بمناسبة العام الجامعي الجديد

هنأ مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أحمد البدر الأسرة الجامعية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2012-2013، وبالأخص الطلبة المستجدين متمنياً لهم عاماً جامعياً موفقاً مليئاً بالنجاحات والإنجازات.
       وحرصاً من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبداللطيف البدر على توضيح استراتيجياته في تطوير الجامعة خصوصاً وأن جامعة الكويت ستحتفل بالعيد الخمسين لإنشائها بعد أربع سنوات، وجه مدير الجامعة رسالة ترحيب لأعضاء هيئة التدريس مطالباً إياهم بمشاركته في انطباعاته كمدير للجامعة خصوصاً في مجالات التطوير المستقبلي لها بحيث تأخذ مكانها الطبيعي في مصاف الجامعات المرموقة، قال فيها :
أخواني وأخواتي الزملاء الأعزاء
أرحب بكم في بداية العام الدراسي الجديد متمنياً ان تكونوا قد قضيتم اجازة طيبة، وانتهز فرصة بداية العام الدراسي لأعرض لكم بعض ملاحظاتي لمجريات الأمور بالجامعة خلال العشرين شهر التي مضت منذ تعييني مديراً لها .
ان جامعة الكويت ستكمل نصف قرن على بداية انشائها بعد ما يقارب اربع سنوات وقد قدمت خلال هذه الفترة اعمالاً متميزة وانجازات لا يمكن الاغفال عن اهميتها للكويت وخارجها. لقد قامت الجامعة بدور حيوى لتطوير الانسان في البلد، وأهمية خريجيها واضحة في إدارة الدولة وفي صدارة مواقع الاقتصاد الوطني. كما ان اساتذة الجامعة وخريجيها يساهمون في مجالات كثيرة ومهمة للكويت كالتعليم والطب وتكنولوجيا العلوم إضافة إلى المجالات الأخرى، وكثيراً من خريجيها يعملون حالياً كأساتذة أو طلبة دراسات عليا بجامعة الكويت وبجامعات عالمية أخرى. كلنا يفتخر بهذه الإنجازات ولكن يجب ان نتذكر دائماً وأن نؤكد بأن الجامعة لديها المقدرة بأن تتبوأ مركزاً أفضل من ذلك وأن تكون في مصاف الجامعات العالمية العريقة، وتلك هي مهمتي الأساسية كمديراً للجامعة .
وعليه أود أن أبين لكم بأننى أرى أن هناك معوقات رئيسية للتطوير المستقبلي للجامعة يجب التركيز عليها كاختلال التوازن بين أعداد أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد طلاب الدراسات العليا لعدد طلاب المرحلة الجامعية الأولى واعتماد الجامعة الكلي على ابتعاث عدد من خريجيها للدراسات العليا إلى جامعات أخرى لتأهيلهم ليكونوا أعضاء في الهيئة الأكاديمية بها .
إن الوضع الحالي في عدم التركيز على برامج الدراسات العليا لجامعة الكويت لا يشجع الأكاديميين المرموقين على الالتحاق بها، كما أن ندرة طلبة الدراسات العليا أدت إلى خلق هيئة أكاديمية مساندة كوظيفة مساعد مدرس لا علاقة لها بالدراسات العليا، ومثل هذا الوضع يؤثر سلباً على التعليم وتطويره كما يؤثر على تطوير الهيئة الأكاديمية نفسها، وتقويم مثل هذا الوضع أصبح ضرورياً.
يبلغ عدد طلبة الجامعة حالياً (39757) منهم (2494) فقط من طلبة الدراسات العليا مقابل (1376) من أعضاء الهيئة الأكاديمية يساندهم مدرسو اللغات والمدرسون المساعدون. ومثل ذلك، يستدعى مضاعفة عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية وزيادة طلبة الدراسات العليا إلى خمسة أضعاف ما هو عليه ليصبح عددهم ما يقارب (13000). وعليه فيجب حث طلبة الدراسات العليا على التدريس بالإضافة إلى البحث العلمي، وان يقوموا بذلك كمساعدين في مقام المدرس المساعد وأن يتم صرف رواتب لهم كمدرسين مساعدين، وعلى أن يكون هذا المنصب انتقالي مؤقت ينتهي بتخرج الطالب. مثل ذلك، لا يتحقق إلا إذا تم إنشاء برامج الدراسات العليا في كل الأقسام العلمية حيث أن أي قسم أكاديمي لا يكتمل إذا لم توجد به دراسات عليا ويساهم طالب الدراسات العليا بالتدريس به كمساعداً لأستاذه المشرف وذلك ليُعلم ويتعلم .
ملحق جدول يبين أعداد هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا مقارنة بمجموع الطلبة في جامعات عالمية مختلفة بالإضافة إلى جامعة الكويت، حيث يبين هذا الجدول بوضوح أن أي جامعة بحجم جامعة الكويت وعدد طلبتها، لديها عدد أعلى من هيئة التدريس وعدد طلبة الدراسات العليا وتأكيداً لذلك يبين الجدول بأن الجامعات المرموقة بالعالم كجامعة هارفرد وجامعة أوكسفورد وجامعة تايوان الوطنية يصل عدد طلبة الدراسات العليا بها حتى إلى أكثر من طلبة المرحلة الجامعية الأولى .
إن النسبة المتدنية لعدد طلبة الدراسات العليا بالنسبة إلى عدد طلبة المرحلة الجامعية الأولى بجامعة الكويت أثرت سلباً على استقطاب أساتذة أكاديمية مرموقين مما يؤدي إلى تدني مستوى الأداء الأكاديمي في الأقسام العلمية، ويؤدى إلى خلل في التركيب الهرمي بالأقسام مقارنة لما هو متعارف عليه في الجامعات العالمية ( فمثلاً هناك أقسام بالجامعات جميع أعضاء هيئة التدريس بها بمنصب 'مدرس ' ) ومما هو جدير بالذكر بأن إجراءات الترقية بجامعة الكويت متواضعة ولكن الكثير يرى بأنها صعبة حيث ان الكل يركز اهتمامه على تدريس طلبة المرحلة الجامعية الأولى دون أي مشاركة من قبل طلبة كلية الدراسات العليا الذي يفترض ان يكونوا مساعدين للأستاذ المشرف عليهم . هذا الخلل يؤثر على تطوير العملية الأكاديمية . فالمتعارف عليه عالمياً، هو أن طلبة كلية الدراسات العليا يكونوا فريقاً لكل أستاذ، يشاركون معه في التدريس والبحث كجزء أساسي من دراستهم العليا وتطويرهم الأكاديمي ومن خلال ذلك تتطور العملية التعليمية وينجز الأستاذ في أبحاثه وإنتاجه الأكاديمي أيضاً .
وعليه أطالب وأحث الجميع على بدء برامج الدراسات العليا في كل الأقسام
بالجامعة، وتحويل منصب المدرس المساعد تدريجياً ليصبح منصب خاص ومؤقت لطلبة الدراسات العليا والطلبة الحاصلين حديثاً على الدكتوراه أيضاً .
ابتعاث الطلبة للخارج للحصول على شهادة الدكتوراه مستقبلاً يجب أن يقنن ليقتصر على من لديه ماجستير من جامعة الكويت او اي جامعة عالمية فقط وذلك لمدة سنوات قليلة ثم إيقافه تدريجيا. وفي حالة وجود برامج الدكتوراه في الأقسام يوقف مبدأ الابتعاث بها لهذه الدرجة ويكتفي بابتعاث من يحصل على الدكتوراه ويرغب القسم بتعيينه. وذلك لمدة سنتين او ثلاث سنوات الى جامعات مرموقة للبحث والمشاركة في جو اكاديمي مختلف. اي ان مستقبلا يجب ان يكون الابعتاث للخارج قاصرا على حملة الدكتوراه، وذلك للإطلاع على الأنماط الاكاديمية العالمية المختلفة ليزيد من عمق وإثراء العملية التعليمية بالجامعة، وعليه يجب ان يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مقصوراً على من عنده خبره أكاديمية في جامعات عالمية اخرى او من يكمل منحة ما بعد الدكتوراه.
تقدم جامعة الكويت حاليا ستة برامج للدكتوراه في الكيمياء والرياضيات والميكروبولوجي، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم الأمراض السريرية، والقانون
المقارن. ونتيجة لهذا النقص الشديد في برامج الدكتوراه بالجامعة نسبة إلى عدد الأقسام، يتم إيفاد نخبة من خريجيها لجامعات أخرى لتأهيلهم كأعضاء في الهيئة الأكاديمية وعليه فإن استحداث برامج جديدة للدكتوراه سيعطيها القدرة على الاحتفاظ بهؤلاء الخريجين المتميزين. أي ان الهدف هو إيقاف الابتعاث للحصول على الدرجات العلمية من جامعات أخرى ليحل محل ذلك ابتعاث من ترغب الجامعة بتعيينه من الحاصلين على الدكتوراه أو المتخصصين في المجالات الطبية فقط وذلك للحصول على الخبرة الأكاديمية في جو مختلف كمبعوثي مرحلة ما بعد الدكتوراه .
إن تنفيذ هذه السياسة سوف يزود الجامعة بالطلبة المتفوقين للحصول على درجة الدكتوراه. ونتيجة لذلك، يزداد عدد المهنيين بالكويت من حملة الدكتوراه القادرين على تطوير اقتصادها وجميع مجالاتها الحيوية .
اشكر لكم دعمكم ومساهماتكم لتحقيق رسالة جامعة الكويت لما فيه صالح المجتمع ورفعه .