جريمة بكل المقاييس

قال النائب صالح الملا قانون 'محكمة الوزراء' غير دستوري وتمييزي، شُرع لحماية الفاسدين منهم .. كنت و مازلت أطالب بألغائه لقناعتي بعدم دستوريته عندما أقر هذا القانون 'المسخ' كان لحماية سراق الناقلات و الأستثمارات والمتورطين بالأزمة الأقتصادية 'المناخ' ... جريمة بكل المقاييس.
مشيراً الى انه تقدم بطلب لألغائه ولم يجد تشجيعاً .. قائلا: تقدمت بتعديلات صارمة على القانون 'وهي أضعف الأيمان' لكن أيضاً لم تأخذ أولوية في سلم الأولويات .. يأتي اليوم تصريح النائب العام ليؤكد ما ذكرته بأن هذا القانون به 'عوار' وخلل دستوري يستوجب أن يكون إلغاؤه من الأولويات.