بعد مطالبة باستحداث 'وظائف نسوية'

تدخل المرأة السعودية منظومة العمل بديوان المظالم للمرة الأولى، وذلك بعد مطالبة الديوان باستحداث وظائف نسوية في ميزانيته للعام المالي 1433/1434هـ، دون أن يحدد الأعداد المطلوبة لشغل هذه الوظائف.
وعلمت «عكاظ» أن من يتم تعيينهن من العنصر النسائي سيتولين مهمة قيد الدعاوى المقدمة من النساء وتسليم الأحكام وغيره من الخدمات المقدمة للمتعاملات مع الديوان.
من جانب آخر كشفت مصادر رسمية لـ «عكاظ» أن ديوان المظالم ينفق أكثر من 65 مليون ريال على المباني المستأجرة لمقره الرئيس ومحاكمه الإدارية الخمس عشرة في مختلف مناطق المملكة بسبب عدم توفر مقار مملوكة له تتناسب مع مكانة القضاة وطبيعة العمل والإجراءات القضائية، وهو ما يمثل أحد العوائق الرئيسة للديوان، وتشمل المقار المستأجرة المقر الرئيس، المحكمه الإدارية العليا بالرياض، والمحاكم الإدارية في كل من الدمام، الرياض، مكة المكرمة، أبها، جدة، المدينة المنورة، سكاكا، بريدة، نجران، عرعر، جازان وحائل، وتعزو بعض المصادر بالديوان هذا الأمر إلى عدم توفر الأراضي المناسبة لتكون مقرات لمحاكمه خاصة في المناطق التي فيها محاكم إدارية، فيما يجري حاليا تصميم مبنى للمحكمة الإدارية بجدة والذي سيكون موحدا للمحاكم كافة.
إلى ذلك يواجه الديوان زيادة كبيرة في عدد القضايا كل عام، حيث بلغ عدد الدعاوى المنظورة في محاكمه خلال عام 1432هـ 99103 دعاوى، بزيادة 35601 عن عام 1431هـ، أي بنسبة 56 %، وأنجز منها خلال عام 1432هـ 58184 دعوى، تمثل نسبة 59 % من إجمالي الدعاوى المنظورة بزيادة عن العام الماضي مقدارها 20329 دعوى بنسبة 54 %.
وأكد المصدر أن تأخر البت في القضايا لا يشمل أغلب القضايا المنظورة وأن أحد أسباب التأخر يرجع إلى الخصوم أنفسهم لاسيما بعض الجهات الإدارية، وإن ذلك الأمر تم البت فيه بالفصل في الدعاوى في حال التخلف عن حضور الجلسات، وذلك وفقا للمادة 18 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، إضافة إلى افتتاح محكمة للاستئناف بجدة والدمام، وقريبا في أبها، وذلك لتلافي التأخر في نظر الاعتراضات على الأحكام الابتدائية، كما أنشئت إدارة للدعم القضائي مهمتها متابعة القضايا المتأخرة وتقديم المساندة للدوائر القضائية من أجل سرعة الإنجاز.
ودعم الديوان في العام الماضي محاكم الاستئناف الإدارية، بزيادة 11 قاضيا و 54 ملازما قضائيا في المحاكم الإدارية.