على خلفية زيادة الأسعار

قال عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور عادل الدمخي من حسابه على تويتر : هذا ما تجنيه البلد من تسليم زمام امورها لتاجر جشع دون الرقابه وان وجدت الرقابه لا يوجد من يتجرأ لردعهم ، ومنا إلى الوزير المختص.

واضاف : غياب دور الجهات الرسمية والرقابية في حماية المستهلك يجعل المواطن يتحمل مسئوليات لا يختص بها ويزيد من أعبائه .

من جانبه قال  النائب السابق عبد اللطيف العميري من حسابه على تويتر : إتحاد الجمعيات التعاونية هو خط الدفاع الاول عن المستهلكين وعليهم تحمل مسئولياتهم في مقاطعت الشركات التي ترفع الاسعار.

وتابع : قضية إرتفاع الاسعار قد يستغلها بعض التجار في ضل انشغال الناس بالأحداث السياسية المتسارعة وعدم فاعلية الاجهزة الحكومية في الحد منها.