمرسوم ونحن كجهة حكومية معنية بتطبيق القانون ملتزمون بذلك، وأكمل بأن توظيف الاخوة البدون أعطته وزارة التربية أولوية قصوى وقدمتهم على بقية الجنسيات، لأننا نؤمن بأنهم أولى لكونهم أبناء هذه البيئة والأقدر على العطاء ومن هذا المنطلق تم تعيين دفعة كبيرة من المتقدمين وأبلغت من قبل ديوان الخدمة بانتهاء جميع إجراءات تعيينهم وسيباشرون عملهم، وأكمل الحجرف: نتمنى لهم التوفيق وأن يكونوا إضافة ناجحة للعملية التعليمية.كما تطرق الوزير الحجرف إلى أداء ومستوى الخدمات في وزارة التعليم العالي وذكر بعد إلحاح من المذيع حقيقة موضوع تنكره وقيامه بمراجعة وزارة التعليم العالي، فقال بأن القصة حصلت قبل 5 أسابيع لكنها لم تعلن إلا هذه الأيام، وقد حرصت على مشاهدة الوضع بنفسي لأنني أسمع الكثير عن الوضع، فذهبت حاملا ملفا ووقفت بالدور (بدون غترة وعقال)، ولم تتعرف عليّ الموظفات وبدأت كلما أسأل موظفة وأطلب مساعدة تقول اذهب هناك، حتى راجعت أكثر من مكتب دون فائدة، وهذا بالفعل وضع غير مقبول ولن أسمح باستمراره، وأشار د.الحجرف إلى أن وزارة التعليم العالي يجب أن تكون مثالا ونموذجا للخدمة المتميزة كونها تتعامل مع شريحة أكاديميين.وفي رده على سؤال لأحد المعلمين حول طول فترة الانتظار في الوظائف الإشرافية قال د.الحجرف ان هذا الملف يحظى باهتمام كبير لديه، وقال بخصوص إعادة مقابلات مناصب المديرين: في الحقيقة وجدت أن المقابلات التي تمت لهذه المناصب قد تمت بصورة مخالفة للوائح والنظم ومبدأ المساواة والعدالة، فقررت إلغاءها وإعادة تنفيذها حسب اللوائح والنظم ومبدأ الشفافية وستعلن قريبا إجراءاتها. أما فيما يتعلق بالسؤال عن حساب الوزير في تويتر فقال الحجرف انه ليس لديه حساب في تويتر أو غيره، وأنه تفوجئ في فبراير الماضي وبعد 4 ساعات من أدائه للقسم الدستوري بأن أحد الأشخاص قد انتحل شخصيته وبدأ يغرد باسم وزير التربية، ثم تبعه شخص آخر، وقال الحجرف انه أبلغ الجهات المختصة لمتابعة الموضوع، وقال إنني أعتذر من كل الأشخاص الذين اعتقدوا أنني تجاهلتهم ولم أرد عليهم في تويتر لأنه ليس لدي حساب في تويتر.وحول كادر المعلمين وما يثار حوله بين فترة وأخرى من أخبار تثير استياء المعلمين وتحبطهم، قال الحجرف ان وزارة التربية جهة تنفيذية تطبق القوانين التي ترد إليها، ونحن ملتزمون بذلك. وأشار إلى أنه بلغه اليوم (أمس) أنه تم الانتهاء من 50% من بيانات المعلمين فيما يتعلق بصرف الأثر الرجعي وسيصرف لهم في الشهر الجاري، فيما سيصرف للـ 50% المتبقين منهم في شهر أكتوبر.وحول رسوم المدارس الخاصة أوضح الحجرف انه بحث موضوع المدارس الخاصة مع الوكيلة المساعدة للتعليم الخاص وشدد على ضرورة الالتزام بجودة التعليم، وأعلن عن مشروع تصنيف المدارس بنفس تصور تصنيفات الجامعات العالمية قريبا، وقال إن التصنيفات ستكون وفق معايير علمية ومعلنة ليعرف ولي الأمر المستوى الحقيقي لكل مدرسة، وأشار الحجرف إلى أن هذا المشروع سيطبق لاحقا حتى على المدارس الحكومية لأنه سيعطي دفعة قوية لجودة التعليم. وفيما يتعلق بالتعليم الالكتروني وتوزيع أجهزة الحاسوب، قال الحجرف ان توزيع الأجهزة هو آخر خطوة، وأوضح أن أول قرار وجده على مكتبه بعد تسلمه حقيبة الوزارة هو عقد توريد أجهزة الحاسوب بقيمة 8 ملايين دينار، فأوقفه لأنه يؤمن بأن التعليم الالكتروني «منظومة متكاملة» تتطلب بيئة عمل ومناهج ولوائح قانونية وشبكات ربط وتأهيل للكوادر وغيرها.فاجأت «ماما أنيسة» د.نايف الحجرف باتصال على الهواء مباشرة، وأشادت به وبرقي أخلاقه وقالت، قبل أيام تلقيت اتصالا من شخص يدعوني لافتتاح مدرسة باسمي في منطقة أبو حليفة العزيزة على قلبي، فقلت من أنت، قال نايف الحجرف، قلت نايف الحجرف وزير التربية؟ قال بكل ذوق ولطف، بل نايف الحجرف ابنك الصغير.وأضافت ماما أنيسة بأن ذلك كان له وقع كبير عليها. وبدوره أشاد الحجرف بدور ماما أنيسة وتاريخها المشرف في خدمة الكويت قائلا كلنا تربينا على يدي والدتنا الفاضلة ماما أنيسة وجميع أهل الكويت يكنون لها كل محبة وتقدير واحترام.وحول تذمر الطلبة من تأخير صرف مكافآتهم سواء في جامعة الكويت أو التطبيقي، أوضح الحجرف أنه يتابع هذا الموضوع باهتمام، وأشار إلى أن مشروع استمرار صرف الإعانة الطلابية بعد تخرج الطالب إلى حين توظيفه يتطلب تحديد الجهة التي ستصرف المبلغ، وهذا قيد الدراسة.تزامن وجود الوزير الحجرف في برنامج «القايلة» الإذاعي مع بث البرنامج لأول مرة على تلفزيون الكويت أيضا، فقال له المذيع طلال الياقوت «وجودك اليوم معانا خير علينا لأنها أول حلقة تبث بالتلفزيون».

قال وزير المالية د.نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة انس الصالح ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امر الفريق الحكومي الاقتصادي بوضع المرئيات اللازمة لاستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي في البلاد.وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد استقبل بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح ووزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي د.محمد يوسف الهاشل والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد.هذا وقد استمع سموه للتوجهات الحكومية المقترحة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المحلية وسبل تنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد حيث زودهم سموه بتوجيهاته السامية نحو العمل السريع والجاد في هذا المجال وذلك لتحقيق ما يتطلع اليه المواطن من دفع لعجلة التنمية والرخاء الاقتصادي.وأوضح الوزيران الحجرف والصالح بعد لقائهما صاحب السمو الأمير الى جانب رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وعدد من المسؤولين الاقتصاديين في قصر بيان امس ان اللقاء تركز بشكل اساسي على الشأن الاقتصادي في البلاد، مؤكدين حرص سموه على ما يمكن تنفيذه على ارض الواقع لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بأسرع وقت ممكن.وأكد وزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف حرص صاحب السمو الأمير على تشخيص الابعاد الاقتصادية في البلاد واهتمام سموه بوضع المرئيات لمعالجة اي اختلالات اقتصادية على المديين القريب والبعيد.وشدد الحجرف «على حرص سموه على تقديم هذه المرئيات بعد استكمال دراستها من الجهات المعنية في اقرب فرصة ممكنة بما يحقق انتعاش الدورة الاقتصادية وينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني بصورة عامة وفق منظور شامل يعالج كثيرا من الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي».بدوره، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح «امرنا صاحب السمو الأمير بأن يقوم الفريق الاقتصادي الحكومي باعداد مرئياته لاستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي في الكويت».وذكر الوزير الصالح ان سموه اثار خلال الاجتماع بشكل محدد نقطة ذات اهمية كبيرة تتمثل في دعم المشاريع الصغيرة وجميع ما يتعلق بفئة الشباب، مؤكدا حرص سموه على توفير حصة من الاراضي المستصلحة لاقامة المشاريع ذات الطابع الصناعي التي من شأنها دعم وتشجيع الشباب في المستقبل.وفيما يخص خطوات دعم سوق الكويت للاوراق المالية اوضح ان هيئة اسواق المال هي الجهة المعنية بشكل اساسي بتنظيم السوق ولها السلطة الكاملة في ذلك. وفي تصريح منفصل، اكد الحجرف ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اول من امس بزيادة نسبة الاستقطاعات من ايرادات الدولة من 10 الى 25% لن يكون على حساب الإنفاق الاستثماري والرأسمالي.

أصدر وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة م.سالم الأذينة امس قرارا وزاريا بتنظيم خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة.ويلزم القرار الذي تلقت «كونا» نسخة منه كلا من شركات الاتصالات المتنقلة (زين والوطنية وVIVA) بالبدء في تشغيل تقديم خدمة نقل أرقام هواتف المشتركين عبر الربط مع النظام المركزي لنقل الأرقام من والى كافة مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة الأخرى.ووضع القرار سقفا أعلى على طالبي نقل الرقم لا يتجاوز خمسة دنانير وان تتم عملية نقل الرقم خلال 24 ساعة من وقت تقديم الطلب.ونص القرار على شركات الاتصالات المتنقلة والشركة المرخصة لتقديم الخدمة وهي الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بعدم إبرام اي اتفاقية من شأنها الإضرار بمصالح المشتركين.وتعد الشركة الوطنية المرخص لها تقديم الخدمة هي إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار المملوكة بالكامل للدولة. وفيما يلي نص القرار:المادة الأولى: تعاريفيكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه:1 ـ مشغل خدمة الهواتف المتنقلة: شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة او الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة او شركة الاتصالات الكويتية.2 ـ المرخص له: الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.3 ـ المحطة الواحدة تعني ان يقوم المشترك بإجراءات نقل الرقم المشترك به عبر الشركة التي يود الانتقال اليها دون الحاجة الى الرجوع للشركة المشترك فيها.4 ـ النظام المركزي: هو النظام الآلي المدار من قبل المرخص له والذي يقوم بتفعيل ومراقبة عملية نقل الأرقام بين مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة.المادة الثانية:على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة البدء في تشغيل وتقديم خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة للمشتركين عبر الربط مع النظام المركزي لنقل الأرقام من وإلى جميع مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة الأخرى داخل الكويت في الموعد الذي سيحدد من قبل وزارة المواصلات.المادة الثالثة:يجب تقديم خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة بصورة تشجع استخدام هذه الخدمة بين المشتركين وألا تكون مانعة لهم من الاستفادة من هذه الميزة او تنطوي على إجراءات معقدة، بل يجب ان تتسم الخدمة بالكفاءة والسرعة والشفافية تجاه المشتركين على ألا يزيد ما يدفعه المشترك مقابل خدمة نقل الرقم على 5 دنانير.المادة الرابعة:على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة الالتزام بالخطة التنفيذية وتطبيق جميع الإجراءات الضرورية الموضوعة من قبل المرخص له لتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة، مع الالتزام بالضوابط التالية:أ ـ تتم عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من وقت تلقي المشغل للطلب.ب ـ للمشترك الحق بتحديد تاريخ تنفيذ خدمة نقل الرقم خلال مدة لا تجاوز 30 يوما.ج ـ يصمم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة عملية نقل الأرقام بحيث تتم بمفهوم «المحطة الواحدة» والتي بموجبها يقوم المشغل المستقبل بتنفيذ عملية نقل الرقم مع المشغل المرسل نيابة عن المشترك.د ـ يجب ألا يكون هناك انقطاع لخدمات المشتركين او المشغلين الآخرين خلال عملية نقل الأرقام، فلا يجب ان يفقد المشتركون تغطية الشبكة خلال اي مرحلة من مراحل عملية نقل الأرقام.هـ ـ يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بالربط مع النظام المركزي لنقل أرقام الهواتف المتنقلة الخاص بالمرخص له، كما يلتزم المشغلون بالتمويل الكامل للربط بهذا النظام المركزي.و ـ يتحمل مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة جميع التكاليف المتعلقة بتنفيذ وتطبيق وتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحديث وتطوير شبكاتهم وأنظمتهم لنقل الأرقام، كما تشمل هذه التكلفة كذلك تأسيس وتطوير وصيانة الواجهات والوصلات والروابط المطلوبة للربط والاتصال بنظام نقل الأرقام المركزي.ز ـ يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بجميع المواصفات والإجراءات الفنية الموضوعة من قبل المرخص له لتنفيذ خدمة نقل الأرقام.المادة الخامسة:يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بالقرارات الصادرة من وزارة المواصلات او التي قد تصدر مستقبلا فيما يتعلق بسياسات وأنظمة وضوابط خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة وتحتفظ وزارة المواصلات كذلك بالحق في تعديل هذه السياسات والأنظمة والضوابط على النحو الذي تراه ضروريا، لضمان ان تطبيقها يجري على الوجه الأكمل ولصالح المشتركين.المادة السادسة:لا يجوز لأحد مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة او المرخص له إبرام اي اتفاق او تعديله سواء فيما بين مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة او مع المرخص له متى كان ذلك متعلقا بتنفيذ او تشغيل مشروع خدمة نقل الارقام وكان من شأنه الإضرار بمصلحة المشتركين.المادة السابعة:إن الإخفاق في تنفيذ كل او بعض أحكام هذا القرار سينتج عنه إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة او المرخص له لضمان الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام هذا القرار.المادة الثامنة:يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة والمرخص له بالقوانين والقرارات الوزارية الحالية والتي تصدر مستقبلا عن وزارة المواصلات.المادة التاسعة:على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.المادة العاشرة:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

شدد النائب أحمد السعدون على أن الكويت تعيش أصعب مراحلها، محذرا من تداعيات قبول المحكمة الدستورية طعن الحكومة المتعلق بقانون الدوائر الانتخابية الحالي (الدوائر الخمس)، ولاسيما أن البلد سيدخل مرحلة أخطر. وأوضح أن قبول الطعن يعد انقلابا ثالثا على الدستور.وخلال ظهوره على شاشة «اليوم» الفضائية، مساء أول من امس، وتابعه أعضاء وأنصار كتلة الأغلبية من قلب ساحة الإرادة، اعتبر السعدون أن ما ورد في صحيفة الطعن الحكومي مهزلة، فهو يفتقر إلى أسباب مقنعة من الجانب الدستوري.وأوضح «عندما نقول إن الدوائر الخمس غير دستورية، يجب أن نستند إلى شيء، ولكن الحكومة ما عندها شيء، لكنها استندت إلى عدم العدالة في الدوائر، ولا اعتراض على ذلك، لكن تعديل الدوائر شأن تشريعي وليس قضائيا».وشدد السعدون على أن «قانون الانتخاب الحالي قدم بناء على عرض من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حينما شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.أسباب الحلوبيّن أنه «طالما الحكومة مقتنعة بأن أسباب حل مجلس 2009 مازالت قائمة -وفق تصريح وزير الإعلام- فإن إجراءات انتخابات مجلس 2012 صحيحة». وقال»لا ننكر أن انتخابات 2012 تمت إدارتها بشكل جيد ومختلفة عن السنوات السابقة». وشدد على أن»الحكومة مطالبة بأن تجري الانتخابات بقانون الدوائر الخمس الحالي، ثم تقدم تعديلاتها إلى المجلس المقبل».وأضاف «الدوائر الخمس أكثر عدالة من الدوائر الـ25، وما ورد في طعن الحكومة في قانون الدوائر مهزلة ولا يستند إلى واقع»، مؤكدا أن العدالة نسبية في كل بدائل النظام الانتخابي المطروحة.وأوضح السعدون أنه لا يمكن أن تتحقق العدالة التامة في أي بديل انتخابي مطروح، بل ستظل العدالة نسبية، مشددا أن المحكمة الدستورية لم تبطل مجلس 2012 لأسباب موضوعية، بل لأخطاء إجرائية، وأن الأسباب الموضوعية لحل مجلس 2009 مازالت قائمة.وتابع «الحكومة أبعد ما تكون عن مسألة التحصين الدستوري لقانون الدوائر الخمس في ما أقدمت عليه.. لا نعترض على صلاحيات الأمير في اختيار رئيس وزراء، ولكن يجب على من يتولى الوزارة أن يكون كفؤاً».طبّقوا القانونوقال «لجوؤنا لساحة الإرادة مبرر، ولكي نقول للحكومة طبقوا القانون، وأي قانون عادل للانتخابات يقدم لمجلس الأمة سيحظى حتماً بقبول الغالبية، ولكن نرفض أن يتم ذلك بغياب المجلس».وكشف أنه قال للمبارك «إنك لا تختلف عن سمو الشيخ ناصر المحمد، ولكن سنعطيك الفرصة»، مؤكدا أن «من حق سمو الأمير اختيار رئيس الوزراء من الأسرة أو من خارجها».ولفت إلى أن»الأغلبية في البرلمانات دائما تشكل الحكومات، ونحن طلبنا أن نكون غالبية في الحكومة بتسعة وزراء، لضمان تنفيذ برنامجنا الإصلاحي».عرقلة «المناقصات»وفي ما يتعلق بتحويل الكويت لمركز مالي، قال السعدون «قلنا للمبارك إن تحويل الكويت لمركز مالي يجب أن يكون مسبوقاً بمنح القطاع الخاص الفرصة الكافية، وقانون المناقصات تمت عرقلته من قبل البعض القوى، بعد ان استعانت بالبنك الدولي، وأصحاب المصالح والنفوذ في الكويت قادرون على توجيه القرارات لمصلحتهم، والقانون الحالي قادر على حل أزمة السكن، وعلى الوزير أنس الصالح أن يتوجه به مباشرة لمجلس الوزراء لتطبيقه».وكشف أن نجاح المتنفذين في عرقلة قانون الإسكان ساهم في رفع أسعار الأراضي الى مبالغ خيالية، مشيرا إلى أن خطة التنمية تتجاوز 120 مليار دينار بخلاف الأرقام التي ذكرتها الحكومة، مبينا أنه حتى تصبح الكويت مركزاً مالياً يجب أن يكون القطاع الخاص شريكاً في كل المشاريع المطروحة، مضيفا «أبلغت أحد الوزراء أن قانون خطة التنمية إذا طبق فالمواجهة ستكون بين المجلس والحكومة من جانب والقوى المتنفذة من جانب آخر وهذا ما حدث بالفعل».وتابع «أحد الوزراء اعترف لي بأن أصحاب النفوذ هم الذين أوقفوا قانون خطة التنمية»، مشددا في الوقت ذاته على أن المعيار الأساسي لاختيار رئيس الوزراء هو مدى التزامهم بالقانون.شاشات العرضواجتمع عدد من أعضاء كتلة الأغلبية مساء أمس الاول، لمتابعة اللقاء التلفزيوني لرئيس مجلس الأمة المنحل احمد السعدون عبر شاشات كبيرة وضعت في ساحة الإرادة، وحضر التجمع عدد من الشباب والنشطاء السياسيين.وفيما ترددت انباء عن عزم مجاميع شبابية المبيت في ساحة الارادة ليلة 24 الجاري، ونقل اعتصامها لاحقا الى ساحة قصر العدل انتظارا لحكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من قبل الحكومة بقانون الدوائر. أعلن النائب مسلم البراك أنه سيتقدم هذه المجاميع.وقال البراك «ما قاله السعدون في اللقاء التلفزيوني يمثل قناعات كتلة الاغلبية، ونأمل ألا يقحم القضاء نفسه في الموضع الذي تريد الحكومة إقحامه فيه، فنحن امام طعن لا توجد منازعة فيه، ومن أتى بهذا القانون وقام بصياغته هم مستشارو الحكومة، فهل يعقل أن تطعن الحكومة بقانون هي من تقدمت به؟»، مؤكدا ان «الحكومة عندما رأت ان القانون اصبح مضرا لها ومفيد للشعب، بدأت تفكر بالعبث به».تعبئة عامةوأضاف البراك «ليلة 24 ستكون ليلة الليالي، وهذه دعوة لكل ابناء وبنات الكويت لأن يحضروا»، مبيناً «عندما نقول حالة التعبئة الكاملة فهي للتيقظ الوطني والشعبي، لأن يوم 25 الجاري يوم مصيري، فإما أن تنجح السلطة في الانقضاض على مقدرات الامة، وإما ان يتنبه القضاء، لأن لا يضع نفسه في موضع تريده فيه السلطة».وزاد «هذه دعوة لأن يجتمع الشباب والشابات في «الإرادة» في تلك الليلة، وبعدها تنصرف النساء ويبقى الشباب حتى الصباح، ثم سأكون في مقدمتهم وننطلق الى ساحة العدل، فعلى الأقل يجب ان يكون لنا موقف»، مؤكدا «نحن لا نبحث عن كرسي، ولو كنا كذلك لاستبدلنا الدستور بكرسي في قاعة عبدالله السالم».تيقّظ لسنواتوبيّن أن «أعضاء كتلة الأغلبية على استعداد لأن تستمر حالة التيقظ لسنوات، الى أن نستطيع ان نحقق الضمانات الكاملة لكل أبناء الشعب، ونقولها بكل صراحة إن المادة 56 لو كان المشرع يعتقد أن وزارات السيادة هي حق مطلق لأبناء الأسرة لأكدها في الدستور، ونعم لسمو الأمير الحق المطلق في اختيار الوزراء، ولكن على مدى 50 سنة كان الاختيار لأبناء الاسرة».الولاء.. باقٍوأكد أن اهل الكويت باقون على الولاء للنظام «الى أن يرث الله الارض ومن عليها»، ومتى ما تعرض النظام للخطر، فإن كل ابناء الشعب الكويتي سينزلون الى الشارع للدفاع عن النظام، ولكن في نفس الوقت سنستمر بالمطالبة بتفعيل الإمارة الدستورية، وصولا الى الحكومة المنتخبة.وقال «انظروا الى من يدافعون عنهم، والله أخجل ان يكون هؤلاء هم من يدافعون عني، وأصبحوا هم وأدواتهم مفلسين ولا يملكون الا ان يقوموا بهذا العمل المخزي، كما حصل في هجومهم على النائب فلاح الصواغ، ونحن لن نتراجع، وليس أمامنا الا طريق واحد سنصل فيه الى أبعد مدى».تنفيع وفسادولفت الى أن «هناك شوارع عمليات الصيانة تخضع للصيانة على مدار العام، وهي في الحقيقة ليست عمليات صيانة، إنما تنفيع»، متسائلا «لماذا لا يأتي يوم نقف فيه بجانب استاد جابر هذا المشروع الذي يعد شاهدا على الفساد؟».وتمنى البراك ان تتناسب المرحلة المقبلة مع طبيعة الحدث، مجددا التأكيد على أن ليلة 24 هي ليلة الشعب والامة، وستأتينا ساعات الصباح الأولى، ونحن نضع ايدينا على قلوبنا بسبب الخوف على الدستور ومقدرات الأمة.رسالة واضحةبدوره، قال النائب فلاح الصواغ إن الكلام لم يعد يفيد، واذا لم نتحرك تحركا صحيحا الاثنين المقبل لإيصال رسالة سلمية، وما لم يكن هناك حضور مؤثر، فإننا نظلم أنفسنا ونظلم الكويت.وأكد الصواغ ان السلطة اذا رأت رسالة واضحة من الشعب بأنه لن يتقبل العبث بالدستور، فإنها لن تتجرأ مرة أخرى وستتراجع عن ما تخطط للوصول إليه، مبينا «دورنا ان نحشد لإيصال رسالة واضحة، وإذا لم يجدوا رسالة واضحة وحضور مؤثر فإنهم سيتجرأون أكثر»، مشددا على انه «ما يفك الحديد الا الحديد».رئاسة الحكومةوقال النائب وليد الطبطبائي «ما ضاع حق وراه مطالب»، مؤكدا ان الدستور لم ينص على احتكار منصب رئاسة الوزراء لأبناء الاسرة، والأسرة حقها محفوظ في المادة الرابعة، أما احتكار رئاسة الوزراء فهذا تضييق ليسفي محله، مبينا ان بعض من تسلموا منصب رئاسة الوزراء لم يكونوا على كفاءة، وأن من لديهالكفاءة فله الحق في المنافسة على المنصب.من جهته، أوضح النائب محمد الخليفة أن رئيس الوزراء الشعبي هو مطلب بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، وسيزداد عدد المؤيدين له، مؤكداً انه اذا استمر اختيار رؤساء وزراء غير قادرين على ادارة البلد وانتشاله من الوضع المتدهور، فإن ذلك سيكون مغامرة بمصير ومستقبل البلد من اجل الترضيات.واستغرب أن تصرح الحكومة بأن 50 بالمئة من الميزانية المخصصة لخطة التنمية تم صرفها، معتبرا انها «نهيبة» اذا كانت هذه المبالغ تم صرفها على المخططات والاستشارات، مبينا ان هذا مؤشر لا يدعو الى التفاؤل بأن خطة التنمية ستنجح.

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية ، المقدم بدر بن محمد المالك، أن المرأة السعودية تستطيع السفر والتنقل بين دول الخليج بالهوية الوطنية الممغنطة من دون جواز السفر أسوة بالرجل، ومن دون ورقة تصريح الخروج 'البطاقة الصفراء'، لأنها تسجل إلكترونياً، بعد أن كان السفر والتنقل بين دول الخليج بالهوية الوطنية قاصراً على الرجال فقط.وأضاف المالك في تصريح لـ'الوطن' أمس، أن المرأة السعودية تستطيع السفر إلى دول الخليج والتنقل بينها ببطاقة الهوية الوطنية، وتستفيد من البوابة الآلية للعبور بالبصمة والهوية الوطنية الممغنطة.وأشار إلى أنه لم تعد هناك حاجة لحمل إذن الخروج 'البطاقة الصفراء' بعد إلغاء النسخة الورقية والاستعاضة عنها بالتصريح إلكترونياً. وقال 'إن من لديها تصريح يدوي سابقاً هو ساري المفعول حتى انتهاء مدته، وإن من ترغب في تسجيله إلكترونياً تستطيع ذلك'.وأشار المالك إلى أن أي شخص سجل في نظام 'أبشر' لم يعد بحاجة لمراجعة الجوازات لإجراء أي معاملة حتى استخراج تصريح السفر، ويستطيع أن يقوم بذلك إلكترونياً من أي مكان في العالم عن طريق نظام التسجيل الإلكتروني 'أبشر'.إلى ذلك، باشرت إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة للجوازات عملها، والتي سبق أن صدر قرار إداري باستحداثها، وتختص بالاهتمام بموظفات المديرية العامة للجوازات في المملكة وإنجاز أعمالهن الإدارية والمالية، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهن، والرفع من كفاءتهن بالتنسيق مع الجهات المختصة، ليتمكن من إنجاز مهامهن الوظيفية بكل يسر وسهولة.وأضافت المديرية في بيان صحفي أمس، أن الخطة تأتي لتحقيق استقلالية تامة للموظفات وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهن، ليتمكن من أداء أعمالهن، حيث تم تعيين مديرة لهذه الإدارة لتتولى الإشراف المباشر عليها.

حلّقت توجيهات سمو الأمير التي جاءت لتقع كالبلسم على الجرح الذي وضعته «الكويتية» في عدد يوم الأحد الماضي تحت مشرط الحكمة السامية، بمعنويات المواطنين عاليا، وفرضت التفاؤل على الواقع المحبط الذي تشهده الساحة السياسية، حاملة البشرى بعودة دوران عجلة التنمية التي طالها الشلل على مدى السنوات الأخيرة.والتقى سمو الأمير، أمس، الفريق الحكومي الاقتصادي ممثلا بوزير المالية نايف الحجرف، ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح، وأمر سموه بوضع المرئيات اللازمة لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد.وعلى أمل أن تشكل هذه التوجيهات «نفحة» تعيد الحراك إلى الطاحونة الحكومية الراكدة، وتعيد إليها الروح من جديد، رأت شخصيات سياسية واقتصادية أن المسؤولية أصبحت مضاعفة على عاتق الحكومة لتحقيق تطلعات سمو الأمير التي تعكس تطلعات كل مواطن، إلى واقع ملموس نجني ثماره على أرض الواقع، معتبرين في تصريحات لـ «الكويتية» أن الاهتمام المباشر من صاحب السمو، حافز ودافع ومسؤولية وطنية تفرض على كل الجهات المساهمة الفاعلة والمشاركة الإيجابية في النهضة التنموية. بداية أكد وزير المالية الأسبق، بدر الحميضي، أن الأوامر الأميرية ليست بعيدة عن فكر وتطلعات سمو الأمير، الذي يملك الخبرة والقدرة والإدراك لأهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل المعنيين لتنشيط الاقتصاد، فسموه صاحب الرأي النافذ والعين البصيرة في جميع القرارات التي يتخذها.بدوره، أكد وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم الأذينة أن توجيهات سموه تمثل نبراسا مضيئا، وسموه دائما يضع نصب عينيه الحلول الفاعلة للاقتصاد الكويتي.نيابيا، قال النائب عدنان المطوع إن المبادرة ليست غريبة على القائد الأعلى لتنمية البلد، فيما شدد النائب السابق أحمد لاري، على ضرورة تقديم رؤية واضحة ومحددة للتنمية.وقال عضو المجلس المبطل، د.عبدالحميد دشتي: «ليس أمرا غريبا على سموه أن يتحسس هموم المواطنين ومشكلاتهم».أما عضو المجلس البلدي، أشواق المضف، فأكدت أن الشعب الكويتي بكل أطيافه، يثق بحكمة سمو الأمير، ويتطلع إلى اتخاذ القرارات المناسبة لدعم الخطة التنموية. وفيما أشاد الوزير والنائب السابق يوسف الزلزلة باهتمام سموه بدعم الاقتصاد، طالبت وزيرة التجارة السابقة أماني بورسلي بأن يواكب التحرك الأميري تطور في الهيكل الاقتصادي للدولة، بينما أكد الاقتصادي صالح السلمي أن الحل بتنفيذ المبادرة السامية، وليس بعمل وإنشاء لجان أخرى، والإسراع في تلبية الأمر السامي.من جانبه ، قال عضو المجلس البلدي عبد الله فهاد إن سمو الأمير حريص كل الحرص على النهوض بالبلاد في مختلف المجالات.استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح، ووزير المالية، وزير التربية وزير التعليم العالي، د. نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد. قد استمع سموه للتوجهات الحكومية المقترحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المحلية وسبل تنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد، حيث زودهم سموه بتوجيهاته السامية نحو العمل السريع والجاد في هذا المجال، وذلك لتحقيق ما يتطلع إليه المواطن من دفع لعجلة التنمية والرخاء الاقتصادي.وعلى صعيد متصل قال وزيرا المالية د.نايف الحجرف والتجارة والصناعة أنس الصالح إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمر الفريق الحكومي الاقتصادي بوضع المرئيات اللازمة لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وأوضحا في تصريحين منفصلين، بعد لقائهما سمو الأمير، إلى جانب عدد من المسؤولين الاقتصاديين في قصر بيان، أمس، أن اللقاء تركز بشكل أساسي على الشأن الاقتصادي في البلاد، مؤكدين حرص سموه على ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع، لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بأسرع وقت ممكن.من جانبه، أكد وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف، حرص واهتمام سمو الأمير على تشخيص الأبعاد الاقتصادية في البلاد، ووضع المرئيات لمعالجة أي اختلالات اقتصادية على المديين القريب والبعيد. وقال الحجرف إنه عرض على سموه مرئيات التشخيص الاقتصادي والمعالجة اللازمة لها، إلى جانب ما عرضه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح، ومحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد من مرئيات.وشدد «على حرص سموه بتقديم هذه المرئيات، بعد استكمال دراستها من الجهات المعنية في أقرب فرصة ممكنة، بما يحقق انتعاش الدورة الاقتصادية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني بصورة عامة وفق منظور شامل يعالج كثيرا من الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الكويتي». بدوره، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح إنه «تم في الاجتماع مع سموه، إلى جانب حضور المعنيين في الشأن الاقتصادي، التباحث حول الوضع الاقتصادي المحلي، واطلاع سموه على أهم المعوقات الاقتصادية بشكل شامل». وأضاف: «أمرنا سمو الأمير بأن يقوم الفريق الاقتصادي الحكومي بإعداد مرئياته لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي في الكويت».وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل بشكل منسجم مع وزارة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي وهيئة أسواق المال «لشحذ الهمم نحو استعادة السوق الكويتي قوته وحيويته من دون أن يكون بمعزل عن بعض أسواق المنطقة التي عانت وما زالت تعاني المشاكل الاقتصادية». وذكر أن سموه أثار خلال الاجتماع بشكل محدد نقطة ذات أهمية كبيرة، تتمثل بدعم المشاريع الصغيرة وجميع ما يتعلق بفئة الشباب، مؤكدا حرص سموه على توفير حصة من الأراضي المستصلحة لإقامة المشاريع ذات الطابع الصناعي، التي من شأنها دعم وتشجيع الشباب في المستقبل.وفي ما يخص خطوات دعم سوق الكويت للأوراق المالية، أوضح أن هيئة أسواق المال هي الجهة المعنية بشكل أساسي في تنظيم السوق، ولها السلطة الكاملة بذلك.

وقعت الكويت مع الأردن أمس اتفاقية اطارية منظمة لمساهمة الكويت في منحة دول الخليج للاردن بقيمة 1.25 مليار دولار لدعم مشاريع تنموية.ووقع الاتفاقية مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان.وكانت الكويت قد أقرت أخيرا المساهمة الكويتية في اطار المنحة التي أقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار من أربع دول خليجية هي: الكويت وقطر والامارات والسعودية.

أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك خالد السبيعي ان أزمة ارتفاعات أسعار الغذاء يجب أن تدار بطريقة سليمة وصحيحة تعود بالفائدة على كافة المستهلكين، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في الرقابة، فالرقابة الحكومية بشكلها الحالي عرجاء لا تساعد الأسواق في ظل عدم كفاية المفتشين.وقال ان أسعار السلع في الكويت ارتفعت مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة خلال عامين بنسبة 300٪، مؤكداً أن لجنة الأسعار والاتحاد يبيعون الوهم للناس بارتفاعات غير مبررة.وحذر من أن هناك كارثة تحيط بالجمعيات التعاونية وهي أن العاملين في الجمعيات البالغ عددها 56 تعاونية هم 17 ألف موظف منهم 2000 كويتي فقط، وأكثر من 15 ألف غير كويتيين، وأضاف: ارجو من أعضاء لجنة الأسعار أن يقدموا استقالات جماعية ولا يكونوا شهود زور على اللجنة التي تبيع الوهم للمواطنين، فضلاً عن أن هناك صندوقاً يشرف عليه بعض أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية اسمه صندوق المشروعات الوطنية به 11 مليوناً و600 ألف دينار، وكان من المفترض ان يكون به 15 مليون دينار وجميعها أموال يتم أخذها من الجمعيات التعاونية، متسائلاً أين ذهبت باقي هذه الأموال؟

أكد وزير المالية وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بزيادة نسبة الاستقطاع من ايرادات الدولة من 10 إلى 25٪ وتحويلها إلى صندوق الاجيال القادمة لن يكون على حساب الانفاق الاستثماري والرأسمالي.وقال الحجرف بعد لقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد: ان الهدف من زيادة نسب الاستقطاع تشجيع الادخار وان تكون الحكومة أول من يبادر في هذا الاتجاه.واكد حرص الحكومة وتركيزها على الا يتأثر الانفاق الاستثماري أو تقل نسبته نظراً لدوره في تنشيط الدورة الاقتصادية التي تعمل الحكومة جاهدة على معالجة المشاكل التي تواجهها.

تعرضت مركبة المبعوث الدولي والعربي الى سوريا الاخضر الابراهيمي للرمي بالحجارة وسط احتجاجات من قبل اللاجئين السوريين حالت دون استمرارها في مخيم الزعتري، بعد زيارته للوقوف على واقع المخيم وتفقد الخدمات المقدمة لهمردد اللاجئون السوريين هتافات تندد بزيارة المبعوث الدولي لهم، قائلين له: “هي يلا هي يلا… الإبراهيمي يطلع بره”.وأشار اللاجئون إلى أن لا فائدة من الزيارة، طالما أنها لا يمكنها أن توقف القتل في بلادهم وتعيدهم إليها، مؤكدين أنهم لا يحتاجون لشفقة وأقوال بل لأفعال حازمة.وكان الإبراهيمي بدأ زيارة لمخيمات لجوء السوريين في لبنان وتركيا والأردن والعراق.

قرر النائب العام المصري المستشار د. عبد المجيد محمود مخاطبة الإنتربول الدولى للقبض على المتهمين الثمانية المتهمين فى قضية الإساءة إلى النبى محمد (ص)، وتمت إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة وحبسهم احتياطيا غيباً على ذمة القضية.والمتهمون هم كل من موريس صادق جرجس عبد الشهيد “محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن”، ومرقص عزيز خليل “مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة”، وفكرى عبد المسيح زقلمة “طبيب بشرى”، ونبيل أديب بسادة “المنسق الإعلامى للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن”، وإيليا باسيلى وشهرته “نيقولا باسيلى”، وناهد محمود متولى وشهرتها “فيبى عبد المسيح بولس صليب”، ونادر فريد نيقولا، وتيرى جونز “راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية”.ونسبت النيابة إلى المتهمين جميعهم مصريي عدا المتهم الأخير أمريكى الجنسية، إرتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه وازدراء الدين الإسلامي وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة والتعدى بطريقة العلانية على الدين الإسلامى والاشتراك فيها، وهى من الجرائم التى يعاقب عليها القانون المصري بعقوبة تصل إلى الإعدام.وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد أن النائب العام سبق له أن قام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم ترقب الوصول، كما أمر اليوم بسرعة إخطار الانتربول الدولى للقبض عليهم وتنفيذ قرار حبسهم على ذمة القضية.كما أمر النائب العام بإرسال طلب رسمي إلى السلطات القضائية المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمهم للسلطات المصرية المختصة لمحاكمتهم، مشيراً إلى أنه جارى إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.وكانت النيابة العامة قد انتهت من تفريغ الاسطوانات المدمجة المسجل عليها الفليم الذى قام المتهمون بإنتاجه وبثه عبر شبكة الإنترنت، وتضمنت مشاهد مسيئة للدين الإسلامي والرسول (ص)، كما قامت النيابة بسؤال المبلغين فى عدد 10 بلاغات فى هذا الشأن.

أكد النائب صالح الملا أن من ينكر تاريخ أحمد السعدون إما جاحد أو جاهل.. لكنه قال ايضا ان التقديس مرفوض والتجريح مستنكر، موضحا ان القضايا السياسية حمّالة أوجه، ومطالبا متابعيه على تويتر بأن يكون الحوار عقلانيا.وقال الملا: نعم سننتصر للدستور.. انتصرنا من قبل وسننتصر له مرة أخرى ولسنا من يرتهن للمصالح، ونعم، سنقف وننتصر للدستور بالمساواة بين الجنسين وفق المادة 29 مستدركا: لكن عتبي على من رهن قناعاته.. للحبر والورق.

أعلن قائد الجيش السوري الحر لحماية الثورة السورية أمس عن مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار، لمن يأتي ببشار الأسد حيًا أو ميتًا”. وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” للأنباء قال قائد الجيش العقيد أحمد حجازي إن هذا المبلغ سيساهم فيه تجار سوريّون بالداخل والخارج.ورفض حجازي الكشف عن هويتهم؛ خشية تعريض حياتهم للخطر، مكتفيا بالقول: هم تجار وطنيون على تواصل دائم معنا ومن الداعمين لنشاطنا.وعن الهدف من هذه الخطوة، أوضح أنها بغرض إغراء المقربين من بشار لتنفيذ هذه العملية.. وأضاف: الإتيان به حيا أو ميتا يستحق أكثر من ذلك.. ولكن هذا كل ما استطعنا جمعه.من جانبها عرضت إيران على مصر وتركيا والسعودية إرسال مراقبين من الدول الأربع إلى سوريا للمساعدة على وقف العنف في هذا البلد، على ما اوردت وسائل الاعلام الرسمية الايرانية.

أصدر وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الأذينة قرارا وزاريا بحل مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية.وقالت وزارة الشؤون في بيان صحافي أمس أن القرار نص على حل مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية وتشكيل لجنة من خمسة أشخاص من أعضاء الجمعية العمومية لإدارة شؤون الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار الحل.

أكد عميد النشاط والرعاية الطلابية د. خليفة بهبهاني ضرورة تواجد رجال الداخلية امام صالة الفرز، وذلك تفاديا لأي حدث قد يحصل شبيها بالعام الماضي، مضيفا: لم اقصد تحويل العرس الديموقراطي الى ثكنة عسكرية، بل الهدف من ذلك الحرص على خروج الانتخابات بشكل سليم وسلس بلا مشاكل.وبين بهبهاني - على خلفية اجتماع اللجنة العليا للانتخابات، بمشاركة ادارة الخدمات وممثلين عن وزارة الداخلية ومساعدي العمداء للشؤون الطلابية والمديرين الاداريين صباح أمس - انه اذا وجد أي عنف طلابي فسيُتعامل معه عن طريق رجال الداخلية وفق الخطة التي وضعوها، داعيا الطلبة الى الابتعاد عن العنف الطلابي.وأكد ان لائحة الانتخابات في الاعوام السابقة لم تُطبق بشدة، بل كانت الانتخابات تدار بالعرف، وهذا خطأ كبير! لذلك، في الانتخابات المقبلة سوف تُطبّق وبشدة من دون التميز بين قائمة واخرى، مع مراعاة اعطاء جميع القوائم حقوقهم بالتساوي من دون تفرقة.وأضاف بهبهاني انه رُكِّز على وضع اعلانات للقوائم بأماكن مسموح بها وبطريقة لا تشوّه الكلية.أي بمعنى سوف يُسمح بتعليق من 50 الى 70 اعلاناً فقط. وهذا الأمر يلبي الحاجة، اما اكثر من ذلك فهذا يشوه من صورة الكلية ومقار الانتخابات، ولا داعي لكثرتها.وقال بهبهاني: لوحظ في الاعوام السابقة دخول فئة من الشباب لا ينتمون الى «التطبيقي» وليسوا طلبة.فهذا الامر يتسبب في زيادة العنف والمشاكل، مؤكدا انه لن يسمح لهذا الوضع بان يتكرر، وفي حالة كُشِف شخص غير ملتحق بــ «التطبيقي» فسوف يُحاسَب.

أعدّت جمعية الشفافية الكويتية اقتراحا بقانون للدوائر الانتخابية، يجمع بين نظامي الدوائر الفردية والتمثيل النسبي (القوائم)، أطلقت عليه اسم «النظام المختلط»، بحيث يتم انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة على أساس الدوائر الفردية، والنصف الآخر على أساس التمثيل النسبي، ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد فقط لكل نظام.وأعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، صلاح الغزالي، خلال ملتقى الجمعية بشأن قانون الدوائر الانتخابية، احتفالاً باليوم العالمي للديموقراطية، أمس الأول، في مقر الجمعية، أن النظام المختلط معمول به حالياً في العديد من البلدان، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، ومعظم الديموقراطيات الجديدة، مثل دول أوروبا المستقلة من الاتحاد السوفيتي، ودول مصر وتونس وليبيا.شراء أصواتوأضاف الغزالي أن نظام الدوائر الفردية يتم بناء على فوز المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات، إلا أن من سلبياته انه يقلل من فرصة الأقليات بشكل كبير، ويؤدي إلى انخفاض إمكانية انتخاب النساء، على عكس نظام الأغلبية النسبية، الذي يسمح لهن بالفوز، كما يزيد من فرصة الجرائم الانتخابية كشراء الأصوات والانتخابات الفرعية، فضلاً عن أن النائب يضطر لتلبية متطلبات شخصية للناخبين ممايزيد من فرص الواسطة واختراق القانون.وتابع ان من ايجابيات النظام السابق ان اوراق الاقتراع قصيرة وبسيطة، بحيث يصوت المقترعون لشخص معين يمثل بدوره حزباً سياسياً ما او مستقلاً، كما تنخفض فيه عدد الاصوات المهدرة، ويجعل العلاقة اوثق بين النائب وناخبيه، مما يجعل عمليتي التشريع والرقابة انعكاس لنبض الجمهور بشكل كبير.أفكاروذكر الغزالي ان النظام النسبي يفرض التصويت للقائمة التي تضم عدة مرشحين، مما يؤدي الى التركيز على افكار المرشحين، بدلاً من اشخاصهم، موضحا ان من سلبياته قلة العلاقة المباشرة بين النائب والناخب، وكذلك الاهتمام المباشر بالمناطق الجغرافية، ويصير التعامل مع كل المناطق وكأنها متساوية في المستوى المعيشي، فضلا عن ان النساء يكن تحت رحمة ثقافة الحزب او الجماعة.وبين ان ايجابيات النظام النسبي يسهل حصول جماعات الاقلية على التمثيل في البرلمان، ويشجع الاحزاب أو الجماعات الكبيرة والصغيرة على وضع قوائم متنوعة اقليمياً وعرقياً وجنسياً، اذ ان عليه تلبية اذواق مجال موسع من المجتمع لزيادة عدد الاصوات في جميع انحاء البلاد.واكد الغزالي ان قانون الدوائر الانتخابية الذي اعدته الجمعية يجمع بين النظامين السابقين وهو الانسب للكويت، حيث يتوافق مع احكام الدستور الكويتي والمعايير الدولية ويأخذ النظام بمزايا النظامين الانتخابيين مما يقلل من سلبياتهما لا سيما ان الكويت بحاجة الى الاهتمام بالبرامج الانتخابية، وهذا ما يحققه نظام التمثيل النسبي، بينما تحتاج المحافظات والمناطق الى ممثلين عنها لتوفير علاقة مباشرة بين النائب والمواطن ليكون النائب اكثر تعبيراً ومعايشة لواقع المواطن وهذا ما يحققه نظام الدوائر الفردية.إرادةواكد الغزالي ان الفائزين في النظام المختلط يمثلون نسبة عالية من المجتمع وجاءوا وفق اختياراتهم، فنظام القوائم يعكس ارادة الناخبين في عدد الفائزين وفقاً لنسبتهم المئوية، ونظام الدوائر الفردية على جولتين يشجع المرشحين على التواصل مع كل ابناء الوطن، قائلاً يوجد معيار واحد لاختيار الدوائر وهو التقسيم الجغرافي للدولة، المحافظات، وهذا يمثل تنوعاً سكانياً طبيعياً مع توفير العدالة في الكثافة السكانية لكل دائرة داخل المحافظة.وبين ان القانون المقترح عرض على عدد من الاطراف الحكومية والسياسية والاجتماعية قائلاً: ان مواد القانون تنص على ان تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة لنصف عدد اعضاء مجلس الامة، والنصف الآخر من عدد الاعضاء تنقسم فيه الكويت الى دوائر انتخابية بحسب اعدادهم، ليكون لكل محافظة عدد من الدوائر حسب نسبة الناخبين فيها.وتابع: ان على من يرغب في الترشح ان يختار بين الترشح في دائرة الكويت او في احدى دوائر المحافظات، بحيث يحق لكل ناخب الادلاء بصوت واحد لقائمة واحدة على مستوى دائرة الكويت، بالاضافة الى صوت واحد لمرشح واحد على مستوى الدائرة التي يسكن فيها، ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من ذلك.ترشحوذكر الغزالي ان الترشح في دائرة الكويت يكون من خلال القوائم الانتخابية، ويجوز ان تكون القائمة من اي عدد يزيد على نصف مقاعد الدائرة، وحتى كامل العدد المطلوب للدائرة وهو 25 مرشحا، على ان اي قائمة تترشح يجب ان يشارك فيها على الاقل ما يعادل ثلثها تقريبا من احد الجنسين.وقال: ان الدوائر الانتخابية الاخرى يتم تخصيص عدد من المقاعد البرلمانية لكل محافظة، يتم تقسيم المناطق السكنية داخل كل محافظة بشكل عادل بينها، وفقا لعدد المقترعين في كل منها، لتشكل دوائر انتخابية بعدد الدوائر المخصصة لكل محافظة.واشار الى انه يتم الاعلان فورا عن فوز من يحصل من المرشحين، وفق النظام الفردي، على اكثر من نصف عدد اصوات المقترعين في الدائرة التي ترشح فيها، في حين تجرى جولة ثانية للانتخاب، بعد اسبوع على الاكثر، يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على اعلى الاصوات في الدائرة فقط، ممن لم يفز في الجولة الاولى، فيتم اعلان الفائز في الانتخابات ممن حصل على اكثرية اصوات المقترعين عدد الناخبين وتوزيع النواب ذكر الغزالي ان عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت وفق نظام الدوائر الفردية يصل الى 422 الفا و614 ناخبا وناخبة، مقسمين على محافظات البلاد، بحيث يكون التمثيل النيابي للعاصمة بواقع 6 نواب، وحولي 5 نواب، والفروانية 5 نواب، والجهراء نائبان، ومبارك الكبير نائبان، والاحمدي 5 نواب.شروط نجاح النظام المختلطقال الغزالي: ان شروط نجاح النظام المختلط يتمثل في تكليف خلية شرطة عالية المستوى، معنية برصد شراء الاصوات، لديها امكانات بوليسية وقانونية عالية، تلحق بالادارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية، وتتلقى تعليماتها من ادارة مستقلة للانتخابات، فضلا عن تنظيم الإنفاق الانتخابي، ووضع سقف اعلى للصرف على الانتخابات، مع الزام جميع المرشحين بتقديم اقرار مالي بالمصروفات والايرادات على الانتخابات الى لجنة مستقلة للانتخابات، اضافة الى حظر مراجعة المرشحين لاي جهة حكومية لانجاز معاملات للناخبين.

في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة د. علي العبيدي ان الوزارة تدرس حاليا امكانيات مستشفيات القطاع الخاص والخدمات التي تقدمها للمرضى، وذلك لتفعيل الشراكة بين الوزارة وتلك المستشفيات وبحث امكانية تحويل بعض المرضى اليها، كشف وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.خالد السهلاوي ان الوزارة بصدد انشاء اكبر مركز للحوادث (التروما) في منطقة الخليج يكون من ضمن مشروع مستشفى جابر، مشيرا الى انه لن يكون الوحيد بل سيكون هناك مركز اخر في منطقة الجهراء.وقال العبيدي في تصريح للصحافيين امس على هامش جولة تفقدية له لمستشفى رويال حياة ان الزيارات لمستشفيات ومراكز القطاع الخاص بالكويت مفتوحة وممتدة، في سبيل شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم افضل الخدمات العلاجية للمرضى، مبينا ان باكورة الزيارات هي زيارته التي قام بها امس لمستشفى رويال حياة.وتابع انها الزيارة الأولى في سلسلة لقاءات قادمة في مستشفيات القطاع الخاص في الكويت، وذلك تأكيدا لما ذكرناه من قبل عن الدعم المستمر للقطاع الخاص واعتقادنا انه لا يمكن تنمية وتطوير الخدمات الصحية دون تعاون القطاعين الخاص والحكومي في الخدمة الصحية.واضاف «جاءت الزيارة للنظر في حاجات المستشفيات ومدى عدم التعاون بين بعض المستشفيات فيما بينها في مسألة التحويلات، ووجدنا أننا في سبيل التعاون وعمل لجنة لربط المستشفيات فيما بينها بطريقة معينة، لافتا إلى ان إدارة التراخيص الطبية لها دور مهم في المرحلة المقبلةولفت الى ان الزيارات تهدف ايضا الى رصد حاجات المستشفيات الخاصة وما تطلبه من الوزارة ومواعيد اللجان الطبية وزيارات الاطباء، والتوسع في مجالات الخدمة الصحية، واعطاء التراخيص، وسهولتها، ولهذا حضرنا لدعم كل هذه الامور، ونتمنى ان يكونا على المستوى المطلوب ودراية تامة لتقديم الخدمات الصحية، ونتمنى ان يكون القطاع الخاص قريبا من المريض في اعطاء الخدمة وتوازنها بالسعر المناسب.وعن تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة قال الوزير «نعمل اتصالا مع القطاع الخاص لنكون بالقرب من المريض والخدمة التي يتلقاها والحرص على وجود توازن بين الخدمة وتكلفتها».بدوره قال وكيل الوزارة بالانابة د.خالد السهلاوي انه من الصعب في الوقت الحالي علاج بعض الامراض في القطاع الخاص مثل حالات السرطان التي تعد تكاليفها باهظة، وكذلك حالات حوادث السير التي تحتاج الى فرق متكاملة من اوعية دموية وجراحة المخ والاعصاب، والعظام وغيرها، ولكننا ننظر الى القطاع الخاص كمؤسسة تحاول ان تدير العمل وبربح معقول.وذكر السهلاوي ان من اهم ما رصد بالمستشفى النظام الاشعاعي في اخذ العينات بالمناظير التي تساعد على التشخيص والذي يمكننا الاستفادة منه عوضا عن السفر الى الخارج.من جهة اخرى اصدر العبيدي بيانا صحفيا عبر فيه عن عميق امتنانه وشكره للمبادرة السامية لسمو امير البلاد لرعايته الكريمة ودعمه للبرامج الصحية ومبادرات رعاية كبار السن من خلال تخصيص جائزة لدعم البحوث ومبادرات الرعاية الصحية لكبار السن باقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية WHO - EMRO.وقال ان المبادرة السامية تعتبر استمرارا لما تعودنا عليه من مبادرات وتوجيهات كريمة من سموه لدعم المشروعات والبرامج الصحية والانمائية على المستويات العالمية والاقليمية والوطنية.وتعتبر هذه الجائزة تتويجا للبرنامج الوطني لرعاية صحة كبار السن في الكويت، ومن شأن هذه الجائزة ان تفتح المجال امام التنافس بين الباحثين والمؤسسات الصحية للعمل على تقديم افضل الممارسات والمبادرات لتعزيز صحة كبار السن والوفاء لهم، ونشر مفاهيم الامتنان والاعتراف بعطاء ومساهمات كبار السن في التنمية وتوقيرهم.

ما إن أعلنت وزارة الداخلية أسماء المقبولين في دورة الطلبة الضباط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، حتى تعرضت لهجوم وردة فعل غاضبة اعتراضا على بعض المقبولين، واستياء من عدم قبول آخرين. وقال عدد من الرافضين للأسماء المقبولة لـ «الوطن» ان أحد المقبولين وهو ابن أحد أعضاء مجلس الأمة متورط في قضية اطلاق نار، كما ان ابن نائب ثان ذو وزن لا يؤهله للالتحاق بهذه الدورة، في حين لم يقبل بطل الكويت لألعاب القوى وطوله مناسب ووزنه مثالي ونسبته %90، اضافة الى آخرين تنطبق عليهم جميع الشروط ولم يقبلوا.وأضافوا ان وزير الداخلية رضخ لنواب الأغلبية لتأثيرهم، بينما استبعد مؤهلين للدورة لأنهم غير مؤثرين وليس لديهم أي واسطة.وفي موضوع آخر، أصدر مجلس الوزراء ممثلاً باللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا بسحب الجنسية من تسعة حاملين لها سابقاً كونهم غير مضافين بملف آبائهم بالتأسيس.وكانت اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ احمد الحمود قد قامت بالتدقيق بالملفات المعروضة عليها وتبين لها ان احد افراد عائلة من 7 أشخاص قد حصل على الجنسية في عام 1969 واشقاؤه حصلوا عليها في اعوام 93 و94 والاول والثاني حصلا عليها في عام 1980 بالتأسيس على اسس خاطئة كونهما لم يقدما اي اثبات بانهما مسجلان على ملفات والديهما وهو الامر الذي اثبت انهما ارتكبا تزويراً وتزييفاً في الاوراق الرسمية وعليه جرى سحب الجنسية الكويتية من التسعة المذكورين وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وهي برئاسة المدير العام اللواء فيصل النواف وعضوية نائبه العقيد عبدالرحمن الحقان ومدير الجنسية المقدم بدر الفيلكاوي مستمرة في البحث والتدقيق على ملفات المزورين الذين انتسبوا على ملفات لا تخصهم وبأنهم ابناء اصحاب هذه الملفات وهي الامور التي انكشفت لدى التدقيق فيها كونهم من رعايا احدى الدول الخليجية المجاورة ولديهم اسماء مختلفة فيها تختلف عن الاسماء في الكويت.من جهة أخرى، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بندب ستة من أعضاء السلطة القضائية ليتولوا مناصب مديري إدارات التنفيذ على مستوى المحافظات. وهم وكلاء المحكمة الكلية د.محمد التميمي. ومحمد سالمين، وفهد العصفور، والقضاة محمد جعفر، سلطان السويط، وفارس الفهد.

في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة من العسكريين السوريين المنشقين تشكيل كتيبة أسموها «الشهيد صدام حسين»، زاعمين أنها سيف من سيوف الجيش السوري الحر على حد وصف قائدها أسامة محمد، تبرأ قائد الجيش السوري الحرالعقيد رياض الأسعد في تصريح خاص لـ «الوطن» عبر الهاتف من هذه التسمية، مؤكدا ان تلك الكتيبة لا تتبع الجيش السوري الحر ولا علم له بها، والأغلب أن تكون محاولة حكومية من النظام لإفساد العلاقة مع دول الخليج وبخاصة الكويت.وكان عدد من العسكريين السوريين المنشقين قد ظهروا في مقطع تم بثه أمس الأول على موقع «يوتيوب» حيث جاء الاعلان عن تشكيل كتيبة «الشهيد صدام حسين» في ريف ادلب على لسان قائدها أسامة محمد، مشيرا الى ان تلك الكتيبة ستكون سيفا من سيوف الجيش السوري الحر وستعمل على اسقاط النظام الطاغي المجرم بكل ما أوتيت من قوة وصمود لبناء سورية الحرة.واستهل محمد الاعلان بالقول «ردا على ما تقوم به عصابات الأسد الاجرامية من قتل للمدنيين وانتهاك للحرمات والمقدسات وانطلاقا من واجبنا الوطني للدفاع عن الدين والوطن والمواطنين، نعلن نحن مجموعة من الضباط وضباط الصف والجنود تشكيل كتيبة «الشهيد صدام حسين».وأعقب الاعلان عن تشكيل تلك الكتيبة قسم جاء فيه «أقسم بالله العظيم ان نبقى مستمرين وصامدين في ثورتنا مدافعين عن ديننا وأعراضنا ومقدساتنا وحماية وطننا وأن نصون دم شهدائنا وأن نبذل الغالي والرخيص لتكون كلمة الله هي العليا، وأن نسير على هذا الدرب حتى الشهادة أو النصر والله على ما نقول شهيد».وشدد الأسعد في تصريحه لـ «الوطن» على أنه لن يسمح بفرض ما اسماه أجندات خارجية مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يسمح لهذه الأسماء التي يتم اختيارها لبعض الكتائب ان تؤثر في الثورة السورية. وأردف «التسمية يمكن ان تكون غباء ممن قام باختيارها أو اختراقاً من قبل نظام بشار الأسد».وتابع «الكويت ذاقت الظلم ونحن كذلك مثلهم عانينا من ظلم الطواغيت والمستبدين، وأسماء مثل صدام حسين لابد ان تمحى أساسا من التاريخ».بدوره أكد الناشط السوري غازي السويدان ان مندسين يقفون وراء اختيار تلك التسمية، مؤكدا ان اختيار هكذا تسميات تضر بمصالح الثورة السورية وأشقائها.وفي سياق متصل كشف السويدان عن انخراطه خلال الفترة الماضية في جهود تقريب وجهات النظر بين الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد والجيش الوطني السوري بقيادة اللواء محمد حسين الحاج علي، مشيرا الى ان تلك الجهود تسعى الى ضم الجانبين تحت مسمى واحد وهو الجيش السوري الحر.وبين ان عدداً من الاجتماعات عقدت في الأردن وتركيا في هذا الصدد، لافتا الى ان من بين القيادات التي حضرت تلك الاجتماعات العقيد رياض الأسعد واللواء عدنان سلو والعميد بسام علول والعميد مصطفى الشيخ والعقيد مالك كردي.

اعلنت وزارة الاشغال عن استكمالها اعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية لطريق الفحيحيل السريع المؤدي الى مناطق جنوب الصباحية والمنقف وافتتاحه بشكل كامل فجر بعد غد الجمعة، وذلك بعد ان كانت قد افتتحت النفق على طريق الملك عبدالعزيز بين منطقتي الصباحية والمنقف، وستستكمل المشروع كاملا بافتتاح الدوار السطحي بين المنطقتين.وقال مهندس المشروع علي القزويني خلال جولة على المشروع امس ان افتتاح المشروع كاملا سيكون فجر الجمعة بعد ان تم افتتاحه جزئيا في وقت سابق، مشيرا الى الانتهاء من اعمال ومكونات المشروع والذي يشمل انشاء نفق بطول 900م، وانشاء دوار سطحي، وانشاء الطرق وحارات الانفصال، بالاضافة الى انشاء جميع الخدمات المرتبطة بالطرق والنفق وترحيل خدمات المياه والهاتف والكهرباء وازالة واعادة انشاء جسر مشاة.وأوضح القزويني للصحافيين ان الهدف من المشروع تسهيل الحركة المرورية وحركات الالتفاف لمنطقتي جنوب الصباحية والمنقف عبر انشاء نفق على طريق الفحيحيل السريع بين منطقتي جنوب الصباحية والمنقف لضمان انسيابية المرور على الطريق السريع.وقال ان مدة تنفيذ المشروع استغرقت سنتين حيث تمت مباشرة العمل في 20 يونيو 2010 وبلغت كلفة المشروع 27 مليونا و650 ألف دينار.

الآن - الصحف المحلية