من يتابع تعاميم الحكومة يعتقد ان الكويت بحجم أمريكا!.. الفهد متعجباً

زاوية الكتاب

كتب 704 مشاهدات 0


الوطن

دريشة الوطن  /  ليس دفاعاً عن الحاج!

أحمد محمد الفهد

 

قناة وصال و«غلمانها».. شنوا هجوماً علي في «التويتر» – قبحه الله - بسبب مقال الامس، وعنوانه «من الخاسر الذي عرض الفيديو.. ام من لعب القمار؟!» والذي تطرقت فيه لنشر فضائح الناس، وبينت حكم التجسس على الناس لانكار المنكر.. ثم تطرقت لمقاصد الشريعة ومنها الستر على الناس، فقالوا بأنني أقبح من الزملاء فؤاد الهاشم ونبيل الفضل وعبدالرحمن النجار.. وممن اعانقهم صباح كل يوم! شخصياً لم اتأثر بهذا الرد، ولم تهز هذه الشتيمة حتى شعرة واحدة في، لانني اعرف نفسي جيداً، واعرف القيم والاخلاقيات التي أحملها، لكنني لم اتصور ابداً ان قناة وصال - والتي يفترض بانها قناة اسلامية، تدعو للاسلام بالتي هي احسن، وتنتهج الحديث الشريف «كان خلقه القرآن» - قناة وصال لا تستطيع ان ترد على الحجة بالحجة، ولا تعرف كيف تستخدم المنطق لترد على المنطق.. وانها لجأت لاسلوب «شوارعي» في سب من يخالفهم بالرأي! وتصورت ان كل من يختلف معها بالرأي هو عدو ويدافع عن اعدائها! ومادام ذلك كذلك، فلا «شرهة» عليهم في نشر فيديو من لعب القمار، أو غيره من فيديوهات التجسس على الناس.. وان شاء الله يقع بين ايديهم فيديو لفتاة معادية لهم مارست الرذيلة في مكان عام وينشرونه على قناتهم، لانهم اما جهلة بالاحكام الشرعية، وفجأة صاروا مشايخ، ودعاة يدَّعون اصلاح الناس، او ان لديهم فتاوى خاصة بهم وحدهم، لا يستطيعون نشرها للعامة.. وهذه المصيبة اكبر، وللحديث بقية.
٭٭٭
من يتابع تعاميم الحكومة الرشيدة يعتقد ان الكويت بحجم الولايات المتحدة الامريكية، وان وزارة التربية تخضع لقوانين فلوريدا، والجامعة لقوانين كاليفورنيا.. ومعهد التطبيقي كولورادو!! رئيس مجلس ادارة الخدمة المدنية اصدر قراراً يقضي بتعديل قانون يسمح باعفاء «ثروة» البلد، الذين أمضوا خمسين سنة.. عفواً ثلاثين سنة في الخدمة فما فوق.. إن اعفاءهم من البصمة جاء بموافقة المدير او المسؤول.. هذا القرار يطبق على كل موظفي وزارة التربية ما عدا التطبيقي الذي لا يعترف بالخدمة المدنية.. لانه يخضع لولاية أخرى غير الولاية التي تتبع وزارة التربية؟!
ومنا لوزير التربية.
٭٭٭
اذا كان مجلس 2009 مجلس قبيضة ومرتشين، فلماذا لم يقدم شرفاء الاغلبية وابطال ساحة الارادة استقالاتهم منه؟! هل يجوز لهم استلام معاشاتهم ورواتبهم، واستخدام سيارات المجلس وهواتفه.. بلا عمل!! واذا كانت قضية مبدأ وانه يجب حل المجلس.. فهلا كتبوا للامين العام تنازلا عن رواتبهم لهذه الفترة.

الوطن

تعليقات

اكتب تعليقك