الكويت لوكالة 'الطاقة الذرية':

طالبت دولة الكويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمضاعفة جهودها تجاه التحقق من ان جميع المنشات و البرامج النووية حول العالم مكرسة للاستخدامات السلمية.
واكد رئيس وفد دولة الكويت الى اعمال المؤتمر العام للوكالة السفير محمد سعد الصلال في كلمة له القاها مساء اليوم ان دولة الكويت تعلق اهمية كبرى على تعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة في منطقة الشرق الاوسط و على جميع الانشطة النووية باعتبار الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على تقديم الضمانات بالتزام الدول باتفاقيات الضمانات في المنطقة.
بيد ان رئيس الوفد الكويتي اعرب عن اسف بلاده لانه على الرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار النووي وتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة وسعيها نحو تنفيذ جميع الاجراءات و النظم المتعلقة بتلك الاتفاقية تستمر اسرائيل في موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية عدم الانتشار النووي او اخضاع منشاتها لنظام ضمانات الوكالة رغم امتلاكها لمفاعلات متقادمة تهدد امن المنطقة بمخاطرها الامر الذي يشكل عائقا اساسيا للجهود الرامية لاقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط.
وفي هذا الصدد حذر الصلال من التعنت الاسرائيلي الذي بات يؤثر سلبا على امن و استقرار المنطقة و من ثم الامن و الاستقرار الدوليين مرحبا في كلمته بالجهود التي تبذلها الدول الوديعة و الرامية لعقد مؤتمر دولي نهاية هذا العام طبقا لما تضمنته الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010 ومرجعيتها من اجل اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.
واعتبر الصلال تلك الخطوات اولية الا انها هامة و مبدئية في الادراك العالمي المتزايد لخطورة بقاء اسرائيل خارج معاهدة عدم الانتشار النووي وخطوة هامة لتحقيق عالمية المعاهدة.
وتطرق السفير الكويتي الى نظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة مع الدول الاعضاء مشيرا بهذا الخصوص الى ان دولة الكويت تعتبر هذا النظام احدى الدعائم الاساسية لعمل الوكالة و حجر الاساس لنظام حظر الاسلحة النووية والذي يحظى بدعم غالبية الدول الاعضاء داعيا الدول التي لم تعقد اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة حتى الان بان تقوم بذلك و تشجيع الدول التي عقدت اتفاق ضمانات شاملة و لم تنضم للبرتوكول الاضافي بان تبادر بالقيام بذلك.
وفيما يتعلق بالبند الخاص بتطبيق اتفاق الضمانات بين الوكالة وايران قال السفير الكويتي انه في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت على حق جميع الدول بانتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار النووي فانها تدعو الجمهورية الاسلامية الايرانية لزيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد على استفساراتها لتبديد المخاوف والشكوك حول طبيعة برنامجها النووي ومعالجة كافة المسائل العالقة.
ودعت دولة الكويت كافة الاطراف المعنية لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية من اجل عودة الحوار و التفاوض وصولا للهدف المنشود والذي سيؤدي الى تحقيق الامن والاستقرار في منطقتنا والعالم اجمع.
كما جدد سفير دولة الكويت لدى النمسا و ممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا في كلمته امام الدورة ال 56 التاكيد على الحق الاصيل لجميع الدول في امتلاك و تطوير التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية و دون تمييز.
وفي هذا الخصوص قال السفير الصلال ان دولة الكويت ترحب و تدعم قرار انشاء مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار من اجل انشاء المصرف مشيرا الى ان دولة الكويت قامت بتسديد هذا المبلغ نهاية العام الماضي لحساب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطوة تدل على مدى ايمان الكويت باهداف و ميثاق الوكالة.
وفيما يتصل بالدروس الاليمة المستخلصة من الحوادث النووية التي شهدها العالم قال السفير الكويتي ان هذه الحوادث النووية تجعلنا اكثر عزما على تقديم ضمانات تلبي متطلبات الامان و تعزز قدراتنا الجماعية على مواجهة اية حوادث نووية في المستقبل و ذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية محددة نحو تطبيق تدابير الامان على جميع الانشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة النووية والتصدي الفوري للحوادث و حالات الطوارىء النووية بما في ذلك تلك التي تسببها كوارث طبيعية.
واشار الى ان الفشل في اتخاذ مثل هذه الخطوات سيكون له انعكاسات و نتائج سلبية على المجتمع الدولي في مجالات الصحة و على مسالة استمرارية الطاقة النووية ودورها في المستقبل و فوائدها من حيث التنمية الاقتصادية.
وبعدما اكد السفير الكويتي في كلمته على ان اجراءات الامان النووي هي قضية عالمية واقليمية بقدر ما هي مسؤولية وطنية شدد السفير الصلال على ضرورة الاعتراف باهمية تدويل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالامان النووي و اجراء الاستجابة للطوارىء والتاكيد على اهمية و الزامية تطبيق و تعزيز تلك التدابير الدولية في ظل بحث متواصل لايجاد اليات جديدة للتعاطي مع الحوادث النووية مستقبلا.
ومضى قائلا ان دولة الكويت تتابع باهتمام كبير خطط الوكالة المتكاملة لدعم الامن النووي بغرض ادخال تحسينات و مساعدة الدول في مجال الامن النووي مضيفا ان دولة الكويت اتفقت مع الوكالة على اقامة ورش تدريبية مع ادارة الامن والامان النووي حول اجهزة الكشف المتطورة على المواد المشعة.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون التقني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية و دولة الكويت قال السفير الصلال ان دولة الكويت تعتبر ان برنامج التعاون التقني احدى الركائز التي يقوم عليها عمل الوكالة من اجل بناء القدرات الوطنية للدول النامية ولضمان نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق اهداف تلك الدول.
واوضح في هذا الصدد ان الكويت تولي منذ فترة بعيدة اهتماما خاصا لانشطة التعاون الدولي معربا بهذا الخصوص عن ارتياحه و تقديره للجهود التي تبذلها ادارة برنامج التعاون التقني لقارة اسيا والباسيفيك وعلى حرصها المستمر في تقديم ورش عمل متنوعة و دورات تدريبية و اقليمية اثبتت فاعليتها في مختلف القطاعات في الدولة معربا عن تطلع بلاده لاستمرار مثل هذا التعاون الوثيق و الفعال شاكرا لمسؤولي الوكالة جهودهم القيمة و زياراتهم المثمرة لدولة الكويت.
كما ثمن السفير الكويتي في كلمته الجهود الحثيثة التي تبذلها الوكالة من اجل تسخير الطاقة الذرية من اجل السلام والصحة والازدهار في العالم اجمع.
وذكر ان احتياجات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في العالم تؤكد حتمية حصول زيادة كبيرة في امدادات الطاقة للعقود المقبلة و بما ان الطاقة النووية تعتبر مصدرا مكملا و ليس بديلا لمصادر الطاقة الاخرى فان خيار اعتماد الطاقة تحدده السياسات الوطنية للدول وفقا لاحتياجاتها و تطلعاتها وقدراتها.
ومضى السفير الكويتي قائلا ان دولة الكويت تشارك بدأب كبير و تتعاون مع الادارات المختلفة في الوكالة من اجل تمكينها من استخدام الطاقة النووية و بناء قدراتها و مؤسساتها الوطنية المطلوبة لمثل هذه المشاريع الحيوية و تنفيذها متطلعا لمزيد من المشاورات و التعاون الوثيق بين المؤسسات الوطنية في دولة الكويت والوكالة الدولية.
وخلص السفير الصلال في ختام كلمته بالاشارة الى مشاركة دولة الكويت في المشاورات و الاجتماعات المعقودة بين الخبراء من دول مجلس التعاون الخليجي و خبراء الوكالة من اجل تنفيذ برنامج مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية مؤكدا اهمية ما تم انجازه خلال السنوات الخمس الماضية و تطلعه لمزيد من التعاون الوثيق خلال الفترة المقبلة.
ويضم وفد دولة الكويت الذي يتراسه الصلال كلا من مدير معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري و ضابط الارتباط الوطني لدى الوكالة الدكتور نادر العوضي والدكتور انور اليحي و من ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية المستشار طلال الفصام والسكرتير الاول بدائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية عبدالله الشطي وسمير يعقوب من وزارة الصحة اضافة الى المستشار فوزي الفرح و بقية اركان السفارة الكويتية بالنمسا المعتمدين لدى المنظمات الدولية في فيينا.