(تحديث1) بطلان مجلس الشعب المصري

أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، حكماً مهماً، يقضي على أي أمل في عودة مجلس الشعب المنحل، ينص على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل المجلس بحذافيره، دون أي تفسير آخر ، وذلك حسبما جاء في موقع العربية.نت.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، في قضية أخرى غير التي نظرتها المحكمة ظهر اليوم، والعائدة من المحكمة الدستورية، والمرفوعة من المرشح السابق لمجلس الشعب، أنور صبيح.

ووفقاً لصحيفة 'الشروق' المصرية فقد قالت المحكمة في حيثياتها، إنه تبين لها من واقع حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران الماضي، أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها، وهي الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في الثلث الفردي، مما يؤدي إلى اعتبار مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وزوال وجوده بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

وكانت بعض الوكالات قد نشرت حول تأجيل المحكمة الادارية العليا في مصر النظر في الدعوى المرتبطة بحل مجلس الشعب الى 15 تشرين الاول المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

وأشارت الوكالات إلى أن المحكمة نظرت في جلسة اليوم موضوع القضية المعلق أمام المحكمة وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.